الوسم: الوساطة

كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: مع وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، انتهى عملياً مفعول رسائل “الترغيب والترهيب” التي عامت على سطح التصريحات والمواقف الإعلامية منذ لحظة مناشدته زيارة لبنان “على وجه السرعة” للبحث في مسألة وصول السفينة اليونانية لاستخراج الغاز من حقل “كاريش”، ليبدأ الغوص تالياً في خطوط الترسيم البحري انطلاقاً مما سيبديه الجانب اللبناني الرسمي أمامه من مرونة في مقاربة ملف المفاوضات الحدودية على أساس معادلة: “أعطونا قانا وخذوا كاريش”.

وعشية جولة محادثاته الرئاسية المكوكية، بين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الكبير، استهل هوكشتاين عملية “التنقيب” في مستجدات الموقف اللبناني الرسمي من خلال سلسلة لقاءات استكشافية استهلها من المديرية العامة للأمن العام حيث اجتمع مع اللواء عباس ابراهيم، مروراً بوزارة الطاقة حيث ناقش ملف استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر عبر الأراضي السورية، وصولاً مساءً إلى الرابية حيث أولم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على شرف الضيف الأميركي لإضفاء طابع الود والمودّة على أجواء الزيارة تمهيداً لإنجاح المساعي الهادفة إلى استئناف مفاوضات الترسيم مع إسرائيل انطلاقاً من إحداثيات الخط 23.

وإذ نقلت مصادر مطلعة على أجواء مأدبة عشاء بو صعب أنّها شهدت “نقاشات إيجابية ومثمرة باتجاه تأكيد الرغبة المتبادلة في تفعيل الوساطة الأميركية لإنجاز ملف الترسيم البحري في جنوب لبنان”، نبّهت أوساط ديبلوماسية مواكبة لهذا الملف إلى ضرورة أن يغتنم المسؤولون اللبنانيون الفرصة السانحة راهناً بوصفها “الفرصة الأخيرة لإنجاح الوساطة الأميركية ونزع فتيل أي مواجهة محتملة على الجبهة الحدودية مع إسرائيل”، موضحةً أنّ “المعنيين على ضفتي الحدود يؤكدون رغبتهم بتجنب الصدام، لكن تبقى العبرة بترجمة النوايا غير الصدامية للحؤول دون أي انزلاقة غير محسوبة العواقب والتداعيات ليس فقط على لبنان وإسرائيل إنما على المنطقة برمتها”.

ورأت الأوساط نفسها أنّ “الإدارة الأميركية راغبة فعلاً بمساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل لكنها لن تقبل بأن تخضع وساطتها لعملية استنزاف مستمرة في الوقت والجهد، خصوصاً وأنّ مبعوثها الخاص لهذه المهمة سبق أن قدّم طرحاً مكتوباً للجانب اللبناني حول تصوّره لحل النزاع الحدودي البحري مع الجانب الإسرائيلي لكن الأمور بقيت تراوح مكانها دون تلقيه أي موقف لبناني موحد إزاء هذا الطرح، إلى أن أعادت الإجراءات الإسرائيلية الميدانية عند حقل “كاريش” تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات ما استدعى استعجال المسؤولين اللبنانيين المساعدة الأميركية لاستئناف عملية التفاوض”، مشددةً على أنّ “المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيداً من المراوحة والضبابية في المواقف لأنّ عامل الوقت أصبح ضاغطاً خصوصاً وأنه لم يعد يفصل إسرائيل عن البدء بعملية استخراج الغاز سوى أسابيع قليلة، بينما لبنان لا يزال في بداية رحلة طويلة من التنقيب والاستكشاف قبل الوصول إلى مرحلة الاستخراج”.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أكد أمام زواره أمس عزم لبنان على إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية عبر الوساطة الأميركية، لافتاً إلى أنّه “سيتم إبلاغ السفير هوكشتاين بموقف لبناني موحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات بما يحفظ حقوق لبنان في ثروته الغازية والنفطية”. لكنه ومقابل الإشارة إلى أنّ توقف هذه المفاوضات أتى “بعد رفض العدو الاسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً ورفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 وخط هوف” الأميركي، رمى عون كرة المسؤولية في عدم اعتماد لبنان رسمياً إحداثيات الخط 29 لترسيم الحدود البحرية في ملعب مجلس الوزراء الذي لم يقرّ “الموافقة على اعتماد هذا الخط لإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للأصول”.

