الليرة التركية: العملة تحافظ على تعافيها أمام الدولار ووزارة المالية تعلن تفاصيل خطة أردوغان

حافظت الليرة التركية الثلاثاء على تعافيها أمام الدولار الأمريكي، عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان مساء الاثنين عن مجموعة من الإجراءات تهدف لحماية مدخرات المواطنين بالعملة الوطنية.

وفي بداية اليوم، صعدت الليرة إلى أعلى مستوياتها عند ما يزيد قليلا عن 11 ليرة مقابل الدولار، لكنها تراجعت لاحقا إلى 14.3 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تصعد مجددا لتصل إلى 12.6 ليرة مقابل الدولار عند الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش.

أداة مالية جديدة

وأعلنت وزارة المالية التركية في بيان، الثلاثاء، عن تفاصيل أداة مالية جديدة أعلن عنها أردوغان.

وقالت الوزارة إنه سيتم تطبيق الأداة المالية على الودائع بالليرة ذات آجال الاستحقاق ما بين 3 إلى 12 شهرا، بناء على سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي.

وتتضمن الخطة:

• الإعلان عن سعر شراء الدولار في الساعة 11 صباح كل يوم.

• ستقارن الأداة بين سعر الصرف عند الافتتاح وتاريخ استحقاق حساب الوديعة وسعر الفائدة عليها، على أن يتم تعويض الحساب من المعدل الأعلى، ما يعني حماية الودائع بالليرة من الخسائر التي قد تحدث بسبب تقلبات سعر الصرف.

• لن يتم تحصيل ضريبة الاستقطاع من هذه الأداة.

• جميع البنوك يحق لها المشاركة في هذ النظام.

في غضون ذلك هاجم زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، حكومة أردوغان بسبب أدائها الاقتصادي.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء إن مشكلة البلاد الحالية ليست اقتصادية، وإنما سياسية تتمثل في الرئيس أردوغان، معتبرا أن الحكومة الحالية “عاجزة عن توفير مناخ من الثقة”، وأن البلاد تحتاج إلى “استراتيجية طويلة بدلا من الخطط قصيرة الأمد”.

وجدد كليتشدار دعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكان زعيم المعارضة التركية قد أعلن قبل عدة أيام نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة المقررة بعد 18 شهرا.

وأعلن أردوغان في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع للحكومة برئاسته، مساء الاثنين، عن الأداة المالية الجديدة، قائلا إنها تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأوضح أن الإجراءات المزمعة ستخفف من عبء ضعف العملة على الأتراك، وتشجعهم على الاحتفاظ بالليرة بدلاً من الدولار.

وأضاف: “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ومن الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.

وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس التركي أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم حينئذ سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت الزيادة في سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.

وفي ما يتعلق بالمصدرين الذين واجهوا صعوبات بسبب تقلبات أسعار الصرف، أوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.

وفقدت الليرة التركية نحو 44 في المئة من قيمتها مقابل العملة الخضراء خلال العام الجاري 2021، وذلك بسبب مخاوف من دوامة تضخمية ناجمة عن مسعى أردوغان للتيسير النقدي. ووصل أكبر انخفاض لليرة إلى نحو 60 في المئة في وقت ما من العام الجاري.

وواجه أردوغان انتقادات في الفترة الأخيرة بسبب مزاعم ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي، الذي يفترض أنه جهة تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

ويلفت محللون إلى أن الرئيس التركي أجرى تعديلات في قيادة البنك المركزي هذا العام، وأقال إلى حد كبير صانعي السياسة التقليديين.

وبحسب البنك المركزي، الذي يستهدف خفض معدل التضخم إلى نسبة 5 في المئة، فإن ضغط التضخم مؤقت وضروري لتوسيع النمو الاقتصادي.

لكن بالنظر إلى انهيار الليرة، يتوقع خبراء اقتصاد أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب من 30 في المئة العام المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الواردات إلى حد كبير.