التصنيفات
صحة

نقباء مهن صحية: القطاع  بات في أزمة وجودية ولا بد من تنظيم بيتنا الداخلي

عقد نقباء مهن صحية في لبنان اجتماعًا، في بيت الطبيب، في حضور نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش وعدد من النقباء وممثلين عنهم، وتم التداول في ما آلت اليه أوضاع المهن الصحية والتحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع.

وفي الختام، اصدر المجتمعون بيانًا  اشاروا فيه الى ان “الاجتماع اليوم هو لتنظيم جهودنا في مواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان، في ظل فوضى عارمة تسود القطاع بمتفرعاته تدفع الى هجرة قسرية وتسرب غير مسبوق للعاملين في القطاع، بسبب ارتفاع اكلاف المعيشة من جهة وتدني مستوى بدل الاتعاب للعاملين فيه بشكل عام”.

واكدوا “ان هذا الاجتماع ليس الأول ولن يكون الأخير بل ستتبعه اجتماعات دورية للوقوف على المستجدات ولتصويب المسارات، فالقطاع  بات في ازمة وجودية، نقص فادح في بعض الاختصاصات الطبية وفي الممرضين والممرضات من اصحاب الخبرة الواسعة، فضلًا عن ان العاملين في القطاع  بالكاد يستطيعون تأمين لقمة عيش كريمة، ما يستوجب التدخل من المعنيين قبل فوات الاوان.”

وأعلنوا انه “ازاء هذا الواقع المستشري، لا بد من تنظيم بيتنا الداخلي لتوحيد الضغوط باتجاه المعنيين لتصويب الامور قبل فوات الاوان، وللشروع بحوارات منتجة مع الجهات الضامنة واصحاب الشأن المعنيين بالصحة في لبنان  لتصحيح ما يمكن تصحيحه وابعاد الخطر عن القطاع والمريض في آن”.

التصنيفات
لبنان

نقباء المهن الحرة دعوا لموقف صارم برفض قرار البرلمان الأوروبي: تعد واضح على سيادة لبنان ووجه من أوجه التوطين

عقد نقباء المهن الحرة اجتماعا في نقابة المحامين، ضم، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، نقيبة المحامين في طرابلس ماري تريز القوّال، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، واطلعوا على القرارات غير الملزمة التي صوت عليها البرلمان الاوروبي، رافضين “البند المتعلق بموضوع النازحين السوريين إلى لبنان وربط بقائهم على أرضه بالحل السياسي للأزمة السورية، ما يدعو إلى الارتياب المشروع بأن هذا القرار يمهد لخطوات أشد خطورة ليس اقلها دمج النازحين بالمجتمع اللبناني، وهو وجه من أوجه التوطين التي جزم الدستور بتحريمه في مقدمته، مساوياً إياه بالتجزئة والتقسيم”.

ورؤوا في “مضمون هذا القرار تعديا ًواضحاً على سيادة لبنان وقراره، يدفع بوطننا إلى المزيد من المخاطر الأمنية والإجتماعية والإقتصادية قد تصل إلى حدود الإنفجار جراء وجود أكثر من مليونين ونصف المليون نازح، هذا من دون معرفة حجم الولادات ونمو الأعداد في ظل امتناع الهيئات الأممية المعنية بملف النزوح، وفي مقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدائرة في فلكها عن تسليم الداتا الخاصة بهم إلى الحكومة اللبنانية”. وأكدوا ان “بقاء النازحين السوريين في لبنان من عدمه، هو أمر سيادي يكون أمر البت فيه من صلاحية الدولة اللبنانية وإن المطالبة بعودة كريمة وآمنة للنازحين لا يعني البتة توجهاً فئوياً وعنصرياً، بل لمصلحة سوريا ولبنان وشعبيهما”.

