الوسم: فقرا

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ووزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار إجتماعا في وزارة التربية مع فريق عمل البنك الدولي في لبنان ضم: الخبيرة الأولى في الحماية الإجتماعية الدكتورة حنين السيد ، كبيرة الإقتصاديين ومسؤولة برامج التربية ناتالي لاهير ، الخبيرة التربوية هناء الغالي ، خبير الحماية الإجتماعية خليل داغر ، والمستشارة التربوية نادين فرنجي . كما حضرت مديرة البرنامج الطارىء لشبكة الحماية الإجتماعية في لبنان في رئاسة مجلس الوزراء ماري لويز ابو جودة .وحضر من وزارة التربية كل من المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ، مدير المعلوماتية توفيق كرم ، ومسؤولة التنسيق إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
 
وتناول البحث متابعة التنسيق والتحضير لتنفيذ المكون الثاني للبرنامج الطارىء لشبكة الحماية الإجتماعية في لبنان ، والذي يستهدف العائلات الأكثر فقرا ، ويغطي كلفة الدراسة للأطفال والأولاد من عمر 13 إلى 18 سنة المسجلين في المدارس الرسمية للتعليم العام والتعليم المهني والتقني ، إبتداء من العام الدراسي المقبل 2022/023 .
 
ودعا المجتمعون “العائلات التي تستفيد من برنامج ” أمان “، والعائلات التي تم إبلاغها من جانب برنامج الغذاء العالمي بمواعيد الزيارات المنزلية، ولديها أطفال وأولاد مسجلون في المدارس والمهنيات الرسمية ، وتتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة ، إلى الحصول على إفادة متابعة من مدارسهم ومهنياتهم ، تحمل رقم تسجيل التلميذ في المدرسة ” unique Id “، لتحديد التلامذة المستفيدين من هذا البرنامج”.
 
وأوضحت الخبيرة الأولى في الحماية الإجتماعية لدى لبنك الدولي في بيروت الدكتورة حنين السيد أن “هذا البرنامج ، يهدف إلى منع خطر تسرّب الأطفال من المدارس، وذلك من خلال تحويلات نقدية تكميلية لتغطية تكاليف التعليم العام والمهني. تتراوح بين 200 و300 دولار أميركي عن كل تلميذ خلال العام الدراسي وذلك بحسب الصف والمسار التعليمي، بالإضافة إلى الرسوم المدرسية المدفوعة مباشرة للمدرسة. وسيستفيد من هذا المكوّن 87 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 13- 18عاما ، ينتمون إلى أسر يغطيها المكون 1”.
 
الجامعة اللبنانية 
ثم استقبل الوزير الحلبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور عامر حلواني ، في حضور رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران ، وتابع مع الرابطة المساعي التي يبذلها لإقرار المراسيم المتعلقة بتعيين مجلس الجامعة ودخول المتفرغين إلى الملاك ، وإدخال المتعاقدين في التفرغ ، وإنصاف المدربين .
 
وشدد على “ضرورة إنهاء العام الجامعي وإنجاز الإمتحانات النهائية لتمكين الطلاب من التخرج والسعي إلى إيجاد فرص عمل أو التخصص”.
 
واكد رئيس الرابطة أنه “تم وضع الأستاذ الجامعي في موقع بشع” ، داعيا إلى “التمسك بالأساتذة المتعاقدين في الجامعة ، لأنهم في خطر الهجرة ، لاسيما وان الدكاترة المتخرجين الجدد لا يعودون إلى لبنان . وبالتالي فإن الجامعة تتجه نحو انهيار كامل إذا لم يتم استدراك الأمر”.
 
واكد رئيس الجامعة أكد من جهته “وقوف الوزيرالحلبي إلى جانب الجامعة وقضاياها والدفاع عنها باستمرار ومن دون استثناء”، وشكره على “المساعي المستمرة لإنقاذ الجامعة ، داعيا المعنيين إلى التجاوب مع مطالب الجامعة وأساتذتها ومع مساعي وزير التربية لتخطي الأزمات المتلاحقة التي تهدد التعليم وخصوصا الجامعة اللبنانية” .

دعت بلدية كفردبيان في بيان، جميع الباصات والفانات الى “عدم التوجه نهائيا اليوم الى محيط مراكز التزلج في فقرا والمزار- وستقوم البلدية بالتعاون مع القوى الامنية بمنع توجههم الى محيط هذه المراكز، حفاظا على سلامتهم وسلامة المتزلجين والسلامة العامة”. 
 
وذكرت البلدية ان “هذه الاجراءات هي موقتة وتتخذ بشكل يومي بالاستناد الى وضع الطرق وقدرتها الاستيعابية والمواقف ومنحدرات التزلج”.

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لا صوت يعلو فوق صوت التصعيد السياسي. فبعد سقوط التسوية التي كان يعمل عليها بشكل اساسي ‏حزب الله لضمان عودة العجلة الحكومية للدوران بعد حل اشكالية المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ ‏بيروت، سقوط تجلى بوضوح بعدم اصدار المجلس الدستوري قرارا بشأن الطعن الذي تقدم به “التيار ‏الوطني الحر”، يمكن القول ان الامور مفتوحة على كل الخيارات والاحتمالات، وان كانت المواجهات ‏الضارية ستُستعاد بعد عطلة الاعياد، وهو ما مهّد له بوضوح رئيس “التيار” النائب جبران باسيل بمؤتمره ‏الصحافي يوم امس متهما “الثنائي الشيعي” بتعطيل واسقاط المجلس الدستوري، معلنا ان ذلك ستكون له ‏مترتبات سياسية.‏