حكومياً، وبمعزل عن تأكيداته المتكررة أمام الموفدين الدوليين والبعثات الدبلوماسية بأنّ مسار الاستحقاقات الدستورية سيُستكمل بعد إنجاز الانتخابات النيابية من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يزال رئيس الجمهورية “يماطل” في الدعوة إلى إجراء هذه الاستشارات وفق تعبير مصادر نيابية “تارةَ بحجة استكمال انتخابات رئاسة ومكتب ولجان المجلس النيابي، وتارةً بحجة انتظار تشكيل الكتل والتكتلات النيابية، واليوم بذريعة الانشغال بزيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود، بينما الغاية الحقيقية من وراء هذه المماطلة اختزلها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خلال مقابلته المتلفزة الأخيرة بالإفصاح صراحةً عن مطلب اتضاح الشخصية التي سيصار إلى تكليفها تشكيل الحكومة سلفاً قبل توجيه عون الدعوة للاستشارات”.

وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ “باسيل يعود كما درجت العادة عند الاستحقاقات الحكومية إلى تسخير الصلاحيات الرئاسية لصالح تحسين شروطه التفاوضية في عمليتي التكليف والتأليف، وهذه المرة يسعى لقطع الطريق أمام إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة لا سيما وأنه يدرك أنّ الأكثرية النيابية مؤمنة لتكليف ميقاتي، ويسعى بالتالي للاستفادة من الفترة الزمنية الفاصلة عن الدعوة المرتقبة للاستشارات الأسبوع المقبل لتحصيل مكاسب معينة في البازار الحكومي”، لكنّ المصادر أكدت في المقابل أنّ ميقاتي “مش مستعجل” ولا يبدو في وارد “الخضوع لأي ابتزاز ولا إلى تقديم أي تنازلات أو تعهدات مسبقة لاستعجال تكليفه”.

يترقب لبنان وصول الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين أواخر الأسبوع الحالي ليطلع على ما يحمله من مبادرات لحل النزاع الحدودي، وسط تمسك لبناني بالوساطة الأميركية وبالجهود الدبلوماسية لتجنب التوتر وتطويق أي تصعيد على حدوده الجنوبية.

