لبنان: كيف يؤثر تدهور القطاع الصحي وشح الدواء على حياة الناس؟

رغم استفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتفرعها إلى أزمات سياسية واجتماعية مختلفة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية، وصلت نسبته إلى 90 بالمئة، إلا أن الأمور وصلت إلى ما لايمكن السكوت عليه، من وجهة نظر كثير من اللبنانيين، وهو تهديد حياة الناس، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، في ظل وصول الانهيار إلى القطاع الصحي، وسط عجز للمستشفيات عن توفير الأدوية الضرورية، والمستلزمات الضرورية لإجراء التصوير بالأشعة، ولإجراء عمليات هامة وضرورية لانقاذ حياة المرضى.

قلق وخوف

والذي يتابع حديث اللبنانيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنه أن يشعر بمدى القلق والخوف، الذي ينتاب المواطن اللبناني، جراء فكرة الذهاب إلى المستشفى، أو طلب العلاج من أي عارض صحي ألم به، لإدراكه أنه قد لا يتمكن من إجراء عملية جراحية ضرورية، أو حتى قد لا يتمكمن من الحصول على الدواء الضروري.

وتتركز معظم التحذيرات في لبنان، سواء من قبل المواطنين أو الأطباء، بوجود نقص حاد في المستلزمات الطبية، الخاصة بجراحات مثل جراحات العظام، ومنها المفاصل الإصطناعية، ومسامير التثبيت، وكذلك المستلزمات الضرورية،جراحات القلب والأوعية الدموية، وحتى النقص في مادة (البنج) التي تعد ضرورية للتخدير قبل العمليات الجراحية.

وكانت نقابة المستشفيات اللبنانية، قد قالت في بيان لها إن “إن المستشفيات عامة، تعاني من نقص حاد في الكواشف والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية وتشخيص الأمراض، مما جعل العديد منها يتوقف عن إجراء تلك الفحوصات للمرضى الذين يقصدونها، كما إضطرت الى تقليص عدد حالات دخول المرضى الى المستشفيات بسبب النقص المذكور” .

وتعود أزمة شح المستلزمات الطبية في المستشفيات، إلى خلاف بين مستوردي تلك المستلزمات من جانب، ومصرف لبنان المركزي من جانب آخر، حول الاستمرار في دعم شرائها بنسبة 85%، بسعر الصرف الرسمي للدولار، وتقول إدارات العديد من المستشفيات اللبنانية، إنه وفي حالة توقف دعم الدولة لتلك المستلزمات الطبية، فإن المستوردين سيبيعونها للمستشفيات، بسعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهو ما يعني بدوره رفع المستشفيات لتعرفة عملياتها الجراحية وخدماتها الطبية، وتحميل الزيادة للمواطنين اللبنانيين، ومعظمهم غير قادر على تحمل مزيد من النفقات العلاجية.

شح في الأدوية

ولأن لبنان يستورد أيضا الدواء، فإن ما يسري على استيراد المستلزمات الطبية، يسري بدوره على الدواء، إذ يعاني المواطن اللبناني من شح واضح في الدواء، وسط شهادات مؤلمة للعديد من المواطنين اللبنانيين، الذين يقولون إنهم عجزوا عن توفير أدوية لهم أو لآبائهم، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وضغط الدم، وأن مخرجهم الوحيد كان وجود أقارب أو أصدقاء، يعملون ويعيشون في دول خليجية، أو غربية ويقومون بتدبير احتياجات العائلة جميعها من أدوية الأمراض المزمنة.

وضمن تقرير حديث للبنك الدولي، قال فيه إن “الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة، التي يعاني منها لبنان، من المرجح أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات، التي شهدها العالم منذ أكثر من 150 عاماً.”، تطرق ساروج كومار جها، المدير الإقليمي للبنك، إلى واحدة من أبرز الأزمات التي يمر بها لبنان في الأسابيع الأخيرة، وهي النقص الحاد في الأدوية والوقود.

وكان وزير الصحة اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن قد صرح، عقب لقاء جمعه بالرئيسي اللبناني ميشيل عون مؤخرا، وبحثا فيه أزمة القطاع الصحي بأنه”لكي يتوفر الدواء في الصيدليات، فعلى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن يقوم بسداد قيمة الأدوية التي وصلت إلى مخازن المستوردين بالدولار الأميركي، قبل إعلان سياسة الموافقة المسبقة الجديدة على الاستيراد”.، وشدد الوزير على أن موضوع الدواء ودعمه، ليس خاضعا للأهواء، وليس أمرا مزاجيا، وأنه يجب الابتعاد عن المزايدات والبيانات الإعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي.

ويجمع الكثير من اللبنانيين، بجانب جهات دولية، على أن المدخل الوحيد لانقاذ القطاع الصحي في لبنان، وكل قطاعات الدولة من الإنهيار، هو المسارعة بتشكيل حكومة لبنانية، تكون ذات مهمة إنقاذية، وتتولى علاج التداعيات التي طالت العديد من القطاعات، وبرأيهم فإن تأخر تشكيل الحكومة، والمناكفات السياسية بشأن تشكيلها، هو ما أدى إلى التدهور بكافة قطاعات الدولة اللبنانية.

برأيكم

كيف تؤثر أزمة القطاع الصحي على حياة المواطن اللبناني؟

إذا كنتم في لبنان حدثونا عن تجاربكم إن كنتم عانيتم في تدبير أدوية أو طلب العلاج من المستشفيات؟

لماذا لا يجد مصرف لبنان المركزي برأيكم حلا لهذه الأزمة المستعصية والتي يعد طرفا فيها؟

هل يمكن للمواطن اللبناني تحمل تكاليف الدواء والعلاج في حالة وقف الدولة دعمها لاستيراد المستلزمات الطبية والدواء؟

ولماذا لا يسرع السياسيون اللبنانيون بتشكيل الحكومة رغم اتفاق الجميع على أنها قد تكون حلا لكل تلك الأزمات؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 21 حزيران/يونيو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب