عقد رئيس “الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية-الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية مؤتمرا صحافيا في “قصر بعلبك” حول أزمة أدوية السرطان.
 
واعتبر سكرية أن “مرضى السرطان يموتون بسبب فقدان الدواء بالتراكم السريع او المباشر بالدواء المغشوش الذي بدأت طلائعه تظهر في السوق السوداء”. 
 
وأضاف: “وزارة الصحة ما زالت توزع خبرية الدعم المتوافر شعارا والمفقود واقعا، والمريض أمام خيار من ثلاثة إما تأمين الدواء بجهوده الشخصية من تركيا وبأسعار ابتزازية أحيانا، أو اللجوء إلى السوق السوداء وأسعارها الخيالية الظالمة مع مجهولية فاعلية العلاج، أو الاستسلام للموت المحتم الذي شرعنته طغمة دواء فاسدة لمن لا حول له ولا قوة”. 
 
وسأل: “أمام هذا الواقع لماذا لا تسمح وزارة الصحة للمستشفيات الجامعية المعنية بعلاج مرضى السرطان كالجامعة الأميركية مثلا التي  تهتم بأكثر من 4000 مريض من أصل 11500 سنويا من مرضى السرطان، و55 % من مرضى سرطان الأطفال، وسواها من المستشفيات الجامعية، باستيراد أدوية مرضاها مباشرة بعد موافقة المريض وإطلاعه على السعر وتحت رقابة الوزارة وتحديدها المصدر أيضا؟ لماذا لا تعطي الوزارة ترخيصا لمراكز السرطان باستيراد هذه الأدوية وتحت رعايتها؟ لماذا انتظار المزيد من الموت في ظل غياب أفق واضح للحل؟”. 
 
وختم سكرية، معتبرا أن “موت كل مريض سرطان بسبب فقدان الدواء، وقد سجل العديد حتى الآن، تتحمله وزارة الصحة وسياستها المكابرة واللامسؤولة”. 

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض البيان التالي:
 
“في سياق المتابعة المستمرة لملف الدواء وما يواجهه تأمينه في السوق من تعقيدات مالية، عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض خلال الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات شملت نقابة المستوردين وتجمع الشركات العالمية لاستيراد الأدوية ونقابة مصانع الدواء ومصرف لبنان المركزي بهدف إرساء آلية تطبيقية محدثة للتحويلات المالية إثر قرار مجلس الوزراء استعمال حقوق السحب الخاصة.
 
وقد أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بند ينص على طلب وزارة الصحة العامة بتحويل المبلغ المالي الشهري المخصص لاستيراد الدواء والبالغ خمسة وثلاثين مليون دولار.
 
واليوم بدأ عدد من المصارف باستلام طلبات المستوردين لتمويل عمليات الإستيراد، بحيث من المتوقع بدء وصول الأدوية خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن تعطى الأولوية لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.
 
إن الوزير الأبيض يأمل أن يؤدي هذا الإنفراج والجهود المواكبة إلى إعادة عجلة استيراد الدواء إلى مسارها الطبيعي والسريع بعدما توقفت لمدة شهرين على التوالي، مكررا دعوته جميع المعنيين إلى إيلاء المسألة الأولوية الإنسانية والأخلاقية بعيدا عن الحسابات الأخرى، لأن المرضى لا يستطيعون تأجيل علاجهم أو الإمتناع عنه”. 

تمنى رئيس “اللقاء الاكاديمي الصحي- الصحة حق وكرامة ” الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح انه” لو كانت توجهات وزير الصحة بتعزيز الصناعة الدوائية المحلية والتي نؤيد، وكنا وما زلنا من المنادين بها منذ 25 عاما، مدعومة ومحصنة بتفعيل أعمال المختبر المركزي للرقابة والذي نسأل وللمرة الألف لماذا لا يعاد تفعيل المختبر الذي اتفق على إطلاقه أيام الوزير الدكتور جميل جبق في مستشفى بيروت الحكومي – الحريري، بتمويل من منظمة الصحة العالمية، ووقع الوزير الدكتور حمد حسن اتفاقية تمويله مع وكالة التنمية الفرنسية، فلماذا وقع الوزير الأبيض الاتفاقية نفسها خلال زيارته لفرنسا منذ مدة قريبة؟، ولماذا رفضها حينما كان رئيسا لمجلس إدارة مستشفى الحريري؟، علما بأن ديون المستشفى البالغة 100 مليار ليرة لبنانية والتي بحجتها رفض التنفيذ ما زالت، بل زادت”.

وأضاف: “الوزير ألابيض طبيب ويعلم ان المختبر هو صمام أمان الدواء، ومن هنا فان طرح أدوية مجهولة التركيب بمعظمها في السوق يحمل مخاطر صحية، ويفتح المزيد من الشهية المادية، لذا نطالب بتفعيل المختبر المركزي بالتمويل الفرنسي وبمساعدة مختبرات الجامعات الأكاديمية، فالدواء وما يترتب عليه يتخطى زجليات المصرف المركزي ومكرماته”.

