اكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF في بيان، “استمرار برنامج دعم بدل الانتاجية لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان للعام الدراسي 2022-2023، جاء فيه: “بناءً على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي، وافق كل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) على إعادة تخصيص مبلغ من منح تمويلية لدعم دفع بدل الانتاجية استثنائياً للعام الدراسي 2022-2023 وذلك لمعلمي وعاملي المدارس والثانويات الرسمية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة في لبنان.
 
إن برنامج بدل الانتاجية للمعلمين، والذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم العالي (التعميم 147/ م /2023)، سيدعم معلمي وموظفي المدارس الرسمية العاملين ضمن الدوام الصباحي ودوام بعد الظهر الذين يزاولون عملهم في المدارس وفق الشروط المدرجة في “آلية احتساب وتسديد الانتاجية” المعلن عنها في التعميم 147/ م /2023 في 2 آذار 2023. وسيعتمد تأمين تمويل إضافي لهذا البرنامج من المانحين على ثلاثة التزامات من جهة الحكومة اللبنانية: (1) التحقق من أن الأفراد المستحقين هم فقط من يحصلون على بدل الانتاجية ؛ (2) مساهمة الحكومة اللبنانية أيضاً في تمويل البرنامج ، و (3) إعتماد الحكومة اللبنانية تدابير لضمان الكفاءة والفعالية في قطاع التربية والتي ستسمح للحكومة بتأمين التمويل الذاتي الكافي لأفراد الهيئة التعليمية وموظفي القطاع وفي الوقت المناسب في العام الدراسي المقبل”.
 
اضاف البيان: “من أجل ضمان حصر الاستفادة من برنامج بدل الانتاجية هذا بالمعلمين والعاملين المستحقين فقط في المدارس الرسمية، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي تدابير خاصة لضبط هذه العملية. في هذا السياق، سيعمد كل من وزارة التربية والتعليم العالي وموظفي المناطق التربوية ومديري المدارس إلى التأكد من إدخال المعلومات الخاصة بالمعلمين والموظفين بدقة في البرنامج الالكتروني لإدارة المعلومات المدرسية في وزارة التربية (SIMS)، والذي يتضمن بالإضافة إلى المعلومات العامة حول المعلم، أيام وساعات التدريس (للمعلمين المتعاقدين). كما قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف جهة مراقبة مستقلة للتحقق من حضور المعلمين إلى المدارس وتقديمهم للدروس والتأكد من تقديم هذه البدلات للمعلمين وموظفي المدارس المستحقين فقط.
 
في أوائل شهر آذار 2023 ، تم إصدار الدفعة الأولى من بدلات الإنتاجية للمعلمين لشهر تشرين الأول 2022 بمفعول رجعي وذلك بتمويل من المنحة. ندعو الحكومة اللبنانية الآن إلى إعطاء الأولوية لتحويل سلفة الخزينة المخصصة وفق المرسوم رقم 11046 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/2023 ، بحيث تضمن استمرارية دفع بدل الإنتاجية حتى نهاية العام الدراسي لضمان بقاء المدارس مفتوحة وبالتالي الاستمرار في تعليم التلامذة”.

 

وختم: “ندعو الحكومة اللبنانية إلى الشروع في الإصلاحات المتعلقة بكفاءة وفعالية وشفافية واستدامة قطاع التعليم من أجل ضمان استمرارية التعلم في السنوات الأكاديمية القادمة. تجدر الإشارة إلى أنه، في حال لم تعمد الحكومة اللبنانية إلى زيادة تمويل القطاع التربوي، وزيادة الشفافية في النفقات العامة، والتوزيع الفعال للمعلمين ، من المحتمل ألا تتمكن من دفع رواتب المعلمين في الوقت المناسب في العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تعريض سنة دراسية أخرى للاضطرابات والإضرابات وإقفال المدراس.

ان وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(UNICEF) لطالما كانوا ولا يزالون ملتزمين بدعم قطاع التعليم في لبنان، وضمان عودة جميع الأطفال إلى المدارس في أقرب وقت ممكن لا سيما بعد ثلاث سنوات من الانقطاع عن التعلم الحضوري”.

طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في المناطق، في بيان، “الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان يشمل التدقيق الجنائي قانون الايجارات، كونه بابا للهدر والفساد، إذ نص القانون على انشاء صندوق لحماية المستأجرين ودفع التعويضات لهم عند صدور القانون، بالتزامن مع اللجان منذ بدء نشر القانون في 2014 او 2017 المختلف عليها ولم يتم انشاؤه ولا تمويله”.

