أزمة تونس: قيس سعيد يعلن تشكيل مجلس قضاء مؤقت ويمنح نفسه صلاحيات واسعة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد، مرسوما بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء ليحل محل المجلس الذي كان قد أعلن حله في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب المرسوم الرئاسي يحق للرئيس ترقية القضاة أو طلب عزلهم في حال الإخلال بعملهم.

ويحظر المرسوم الجديد على القضاة “الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.

كما نص المرسوم على أن لسعيد الحق في الاعتراض على ترقية أو ترشيح أي قاض وعلى أنه مسؤول عن اقتراح إصلاحات قضائية، مما يمنحه فعليا السلطة الوحيدة على نظام العدالة بأكمله.

وكان سعيد قد أعلن الأسبوع الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء على الرغم من الاحتجاجات الواسعة من قبل القضاة والتنديدات الدولية بالقرار.

وقال الرئيس التونسي إنه يسعى إلى تطبيق نظام عدالة أكثر إنصافا، لكن منتقديه اتهموه بالتوجه نحو الاستبداد بعد أن سيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ يوليو/تموز الماضي.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه صدر صباح الأحد المرسوم رقم 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على “إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى”المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، ومقره تونس العاصمة”.

الفصل بين الوظائف

والتقى سعيد، مساء السبت، وزيرة العدل ليلى جفال، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأكد على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأن “السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها”.

وقال الرئيس في تصريحات نقلتها الوكالة التونسية إنه من الضروري “تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وأن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون”.

الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس

قضاة تونس يدعون إلى تعليق عمل المحاكم يومين بعد حل مجلسهم الأعلى

محكمة تونسية تقضي بإعدام 9 أشخاص في قضية مقتل عسكري

وكان سعيد قد اتخذ خلال الأشهر الماضية عدة إجراءات عززت من سيطرته على السلطات في البلاد. وتضمنت هذه الإجراءات تعليق عمل البرلمان وفرض حالة الطوارئ فضلا عن إقالة الحكومة قبل أن يعين حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأثار الرئيس التونسي غضب خصومه وأثار قلق الحلفاء الديمقراطيين الغربيين بإعلانه الأسبوع الماضي حل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة ضمنت استقلال القضاء.

كما اتهم سعيد، وهو محام دستوري سابق ومتزوج من قاضية، المجلس السابق بالعمل من أجل مصالح سياسية وأنشأ بديلا مؤقتا للإشراف على عمل القضاة أثناء تحضيره لتغييرات أوسع.

ويُنظر إلى القضاء على أنه آخر سلطة مؤسسية متبقية بعد تعليق عمل البرلمان.

ويدافع الرئيس عن قراراته ويقول إنها مؤقتة وإنها ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية سمحت للاقتصاد والسياسة بالركود لسنوات ودفعت الدولة إلى حافة الانهيار، حسب قوله.

النهضة تدعو للتظاهر

وتظاهر بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرون الأسبوع الماضي وأغلقوا عددا من المحاكم خلال إضراب استمر يومين احتجاجا على تحركات سعيد المتعلقة بالسلطة القضائية.

مع ذلك، أصدر سعيد مرسوما جديدا في وقت مبكر من يوم الأحد، بإنشاء مجلس مؤقت جديد وبدون فترة محددة، للإشراف على القضاء.

وقال سعيد إنه سيدعم الحقوق والحريات التي فاز بها الشعب في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، وإنه سيطرح دستورا جديدا للاستفتاء هذا الصيف، مع إجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن في ظل بوادر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، أعرب المانحون الغربيون، الذين سبق لهم أن أنقذوا تونس من ازمات مماثلة،عن قلقهم العميق من تحركات سعيد وقالوا إن أي عملية سياسية يجب أن تكون شاملة.

ودعا حزب النهضة، وهو حزب إسلامي التوجه، كان اللاعب الرئيسي في تشكيل الحكومات التي جاءت منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، إلى مظاهرة في وقت لاحق يوم الأحد في تونس العاصمة.