كتبت كارين عبد النور في “نداء الوطن”: ينطلق قرار تصنيع أي دواء أساساً من حاجة السوق إليه. وتتمثّل الخطوة الأولى بإنجاز الفحوصات والاختبارات اللازمة التي تثبت فاعلية الدواء خلال فترة صلاحيته، تليها دراسات التكافؤ الحيوي (دراسات على الإنسان مقارنة مع الدواء الأساسي) في مختبرات خارج لبنان- في حال كان الدواء مطوّراً داخل المصنع اللبناني- مع مقارنة المستحضر المحلي بالمستحضر الأساس. بعدها تُجرى الفحوصات المخبرية في مختبرات عالمية معتمدة من قبل وزارة الصحة العامة للتأكيد على الاختبارات التي أجريت داخل المصانع اللبنانية. من ثم يقدَّم ملف التسجيل إلى الوزارة، محتوياً على كامل شروط التسجيل المعتمدة للأدوية المصنعة محلياً كما للأدوية المستوردة. وبناء عليه تقوم الوزارة بدراسة الملف وفق المقتضى ضمن اللجان التقنية قبل تحديد سعر الدواء بحسب آلية التسعير الخاصة بها كي يتم، في المرحلة الأخيرة، إعطاء الإذن بتصنيع وتسويق المستحضر.

في هذا الإطار، كان لـ»نداء الوطن» حديث مع رئيسة نقابة مصانع الأدوية، الدكتورة كارول أبي كرم، التي لفتت إلى نواح ثلاث في معرض التأكيد على نوعية الإنتاج في المصانع اللبنانية: أوّلها المعايير العالمية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، والمعروفة أيضاً بأصول التصنيع الجيّد (Good Manufacturing Practices)، المعتمدة من قبل وزارة الصحة المشرفة على حسن تطبيق هذه المعايير في المصانع وفق كشوفات دورية للتأكد من مطابقتها لها. تليها المختبرات الدولية التي تعتمد المصانع اللبنانية في صناعاتها. إذ إن هناك ما يقارب 39 مختبراً عالمياً وإقليمياً تصنّع أدويتها في لبنان وهي تشرف بدورها على المصانع وتقوم بكشوفات دورية للتأكد من مطابقة المعايير الدولية ومعايير الدول التي تنتمي إليها. ثم هناك السلطات الصحية في بعض الدول التي يصدّر لبنان الدواء إليها، حيث تقوم بزيارة المصانع بشكل دوري والكشف عليها لنفس الغرض أعلاه.

وعن المواد المستخدمة في صناعة الدواء في لبنان، تجيب أبي كرم: «لصناعة المواد الأولية، وهي صناعة تخصصية، مراكز معينة في دول العالم. هناك مصنع واحد في المنطقة يقوم بتصنيع عدد ضئيل منها وبصورة خجولة جداً. فكل المواد الأولية المستعملة في صناعة الدواء تُستورد من الخارج. أما مواد التوضيب، أي علب الكرتون والنشرات الداخلية، فنقوم بشرائها محلياً».

لمصانع الأدوية اللبنانية الكفاءة والطاقة الإنتاجية الكافية لتغطية كامل حاجة السوق المحلية. لكن على الرغم من التعاون مع وزارة الصحة العامة، إلا أن التحديات التي تواجه القطاع تحول دون تحقيق الغاية المرجوة.

في دردشة مع أحد إداريي شركة للصناعات الدوائية في لبنان، أشار إلى أن التحدي الأكبر منذ نهاية العام 2019، أي مرحلة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة، كان ولا يزال غياب تمويل استيراد المواد الأولية والآلات والمستلزمات الضرورية للإنتاج. ويقول: «لم يكن دعم مصرف لبنان لتأمين المواد الأولية عادلاً ومتساوياً بين الدواء المحلي الصنع والدواء المستورد. فقد رأينا الأدوية المستوردة تُدعم بنسبة 100% على سعر كلفتها، في حين أن الصناعة اللبنانية تُدعم فقط بنسبة 85% على المواد الأولية المستوردة، ما يشكل نسبة 30% من سعر الكلفة الإجمالي». وإذا ما قارنّا الدواء المستورد بالمحلي، لوجدنا أن الصناعة الدوائية المحلية تُكلّف مصرف لبنان ثلث ما يكلّفه الدواء المستورد، وهو ثلث كفيل بتأمين مخزون يزيد عن الأدوية المستوردة بنسبة تفوق المرتين والنصف. في هذا السياق، تعلق أبي كرم أنه رغم المتابعة وتقديم كافة الدراسات ذات الصلة منذ العام 2020، إلا أن المسؤولين لم يولوا الأهمية اللازمة لضرورة إيجاد خطة ترشيد النظام الاقتصادي الحر المعتمد في لبنان من خلال دعم الصناعة المحلية. «فلو حصل ذلك لكنا تمكنّا أقلّه من تأجيل أزمة الانقطاع شبه التام للدواء». وتضيف أن لكل دواء في لبنان ثمة ما يفوق 20 رديفاً (Generic) يتم استيرادها بغض النظر عن حاجة السوق إليها أو حتى أسعارها. فبغياب السياسة والرؤية السليمة وتحت شعار «النظام الاقتصادي الحر» استنزفت الأدوية المستوردة من الخارج احتياطي مصرف لبنان من دون «رقيب ولا حسيب». إذ تمّ تحويل مبالغ هائلة بالعملات الصعبة لاستيراد أدوية لم تكن السوق اللبنانية بحاجة إليها أساساً. فكيف للبنان الذي لا يتجاوز عدد سكانه 6 ملايين نسمة أن يستورد أدوية بما لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون دولار أميركي سنوياً، في حين لا يتخطى استيراد الأردن، مثلاً، نصف ذلك المبلغ مع عدد سكان أقل بقليل من الضعف؟