ودعا النقباء اللبنانيين ليكونوا “صفاً واحداً في وجه الإملاءات الخارجية التي تتنافى مع أبسط مقومات السيادة الوطنية وتهددهم في وجودهم وإستمرارهم كِراماً على أرضهم”، مطالبين المجلس النيابي ومجلس الوزراء بـ”الإجتماع إستثنائياً لإتخاذ موقف صارم برفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في ما يتعلّق بالنزوح السوري إلى لبنان، وتوجيه الدبلوماسية اللبنانية لتحريك بعثاتها في الخارج لشرح الموقف اللبناني الرافض للمنحى الذي يحاول البرلمان الأوروبي فرضه”.

التصنيفات
لبنان

الجميل استقبل وفدا من نقباء محامين سابقين وتسلم من وفد الاحرار دعوة لقداس ذكرى استشهاد داني شمعون وعائلته

5423162 1416643946

استقبل  الرئيس أمين الجميّل قبل ظهر اليوم في مكتبه في “بيت المستقبل” في بكفيا، وفدا من نقباء المحامين السابقين، ضم  النقباء سليم الأسطا، بطرس ضوميط،  نهاد جبر، جورج جريج وأندريه شدياق، وتم البحث في الشؤون المهنية والوطنية.

الأحرار

واستقبل الجميّل  وفدا من “حزب الوطنيين الأحرار”، ضم أمينه العام فرنسوا زعتر، أمين العمل سليم الصياح وأمين التربية أنطوان أسمر”.

اثر اللقاء  قال زعتر: “سلمنا الرئيس الجميّل دعوة لحضور قداس في ذكرى إستشهاد داني شمعون وعائلته في ٢١ الحالي في كنيسة السيدة في الحدت”، واصفا اللقاء بـ”بالجيد جدا”، مثنيا على “مواقف الرئيس الجميل الوطنية وغيرته على مصلحة الوطن في هذا الظرف الدقيق”.

التصنيفات
إقتصاد

نقباء المهن الحرة: ترك الأمور سائبة دون المضي قدماً في الإصلاحات هدفه تقطيع الوقت لتذويب الودائع

اجتمع نقباء المهن الحرّة في لبنان في مكتب نقيب المحامين ناضر كسبار في مركز النقابة ببيروت، وتم البحث في مواضيع أموال المودعين، واعتكاف القضاة، وانتخاب رئيس للجمهورية.

وأشار المجتمعون في بيان على الاثر، الى أن “البلد يمر بظروف خطيرة للغاية باتت تنذر بانحلال الدولة ومؤسساتها، وذلك على المستوى المالي والإقتصادي والإجتماعي، كما وعلى المستوى القضائي ولجهة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. كل ذلك دون أن تظهر أي حلول في الأفق، بل ان الأزمات باتت مترابطة، بشكل يؤدي الى ضياع حقوق الناس والنقابات والمودعين على حدٍ سواء، بالتزامن مع انكفاء عمل القضاء وحرمان النقابات من المطالبة بحقوقها من المصارف والمصرفيين عن طريق إقامة دعوى توقف المصارف عن الدفع استناداً للقانون 2/67، الذي أضحى الملاذ الوحيد والأخير المتوفر بعد استنفاد كافة الخيارات والحلول الأخرى”.

ولفتوا الى أنه “بات من الواضح والمؤكد للملأ وللقاصي والداني، أن ترك الأمور سائبة دون المضي قدماً في الإصلاحات المطلوبة والمحددة المعالم، كما والتمعن في اعتماد عدة أسعار لسعر الصرف وترك الإستنسابية المطلقة لأصحاب المصالح والإرتكابات الجائرة، والسكوت عن المخالفات والإحتكارات والتجاوزات، وتغطية التعديات على الحقوق، ناهيك عن تعطيل يد العدالة أو انكفائها طوعا، هدفه تقطيع الوقت لتذويب الودائع ولكي تنسى الناس حقوقها الفعلية، وتعتاد على الخسارة ويتنصل من هو مسؤول و/أو مرتكب من المحاسبة والمساءلة والتعويض، لينتهي الأمر بتسويات جائرة ومشينة تسمح بالتفلت من العقاب والعود على بدء كأن شيئاً لم يحصل. وهذا ما يرفضه الإتحاد ويقف بوجهه بكافة الوسائل المتاحة إدراكاً كاملاً بمسؤولياته تجاه النقابيين والمودعين والمواطنين دون تفرقة أو تمييز. وهو يدعو للتصدي لتلك المحاولات الخبيثة دون إبطاء عن طريق المواجهة العقلانية المخطط لها وبالتضامن والتكافل في ما بين كافة شرائح المجتمع المتضررة. وعليه، سوف يفصح ويكشف في غضون الأيام المقبلة عن خارطة طريق تلبي هذا المطلب”. 