واعتبرت مصادر سياسية واكبت الاتصالات التي حصلت قبيل الجلسة الاخيرة للمجلس الدستوري ان ‏محاولة كل فريق تحصيل عدد اكبر من المكاسب ادى لسقوط التسوية التي يحاول الجميع التبرؤ منها علما ‏انهم كانوا على اطلاع ودراية بكل تفاصيلها. واشارت المصادر في حديث لـ “الديار” الى اننا مقبلون ‏على مرحلة من التصعيد وان كان باسيل الذي وجه سهاما مفاجئة مباشرة لحزب الله بعدما كان كثيرون ‏يتوقعون حصرها برئيس المجلس الـنيابي نبيه بري متحدثا عن حلف رباعي ضده، ترك خطا لـ “الرجعة” ‏باعلانه الانفتاح على حلول للازمة الحكومية خارج اطار المقايضة. وبنظر المصادر، يبدو باسيل ‏‏”محاصرا ولا يمتلك الكثير من الخيارات، فاعلانه الانقلاب على الجميع وقراره قلب الطاولة سينعكس ‏عليه اولا من منطلق ان ذلك سيعني خسارة العام الاخير من العهد مع ما يعنيه ذلك من انفجار مالي ‏واجتماعي والارجح امني”، وتضيف المصادر: “سيكون على الثنائي عون- باسـيل ممارسة الكثير من ‏ضبط النفس على ان تتهيأ الفرصة لرد الصاع صاعين لاخصامهما فيحصل ذلك في المكان والتوقيت ‏المناسبين”.‏
التيار: لا خطوط حمراء بعد اليوم
وكان المجلس الدستوري عقد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، ‏واستأنف المداولات في الطعن، لكنه لم يتوصل الى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون ‏المطعون به نافذا.‏
وكان لافتا حديث مشلب بعد الاجتماع عن “سقطة” للمجلس لعدم تمكنه من اصدار قرار حيث قال “لم ‏نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قرارا ويُعتبر القرار المطعون به ‏ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون”. وتابع “لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي ‏تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب “الدستوري” والنقاش كان قانونيا”. واضاف: “لم يكن ‏الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط ‏حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة”. وتابع مشلب: “لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم ‏يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا ‏كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد”.‏
وقالت مصادر “التيار” لـ “الديار”: “اسقطوا آخر مؤسسة يمكن ان نلجأ اليها. لم يعد هناك ما يدفعنا ‏للرضوخ والصمت وسيرون نهجا جديدا بالتعاطي ولا خطوط حمراء من الآن وصاعدا.. لا مراعاة لا ‏لحليف ولا لصديق”.‏
بدورها، قالت مصادر دستورية لـ “الديار” انه لو اتخذ المجلس الدستوري قرارا برد الطعن، كان ليكون ‏ذلك مفهوما وكان على الجميع الرضوخ للقرار، لكن عدم اتخاذ قرار يعني بوضوح ان هناك تدخلات ‏سياسية كبيرة بعمل المجلس، باقرار من رئيسه الذي تحدث عن “سقطة”.‏
لا جلسة حكومية قبل العيد
في هذا الوقت، ورغم سقوط التسوية، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضغوطه لعقد مجلس ‏الوزراء. وقد نقل وزير التربية والتعليم العالي الوزير عباس الحلبي، عنه اصراره على “عقد جلسة ‏لمجلس الوزراء استنادا الى القانون، خصوصا من اجل تأمين مقومات استمرار عمل المدارس ‏حضوريا”.‏
في المقابل، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بذل كل إمكاناته من اجل عودة مجلس الوزراء الى العمل ‏بشكل منتظم وأعرب عن رفضه لما يحكى عن اي تسوية مشددا على انه لا يقبل بأي عمل يكون فيه مس ‏بعمل المؤسسات وتحديدا القضاء. ونقل عنه النائب محمد الحجار الذي التقاه في السراي ” أنه يبذل كل ‏امكاناته من اجل عودة مجلس الوزراء هذه المؤسسة الدستورية الأساسية الى العمل بشكل منتظم، وهو لا ‏يدخر جهدا في هذا السبيل. ونحن معه في كل ما يقدم عليه، ونؤيده في اي قرار يتخذه لعودة الانتظام الى ‏هذه المؤسسة”. أضاف: “في ما يقال عن تسويات فقد عبر الرئيس ميقاتي بأنه لا يقبل بما يحكى عن أي ‏تسوية من هنا وهناك، وهو لا يقبل باي عمل يكون فيه مس بعمل المؤسسات الأخرى وتحديدا القضاء، ‏ومثلما لا يقبل ان يتدخل بشؤون القضاء، كذلك لا يقبل بان يتدخل احد في شؤون عمل مجلس الوزراء ‏والسلطة التنفيذية”.‏
واستبعدت مصادر وزارية في حديث لـ “الديار” انعقاد الحكومة قبل فرصة الاعياد، معتبرة ان اي حل لم ‏ينضج خاصة وان التأزم هو سيد الموقف حاليا نتيجة استياء “التيار” من “لا قرار المجلس الدستوري” ‏الذي يعتبره مسيسا”.‏
المساعدات للاكثر فقرا في آذار
وبالتوازي، وتفاديا لانفجار اجتماعي يبدو وشيكا، اجتمع ميقاتي يوم امس مع وزير الشؤون الاجتماعية ‏هكتور حجار حيث جرى التداول بمشروع الدعم للحماية الاجتماعية، وبتمويل البطاقة التمويلية، وأكد ‏حجار ان “الدفع سيتم في شهر آذار بالدولار، وقد فتحت الحسابات لبطاقة برنامج أمان”. وأشار حجار ‏الى ان “الدعم هو على السكة الصحيحة والأجواء إيجابية”.‏
ماليا ايضا، لفت امس حديث لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعتبر فيه أن حصول لبنان بموجب اتفاق ‏مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً ‏واستعادة الثقة. وأوضح سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة ‏مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين ‏‏12 و15 مليار دولار” لافتاً إلى أنّ “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة”.‏
غوتيريس: لا استجابة
من دون اصلاحات
وقبل مغادرته لبنان وبعد زيارة لافتة بالتوقيت والمضمون استمرت يومين، جدد الأمين العام للأمم المتحدة ‏انطونيو غوتيريس مواقف المجتمع الدولي المعتادة ان كان لجهة “وجوب تحقيق العدالة في ملف انفجار ‏مرفأ بيروت عبر تحقيق شفّاف”، معلنًا تضامنه مع عائلات ضحايا انفجار المرفأ، او لجهة التشديد على ‏‏”اجراء انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته”.‏
ورأى غوتيريس في مؤتمر صحافي عقده ان الأزمة الاقتصادية في لبنان “هي أزمة عميقة كما نشهد أزمة ‏تغذية ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع ‏الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية”.‏
ولفت الى ان “المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات وهناك بعض الإجراءات ‏التي يجب أن يتم اتخاذها في لبنان”.‏
وكان غوتيريس زار صباحا المقر العام لليونيفيل في الناقورة، حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل ‏ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين. بعدها انتقل الى مكتب دل كول وعقد معه اجتماعا، واطلع منه ‏على مهام اليونيفيل وعملياتها، واستمع لشرح مفصل عن دورها العملاني في جنوب لبنان. ثم جال يرافقه ‏دل كول في الخط الازرق. كما زارا معا استراحة صور حيث اجتمع غوتيريش مع ممثلين من المجتمع ‏المدني بعيدا من الاعلام، وسط تدابير امنية للجيش اللبناني في محيط المكان. وكان عدد من الناشطين ‏نفذوا اعتصاما امام بوابة استراحة صور احتجاجا على عدم مشاركتهم في اللقاء مع غوتيريش، معتبرين ‏ان المشاركين في اللقاء يمثلون انفسهم، وطالبوا بالاجتماع به لتقديم مطالبهم ومنها تنفيذ القرارين ‏الدوليين 1701 و 1559.‏