التحدي لم يقتصر على الدعم غير المتساوي بين التصنيع المحلي والاستيراد من الخارج، إنما تخطاه ليشمل عدم صرف مصرف لبنان للأموال المستحقة للدعم بطريقة دورية ومستدامة. هنا يردف إداري شركة «بنتا»: «هناك أموال عالقة لحسابنا لدى مصرف لبنان تعود إلى أوائل العام 2021 ولم تُسدَّد لغاية الآن. فالمورّدون الذين فقدوا الثقة أصلاً في بلدنا باتوا يطلبون تسديد كلفة المواد الأولية مسبقاً في حين لا ندري ما إذا كان المصرف المركزي سيمدّنا بالدعم أم لا».

ثم هناك تحدّ آخر شهده القطاع خلال الازمة. فالمصانع راحت ترفع قدرة إنتاجها تلبية لحاجة السوق المحلية مضاعفة أعداد الموظفين، في وقت كانت قطاعات أخرى تشهد موجات تقليص لليد العاملة. لكن التردي المتواصل في الأوضاع دفع بالعديد من الأدمغة والخبرات بالتوجه إلى الخارج بحثاً عن ظروف معيشية وحياتية أفضل. وهو ما يشكل خطراً محدقاً بالقطاع على المديين المتوسط والبعيد.

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض عن إطلاق المرحلة التنفيذية والتجريبية الأولى يوم الإثنين المقبل لبرنامج Meditrack لتتبع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بالتعاون مع ست مستشفيات خاصة وحكومية (الجامعة الأميركية، مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الطبي LAU، أوتيل ديو، القديس جاورجيوس الجامعي- الروم، الحريري الحكومي الجامعي، النبطية الحكومي)، بحيث سيصار إلى مكننة ملفات المرضى وحصولهم على بطاقة صحية Unique ID تتيح التأكد من حصول كل مريض على دوائه وفي المقابل ضمان عدم تهريب الدواء أو احتكاره أو تخزينه.
 
وفي لقاء حواري مع عدد من الصحافيين، لفت الوزير الأبيض إلى أن “المرحلة التجريبية ستُنجز سريعًا وسيليها التنسيق مع سائر المستشفيات التي تعالج مرضى السرطان والأمراض المستعصية لتطبيق برنامج Meditrack في شكل شامل في لبنان، في موازاة السعي لتوحيد البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان إستنادًا إلى ما يتم تطبيقه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا”.
 
وأكد وزير الصحة أن “برنامج Meditrack مهم جدًا لأنه يشكل نقلة نوعية لتأكيد حصول كل مريض على دوائه وضبط سوق الدواء وتحديد الفاتورة الدوائية بما يلبي حاجات اللبنانيين، خصوصًا أن هذا البرنامج سيشمل في مراحل متتالية مختلف أنواع الأمراض. وقال: “إننا نعمل على أصعدة متعددة، وقد لا يكون ذلك، نتيجة الظروف المعروفة، بالسرعة التي أتمناها إنما من المؤكد أن العمل يتم بخطى واثقة وأكيدة”.
 
وشدد على أن “استراتيجية عمله تقوم على تعزيز البرامج الممكننة التي تضمن الشفافية والحرفية”، متحدثا عن “نظام Medimport للمستلزمات والمغروسات الطبية والذي بدأ العمل عليه أيضا في الشق المتعلق بالمغروسات ويخول هذا النظام من يستخدمه أن يعرف سعر القطعة الطبية في بلد المصدر فيحول دون أن يتعرض المريض أو الجهة الضامنة للإستغلال من أي جهة كانت”.
 