وذكروا أنه “بالنسبة الى رزمة القوانين التي طالب بها صندوق النقد الدولي والتي تعهدت الحكومة بإصدارها والمجلس بإقرارها، والتي من المنتظر أن تساهم بوضع البلد على سكة التعافي، أصبح من الواضح انكفاء وتقصير وسوء نية أكثرية المسؤولين ومن يدور في فلكهم من مصرفيين كما وبعض الأطراف من القطاع الخاص المستفيدين. فقد قرروا زيادة على كل ما قاموا به خلال السنوات الماضية ورغم الثروات الطائلة التي راكموها، عدم تمرير ما يزعجهم من هذه القوانين المطلوبة أو تمريرها على مضض محرّفة ومعدلّة على وجه مخالف للمعايير العالمية والمطلوبة من صندوق النقد الدولي”.

التصنيفات
إقتصاد

نقباء المهن الحرة وجمعية المصارف بحثوا في سبل الخروج من الازمة المصرفية وودائع المواطنين

اجتمع اليوم، نقباء المهن الحرة في بيروت وطرابلس، بدعوة من هيئة الطوارئ النقابية المؤلفة من النقباء ناضر كسبار وشرف أبو شرف وعارف ياسين، مع رئيس جمعية المصارف وبعض رؤساء مجالس الإدارة في عدد من المصارف، في “بيت المحامي”. وفي حضور عدد من المستشارين للبحث في “السبل الآيلة إلى الخروج من الأزمة المصرفية وودائع المواطنين والنقابات على حد سواء”.
 
وتم البحث، بحسب بيان للهيئة، “في الحلول العملية السريعة وخصوصا لجهة قبول إيداع الشيكات في الحسابات المصرفية، وعدم فرض عمولات، ومسألة العروض والإيداعات الفعلية، ومسألة البطاقات المصرفية، والحسابات الجارية بالعملة الأجنبية واللبنانية”. 
 
واشار البيان الى ان “جمعية المصارف ستجيب على هذه الطروحات يوم الإثنين. وسوف تستكمل المباحثات لإيجاد الحلول العملية لودائع المودعين قبل البدء بالتحركات القانونية والنقابية على الأرض في حال فشل المفاوضات”.
 

التصنيفات
لبنانيات

نقباء المهن الصحية طالبوا بتأمين الخدمات الصحية للعاملين في القطاع

Doc P 911988 637789001225571369

عقد نقباء المهن الصحية في نقابة المعالجين الفيزيائيين اجتماعا، بدعوة من النقيب إيلي قويق، شارك فيه، نقباء: الأطباء في بيروت شرف ابو شرف،  الأطباء في طرابلس سليم أبي صالح ممثلا بالدكتور جان موسى، أطباء الأسنان في طرابلس ناظم الحفار ، أطباء الأسنان في بيروت رونالد يونس،  الصيادلة جو سلوم والممرضات والممرضين ريما ساسين قازان.
 
واصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه أن “مقدمي خدمات الرعاية الصحية من أطباء ومعالجين فيزيائيين وممرضات وممرضين يعانون كما كل شرائح المجتمع من صعوبة توفر التغطية الصحية والإستشفائية بالشكل اللائق، لذلك يطالب المجتمعون بتأمين الخدمات الصحية لكل العاملين في القطاع الصحي داخل المستشفيات وخارجها عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة، وأن تساهم المستشفيات بتغطية الفروقات من خلال التأمين ومن خلال دعم وزارة الصحة العامة لعدم تحميل العاملين في القطاع الصحي أعباء إضافية يعجزون عن تحملها في هذه الظروف الصعبة”.
 