أعلنت بلدية فنيدق في بيان، عن “تأمين 500 برميل مازوت إيراني للتدفئة، للعائلات الأكثر فقرا وبسعر مليونين و290 الف ليرة فقط للبرميل الواحد سعة 200 ليتر”.

ودعت الراغبين الى “تعبئة الإستمارة في “محطة نوح” من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الثانية عشرة ظهرا من كل يوم، إبتداء من تاريخة مع إحضار الهوية والمبلغ المتوجب دفعه، وبعدها يصار إلى تحديد موعد لإستلام الكمية المدفوع ثمنها”.

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين، في بيان، الحكومة بـ “وقف الانهيار المالي والاجتماعي الشامل، الذي انعكس فقرا وجوعا وعوزا على أكثر من مليون مستأجر وعلى عموم الشعب اللبناني، إذ لا تستطيع اي عائلة تأمين قوتها اليومية او دفع بدلات الايجار واحتياجاتها الاساسية، مع بقاء الحد الادنى على حاله والذي لا يكفي مصروف يوم واحد”.
 
وقال: “من غير المقبول القول، بعد مرور أكثر من عامين على الانهيار الشامل، إن الحكومة لا تستطيع الاستقالة ولا تقدم الحلول لأسباب باتت غير مقبولة، أقله يتوجب عليها الاجتماع الطارىء والفوري وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لوقف انهيار العملة اللبنانية، واعادة العلاقات الطبيعية مع الدول كافة والمباشرة بحوار وطني للتهدئة، والاهم مراقبة اسعار السلع ومنع اي تدهور في سعر صرف الدولار، لأن المواطن يجوع ويموت في اليوم الف مرة، ومن غير المقبول عدم الاكتراث إلى عذاب الشعب بعائلاته وكباره وبشبابه وأطفاله، والاكتفاء بتنظيم خط العذاب والموت البطيء، وهو يصرخ كفى جوعا وانهيارا وموتا”.
 
وختم: “إنها مسؤولية الحكومة المطالبة اليوم بالاجتماع وتقديم الحلول العاجلة ووقف خطر الجوع والموت والانهيار الاجتماعي والاقتصادي والمالي الشامل على الشعب، بخاصة أن حياة المواطنين في خطر ويجب الاسراع في حمايتها”.

شارك وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في اجتماع موسع، بحث في استكمال خطة الاصلاح والنهوض واعادة الاعمار 3RF (Reform, Recovery, and Reconstruction Framework) التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد انفجار مرفأ بيروت.
 
وألقى حجار كلمة في الاجتماع، قال فيها: “إن معدل الفقر في لبنان، وبحسب آخر الدراسات، تبين انه تخطى ال 75 في المئة من الشعب اللبناني. وهذا الوضع هو ثمرة أنانيات، لامبالاة، فساد، وسياسات خاطئة من البعض منا كمسؤولين، وحتى منا كشعب”.
 