توفير الدواء
وردا على سؤال عن نقص الأدوية في السوق، طمأن الوزير الأبيض الى أن “أصنافًا كثيرة بدأت تصل إلى لبنان وستكون كل أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة موجودة في خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعدما انتهت عطل الشركات العالمية وتم تأمين الموافقات اللازمة للدعم من المصرف المركزي كما بات استيراد الأدوية يخضع لآلية مبسطة تقوم على تدقيق لجان مختصة في وزارة الصحة العامة باللوائح التي يقدمها المستوردون وتحديد حاجة لبنان منها على أساس الإلتزام بمبلغ الخمسة وثلاثين مليون دولار (35 000 000) شهريا الذي يخصصه مصرف لبنان المركزي للدعم في شكل يوفر خمسة وعشرين مليون دولار (25 000 000) للدواء وعشرة ملايين للمستلزمات وأمور أخرى”.
 
وعما اذا كان هذا المبلغ المخصص للدعم يكفي حاجات لبنان؟ قال الوزير الأبيض: “إنني أعمل من ضمن شعار خذ وطور! وبالتأكيد أنني أؤيد من يطالب بإعطاء المزيد لوزارة الصحة العامة، علمًا بأن ملف الدواء يتضمن مسارات متعددة”.
 
وفي هذا المجال أوضح وزير الصحة أن “حصة الدعم للمصانع الوطنية للدواء إرتفعت من مليوني دولار شهريًا إلى حوالى أربعة ملايين، وقد ساعدت الأدوية المنتجة محليًا على تخطي أزمة نقص الدواء وهي تسهم في تقليص كمية الأدوية المستوردة”.
 
وكشف ان “لدى الوزارة عشرة ملفات لاستيراد أدوية جديدة بموجب قرار التسجيل المبدئي”، متوقعا “منحها الموافقة في خلال فترة اسبوعين ما يفتح الباب لأدوية مستوردة إضافية تفرج السوق، لأنها ستكون بجودة عالية وبأسعار منافسة أدنى بثلاثين في المئة من الأدوية المشابهة الأخرى”.
 
ولفت الوزير الأبيض إلى “ضرورة الإستمرار في الإقبال على التسجيل في مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث زاد عدد المستفيدين أربعة أضعاف”، مضيفا أن “اجتماعات تعقد مع البنك الدولي لتأمين المزيد من الدعم لهذه المراكز، كما أنه تبلغ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عزم مصر لدعم مراكز الرعاية بكمية من الأدوية بعد الكمية الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبلغت سبعة وتسعين طنا”.
 
PCR المطار
وعن مسألة إجراء إختبارات PCR في مطار الحريري وطريقة دفع التكلفة، أوضح وزير الصحة أن “الهدف من ذلك هو تنظيم إجراء الإختبارات ومكننتها بحيث لا ينتظر الوافدون أكثر من دقيقتين لإجراء الإختبار وأكثر من أربع وعشرين ساعة لتلقي النتيجة، وقد أصبح ذلك متاحًا من خلال فريق طبي مجهز بكمبيوترات موصولة على الشبكة، بحيث يتلقى الوافد رسالة بنتيجة اختباره من خلال منصة وزارة الصحة العامة MOPHPASS يمكنه إبرازها في حال دعت الحاجة لذلك”. 
 
وأقر الوزير الأبيض ب”حصول بعض الإرباك في بداية تطبيق آلية الدفع الجديدة حيث كان يجب استباق ذلك بمرحلة تجريبية، إلا أن حملة الإنتقادات التي طالت منصة الوزارة MOPHPASS كانت في غير محلها على الإطلاق فالمنصة آمنة بضمانة الشركة المشغلة والمعروفة بصدقيتها، والدليل أن خمسة وثمانين في المئة من الوافدين باتوا يدفعون تكلفة PCR على هذه المنصة من دون أي مشاكل”.
 
وأوضح أن “إجراء الإختبارات في المطار بات من مهمة وزارة الصحة العامة، وتتولى الجامعة اللبنانية إجراء الفحوص في مختبراتها التي تعد من الأفضل في لبنان والتي تمكنت من كشف وصول المتحورات. وقال إن تكلفة الـPCR البالغة ثلاثين دولارًا موزعة كالتالي: إثنا عشر دولارًا ونصف دولار للجامعة اللبنانية، سبعة دولارات ونصف لتأمين الحاجات اللوجستية على المطار وتشغيل منصة الـMOPHPASS وخمسة دولارات لوزارة الصحة العامة وخمسة دولارات للطيران المدني الذي يؤمن المكان لفحوص الوافدين وما يستتبع ذلك من خدمات”.
 
أما في ما يتعلق بالأموال التي دفعت في وقت سابق، أكد وزير الصحة أنه “تم تقديم كل المعلومات المتوافرة لمدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس”، وشدد على “ضرورة حصول كل صاحب حق على حقه”.
 

– ردت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات على تصريح النائب الدكتور عاصم عراجي، وقالت في بيان: “بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية، تناول تصريح لرئيس اللجنة النائب عراجي مستوردي الأدوية بمعلومات مجحفة بحقهم ولا تمت الى الحقيقة بصلة”.
 