واشاروا إلى أن “مطالبة المستشفيات والمراكز الطبية لوزارة الصحة العامة والجمعيات والجهات الضامنة بتأمين متطلباتها ومدِها بالمساعدات المالية اللازمة، أمر ضروري لإستمراريتها ولتلبية حاجات المرضى، لكن ذلك يبقى ناقصا إذا لم تؤخذ مطالب العاملين في القطاع الصحي بعين الإعتبار وتكون في أولويات الإهتمامات وتنال جزءا من الدعم المادي من أجل إستمراريتها وبقائها في عملها وعدم دفعها الى الهجرة”.
 
واعلنوا “التنسيق مع كل نقباء المهن الصحية من أجل التحضير لزيارة وزير الصحة العامة فراس الأبيض وتسليمه مذكرة بمطالب القطاع الصحي وتسليط الضوء على الحاجات الملحة التي لا يمكن الإستمرار من دونها، وفي مقدمها تحسين الأتعاب والرواتب وظروف العمل وشروطها، وتأمين بيئة لائقة ومواتية للحد من هجرة الأدمغة وأصحاب الكفاية بحثا عن ظروف عمل أفضل في الخارج ، الأمر الذي سيجعل  القطاع الصحي في خطر ويؤثر على سلامة المرضى”.
 
واكدوا “الإبقاء على صيغة التنسيق والتعاون مع باقي نقابات المهن الحرة من أجل مواجهة المصارف وسياساتها الكيدية للحفاظ على أموال النقابات وعدم خسارتها وإستكمال الخطوات التي تم إتخاذها في هذا المجال”.
 
وشددوا على “توحيد الرأي والتنسيق بين كل نقابات المهن الصحية والتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل تطوير البرامج والمناهج التعليمية بهدف تحسين المستوى المهني للعاملين في القطاع الصحي لمواكبة التطورات والتقدم العلمي المستمر”.
 
كما اكدوا “روح التعاضد والتعاون بين جميع العاملين في المهن الصحية ومساعدة بعضهم البعض عند الحاجة الى خدمات متبادلة من ناحية بدل الأتعاب والمعاملة المميزة “. 

التصنيفات
لبنانيات

نقباء المهن الحرة: بيان وكيل جمعية المصارف إقرار ضمني باحتجاز ودائع الناس مقرونا بأسباب موجبة

اسف نقباء المهن الحرة في لبنان، في بيان، ” للبيان الصادر عن وكيل جمعية المصارف في لبنان المحامي اكرم عازوري ردا على تصريح نقيب الأطباء البروفيسور شرف ابو شرف، على اثر الاجتماع الذي عقدته النقابات في مقر نقابة الأطباء، لأن هذا التصريح لا يطاول دور المصارف واهميتها في تكوين اقتصاد الوطن، بقدر ما يطاول طريقة تعاملها مع سحب ما تحتاجه نقابات المهن الحرة من مدخراتها وحساباتها وودائع صناديقها التقاعدية، الصحية، التعاضدية، وهي ودائع موقوفة لاصحابها من المنتسبين إلى هذه النقابات”.

واكد النقباء ان “كلام ابو شرف وموقف النقابات واضح، ولا يمكن القبول باخذه إلى مكان آخر والتلطي تحت عنوان التعثر السياسي، لتبرير تصرف المصارف مع حقوق النقابات. وأن ما ورد في البيان إقرار ضمني باحتجاز ودائع الناس مقرونا بأسباب موجبة. في حين أن المسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، إلى الحكومة، هما مصرف لبنان وجمعية المصارف ، ولا يكاد يختلف اثنان من اللبنانيين على سو