ووصلت سفينة تديرها شركة «إنرجين» ومقرها لندن يوم الأحد الماضي إلى حقل غاز يقول لبنان إنه يقع ضمن المياه المتنازع عليها. وتقول إسرائيل إن حقل كاريش الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً غربي مدينة حيفا جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقالت إسرائيل أول من أمس الاثنين إن الخلاف «قضية مدنية» يتعين حلها دبلوماسياً بوساطة أميركية.
وتحرك لبنان على خط دعوة الوسيط الأميركي إلى بيروت لمعالجة التطورات الناشئة. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس أن هوكشتاين سيزور لبنان الأحد أو الاثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية.
كذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية أمس، أن الرئيس ميشال عون تابع الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean Power قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها. وأفادت بأن الوسيط الأميركي «سيصل إلى بيروت خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجانب اللبناني للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن». وقالت إن عون تلقى تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية.
وبدا أن اعتماد الحل الدبلوماسي عبر تفعيل الوساطة الأميركية، يهدف إلى سحب فتيل التوتر الذي نشأ عقب وصول سفينة الإنتاج إلى حقل كاريش. وقالت مصادر لبنانية على صلة مباشرة بالملف، إن الحل الدبلوماسي على قاعدة حصول لبنان على كامل حقوقه، هو المدخل الوحيد لسحب فتيل النزاع، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التوتر «لا يزال قائماً طالما أن هناك ادعاءً إسرائيلياً بحق مزعوم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان»، مشددة على أنه «ليس لبنان هو المعتدي، بل إسرائيل هي التي تعتدي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية».
ونفت المصادر اللبنانية معرفتها ما إذا كان هوكشتاين يحمل حلاً كاملاً معه في الزيارة المرتقبة الأحد المقبل، قائلة: «كان هناك إصرار على استعجال زيارته لأن الأمور سيئة، ومن الضروري أن يستأنف مهامه كوسيط بين الطرفين»، علماً بأن الدعوة اللبنانية قابلتها دعوة إسرائيلية أيضاً عبّر عنها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أول من أمس الاثنين بالقول إن النزاع مع لبنان «هو قضية مدنية سوف يتم حلها دبلوماسياً بوساطة أميركية».
وقالت المصادر اللبنانية: «لا شيء محسوم حتى الآن حول ما سيحمله هوكشتاين، والثابت الوحيد هو اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس بري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وينص على ترسيم الحدود البحرية وتحديد كل طرف لمياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة به»، مشددة على أن اتفاق الإطار «هو الصيغة والآلية الوحيدة المتوفرة لترسيم الحدود وحل النزاع».
وجدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد «أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز الذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجدداً». وشدد على «أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه ملفاً يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره»، وذلك في أعقاب نقاشات ودعوات للسلطة التنفيذية لتوقيع التعديلات على المرسوم رقم 6433 الذي أودعه لبنان في الأمم المتحدة في عام 2010، وينص على أن تكون النقطة البحرية رقم 23 هي نقطة الحدود اللبنانية، بينما ينص المعدل على أن تكون النقطة 29 هي الحدود البحرية الرسمية ما يوسع مساحة النزاع إلى 2290 كيلومتراً بدلاً من 860 كيلومتراً.
وتصاعدت التجاذبات السياسية خلال الأيام الثلاثة الماضية على خلفية الدعوة لتوقيع المرسوم المعدل، حيث شهدت البلاد اصطفافات سياسية، علماً بأن الحقل الذي تنوي إسرائيل الإنتاج منه في الربع الثالث من هذا العام، بدأت مسار استكشافه وتطويره والتنقيب فيه قبل ثماني سنوات.
وبرزت تقديرات لبنانية أمس بأن لبنان أمام حلّين يتمثلان في الاختيار بين خطّ هوف (الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها بمساحة 860 كيلومتراً بين الطرفين) وخط هوكشتاين (الذي يقضم مساحة 20 في المائة من المساحة التي يعتبرها لبنان حقه).
لكن مصادر لبنانية مواكبة للملف أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «خط هوف انتهى منذ زمن طويل بعد طرحه من قبل الموفد الأميركي فريدريك هوف في عام 2012»، مضيفة أن مبادرة هوكشتاين «تمت مواجهتها بموقف لبناني موحد على إثر اللقاء الذي جمع الرؤساء عون وبري وميقاتي في 18 مارس (آذار) الماضي ودعوا الوسيط الأميركي لمعاودة نشاطه وفق اتفاق الإطار»، مشددة على أن لبنان متمسك بحقوقه كاملة.
وتدعم الأمم المتحدة الدعوة اللبنانية لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية، حيث أكدت أمس أنها تشجع لبنان وإسرائيل على حل أي خلافات بينهما عبر المفاوضات. وأوضحت المنظمة أنها أخذت علماً بوصول سفينة تخزين وتفريغ عائمة أول من أمس الأحد إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش قوله: «إننا نتابع الوضع عن كثب ويوانا فيرونتسكا، المنسقة الخاصة للبنان، على اتصال مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى فيما يتعلق بهذه المسألة». وأضاف: «يجدر التأكيد على أننا نشجع كلاً من إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات».
وأكد دوجاريك أنه عندما تم إطلاق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلن عنه في أكتوبر 2020، قال الأمين العام غوتيريش في ذلك الحين إن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بالكامل بدعم العملية «كما طلبت الأطراف وفي حدود قدرتنا وتفويضنا».
كذلك، تدعم الولايات المتحدة استئناف التفاوض. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إفادة إعلامية الاثنين إن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية ممكن «إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وحققا فائدة للبلدين. ولتحقيق هذه الغاية، ندعم بشدة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الجانبين».

الشرق الاوسط – نذير رضا

ورشة تدريبية حول تقنيات الوساطة والتفاوض تابعها عسكريون من مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC بالتعاون مع جمعية LAMAC وبتمويل من مؤسسة KONRAD ADENAUER