وأشارت إلى أنها تنشر هذا البيان لتبيان الحقيقة للرأي العام اللبناني، مع كامل احترامها للنائب عراجي”، مؤكدة “في ما يخص تأمين الأدوية، أنها لم تعد تحدد الكميات والأصناف التي يسمح باستيرادها إلى لبنان بالدعم، بل هذه المسؤولية أصبحت لدى وزارة الصحة العامة والمصرف المركزي اللذين يحددان حصرا الكميات والأنواع ويرسلان إلى المستوردين موافقات مسبقة تسمح لهم بتأمين هذه الكميات والأصناف من الأدوية، ويقومان بكل ما في مقدورهما لتخطي الأزمة”، مشيرة إلى أن “دور المستورد يبدأ عند حصوله على هذه الموافقات المسبقة، فيقوم حينها فقط بالتواصل مع الشركات المصنعة في الخارج لتأمين الشحنة في أسرع وقت ممكن”، لافتة إلى أن “المستوردين قاموا بواجباتهم على أكمل وجه خلال الفترة الماضية”.
 
أضافت: “أما إذا كانت هذه الكميات لا تكفي لتأمين حاجات السوق، فهذا يعود إلى الميزانية المحدودة المتوافرة من أجل دعم الأدوية المستوردة. وهذا ما أكدته النقابة للنائب عراجي مرات عدة، وتمنت منه أن يتدخل ويتواصل مع المعنيين في الخارج ومع الصناديق الداعمة للبنان لتأمين تمويل إضافي لكل القطاع الصحي، وليس فقط لقطاع الدواء، إلا أن ذلك لم يأت بنتيجة. فالكل يعلم أن مشكلة لبنان هي مشكلة الحصول على تمويل، وليس من مسؤولية المستورد تأمين هذا التمويل، علما أنه مستعد للتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل العمل على تأمينه”.
 
وأوضحت أنه “في ما يتعلق بمدفوعات مصرف لبنان إلى المستوردين، فإن المصرف المركزي لا يدفع الأموال إلى المستوردين، بل يدفعها إلى المصنعين في الخارج، وهو بذلك يسدد فواتير الأدوية التي دخلت لبنان وأعطيت إلى المرضى فعليا”، مؤكدة “أنها كانت طرحت مرارا تحويل الدعم من الدواء إلى المريض مباشرة، وبذلك يستطيع المستورد تأمين الدواء والمريض شراءه، إلا أن هذا الاقتراح لم يأخذ مجراه بعد”.
 
وأشارت إلى أنه “بالنسبة إلى موضوع تأمين الدواء إلى مركز الكرنتينا، فإن وزارة الصحة لا تملك موازنة لشراء الدواء منذ النصف الثاني لعام 2021. وهذا يعني أن كل ما تسلمته خلال النصف الثاني من سنة 2021 حتى اليوم أعطي من خارج موازنة الوزارة، وذلك لأن الموازنة المؤمنة لها لا تكفي لتلبية حاجات كل المرضى اللذين هم تحت رعاية الوزارة”.
 
وأعلنت أنها “تمنت مرارا من الدكتور عراجي أن يتواصل مع مجلس الوزراء من أجل تأمين تمويل إضافي لوزارة الصحة، مما يسمح لها بتغطية كلفة المرضى. ولكن للأسف، لم يتم التوصل الى نتيجة ملموسة، وتكبدت الوزارة عجزا خلال سنة 2021 قام المستوردون بتمويله، فهل يجوز اتهامهم، وهم يمولون عجزا في الموازنة لم يتدخل أحد لتسديده؟”.
 
وأكدت أنها “اتفقت مع الوزير منذ أسبوعين على أن تأخذ الوزارة حصتها من كل شحنة دواء تدخل لبنان، بما يتوافق مع حاجاتها الطبيعية. أما الحصة المتبقية، فتوزع إلى القطاع الخاص، على أن يقوم الوزير شخصيا بتحديدها. مع العلم أن حتى الساعة لم يتم تأمين أي تمويل إلى وزارة الصحة من أجل شراء الدواء”.
 

اكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي في حديث الى برنامج “صالون الجمعة” عبر “اذاعة لبنان” مع الاعلامية منى باز، ان “لا عجب في وصول متحور اوميكرون الى لبنان، لكن القطاعين الطبي والاستشفائي غير قادرين على مواجهة تفشي الجائحة كما فعلا العام الماضي. سنتعامل مع حالتي اوميكرون كما تعاملنا مع المتحورات الأخرى، ومن المتوقع ان تزداد اعداد المصابين باوميكرون في لبنان” ، واشار الى ان “لا مفر من تجديد الاجراءات الوقائية وحملات التلقيح.” 

وبالنسبة الى محاسبة ناشري الوباء وتغريمهم، اجاب: “باستطاعتنا رصد ناشري الوباء، فيعتبر مساهما في نشره كل من يخالف الاجراءات الوقائية، وقد يحاسب الافراد او حتى المؤسسات والرؤساء التسلسليين في الادارات”.

ودعا الوزارات المعنية الى “مراقبة مدى التزام المدارس تطبيق الدليل الطبي، الذي ينص على عدم وجود اكثر من 18 تلميذا في الصف الواحد، ولا سيما المدارس الرسمية.”