أضاف: “علينا أن نعترف بأننا فشلنا في مواجهة الفقر، وأننا نجحنا، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبسرعة لا مثيل لها، في زيادة عدد الفقراء، بمساهمة كل من الداخل والخارج. لا يمكن أن يتم الإصلاح إلا من خلال التعاون ما بين الدولة من جهة، والمنظمات الدولية والمحلية والشعب من جهة أخرى. وهذا التعاون يجب أن يقوم أولا على الاعتراف المسبق، من قبل كل من الاطراف، بوجود الدولة، كما وقبول كل منهم بضرورة الإصلاحات في الأداء كما في العلاقة، بهدف العمل بأكثر شفافية وفعالية ممكنة”.
 
وتابع: “لكي نتمكن من تحقيق الأمان الإجتماعي والنمو الاقتصادي، علينا أولا أن ندرك المعايير السارية في سائر دول المعمورة بما يخص النسبة العددية ما بين النازحين والمجتمع المضيف، وأن نتفق على تطبيق هذه المعايير، ولو تدريجيا، ومن ثم  الإلتزام بها. هل يمكن أو يعقل أن تستضيف إحدى الدول الأوروبية مثلا، وخلال أشهر، عشرات ملايين النازحين، فتسمح بانخراطهم في مجتمعها، وتعمل على تأمين كل مستلزمات العيش لهم في مجالات الصحة، التربية، وإلى ما هنالك؟ إستنادا الى ذلك، علينا أن ندرك ونعترف بأن وضع لبنان لا يسمح له بأن يستقبل ويستمر باستقبال هذا العدد الكبير من النازحين السوريين. إننا نطالب، وبإلحاح، المجتمع الدولي بمساعدتنا لوضع آلية عملية تهدف إلى عودتهم الآمنة إلى وطنهم”.
 
وأردف: “علينا ثانيا، أن نترجم الأمان الاجتماعي، بالأرقام، خلال موازنة 2022  وذلك في مجالات الصحة، التربية، الشؤون الإجتماعية، السكن، وغيره. وعلينا ثالثا، أن نلتزم، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية، بدعم الأكثر فقرا، من خلال تقديم المساعدات لتأمين سبل عيش افضل وتحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين. علينا رابعا تأمين الواردات الملائمة، من خلال المشاركة المتوازية لكل المقتدرين في مجتمعنا  وفي دول الإنتشار”.
 
وختم: “منذ اليوم الأول لتسلمنا مهامنا، وبالتعاون مع فخامة الرئيس، دولة الرئيس، الزملاء الوزراء، المجتمع الدولي والمحلي، وفريق عمل وزارة الشؤون، قمنا بكل الجهود وأوجدنا آليات عمل للوصول إلى وضع هذه الأهداف على مسار التنفيذ”.
 

 أكدت مجموعة من الوثائق المسربة أن السياسيين والمصرفيين اللبنانيين كدّسوا الثروة في ملاذات ضريبية خارجية على مدى سنوات، واستخدموها لشراء عقارات باهظة الثمن. وأغضب هذا الخبر جماهير لبنان التي تعاني الفقر نتيجة لواحدة من أسوإ الانهيارات الاقتصادية منذ عقود.

وينتمي بعض أصحاب الحسابات الخارجية إلى النخبة الحاكمة نفسها المسؤولة عن الانهيار وإخراج حياة اللبنانيين العاديين عن مسارها. حيث لا يتمتع أبناء الشعب بالوصول الكامل إلى مدخراتهم ويكافحون الآن للحصول على الوقود والكهرباء والأدوية.

وتشمل الأسماء الأبرز في الوثائق المسربة محافظ البنك المركزي منذ فترة طويلة، رياض سلامة، وهو شخصية محورية في السياسات الفاشلة التي ساعدت على إطلاق الأزمة المالية، وكذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب.

علياء إبراهيم: السياسيون مسؤولون عن الأزمة الحالية في لبنان

وفحص الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الوثائق، المسماة “أوراق باندورا”، مع نشر النتائج الأولى الأحد. ويكشف تقرير الاتحاد عن أسرار النخب الثرية من أكثر من 200 دولة وإقليم في الخارج. واستندت الأوراق إلى مراجعة ما يقرب من 11.9 مليون سجل جُمع من 14 شركة تقدم خدمات في إنشاء شركات خارجية وشركات وهمية. وغالبا ما يحاول عملاء هذه الشركات إخفاء ثرواتهم وأنشطتهم المالية.

وليس إنشاء شركة خارجية أمرا غير قانوني، ولكنه يعزز التصور القائل بأن الأثرياء والأقوياء يلعبون بقواعد مختلفة، وهي فكرة تُغضب العديد من اللبنانيين.

وقالت الصحافية اللبنانية علياء إبراهيم إن الصحف تظهر أن أعضاء من الطبقة السياسية كانوا يرسلون ثرواتهم إلى الخارج منذ سنوات، بينما حثوا الشعب على إيداع الأموال في البنوك اللبنانية، وأكدوا لهم أنها آمنة.

وقالت إبراهيم، وهي من مؤسسي موقع درج المستقل ومقره بيروت ومن بين العشرات من الصحافيين في جميع أنحاء العالم الذين عملوا مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في التحقيق في الوثائق “نحن لا نتحدث عن المواطنين العاديين.. إن هؤلاء سياسيين خدموا في مناصب عامة لسنوات وهم مسؤولون جزئيا عن الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان”.

ويواجه لبنان ما يقول البنك الدولي إنه أحد أسوإ الانهيارات الاقتصادية في العالم خلال الـ150 عاما الماضية. حيث وقع أكثر من 70 في المئة من السكان في براثن الفقر، وكادت مدخراتهم أن تُمحى في الأزمة التي بدأت في أواخر سنة 2019 لأسباب أبرزها عقود من الفساد وسوء إدارة الطبقة السياسية.

