مراجعة لإبطال زيادة تعرفة الاتصالات أمام شورى الدولة مع طلب وقف تنفيذ

تقدّم اليوم ٦ تموز ٢٠٢٢ محامو تحالف متحدون بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ أمام مجلس شورى الدولة بخصوص المرسوم  رقم ٩٤٥٨ القاضي بتعديل تعرفة تعرفة الاتصالات الخليوية والهاتفية، والذي جرى تنفيذه بطرق احتيالية بلغت حد “السرقة الموصوفة عنوة”، وذلك بوجه الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات، سجّلت برقم ٢٠٢٢/٢٥٠١٤.

وقد استندت المراجعة إلى أن المرسوم المسار إليه يوقع ضرراً مؤكداً وغير عادل بالمستهلكين وفقاً للمادة ٦٧ من قانون تنظيم مجلس الشورى، يقتضي معه إبطاله لمخالفته القوانين والأنظمة بحسب المادة ١٠٨ من القانون نفسه، أضف إلى مخالفته لمبدأ الملاءمة وهو مبدأ أساسي في القانون الإداري، وأيضاً بحيث أنه من غير الجائز إطلاقاً مخالفة وحدة المعايير في استيفاء الرسوم المستحقة لصالح شركتي الخليوي Alfa وTouch والمستحقة عليهما.

ومن المنتظَر أن يبت مجلس الشورى في طلب وقف التنفيذ كمرجع صالح بالسرعة اللازمة.