“من زنزانتي كنت أرى الناس يتعرضون للتعذيب”: سناء سيف تهرب من مصر وتكافح لإطلاق سراح شقيقها”-الغارديان

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء العديد من القضايا العربية والشرق أوسطية، ومن بينها مقابلة مع الناشطة المصرية البريطانية، سناء سيف، التي تسعى لإطلاق سراح شقيقها، علاء عبد الفتاح، الناشط المعتقل في مصر.

نبدأ من صحيفة الغارديان، ومقابلة أجراها مايكل سيغالوف مع سناء سيف، وجاءت بعنوان “من زنزانتي كنت أرى الناس يتعرضون للتعذيب”: سناء سيف تهرب من مصر وتكافح لإطلاق سراح شقيقها”.

ويقول الكاتب إنه منذ اندلاع ثورة 2011، سُجنت المعارضة البريطانية المصرية ثلاث مرات، وهي الآن في لندن، تناضل من أجل إطلاق سراح شقيقها علاء عبد الفتاح ، أحد أبرز السجناء السياسيين في البلاد.

ويقول الكاتب إن قرار مغادرة القاهرة لم يكن سهلا على سناء سيف، على الرغم من فترات السجن الطويلة والضرب الوحشي والتهديدات من نظام عبد الفتاح السيسي “القمعي”.

ويقول الكاتب إنه بالنسبة للناشطة المؤيدة للديمقراطية البالغة من العمر 28 عامًا، لم يكن العيش في المنفى يعني فقط وداع الأهل والأصدقاء، بل كان يعني أيضا مغادرة البلاد التي يسجن فيها شقيقها علاء عبد الفتاح ويضرب عن الطعام.

وقالت سيف للصحيفة، من منزلها المؤقت في لندن “لقد تطلب الأمر الكثير من التأمل”، وأضافت “تطلب الأمر الكثير من التفكير حيث كانت هذه ثالث مرة لي في المعتقل”.

ويقول الكاتب إنه أثناء فترات الخروج للتريض، كانت سيف تجلس أسفل شجرة في الفناء وتفكر في خياراتها. وفي المقابل كانت الزنازين التي يحتجز فيها من يواجهون عقوبة الإعدام.

وقالت سيف للصحيفة “كان علي أن أتقبل أن هذا قد يكون مستقبلي. هذا ما هددته به السلطات”.

ويقول الكاتب إن سيف كانت بالكاد تبلغ من العمر 17 عامًا في يناير/كانون الأول 2011، عندما بدأت الثورة المصرية. ويضيف أنها تنحدر من عائلة سياسية معروفة، فوالدها، أحمد سيف، كان محامياً واسع الصيت في مجال حقوق الإنسان، والدتها هي ليلى سويف، الأكاديمية والناشطة السياسية.

ووفقا للكاتب، خلال المرة الثالثة والأخيرة التي أمضتها سناء في، خلصت إلى أن مغادرة مصر كان خيارها الوحيد.

وقالت “الزنزانة التي كنت فيها في المرة الأولى كانت تؤوي سبعة منا. ولكن هذه المرة، كنا 82 امرأة في نفس المكان”.

وأضافت إن “قائمة الاتهامات التي وجهت إليها أضيف إليها تهمة الإرهاب، واستتبع ذلك تغيير معاملتها أيضًا”.

وقالت سيف “كنت أُستجوب لساعات، مع ارتداء ملابس خفيفة فقط بينما كان مكيف الهواء في أبرد درجاته. لم أعرف أنا ولا المحامي التهم الموجهة إلىّ. قيل لي أنه مهما حدث، لن يسمعني أحد أو يصدقني “. وأضافت أنه حتى يومنا هذا، لم يتم تقديم أي دليل على جريمتها المفترضة.

تصاريح عمل إسرائيلية

وننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير لجيمس شوتر من غزة بعنوان “تصاريح العمل الإسرائيلية تمنح راحة طفيفة لاقتصاد غزة المنهك”.

ويقول الكاتب إن محمد الدحدوح، وهو سائق جرار من غزة، يحاول جاهدا العثور على عمل حتى يتمكن من توفير قوت أسرته، ودفع الرسوم الجامعية لأبنائه. لذلك عندما أعلن ابنه الأكبر رغبته في الزواج، كانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير.