وقال: ” لقد نص القانون في  الوقت عينه على تناقص التعويض فقط للمستأجرين منذ صدور القانون، بحيث ان كل يوم تأخير ينتج عنه تناقص التعويض تعطى بطريقة غير قانونية لمالكي العقارات والشركات العقارية والمصارف المالكة، ومنها لبعض السياسيين، وقد أصبح القانون بما فيه تسهيل القروض للمستأجرين وشراء منازلهم بالافضلية وغيرها من التقديمات، غير قابلة للتطبيق لتأخر التنفيذ سنوات طويلة ونتيجة للهدر والفساد، وعلى الرغم من كل هذه العوائق هناك محاولة الآن غير مبررة لتنفيذ عمل اللجان بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون ولأبسط الحقوق بعد مرور كل تلك الاعوام، وبعد سقوط المهل والحقوق في غياب تمويل للصندوق او محاولة لتمويله بشكل رمزي، بحيث ستتحول التعويضات المخصصة للمستـأجرين لغير مستحقيها عن الاعوام التي مرت اي نحو 5 او 7 اعوام من المساهمات من اصل 9 اعوام مخصصة ايضا للمستأجرين، وهذه الاعوام الباقية ستمر ايضا من دون قدرة الدولة التعويض على المستأجرين وتجير معها الاموال لغير اصحابها مع الهدر والفساد”.

اضاف: “من غير المقبول أن تصبح فئة كبيرة من الشعب تقدر بمئات الالاف، معرضة للدعاوى والتهجير في وطنها نتيجة التنفيذ الخاطىء ولعدم تعديل مواد القانون لاعادة الحقوق لاصحابها، كما يتوجب ان تقتنع الدولة بعدم قدرتها على انشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي وتوقف عمل اللجان، حيث نتخوف من تمويله بمبالغ قليلة، بينما تفوق تكلفته عشرات مليارات الدولارات ما سيؤدي القضاء على امكان تعويض المستأجرين وحمايتهم من التهجير وهو الهدف الاساسي من تطبيق للقانون بطريقة صحيحة”.
 
وتابع:” إن تعديل مرسوم انشاء اللجان ومحاولة التنفيذ الخاطئة والمتأخرة ستتحول الى كارثة تهجيرية كما بينا، وقد تمت التظاهرات على مدى 7 اعوام أمام وزارة العدل وقصر العدل وامام السرايا الحكومي والمجلس النيابي وكافة الوزارات المعنية وسلمت مذكرات لجميع المسؤولين وهم على بينة من المخالفات الواضحة القانون، وتقدمنا مع بعض النواب بتعديلات لوقف هذا الفساد والمخالفات الفادحة في القانون  لحماية الشعب من التهجير، هذه المخالفات الجسيمة غير مسموحة مع انفجار بيروت الذي هجر سكان بيروت والضواحي مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية والانهيار المالي، وقسم كبير لا يزال يعاني ولم يرجع الى منزله، ونتيجة المخالفات المتكررة اصبح هناك حاجة الى تعديل التعديلات، واضافة خطة اسكانية لضمان حق السكن ومنع الشعب اللبناني من التهجير وضمان تعويضاتهم، لجعل القانون قابلا للتطبيق”.

وطالب ب “وقف محاولة بدء عمل اللجان القضائية في قانون الايجارات من دون انشاء الصندوق بالتزامن واستحالة تمويله، ولتعليق عمل اللجان والصندوق استنادا الى المادة 58 من قانون الايجارات”. 

وختم: “نطلق صرخة الشعب الذي ضاق ذرعا من سوء الادارة والاخطاء القانونية والهدر والفساد حرم الشعب من العيش الكريم وتم اغراقه بالغلاء والفساد، ومن المستهجن أن نزيد عليها مأساة التهجير في وطنهم، وحرمانهم من تعويضاتهم واعطائها لغير مستحقيها بطريقة غير قانونية وهي قد تكون أكبر عملية فساد، ويتوجب المباشرة فورا بإجراء الاصلاحات والتعديلات الفورية لاعادة الحقوق والتعويضات لاصحابها، وتفعيل الحماية التي من المفترض ان يعطيها القانون للمستأجرين بدلا من التنفيذ الخاطىء للقانون وللجان وزيادة نسبة الفساد وهدر حقوق المواطنين”.