ونظّم مئات الآلاف من الأشخاص احتجاجات على مستوى البلاد ضد الفساد ابتداء من أواخر سنة 2019. ومع ذلك، لا يزال السياسيون أنفسهم يديرون البلاد بالطريقة نفسها بعد عامين، ويحميهم النظام الطائفي.

وقال سمير سقاف، وهو أحد المتظاهرين، إن اللبنانيين لم يستغربوا أن يقال لهم إن الطبقة السياسية “تتكون من مجموعة من اللصوص.. حيث قلنا ذلك منذ سنوات”.

ويمكن استخدام الشركات الخارجية، على الرغم من أنها قانونية، للتهرب من الضرائب أو إخفاء الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة. وتضيف التسريبات تأكيدا إضافيا لما قاله اللبنانيون منذ فترة طويلة عن طبقتهم الحاكمة. لكن التقارير المتكررة عن الكسب أو النشاط غير المشروع في الماضي فشلت في إحداث التغيير.

وكانت ترايدنت ترست واحدة من 14 شركة أدرجها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لتقديم خدمات خارجية، ولها 346 عميلا لبنانيا يشكلون المجموعة الأكبر، أي أكثر من ضعف عملاء بريطانيا التي تحتل المركز الثاني.

وركزت الأخبار على رياض سلامة، الذي كان محافظا لمصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من 30 عاما.

وأفاد موقع درج أن الوثائق أظهرت أن سلامة أسس شركة تسمى أمنيور، ومقرها جزر العذراء البريطانية في 2007. وهو مدرج على أنه مالكها الكامل ومديرها الوحيد. وقال درج إن هذا ينتهك على ما يبدو القوانين اللبنانية التي تحظر على محافظ البنك المركزي ممارسة نشاط في أي مؤسسة.

وقال مكتب سلامة لوكالة أسوشيتيد برس إن محافظ البنك المركزي ليس لديه تعليق على الوثائق. ونقل عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين قوله إنه يعلن أصوله وامتثل لالتزامات الإبلاغ بموجب القانون اللبناني.

ويخضع سلامة (70 عاما) للتحقيق في سويسرا وفرنسا لاحتمال غسيل الأموال والاختلاس. وأفادت وسائل إعلام محلية خلال الأشهر الماضية أن سلامة وشقيقه وأحد مساعديه متورطون في أعمال غير قانونية، بما في ذلك تحويل الأموال إلى الخارج على الرغم من الضوابط المالية المفروضة في الداخل. ونفى سلامة هذه الممارسات.

وأظهرت وثائق أخرى أن مروان خيرالدين، وهو رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني، شارك في إنشاء موجة من الأعمال الخارجية في الأشهر التي سبقت الأزمة الاقتصادية في أواخر سنة 2019. وفي نوفمبر من نفس السنة، بدأ مصرفه وآخرون في فرض الضوابط التي كانت تعني أن اللبنانيين يمكنهم سحب القليل جدا من الأموال من حساباتهم حتى مع انهيار العملة، مما أدى إلى تدمير مدخراتهم.

وتكشف أوراق باندورا أنه في 2019، استلم خيرالدين السيطرة على شركة خارجية في جزر العذراء، استخدمها بعد ذلك لشراء يخت بقيمة مليوني دولار.

وأسس مع شقيقه، في يناير 2019، أربع شركات في بريطانيا في نفس اليوم، وكلها في نفس العنوان في لندن، وجميعها مسجلة كـ”شركات صغيرة”، وهو ما قال درج إنه يعني أنها معفاة من التدقيق.

وفي 2020، اشترى خيرالدين شقة بنتهاوس في نيويورك بقيمة 9.9 مليون دولار باعتها الممثلة الأميركية جينيفر لورانس، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية في ذلك الوقت.

ويُذكر أن خيرالدين هو وزير لبناني سابق، ومن مؤسسي الحزب الديمقراطي اللبناني وعضو في مجلسه السياسي منذ تأسيسه.

مجموعة من الوثائق المسربة أكدت أن السياسيين والمصرفيين اللبنانيين كدّسوا الثروة في ملاذات ضريبية خارجية على مدى سنوات

ويمتلك رئيس الوزراء ميقاتي، وهو رجل أعمال شكّل حكومة جديدة الشهر الماضي، شركة خارجية في بنما منذ التسعينات. وأفاد موقع درج أنه استخدمها في 2008 لشراء عقارات في موناكو تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

كما تُظهر الوثائق المسربة أن ابنه ماهر كان مديرا لشركتين على الأقل مقرهما جزر العذراء، والتي استخدمتها شركة والده التي يقع مقرها في موناكو، إم 1 غروب، للحصول على مكتب في وسط لندن.

وأصدر ميقاتي بيانا قال فيه إن ثروة عائلته قد جُمعت قبل مشاركته في السياسة وكانت “متوافقة مع المعايير العالمية” ويفحصها المراجعون بانتظام. واتصل فارس الجميل، مستشار ميقاتي الإعلامي، بوكالة أسوشييتد برس، وقال إنه ليس لديه تعليق.

وفي حديثه إلى درج، قال ماهر ميقاتي إنه من الشائع أن يستخدم الناس في لبنان شركات خارجية “بسبب عملية التأسيس السهلة” ونفى أن يكون الغرض هو التهرب من الضرائب.

