“الاغتصاب الزوجي” مصطلح تردد كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر في الأيام الأخيرة بين مطالبات بتجريمه واستنكار لمفهومه من الأساس.

جدل متجدد

ثار الجدل الأحدث حول الاغتصاب الزوجي بعد أن نشرت مصممة الأزياء ندى عادل تسجيلا عبر حسابها على انستغرام تتحدث فيه بتأثر كبير عن الاغتصاب الزوجي الذي تقول إنها كانت ضحية له.

وتمنت أن تؤدي إثارة هذا الجدل إلى تشريع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي.

https://www.instagram.com/tv/CQQVPFznRyX/?utm_source=ig_embed

لم تسم ندى عادل، التي كانت متزوجة من الفنان تميم يونس، طليقها.

لكن بعد الجدل الذي أثاره حديثها وتردد اسم تميم، رد يونس في “قصة” على صفحته على انستغرام، على الاتهامات في فيديو أنكر فيه التهمة واستنكر مفهوم الاغتصاب الزوجي قائلا إنه وعائلته “لم يسمعوا بشيء كهذا من قبل تماما مثلكم” مخاطبا متابعيه.

https://twitter.com/ArabwoodTV/status/1405988652166094853

وقد سبق أن واجه تميم اتهامات بالتحرش وبالتحريض على العنف ضد المرأة عندما أطلق أغنية “سالمونيلا”، التي قال حينها إنه “قصد بها التوعية”.

لاقت ندى عادل بعد تصريحاتها دعما كبيرا من شرائح مختلفة من مشاهير وغيرهم.

https://twitter.com/somayaelkhashab/status/1406231012393238534

https://twitter.com/layalhaddad/status/1405928292545335308

تجريم الاغتصاب

دعم كثير من المتفاعلين مع قضية الاغتصاب الزوجي مطلب سن قانون صريح يجرمه.

https://twitter.com/S_Abdelkader/status/1406002524709134339

وندد كثيرون بالاغتصاب الزوجي بوصفه “يظل فعل اغتصاب حتى لو كانت الضحية زوجة”.

https://twitter.com/AlaHamdann/status/1406359396309942274

https://twitter.com/Cairo67Unedited/status/1406865280941371393

وانتشرت عبر مواقع التواصل، خاصة على صفحة “اتكلم/ي” على إنستغرام، التي تعنى بدعم ضحايا التحرش والاغتصاب والعنف بكل أشكاله، شهادات لنساء وقعن ضحايا للعنف الزوجي.

وتتحدث ناجيات في الشهادات عن الآثار النفسية التي يطول مداها والتي لحقتهن بسبب الاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى الأضرار الجسدية.

حكم امتناع الزوجة

يستند كثير من الرافضين لتجريم الاغتصاب الزوجي على ما راج منذ زمن حول “تحريم رفض الزوجة إقامة علاقة جنسية مع زوجها إذا طلب”.

ويوافق كثير منهم في ذلك الداعية المثير للجدل عبد الله رشدي الذي وصف المنددين بالاغتصاب الجنسي بـ”المنبطحين للغرب” وقال إن “الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ .. وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِها تأديبُها على ذلك بالضرب غيرِ المُبرحِ بعد وعظِها وهجرِها”.

وفي ما يدور حول “تحريم امتناع الزوجة عن زوجها” يقول رجال دين إن ما يستند إليه هؤلاء من أحاديث “مطعون فيها”.

ووصف أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في مداخلة ضمن برنامج “آخر النهار” على قناة النهار المصرية، من “يفتون” بذلك بـ” المتطفلين على موائد العلوم الفقهية”.

وقال كريمة إن “إكراه الزوجة على المعاشرة الجنسية ممنوع ومحظور في الشريعة الإسلامية” وإن “المعاشرة الجنسية والحميمية بين الزوج وزوجته لابد أن تتم بكامل الرضا والتوافق الوجداني”.

https://www.youtube.com/watch?v=gbjgQODp_p4

وإن رفض كريمة استخدام مصطلح الاغتصاب الزوجي وفضل عليه استخدام “إكراه الزوجة على المعاشرة الجنسية”.

وكان ذكر الاغتصاب الزوجي باعتباره عنفا ووحشية قد ورد في بيان لمؤسسة الأزهر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2018.