ويقول الكاتب إن البطالة في غزة تقارب 50 في المائة، وفي محاولة لتوفير الطعام لأسرته تقدم دحدوح، مثل الآلاف من سكان غزة الآخرين في العام الماضي، بطلب للحصول على تصريح للعمل في إسرائيل.

ويقول الكاتب إنه قبل عام 2007 كان أكثر من مئة ألف من سكان غزة يعملون في إسرائيل. ولكن بعد تولي حماس السلطة في غزة، توقفت إسرائيل عن إصدار التصاريح. لكن في العام الماضي، بدأت في منحها مرة أخرى كجزء من محاولة لتعزيز الحوافز الاقتصادية للاستقرار في أعقاب حرب استمرت 11 يومًا مع حماس.

ويضيف أنه بعد عام من الهدوء النسبي، اندلع القتال مرة أخرى في أغسطس/آب، حيث دارت مواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، الفصيل الأصغر والأكثر تطرفا، في غزة. لكن حماس بقيت بعيدة عن المواجهة.

ويضيق أن مسؤولي حماس يهونون من الصلة بين التصاريح وقرارهم بعدم الانضمام إلى القتال، ويقول محللون إن عوامل أخرى، مثل الحاجة إلى إعادة التجمع بعد جولات القتال السابقة، كانت أكثر أهمية.

ويقول إن القادة الإسرائيليين، الذين أوضحوا مرارًا وتكرارًا أن تصاريح العمل مشروطة بهدوء الوضع الأمني، زادوا الشهر الماضي العدد بمقدار 1500 إلى 17 ألف. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى احتمال زيادة إلى 20 ألف تصريح عمل.

ويقول الكانب إنه بالنسبة لأولئك الذين يحالفهم الحظ في الحصول على تصريح، يمكن أن يغير التصريح حياتهم. قال دحدوح إنه حتى لو وجد وظيفة في غزة ، فإنه سيحصل على 40 شيكل كحد أقصى (11 دولارًا) في اليوم وسيكافح للعثور على أكثر من يومين عمل في الشهر. وفي إسرائيل، على النقيض من ذلك، حتى في الوظائف الأقل دخلا في الزراعة أو البناء، يمكن لسكان غزة أن يكسبوا عشرة أضعاف ما يكسبونه.

“نسخة رديئة مقلدة من ثاتشر”

وننتقل إلى صفحة الرأي في صحيفة التلغراف، ومقال للورد يونغ ، الذي شغل منصب وزير الدولة للصناعة ووزير الدولة ً للتوظيف في عهد مارغريت ثاتشر، والمقال بعنوان “نسخة رديئة مقلدة من ثاتشر”.

ويقول الكاتب إنه منذ بضع سنوات وحتى الآن ارتدت ليز تراس عباءة مارغريت تاتشر، وناشدت المحافظين الذين يعتقدون بحق أننا بحاجة إلى نصير للأعمال وأصحابها أكثر من أي وقت مضى.

ويضيف إن ما نادت به تراس لقي ترحيبا شخصيا منه ، كواحد من الأشخاص القلائل الذين الذين بدأوا أعمالهم الخاصة في الستينيات وعملوا وعانوا طوال فترة السبعينيات المحبطة والمضطربة، حتى وجدوا النجدة والإنقاذ من ثاتشر.

ويضيف أنه بحلول السنوات الأولى من القرن العشرين، ارتفعت الضرائب تدريجياً مرة أخرى، ارتفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوياته منذ 70 عامًا وعاد الاقتصاد إلى دوامة الهبوط ، وهذه المرة أعاقته الطبيعة التنظيمية لأوروبا.

ويضيف أنه عندما خاضت تراس معترك تولي زعامة حزب المحافظين، بدا التزامها الصادق بسياسات التحرير وأكدت أن “لديها الكثير من حلم مارغريت في استعادة أمة ريادة الأعمال”.

ولكنه يرى أن الفارق كبير بين الحديث وتنفيذ التعهدات الانتخابية.

ويقول إن ذلك اتضح بشدة من قرار تراس إقالة وزير خزانتها والتراجع عن سياساتها الاقتصادية التي انتخبت على أساسها.