اضاف:”اما في ما يتعلق بالوكالة الوطنية للدواء فيقع على عاتقها مراقبة الدواء المصنع محليا او في الخارج، عبر تحديد الاسعار ومراقبة الجودة والفعالية والمضاعفات، من خلال انشاء وحدة ابحاث ودراسات تابعة لها ومختبر مركزي لمراقبة الدواء. كذلك تعنى الوكالة بالمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية، كما السماح بالاستخدام الطارئ للادوية واللقاحات من دون الحاجة الى قانون صادر عن مجلس النواب. ومن شأن تطبيق هذه الاجراءات خفض الفاتورة الدوائية وتحديد متطلبات السوق وضبطها”. 

وفي ما يتعلق بارتفاع اسعار الدواء، اشار عراجي الى ان “المال المخصص للدعم خفض من 120 مليون دولار الى 35 مليون دولار، ما اضطر وزير الصحة الى حصر الدعم بادوية الامراض المستعصية والمزمنة.”

وبالنسبة الى احتمال تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة بلبنان لاستمرار دعم الدواء، اجاب: “نؤيد هذا الموضوع لأن لا خيار آخر، ولا مشكلة مثلا في تخصيص 10 ملايين دولار منها شهريا في انتظار الحل المستدام”.

عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض إجتماعًا مع النقيب الجديد للصيادلة الدكتور جو سلوم، في حضور رئيسة مصلحة الصيدلة في الوزارة الدكتورة كوليت رعيدي، جرى خلاله البحث في “سبل ضمان جودة الدواء وتوفيره في الصيدليات واعتماد الوصفة الدوائية الإلكترونية (e-dispensing) التي تساعد على ضبط حركة الدواء والتهريب والتخزين”. 
 
وتم التأكيد على “الشراكة الكاملة بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة بما يؤسس لتعاون فعال في تحديث القوانين والمراسيم التطبيقية، بهدف المحافظة على جودة الدواء وتأمين الأفضل للمواطن اللبناني، كما المحافظة على القطاع الصيدلاني الأساسي في المنظومة الصحية”. 

أعلن المكتب الصحي المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان واللجنة الصحية في “تجمع الاطباء في لبنان”، رفضهما “المطلق لقرار رفع الدعم عن الحليب والادوية، خاصة ادوية الامراض المستعصية والمزمنة”.
 
وأشار التجمعان في بيان، الى أن “أزمة الوضع الصحي جزء لا يتجزا، من الازمة البنيوية العميقة للنظام السياسي المرتكز على قواعد المحاصصة الطائفية والمذهبية والمناطقية والزبائنية”، منتقدين “بدعة رفع الدعم، أي تحرير الأسعار عامة والدواء خاصة، بدون وضع خطة بديلة، وفي ظل عدم تنفيذ البطاقتين التمويلية والاستشفائية”.
 
ورأى البيان أن “الزيادة المتصاعدة في حالات الاصابة بالكوفيد، تعكس مدى التخبط والارتباك في خطة وزارة الصحة العامة في السابق وحاليا، في صياغة استراتيجية وقائية ناجحة”، مشددا على “اهمية المواجهة الوقائية المسبقة لفيروس أوميكرون، بالتنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية”، داعيا الى “منع الرحلات من دول جنوب القارة الافريقية، اسوة بالدول الاخرى، وبناء على توصيات منظمة الصحة”.
 
ولاحظ “عدم قدرة الضمان على الايفاء بالإلتزامات تجاه المضمونين، وعدم قدرة تعاونية الموظفين على القيام بواجباتها، والأمر نفسه ينطبق على الصناديق الضامنة الاخرى”، داعيا الى “أوسع تحرك شعبي من أجل وضع حد لكارتيلات الدواء والمحتكرين وفرض اقرار التغطية الصحية الشاملة”.

أعلن رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البرفسور رائف رضا في بيان، أن “الوضع الصحي خطير جدا وينذر بعواقب وخيمة، فكورونا تتفشى بسرعة نتيجة تفلت الوقاية وغياب المراقبة والمسؤولية وعدم مجانية PCR لتقييم الوضع الصحي المتهالك”، لافتا الى أننا “لم نصل بعد للمناعة المجتمعية مما يزيد حالات كورونا ويشكل خطرا خاصة أننا في وضع صحي مزر قد يزيد من عدد الوفيات”.
 
ولفت الى أن “الفقر والعوز سينعكس سلبا على الوضع الصحي، وكذلك رفع الدعم عن الدواء سيسهم في زيادة حالات الوفاة”.