وجاء في البيان: “فهل بعد هذا يُعقل أن نقف صامتين أمام أيّ صورةٍ من صور العنف تُجاهَ المرأة؟ سواءٌ أكان هذا العنف جسديًّا أم جنسيًّا أم نفسيًّا، بألوانه المختلفة مثل: عنف العَشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء) … أيّ عقلٍ راشد يقبل تبرير العنف بأيّ صورةٍ كان؟ ما الفرق إذًا بيننا وبين الوحوش التي لا تعرف لغةً ولم تُمَيَّز بالعقل كما مَيَّزَ الله سبحانه الإنسانَ على مخلوقاته بالعقل؟”.

من جهتها قالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان في فيديو على صفحتها “حكايات نهاد” على فيسبوك” إن “الذى يغتصب امرأة تحت أي مبرر شخص مجرم وسادي”، ودعت لعدم استغلال مجال التفسير والتأويل في الأحاديث وأحكام الدين لخدمة مصالح خاصة.

وفي كثير من التعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية الاغتصاب الزوجي، استنكار لاعتبار إجبار الزوجة على إقامة علاقة جنسية اغتصابا.

وأغلب التعليقات تنطلق من أن عقد القران الذي يصطلح عليه أيضا بـ”عقد النكاح” يجعل من المرأة “ملكا” للرجل “يأتيها” متى يريد.

والبعض يرى أن في توقيع الزوجة على العقد وقبولها المهر، قبول غير مشروط لإقامة العلاقة الجنسية مع الزوج متى طلب.

بعض المعلقين على الدعوة لسن قانون يجرم الاغتصاب الزوجي صراحة يتساءل، صدقا أو سخرية، عن كيفية إثبات صدق الاتهام بالاغتصاب الزوجي.

ورد كثيرون، منهم نهاد أبو القمصان، على هذا التساؤل بأن الطب الشرعي كفيل بإثبات ذلك.

ويعتمد الطب الشرعي في مصر وفي العالم أساليب معروفة تثبت إن كان الشخص قد تعرض للاغتصاب.

هل هناك جريمة تسمى الاغتصاب الزوجي؟

كثير مع المتفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي يقولون إنهم لم يسمعوا قط بهذا المصطلح.

وبعضهم يراه “غير منطقي” من وجهة نظرهم بحكم السائد في الثقافة العربية من أن التواصل الجنسي واجب من واجبات المرأة نحو زوجها لا يتطلب أداؤه تفكيرا ولا موافقة.

المقصود بالمصطلح اغتصاب أحد الزوجين للآخر.

وبحكم ميزان القوى الغالب في المجتمعات العربية والذي ترجح فيه كفة الرجل، يقصد به اغتصاب الزوج لزوجته. والاغتصاب هو “مواقعة شخص (أنثى أو طفل في الغالب) دون رضاه”.

لكن القانون المصري لم يذكر الاغتصاب الزوجي صراحة في فصوله التي تتناول العنف الأسري أو الاغتصاب أو العنف بشكل مطلق.

بينما تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري على أن: “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد”.

“ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”.

ومصر ليست الوحيدة في عدم وجود ذكر صريح للاغتصاب الزوجي في قوانينها، فالأمم المتحدة تقول في تقرير صدر في أبريل نيسان هذا العام إنه “ليس لدى 43 دولة أي تشريعات تتناول قضية الاغتصاب الزوجي”.

وقالت تقارير الأمم المتحدة عام 2019 إن “أكثر من نصف البلدان في العالم لا تمتلك قوانين تجرّم صراحة الاغتصاب الزوجي أو تستند إلى مبدأ الرضا”.

تصريحات ندى عادل جددت الجدل حول الاغتصاب الزوجي الذي أثير مرات عديدة في السابق.

كان أخرها، بعد حلقة من مسلسل “لعبة نيوتن” الذي بث في شهر رمضان وصور في أحد مشاهده محاولة اغتصاب “الشيخ مؤنس” لزوجته “هناء”.

وتسعى جماعات ومنظمات عدة في مصر، وفي غيرها من الدول العربية، إلى الدفع نحو سن قوانين رادعة تعاقب على الاغتصاب الزوجي بصفته جريمة.

ويطول حديث المختصين الاجتماعيين والنفسيين عن الآثار المدمرة للاغتصاب الزوجي على الضحية وعلى الأسرة والمجتمع ككل.