ليبيا: هل تتعقد الأزمة السياسية بعد اختيار باشاغا رئيسا للحكومة؟

أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد، أنه اختار بالإجماع الخميس 10 شباط / فبراير وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، في عملية تصويت تثير جدلا ومن شأنها تأجيج النزاع على السلطة في ليبيا.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس 10 شباط / فبراير أنه جرى كذلك التصويت لصالح مقترح لتعديل “الإعلان الدستوري”، بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك بعد أسبوع على تشكيل لجنة خبراء لتقديم مقترح بتعديل الإعلان.

وأوضح أن المقترح ينص على “تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة”.

كما ينص على أن “اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة”.

وكان مجلس النواب قد استبقى مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاما) وخالد البيباص (51 عاما) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركا باشاغا مرشحا وحيدا.

في المقابل يتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

وقال الدبيبة يوم الثلاثاء إنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة وأشار إلى أن حكومته “مستمرة في عملها” حتى تسليم المهام لحكومة منتخبة.

كان مجلس النواب أقر بالإجماع يوم الاثنين 7 شباط / فبراير مشروع قرار “لجنة خارطة الطريق” الذي ينص على إجراء “الانتخابات في مدّة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري”.

“

واعتبر الدبيبة أن مجلس النواب والكيانات السياسية يسعون من خلال “خارطة الطريق” للتمديد لأنفسهم لسنوات، وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة

وقال في كلمته “لا يخجلون من محاولة التمديد لأنفسهم، وسيقول الشعب كلمته: لا للتمديد، نعم للانتخابات”.

و ترأس الدبيبة حكومة وحدة وطنية مؤقتة في شباط / فبراير من العام الماضي خلفا لحكومة الوفاق الوطني التي قادها فايز السراج والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2016.

وكانت مصادر مقربة من الدبيبة قد أعلنت، صباح الخميس، نجاته من محاولة اغتيال، مما غذى مخاوف تجدد التوتر في البلاد.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شَّكل البرلمان لجنة “خارطة الطريق”، مكونة من 10 أعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعاً عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

هل يعقد اختيار باشاغا الأزمة الليبية؟ ولماذا؟

ما توقعاتكم لمسار المرحلة الانتقالية في ليبيا بعد هذه الخطوة؟

ما الحل الأمثل لدفع المسار السياسي قدما للأمام في البلاد؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 11 شباط/ فبراير

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:Link

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب.