يحيى عبد الهادي: من هو المعارض المصري المُفرج عنه بعفو رئاسي؟

أفرجت مصلحة السجون المصرية عن الناشط السياسي يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، تنفيذا لقرار بالعفو الرئاسي عنه، بعد أن صدر حكم بحبسه أربع سنوات.

جاء ذلك بعد ساعات من صدور قرار جمهوري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المهندس يحيى عبد الهادي يوم الأربعاء، حمل رقم 219 لسنة 2022 ونشرته الجريدة الرسمية.

وأكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خروج عبد الهادي من سجن مزرعة طرة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، عبر حسابه على موقع تويتر. وكتب العوضي: “المهندس يحي حسين عبد الهادي .. حمدلله على سلامتك”.

https://twitter.com/tarekelawady2/status/1531998109546446848

وفي 23 مايو/أيار، قضت محكمة مصرية بسجن عبد الهادي أربع سنوات لإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللهم ثورة”؛ إذ وجهت السلطات المصرية للمتهمين أنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال “شهري يناير وفبراير” عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

وألقت السلطات المصرية حينها القبض على الناشط السياسي المعارض يحيى حسين عبد الهادي عضو لجنة تسيير أعمال الحركة المدنية الديمقراطية في يناير/ كانون الثاني 2019.

وجاء القبض على عبد الهادي بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها، ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني.

وقال أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية المعارضة في ذلك الوقت إن سلطات الأمن ألقت القبض على عبد الهادي في منزله فجرا.

من هو يحيى عبد الهادي؟

عُرف عبد الهادي بمعارضته لبرامج خصخصة القطاع العام منذ عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وانضم عبد الهادي إلى حركة كفاية التي عارضت حكم مبارك قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وبحسب مقربين منه، فإن عبد الهادي لا ينتمي لأي حزب سياسي، لكنه اشتهر كسياسي معارض بعدما تقدم ببلاغ ضد بيع الحكومة سلسلة متاجر “عمر أفندي” الشهيرة بثمن بخس، في مصر قبل سنوات. وقد عُيّن لاحقا مديرا لمعهد إعداد القادة.

وعُرف أيضا بمناصرته الشديدة لثورة يناير من خلال مقالاته التي كانت تنشر في عدد من الصحف.

لكن الصحف توقفت عن نشر مقالاته، في الفترة السابقة لسجنه في 2019، فلم يصبح أمامه غير وسائل التواصل الاجتماعي ليعبر فيها عن آرائه، حسبما قال عضو بالحركة المدنية الديمقراطية لبي بي سي في ذلك الوقت.

وشارك عبد الهادي بشكل فاعل في تأسيس الحركة المدنية قبل سنوات من إيداعه أحد السجون المصرية.

وكانت هذه المرة الثانية التي يمثل فيها السياسي المعارض أمام السلطات، والتي أسفرت عن حكم قضائي بحبسه أربع سنوات الشهر الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة.

فقد سبق أن اعتقلته السلطات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 قبل أن تفرج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا) بعد تحقيق في بلاغ تقدم به مواطن يتهمه فيه بإهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

وجاءت الاتهامات إثر مقال نشره عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقد فيه تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ثورة يناير 2011.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء إفطار الأسرة المصرية لإطلاق “حوار سياسي”، ومنذ ذلك الحين، تصاعد جدل بين مؤيدي ومعارضي فكرة الحوار الوطني.

إذ يرى معارضون أنها مجرد مناورة سياسية مستندين في ذلك إلى ما وصفوه بـ “إقصاء رموز المعارضة من المشاركة في الحوار ودعوة الأحزاب الكرتونية إلى الحوار لتحسين صورة النظام”.

في المقابل، يرى مؤيدو الحوار الوطني أنه فرصة لفتح قنوات اتصال بين النظام الحاكم والمعارضة للمرة الأولى منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهام منصبه.

وقد صدرت في الفترة الأخيرة قرارات بالإفراج عن عدد من المحبوسين في السجون المصرية، بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء، بعد أن قررت الرئاسة في مصر تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك

Comments are closed.