وأفاد درج أن حسان دياب، سلف ميقاتي في رئاسة الوزراء، كان شريكا في ملكية شركة في جزر العذراء البريطانية.

وقال مكتب دياب في بيان الاثنين إنه ساعد في تأسيس الشركة في 2015 لكنها لم تقم بأي عمل واستقال من الشركة وتنازل عن أسهمه في 2019.

وتساءل “هل يعتبر تأسيس شركة مخالفا للقانون”؟

واستقالت حكومة دياب بعد أيام من انفجار ضخم في 4 أغسطس 2020 في بيروت أسفر عن مقتل وجرح المئات ودمر ميناء المدينة والأحياء المجاورة. ووُجهت إلى دياب تهمة القتل العمد والإهمال في القضية. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات لكنه رفض أن يستجوبه القاضي الذي يقود التحقيق.
العرب

زار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع وفد من العاملين في “برنامج الأسر الأكثر فقرا” وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية.

وبحسب بيان للاتحاد، شكر الاسمر والوفد المرافق الوزير المشرفية على “إيجابيته ومواقفه من العاملين في البرنامج لناحية تأكيده على استمرارية جميع الموظفين في عملهم مع تصنيف وظيفي يضمن لهم حقوقهم وعدم صرف أي موظف وتسجيل الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعطائهم بدل النقل، والعمل على قبض الرواتب بشكل شهري، وقبض بدل الاستمارات المنفذة بشكل دوري، والتنسيق الدائم مع الاتحاد العمالي العام لمعالجة كل الإشكاليات والعوائق التي تنشأ”.

وأكد العاملون في البرنامج “السعي لنيل كل الحقوق بشتى الوسائل المتاحة والعمل مع المعنيين ورئيس الاتحاد العمالي العام على إيجاد صيغة قانونية تضمن تبعيتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية”.

عقدت الهيئة الادارية لجمعية “بوزار للثقافة والتنمية” اجتماعا بالوسائل الالكترونية ناقشت فيه الاوضاع الراهنة وخلصت الى ادانة اغتيال الناشط المدني والاجتماعي والثقافي لقمان سليم، وحيت عائلته، والدته وزوجته وشقيقته على مواقفها المميزة رغم الضيم والالم.

وطالبت الهيئة “بكشف القتلة وانزال العقاب المستحق بهم”، ورأت أن “الافلات من العقاب بات يشكل السمة الرئيسية التي تطبع واقع العدالة في لبنان، نتيجة السلاح الفئوي وافتقاد السيادة، ما يضع مسؤولية خاصة على المجتمعين القضائي والحقوقي اللبناني في الدفاع عن الدستور والعدالة، علما انها مهمة جميع اللبنانيين الحريصين على بلدهم”.

وتساءلت الهيئة: “اين وصل التحقيق في جريمة المرفأ المروعة، والتي تصلنا التباساتها تواترا من الاعلام عموما، والاعلام الغربي خصوصا.وأين وصل التحقيق في جرائم اغتيال جو بجاني والعقيد ابو رجيلي وغيرهما”.

أضافت: “في ذكرى الشهيد الرئيس رفيق الحريري نسأل لم لا يسلم سليم عياش الذي ادانته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واين وصل التحقيق في احداث طرابلس الاخيرة والتي وعدنا بكشفها سريعا، علما اننا نلاحظ ان معظم (ان لم يكن جميع) المعتقلين هم من المتظاهرين السلميين الموجوعين”.

وتابعت: “نذكر بضرورة الاسراع في تسييل قرض البنك الدولي للأكثر فقرا في لبنان، ونطالب بالمهنية والشفافية، وبالتعاون مع الهيئات المختصة والمشهود لها بالنزاهة”.

اما على الصعيد الصحي فطالبت الهيئة المسؤولين بأن “تسير عملية التلقيح ضد وباء كورونا، والتي تأخرت اصلا، بالشفافية والمهنية والسرعة اللازمة ودون تمييز. وتمنت على جميع المواطنين المعنيين اخذ اللقاح للوصول للمناعة الضرورية للمجتمع اللبناني”.

ورأت الهيئة ان “تستمر اجراءات الوقاية الضرورية، بموازاة تحسين واقع الاستشفاء والمعالجة، كما تحيي الجيش الابيض والصليب الاحمر وجميع الهيئات المساعدة في مواجهة الوباء في كل المستشفيات والمواقع، وتوجه تحية خاصة للعاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي”.

وختاما جددت الهيئة تذكيرها “جميع المسؤولين والفعاليات الطرابلسية بضرورة التصدي لقضايا المدينة التي تعاني من التهميش والاستهداف، فضلا عن الفقر والبؤس والبطالة. ولا تلومن المواطنين المقهورين والمتظاهرين الغاضبين على فقدان الثقة بالسلطة والمسؤولين عموما”.

ونعت الهيئة الادارية اخيرا احد رواد جمعية بوزار الاستاذ في كلية الفنون الجميلة والمعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية الدكتور الياس ديب الذي وافته المنية في باريس عن عمر 76 سنة. والراحل البيروتي الكبير احب مدينة طرابلس حبا استثنائيا وقدم لها الكثير من الاعمال والمعارض والنشاطات الفنية، بينها كتاب توثيقي عن الفنانين العشرة وجدارية الانتشار على جدار بوزار للسلام.

طالب موظفو البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا المتعاقدون في وزارة الشؤون الاجتماعية، ب “إقرار قانون معجل يهدف الى مأسسة هذا المشروع ويضمن حقوقهم”.

