أوبر: رسوم الانتظار لعملاء من ذوي الإعاقة تكبد الشركة مليوني دولار

وافقت شركة أوبر على دفع ما يزيد على مليوني دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية بسبب فرض رسوم انتظار اعتبرت بمثابة تمييز بحق عملاء من ذوي الإعاقة.

كما وافقت الشركة على إسقاط رسوم الانتظار مستقبلا عن كاهل العملاء من ذوي الإعاقة.

وكان ما يزيد على ألف شخص قد تقدموا بشكوى بسبب فرض الرسوم، التي غالبا تضاف على المستخدم إذا استغرق أكثر من دقيقتين للوصول إلى السيارة.

وقالت أوبر إن سياستها تقضي برد رسوم الانتظار للركاب ذوي الإغاقة.

ونفت الشركة، العاملة في قطاع السيارات الأجرة، خلال تسوية الدعوى القضائية، ارتكابها أي مخالفات.

وقالت أوبرا: “تقضي سياستنا دوما برد رسوم الانتظار للركاب ذوي الإعاقة عندما يبلغونا بتحصيل رسوم منهم”، مضيفة أنها أجرت تغييرات قبل الدعوى القضائية لإسقاط رسوم الانتظار عن كاهل الركاب ذوي الإعاقة تلقائيا، عندما يخطرون أوبر بالأمر.

وبدأت أوبر فرض رسوم انتظار في بعض المدن في عام 2016، بغية توسيع نشاطها، بحسب الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن متوسط الرسوم كان أقل من 60 سنتا.

• القرصنة الإلكترونية: مسؤول الأمن السابق في أوبر متهم بالتستر على هجوم إلكتروني

وبموجب شروط الاتفاق، وافقت أوبر على دفع ما يزيد على 1.7 مليون دولار لنحو ألف راكب قدموا شكوى، بالإضافة إلى 500 ألف دولار أخرى لبعض الأشخاص الذين حددتهم وزارة العدل.

وقال مسؤولون إن اتفاق التسوية سيقضي أيضا بدفع “مئات الآلاف أو ملايين الدولارات بصفة تعويض” لما يزيد على 65 ألف شخص مسجلين في الإعفاء.

وقالت كريستين كلارك، مساعدة وزير العدل لدائرة الحقوق المدنية، في بيان: “لا ينبغي أن نجعل الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو نعاقبهم بسبب إعاقتهم، هذا بالضبط ما فعلته سياسة رسوم الانتظار في أوبر”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه أوبر مأزقا بسبب مشاكل الإعاقة.

ففي العام الماضي، ألزم القضاء الشركة بدفع 1.1 مليون دولار لامرأة كفيفة في سان فرانسيسكو بعد أن ثبت رفض السائقين ركوبها 14 مرة.

وفي المملكة المتحدة، قال جاك هانتر-سبيفي، الحائز على ميدالية في دورة الألعاب البارالمبية، إن أوبر وسائقي سيارات الأجرة الآخرين كانوا يغادرون دوما عندما يرون أنه يستعين بكرسي متحرك.

مشكلات قضائية

وتواجه أوبر العديد من المشكلات القضائية في الآونة الأخيرة، إذ رفعت 550 امرأة دعاوى قضائية الأسبوع الماضي على الشركة بتهم الاعتداء الجنسي عليهن.

وتزعم راكبات أوبر المشتكيات بأنهن تعرضن “للاختطاف، الاعتداء الجنسي، التعنيف الجنسي، الاغتصاب، الاحتجاز، المضايقات، والتحرش، أو الاعتداء على يد سائقي أوبر”.

وأودعت الشكاوى الأربعاء لدى المحكمة العليا في سان فرانسيسكو.

وقال متحدث باسم أوبر في تصريح لبي بي سي: “الاعتداء الجنسي جريمة مروعة، وإننا نتعامل مع كل شكوى بجدية”.

“ليس هناك ما هو أهم من السلامة، ولذلك وضعت أوبر خاصيات سلامة جديدة، وتدابير الحماية، كما أنها أصبحت أكثر شفافية بخصوص الحوادث الخطيرة. لا يمكننا التعليق على القضايا محل النزاع حاليا، ولكننا مستمرون في جعل مسائل السلامة مركز اهتمامنا”.

وتزعم الدعوى التي رفعتها شركة المحاماة سليتر شولمان أن الاعتداءات الجنسية وقعت في “عدد من الولايات”.

ويعتقد أن 150 “تهمة محتملة” أخرى يجري التحقيق فيها.

وجاء في موضوع التهمة أن الشركة كانت على علم منذ 2014 أن سائقيها يعتدون جنسيا ويغتصبون الراكبات. ولكن الاتهام يزعم أن أوبر “أعطت “الأولوية للنمو بدل السلامة”.

ويقول آدم سليتر، أحد مؤسسي شركة سليتر شولمان للمحاماة : “النموذج الأساسي الذي بنيت عليه شركة أوبر هو توصيل الناس إلى بيوتهم بسلامة. ولكن سلامة الراكب لم تكن أبدا محل انشغالهم. ما يهمهم هو النمو على حساب سلامة راكبيهم”.