رأى ائتلاف “الشمال ينتفض”، أن “الحكومة مع رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة وحليب الأطفال الرضع بنسبة 50 %، تدفع مواطنيها نحو قعر الهاوية، ممارسة تجاههم أعتى أنواع العذاب والذل، فهي تعلم ان أكثر من 70 % من اللبنانيين وفقا لرئيس لجنة الصحة النيابية، فقدوا القدرة على شراء الأدوية بسبب رفع الدعم، وان ارتفاع ثمن الأدوية يتراوح بين 400 و1100%، بحيث أصبح ثمن دواء واحد يعادل الحد الأدنى للأجور، وتعلم الحكومة أن رفع الدعم كان يجب أن يسبقه إقرار البطاقة التمويلية، التي لم تؤمن المبالغ المطلوبة لها حتى الآن، فكيف سيستطيع المواطن تأمين أدويته وحليب أطفاله، وكيف سيأكل ويذهب الى عمله بعد أن فقد كل مقدرة على تحقيق ذلك؟”
 
وقال: “اعترف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الدواء كان يخزن ويهرب، وبدلا من أن تفعل الحكومة أدوات الرقابة والمحاسبة على شركات الأدوية التي كانت تحتكر الدواء على أنواعه وتخزنه وتهربه بالدولار الفريش بعد شرائه مدعوما، وبدلا من إيلاء مصانع الأدوية الوطنية أولوية قصوى ودعمها، وبخاصة لكونها تنتج 700 نوع من الأدوية بسعر يقل عن سعر الشركات المستوردة بكثير، اتخذت قرارا برفع الدعم من دون اتباع سياسة تحمي المواطنين الذين يتخبطون بألف كارثة”.
 
ورأى الائتلاف أن “جزءا من الحل يكون أيضا عبر دعم المكتب الوطني للدواء على سبيل المثال، وتكليفه بمهمة استيراد الأدوية، لأن هذه الخطوة تسهم في خفض فاتورة الأدوية على المرضى بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، وهي نسبة أرباح المستورد والموزع والصيدلي وغيرهم من التجار”.
 
وسأل: “هل تقدم الحكومة على هذه الخطوة لتخفف عن كاهل المواطنين أم أنها ستبقي هذا الملف بيد تجار الأدوية والمافيات ومن خلفهم؟”

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن “أزمة الدواء والاستشفاء واستفحالها بعد قرار رفع الدعم لا تحتمل انتظار البحث عن خطة ما، لان تجربة البطاقة التموينية لا تبشر بالخير”. 
 
وقال: “الامن الصحي للمواطن يتدهور يوما بعد يوم، ولا يجوز ترك الامور على حالها بانتظار الحلول البعيدة، ولا بد من خطوات سريعة وعلى كل المستويات والاتجاهات لتأمين الدواء والاستشفاء للبنانيين وفق امكاناتهم وهذا حقهم على دولتهم ولا يحتمل الموضوع المماطلة والتذرع بالامكانات المحدودة فمسؤولية الحكومة التفتيش عن معالجة الازمات التي تهدد حياة الناس دون تلكؤ او تاخير ولاي سبب كان”.

إعتبر “الحزب الديمقراطي اللبناني” أن “رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة يشكل ضربة قاضية على المواطن اللبناني، الذي بات اليوم في وضع لا يحسد عليه، سواء ما يعانيه من أزمة إقتصادية خانقة مقابل إنهيار للعملة الوطنية، وأزمة صحية مترافقة مع خطر وباء كورونا، وفي كلا الحالتين المواطن اللبناني هو الضحية”.

ولفت “الديمقراطي اللبناني” في بيان عممته مديرية الإعلام إلى أن “صحة المواطن خط أحمر ولا يجوز التفريط بها وبخاصة في ما يتعلق بتوفير الأدوية كافة، واليوم مع رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة بات المريض أمام خطر كبير يهدد سلامته وهذا ما يتضارب مع أبسط الحقوق التي يجب أن توفرها الدولة لشعبها وبخاصة لحالات مرضية تحتاج إلى الرعاية وتوفير الأدوية في شكل مستمر”.

وأضاف،”ما وصلنا إليه اليوم يتحمل مسؤوليته الجميع، فالمسؤولية تقع على الدولة اللبنانية والسياسات المالية الخاطئة التي ندفع ثمنها اليوم مقابل تفشي الفساد وإنهيار مؤسسات الدولة ومشاهد الإحتكار وتفلت الأسواق والمتاجرة بصحة الشعب ولقمة عيشه”.

وناشد الحزب جميع المسؤولين ضرورة “إيجاد الحل المناسب لهذه الكارثة التي تهدد صحة وسلامة عدد كبير من اللبنانيين، والعمل على وضع خطة صحية طارئة وتوفير الأموال لدعم الأدوية قبل أن نصل إلى مرحلة لن ينفع وقتها الندم، وعلى الحكومة إقرار البطاقة التمويلية اليوم قبل الغد وإعادة النظر بالمبالغ المرصودة لكل عائلة بعد رفع الدعم الذي حصل أخيرا على المحروقات والدواء وغيرها من متطلبات العيش الأساسية للمواطن”.