كتبت صحيفة ” الخبار ” تقول : حتى إشعار آخر، تعمل الحكومة بـ”المفرد”. كل وزير يقوم بعمله في وزارته، ورئيس الحكومة يجتمع بمن يريد ‏منهم، فرادى أو أكثر. ولكن لبنان من دون قرار دستوري وفق صيغة ما يصدر عن “مجلس الوزراء مجتمعاً”، لأن ‏اجتماع الحكومة دونه شروط كبيرة. فبعد أزمة أداء المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، جاءت مجزرة ‏الطيونة لتزيد من تعقيد الموقف، قبل أن تحط على الجميع الأزمة التي افتعلتها السعودية ضد لبنان، وتريد من ‏الحكومة علاجاً لها‎.‎
عملياً، ما فعله الرئيس نجيب ميقاتي منذ عودته من بريطانيا لم يتجاوز سقف الكلام. فعلياً، يدرك الجميع، وفي ‏مقدمهم السعودية نفسها، أن الرئيس ميقاتي غير مرتاح إلى قرارات الرياض ولا إلى أسلوب تعاملها معه شخصياً ‏أو مع حكومته. وهو خبر هذا الأمر منذ الحكومة الماضية حتى الحكومة الحالية وما بينهما. لكن الرئيس ميقاتي ‏ليس من صنف الزعامات التي تتحمل مشكلة بهذا الحجم، لذا ينسحب إلى الخلف، ويطلب المساعدة من كل من ‏يمكنه المساعدة‎.‎

في بيروت، هناك فريق سياسي يضمّ جماعة السعودية يريد من الحكومة إما الاستقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج ‏قرداحي وإعلان الحرب على المقاومة. وهذا الفريق لا يمتلك القدرات التي تجعله قادراً على قلب الطاولة‎.
مسيحياً، يرفع البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما المطران الياس عودة، الصوت من أجل تضحية ما. لكن ‏الرجلين ينسيان أن “المطلوب رأسه” لم يرتكب جرماً. يقر الراعي وعودة بذلك، لكنهما يقبلان التنازل أمام السعودية. ‏ودرزياً، لا يعرف وليد جنبلاط كيف يتعامل مع الأزمة. فهو نفسه غير مقتنع بالاستراتيجية السعودية، لكن لا يمكنه ‏مجاراة خصومها في لبنان. أما سنياً، فإن المواقف والتصريحات العالية السقف لا تنعكس حرارة تطالب بها السعودية ‏كل شيخ أو رئيس حزب أو وزير أو نائب أو جمعية أو عشيرة. بينما يأخذ الرئيس نبيه بري مسافة من الحدث، لكنه لا ‏يكسر التوافق الشيعي على رفض مطالب السعودية التعجيزية‎.
ما حصل حتى الآن هو الآتي‎:
‎- ‎تكرار الرئيس ميقاتي محاولاته مع البطريرك الماروني ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير قرداحي لدفع ‏الأخير إلى الاستقالة، وإزاء رفض ذلك، بحث في إمكانية انعقاد مجلس الوزراء للتصويت على الإقالة. لكنه ووجه ‏برفض فرنجية وحزب الله بشكل رئيسي، وتحفظ من آخرين بينهم الرئيس بري وحتى الرئيس ميشال عون الذي ‏يخشى انفجار الحكومة‎.
‎- ‎محاولة جديدة من ميقاتي لتأمين نصاب لجلسة حكومية من خلال تواصله مباشرة مع عدد من الوزراء لسؤالهم عن ‏التزامهم حضور أي جلسة يدعو إليها، ومن هؤلاء وزير الاتصالات جوني قرم، باعتباره من الكتلة نفسها التي ‏اختارت قرداحي وزيراً. وكان قرم واضحاً في أنه لن يأخذ القرار بمفرده وعليه العودة إلى مرجعيته‎.‎
‎
‎- ‎حديث نادي رؤساء الحكومة السابقين بعضوية الوحيدَين: فؤاد السنيورة وتمام سلام عن ضرورة إقدام ميقاتي ‏على خطوة ما. فيما لم تُسمع كلمة من الرئيس سعد الحريري الغارق في صمته السياسي. ويعرف ميقاتي أن سلام ‏لا يغرّد منفرداً ولا يقبل قراراً من دون إجماع، كما أن ميقاتي، وإن كان يرفض الاعتراف بالرئيس حسان دياب، ‏إلا أنه يعرف أن الأخير صار عضواً حكمياً في نادي رؤساء الحكومات السابقين كما هي الحال مع الرئيس سليم ‏الحص. بالتالي، فإن هذه “المؤسسة” لا تفيد في جعل ميقاتي يقدم على خطوة بناء على ما يصدر عن السنيورة‎.
‎- ‎تأكيد الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والكويت أنه لا يمكن الحديث مع السعودية قبل قيام لبنان بمبادرة ما. ‏وعندما اقترح ميقاتي على نظيره الكويتي أن يزور وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الكويت طالباً وساطتها، على ‏أن يعود مع نظيره الكويتي إلى لبنان، كان الجواب بأن الكويت غير قادرة على إقناع الرياض بأي حوار، وأنه ‏يفترض تقديم “بادرة حسن نية” تتمثل في استقالة قرداحي أو إقالته‎.
‎- ‎يعجز ميقاتي عن إقناع الثنائي الشيعي بالعودة إلى مجلس الوزراء من دون حل قضية المحقق العدلي فيما ‏يطالبهما بقص رأس حليف لهما هو الوزير قرداحي ومرجعيته المتمثلة بفرنجية. فيما لا يجد رئيس الحكومة ‏استقالته أمراً مناسباً، ليس فقط لأنه لا يقبل مقايضة موقعه بموقع وزير فحسب، بل لأنه، كما قرداحي، يعرف أن ‏الاستقالة لن تفيد بشيء، ولن تصالحه مع السعودية، ولن تغير من سياستها ضد لبنان‎.‎