وتحدثت منال حايك باسم المتعاقدين الذين وجهوا رسالة أعلنوا فيها رفضهم “رفضا قاطعا القبول من الآن وصاعدا براتب كان بالأصل زهيدا واصبح الآن لا قيمة له، وخصوصا في ظل زيادة التكاليف التي نتحملها بعد تزايد الفقر في لبنان، كما ونرفض عدم ادراجنا ضمن المستفيدين من الضمان الصحي كحق مشروع، لا سيما اننا في الظروف المستجدة وزيادة عدد الاستمارات التي نتكبد عناء القيام بها من كل النواحي لا سيما تعريض انفسنا للتهلكة، وتعريض ذوينا واهلنا لمخاطر كورونا، وبما ان دورنا اليوم بات اساسيا في هذا المشروع، ومعلوماتنا اصبحت الوحيدة كقاعدة بيانات لتصنيف العائلات المستحقة وغير المستحقة، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للتنويه بهذا المشروع، واهميته، والذي كان سباقا باستهداف العائلات الاكثر فقرا قبل حدوث الازمة الاقتصادية المالية والاجتماعية”.

أضافت: “بعد ان كرسنا انفسنا منذ 10 سنوات لانجاح هذا المشروع وما زلنا، الا اننا بتنا اكثر فقرا من العائلات المستهدفة نفسها، نطالب بإقرار قانون معجل يهدف الى مأسسة هذا المشروع ويضمن حقوقنا كاملة، من الاستفادة بالضمان الصحي الى زيادة رواتبنا وليس اجورنا لنستطيع ان نتماشى مع الغلاء المعيشي الراهن”.

وناشدوا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية والمدير العام القاضي عبدالله أحمد “رفع المظلومية عن كاهلنا، والتعامل معنا كموظفي دولة لا موظفي قطاع خاص، مستندين بذلك على أحقيتنا التي حرمنا منها طوال السنوات المنصرمة”.

انطلقت ورش بلدية طرابلس وموظفوها وعمالها، بإشراف رئيسها رياض يمق ونائبه خالد الولي والأعضاء، لتنظيف القصر البلدي وإزالة الركام، تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة البناء والترميم والتأهيل.

ومنذ الصباح، كانت البلدية محجة للكثير من الوفود المتفقدة، حيث زارها سفير تركيا هاكان تشاكل على رأس وفد من أركان السفارة، ضم مدير مكتب تيكا في لبنان أورهان أيدن ومدير مركز يونس أمره الثقافي، وكان في استقباله رئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي.

وأبدى السفير التركي بعد اطلاعه على الأضرار استعداد بلاده “للمساعدة في إعادة ترميم المبنى، وتقديم مساعدات اجتماعية للعائلات الأكثر فقرا في المدينة”. كما تحدث الوفد عن “الاستعداد لتأمين آليات كبيرة لبلدية طرابلس”.

مخاتير طرابلس والشمال

واستقبل يمق وفدا من رابطة مختاري طرابلس والشمال، تحدث باسمه مختار البداوي حسين قريطم الذي فقال: “باسم الهيئة الادارية لرابطة مختاري طرابلس والشمال وباسم المكلومين والمحبين لطرابلس ولمطالبها، جئنا من حوارينا واحيائنا وبلداتنا لنقف مع الوجع ومع أنفسنا، لنقف ضد التخريب ونستنكر ما قامت به أيادي الغدر من إساءة لهذه المدينة واهلها. هذا الاستهداف لنا جميعا. نشد على يد رئيسها الدكتور يمق، ونقول له اننا معه والى جانبه وبتصرفه للقيام بما هو مطلوب لإعادة إحياء هذه البلدية”.

أضاف: “كنا مع الثورة ومع أهدافها وما زلنا، وهذه الثورة بمطالبها المحقة تمثل مطالبنا، لكننا نستنكر كل التصرفات غير اللائقة وكل التخريب واحراق البلدية والمحكمة الشرعية والمراكز التربوية، سواء كانت املاكا عامة ام خاصة، نحن هنا لنقول اننا مع طرابلس واهلها وثورتها الحقيقية وضد كل المدسوسين الذين قاموا بالاساءة لها. كما اننا بتصرف الدولة لما فيه خير المدينة وابنائها، وضد أيادي الغدر التي نالت من مدينتنا، وان شاء الله سنكون يدا بيد مع جميع الغيارى والمحبين لنهضة طرابلس”.

يمق

من جهته شكر يمق الوفد، وتوجه الى المخاتير قائلا: “كلامكم على لسان المختار قريطم عبر عن الواقع ووضع الإصبع على الجرح، فنحن مع المطالب المحقة والثورة والثوار، والبلدية كانت دائما مع المواطن الشريف في كل المناطق الشعبية، وهذا واجبنا، المستغرب انه لم يتم الاعتداء على البلدية خلال الفترة المشؤومة ايام الحرب الأهلية، فلماذا الاعتداء عليها اليوم وأيضا على مؤسسات طرابلس؟ هذا مشروع تخريبي للمدينة والمنطقة، نحن من خلال التفاف الغيارى من اهل المدينة حول البلدية ومؤسسات المدينة نؤكد عدم استسلامنا للتخريب، وسنعمل على كشف كل المشبوهين الذين يعبثون بأمن المدينة ويحرقون مؤسساتها، ولن نرضى الا بقيام الدولة بكل واجباتها على أكمل وجه، لان أمر لقمة الفقير والجوع يستغل من المشبوهين. سنقف الى جانب الفقير، وجودكم معنا يزيدنا اصرارا لنكون في خدمة المواطن، ونطلب من المواطنين الوعي وتحكيم العقل والحفاظ على طرابلس والتعاون لصون المدينة واهلها”.