أطلق لبنان والبنك الدولي اليوم (الجمعة) مشروعين ممولين من “الصندوق الائتماني المخصص للبنان” الذي يديره البنك الدولي لإعادة تأهيل منازل تضررت من انفجار مرفأ بيروت ولإحياء الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في كلمة القاها بمناسبة إطلاق المشروعين في حفل اقيم بمقر رئاسة مجلس الوزراء إن الصندوق هو إطار أساسي وضع من أجل تأمين المنح وتعزيز تنسيق الموارد المالية لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي للسكان الأكثر حاجة وللأعمال التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأعرب ميقاتي عن شكر بلاده للمانحين الذين قدموا مساعدات للصندوق وبينهم كندا والاتحاد الأوروبي والدانمارك وفرنسا والمانيا وايطاليا والنرويج.

وأضاف أن المشروعين سيدعمان إعادة تأهيل العديد من المباني المتضررة ذات القيمة التراثية، وتأمين الحاجات الملحة للمجموعات الأكثر ضعفا، كالمسنين، وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم”.

ويأتي المشروعان بعد 3 أشهر من إطلاق مشروع يموله الصندوق الائتماني ويتعلق بالأعمال التجارية والمخصص لمساعدة المؤسسات الصغيرة قي بيروت التي تضررت نتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بأضرار كبيرة وخسارة موجودات ومخزونات نحو 10 آلاف مؤسسة خاصة تقع في نطاق 5 كيلو مترات من موقع الانفجار.

وأشار ميقاتي إلى أن المشاريع تتلاءم والمبادىء التوجيهية لمشروع الاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار الذي تلتزم فيه الحكومة، معربا عن امله أن يتحول هذا الصندوق إلى نموذج للتعاون مع كل شركائنا الدوليين الذين يدعموننا في معالجة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للشعب اللبناني.

وأثنى على “الدور المهم للمجتمع المدني الذي يعمل على تطبيق المشاريع، مؤكدا أن منظماته مصدر قوة للبنان في ظل هذه الظروف التي يعانيها البلد”.

بدوره، اعتبر المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي في كلمته في الحفل أن الرد على انفجار مرفأ بيروت كان استثنائيا، معتبرا أن الجهود التي قامت بها المؤسسات الانسانية والدولية والجيش اللبناني والمجتمع المدني والمنظمات المحلية جديرة بالثناء.

وأشار إلى أن “الهدف من الصندوق الائتماني المخصص للبنان هو إعادة التأهيل، ومعالجة الثغرات المتبقية خلال المرحلة الانسانية، لافتا إلى ان المشروع تم تصميمه كمشروع ملح وطارئ، اذ إنه بعد انفجار 4 أغسطس باتت الامور الملحة ضاغطة اكثر وولدت أزمات لا يزال لبنان يعاني منها لغاية الآن”.

وقال إن “المشروع يستجيب لحاجات ماسة ومحددة على الارض، من اعادة بناء العديد من المباني السكنية ذات القيمة التراثية، وإرساء الأسس للدعم على المستويين المتوسط والطويل للتنمية المدنية المرنة”.

ورأى “أنه لتسهيل عودة السكان ومنع المزيد من النزوح وإجلاء السكان المعرضين للخطر ومنع هجرة الادمغة، هناك حاجة ملحة لاستجابة على المستويين المدني والعمراني، وهذا يتطلب تكامل المدينة والمرفأ وإعادة تصور دور المرفأ داخل المدينة”.

وتابع “الدعم للعاملين في المجال الثقافي يساعد على استعادة الحياة الثقافية وتزويدهم بالحوافز للاستمرار في الإنتاج الثقافي ويساعد على استعادة المدينة لحيويتها وهي المعروفة بكونها مركزا ثقافيا على المتوسط”.

وفي 4 أغسطس العام 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت صنف على أنه واحدا من أقوى الانفجارات في تاريخ العالم الحديث، وقد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 آخرين فضلا عن تدمير عدة أحياء سكنية وتجارية في العاصمة اللبنانية وتشريد حوالي 300 ألف شخص، مما دفع المجتمع الدولي إلى دعم جهود إعادة الإعمار.

ووفق المعلومات الرسمية وقع الانفجار جراء تخزين 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” من دون وقاية، بعدما تمت مصادرتها من سفينة في العام 2014.

(شينخوا)