كل الطبقة السياسية ومعها المراجع الرسمية تنتظر عودة الرئيس نجيب ميقاتي، لترى ما في جعبته من حلول لتعقيدات المعضلة بين المملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج ولبنان، الذي يقع تحت تأثيرات الضغوطات الإقليمية، لا سيما الإيرانية، وسط سؤال مشروع: ماذا في جعبة المسؤولين عن الأزمة التي نشبت على خلفية مواقف، لا تخدم مصلحة لبنان، أعلن عنها وزير الإعلام جورج قرداحي، عن وعي أو عن غير وعي، بوطأة تأثيراتها السلبية على لبنان.

وكأن لقاءات الرئيس ميقاتي على هامش قمّة غلاسكو لقمة المناخ، والتي مثل فيها لبنان، وحدها التي تحمل حلولاً سحرية لازمة خطيرة، معروفة الأسباب التي أدّت إلى استفحالها، أم ان رمي الكرة إلى رئيس الحكومة هو اسهل السبل لتبرئة ساحة المعنيين بالمشكلة اساساً. وحسب المعلومات، فإن الرئيس ميقاتي سيزور بعبدا اليوم للقاء الرئيس ميشال عون، على ان يزور في وقت واحد الرئيس نبيه برّي.

واستبعدت المصادر، بحسب “اللواء”، ان يتبلور اي حل سريع للازمة مع استمرار الخلاف والإنقسام السياسي على اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، او اقناعه بالاستقالة الطوعية، لنزع فتيل الازمة التي تسببت بها مواقفه ضد المملكة، في حين توقعت المصادر ان تحتاج الاتصالات والمشاورات للتفاهم على الحل المطلوب، مزيدا من الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف، ونقلت المصادر عن اوساط نيابية، ان الرئيس بري الذي التزم الصمت تجاه الازمة، ينتظر ما يحمله ميقاتي بجعبته من نتائج وافكار، يحبذ التزام التهدئة وتبريد الاجواء، واستيعاب تداعيات المواقف السلبية الصادرة، وبعدها يمكن اعادة تحريك الاتصالات الديبلوماسية وتوسيع مروحتها، تمهيدا لاعادة الحرارة للاتصالات الديبلوماسية مع دول الخليج لبحث سبل الحل لها.

وأوضحت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ”اللواء” ان الرئيسين عون وميقاتي سيتشاوران حول الخطوة السياسية، وفق الإطار المؤسساتي، معربة عن ضرورة معالجة الأمر، ضمن الأصول وبسرعة.. مشيرة إلى ترقب لما ستؤول إليه الوساطة القطرية. ولكن حتى مساء أمس لم يكن تحدد موعد لزيارة الوزير القطري الشيخ محمّد عبد الرحمن آل ثاني. واوضحت هذه المصادر أن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد تبقى من ضمن الخيارات المطروحة شرط أن تتوفر مقومات نجاحه فلا تظهر النتيجة مثل المثل القائل «بدل ما يكحلها عماها». وأفادت انه يفترض أن تسبق هذا الاجتماع سلسلة اتصالات داخلية من أجل تظهير الموقف الذي يجب أن يحظى بالإجماع ويحفظ الحكومة التي حصل رئيسها على دعم خارجي.

وعلى هذا الصعيد، لم يطرأ ما يفيد بعودة جلسات مجلس الوزراء بعد ارتياب وزراء أمل وحزب الله بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وسيكون هذا الموضوع أيضاً مدار بحث بين عون وميقاتي وكل من أمل وحزب الله.