وشكر “رئاسة مجلس الوزراء والرئيس حسان دياب على اهتمامه وإرساله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي للكشف على الأضرار”، وقال: “لقد أعطونا وعودا نأمل ان تنفذ، وعدونا بالوقوف الى جانب بلدية طرابلس وتحقيق مطالبنا السابقة التي قدمت منذ سنوات، للأسف في السابق لم تتم تلبية طلباتنا، وكان عمل وزارات الدولة يقف عند حدود طرابلس، ولهذا انتشر الفقر، والتعتير الذي هو سبب للتحرك الشعبي، كما أن مجلس الدفاع الأعلى في وزارة الداخلية انعقد برئاسة الوزير محمد فهمي، واتصل رئيس الحكومة بنا، وأكدوا ان طرابلس ستكون لها الأفضلية، كما زارنا اكثر من وفد سياسي، من قبل الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، وأعلنوا تقديم المساعدة للترميم، وان شاء الله خيرا. كما اسقبلنا اليوم ايضا السفير التركي الذي جاء مشكورا لتقديم الدعم”.

حركة التوحيد

والتقى يمق الأمين العام ل”حركة التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال شعبان، الذي اطلع على الاضرار ثم قال: “ما يجري في طرابلس يجري في المدن اللبنانية وفي العالم، بسبب الإغلاق لمواجهة كورونا، لكن في طرابلس تظهّر الأمر كون المدينة هي الأفقر، واذا جمع الفقر والعوز والبطالة والأمية والجهل والتجهيل في معادلة يمكن تسميتها معادلة كيمائية، تكون أقوى من القنبلة النووية، تنفجر بما حولها، وهذا ما حدث”.

أضاف: “المسؤولية مشتركة كسلطة وسياسيين ورجال دين ومسؤولين، وعلينا العمل لوقف كل ما يجري، ونطالب الدولة بمحاسبة الفاعلين والمخططين والمقصرين”.

جمعية التربية الإسلامية

كما استقبل يمق والولي وفدا من “جمعية التربية الإسلامية”. وبعد جولة في أرجاء القصر البلدي، قال رئيس الجمعية ناهد الغزال: “أمام هذه الجريمة النكراء لا يسعنا إلا أن نقف مع رئيس المجلس البلدي والأعضاء وجميع الموظفين والعاملين فيها، متضامنين ومستنكرين ما حصل، ومطالبين الدولة والأجهزة الأمنية بالقبض على الفاعلين بأسرع وقت والضرب بيد من حديد كل المتآمرين على هذه المدينة المظلومة والمحرومة”.

صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية التعميم الاتي:

“نظرا للظروف الصحية التي خلفتها جائحة كورونا والتي تفرض اعتماد إجراءات وقواعد الوقاية والحماية والتباعد، وتنفيذا لأحكام القرار بالإقفال العام حتى الثامن من شباط المقبل، حيث يتعذر على مراكز الخدمات الإنمائية استقبال المواطنين اللبنانيين لتقديم طلباتهم للاستفادة من مشروع استهداف الأسر الأكثر فقرا، يطلب الى المواطنين اللبنانيين الراغبين في تقديم طلباتهم للاستفادة من تقديمات وخدمات المشروع المذكور التقيد بقرار الإقفال العام وتقديم طلباتهم فقط عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.nptp.gov.lb

تتبع في تقديم الطلب الخطوات التالية:

1- الدخول الى الموقع الإلكتروني للبرنامج “www.nptp.gov.lb”
2- إنقر على صفحة ” تسجيل طلب “.
3- إدخال الإسم الثلاثي.
4- اسم الأم وشهرتها قبل الزواج.
5- إدخال رقم الهاتف.
6- إدخال عنوان السكن الحالي.
7- إنقر على ارسال.
إليكم نموذج يساعدكم على إتمام الخطوات:

بعد إتمام الخطوات المذكورة أعلاه، سيتم الإتصال بمقدم الطلب من قبل البرنامج واستكمال إجراءات تقييم أسرته”.

 دعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، في بيان اليوم، الى “الى الاتفاق على مسار إبقاء الدعم لحاجات الأسر الفقيرة التي يشكل السائقون واصحاب السيارات والفانات عمودها الفقري”.

وجاء في البيان: “أما وقد وصلنا إلى الحقيقة المرة في ملف رفع الدعم، وبات فيها اللبنانيون أمام خيارات صعبة في ظل عدم وجود حكومة أصيلة، وفشل تأليف حكومة جديدة تشكل الإنطلاقة المطلوبة لمعالجة الوضع الإقتصادي المتهالك. فإننا كقطاعات نقابية ترتبط بالطبقات المسحوقة، لن نقبل أن يحصل رفع الدعم من دون لحظ مصالح الأسر الأكثر فقرا، والتي يشكل السائقون واصحاب السيارات والفانات عمودها الفقري.

لذا، ندعو إلى نقاش جدي بين قطاعاتنا والمعنيين في الدولة اللبنانية، للإتفاق على مسار إبقاء الدعم لحاجات تلك الأسر الفقيرة بشكل أساسي، وهي تشكل طبقة اجتماعية لا تبغي اساسا الا ضرورات الحياة والمعيشة، ومواكبة تلك الخطوات بتشريعات قانونية ضامنة وسريعة جدا لحماية عائلات هذه الطبقات الفقيرة.

ان أي تأخير، أو عدم اكتراث بمطالب قطاعاتنا العمالية المذكورة سيؤسس لإنفجار إجتماعي خطير”.