استنكر رئيس حزب “الحركة اللبنانية” المحامي نبيل مشنتف في بيان، “أشد الاستنكار الارتفاع الجنوني لسعر الدواء بنسبة 16 ضعفا وما فوق، بحيث أصبح من المستحيل  على أغلبية أبناء الشعب شرائه، خصوصا أن الضمان الاجتماعي وصناديق الموظفين والعسكريين لا تغطي كلفته المرتفعة”.
 
وسأل: “لماذا تم رفع الدعم الكلي عن الدواء الآن في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن، بعد ارتفاع سعر الدولار الجنوني  واسعار المحروقات بشكل خيالي، يستحيل معه على المواطن، وبخاصة المريض، تأمين التدفئة، ما يعني الموت الحتمي”.
 
وقال: “إنها فضيحة كبيرة لم تحصل في أي دولة بالعالم، فهل يريد القادة تهجير الشعب؟”.
 
وطالب “المسؤولين من رؤساء ووزراء ونواب بالعمل الجدي والسريع لإعادة سعر الدواء الى وضعه الطبيعي السابق رحمة بالوطن والشعب”.
 

أوضحت رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم أنه “في ظل ما يشهده الواقع الدوائي من تطورات متلاحقة، تؤكد النقابة إلتزامها مع وزارة الصحة العامة تجاه المواطنين اللبنانيين بأن تكون الحل البديل للمريض من خلال تأمين الدواء النوعي بأسعار مناسبة وطريقة مستدامة تضمن عدم تكرار أزمة انقطاع الدواء في السوق اللبناني؛ ومع الإبقاء على الدعم الكامل للمواد الأولية المستوردة لزوم صناعة الدواء، ستتمكن المصانع الوطنية من تأمين الدواء بأسعار مناسبة أدنى بحوالى ثلاثين في المئة (30 في المائة) من البراند المستورد المماثل وبأقل بحوالى خمس عشرة في المئة (15في المائة) من الأدوية الجينيسية المستوردة المماثلة. 
 
وفي بيان صدر عنها، أوضحت النقابة “أن المصانع الوطنية تنتج سبعمائة (700) مستحضر دوائي للأمراض المزمنة الأكثر إنتشارا وحاجة إليها في لبنان (أدوية الضغط، تجلط الشرايين، السكري، الباركنسون، الصرع، المسالك البولية إضافة إلى عدد من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية)، كما أن هذه المصانع تنتج مروحة واسعة من أدوية الـ ACUTE (لعلاج الأمراض التنفسية والجلدية والفطريات وأدوية الجهاز الهضمي والمضادات الحيوية..) والـOTC التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (مسكنات ألم الرأس وفيتامينات..) وعددها حوالى خمسمئة (500) صنف.
 
وتعمل المصانع الوطنية على تطوير محفظتها الدوائية من حيث إنتاج عدد جديد من أنواع الأدوية لوضعها في السوق في القريب العاجل والمساهمة في تغطية الحاجات المتنوعة للمواطن اللبناني”. 
 
ولفتت النقابة إلى “أن المصانع الإثنتي عشرة الموجودة في لبنان ومن بينها ثلاثة تغطي كامل حاجة السوق من الأمصال والحقن الأساسية، تطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتتمتع بشهادات GMP Good Manufacturing Practices، وهي مجهزة بأحدث التكنولوجيا والمعدات ويعمل فيها فريق عمل لبناني من الإختصاصيين والتقنيين. وقد حازت هذه المصانع على ثقة ستة وثلاثين مختبرا عالميا ما أدى إلى نقل تصنيع عدد وفير من أدوية هذه المختبرات إلى لبنان وتسويقها محليًا وفي دول المنطق”ة. 

طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البروفسور رائف رضا، في بيان، باستقالة وزير الصحة الدكتور فراس الابيض، “نظرا لفشله في ادارة ملف الدواء الذي يجب أن يكون إسداء حق المواطن في تحصيل دوائه وليس بتحميله ما لا طاقة له نظرا لتدهور العملة الوطنية وخصوصا الادوية الامراض المزمنة والسرطانية. ومن هنا نرى عجز هؤلاء المرضى في شراء الدواء ما سينعكس سلبا على وضعهم الصحي بزيادة المضاعفات والاشتراكات ويعجل بالوفاة”.
 
وأكد ان “التسبب بالموت هو جريمة جزائية يعاقب عليها القانون”. وتساءل: “لماذا لم يعمد الوزير الى الاتصال ببعض الدول التي يوجد فيها الدواء بسعر زهيد وبالليرة اللبنانية وبجودة عالية، ويمكن فحصها بالمختبرات الجامعية فقط لأن التجاذب السياسي يمنع ذلك”، مشيرا الى انه “كان يمكن بحنكة الوزير جلب الادوية على شكل هبات من بعض البلدان، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وباستطاعته فعلها”.
 
ولفت الى “الوضع المزري للاستشفاء بحيث أصبحت الطبابة للميسورين على حساب الفقراء، لا نريد تصريحات بل أفعالا، والاستقالة هي أقصر الطرق رحمة بالصحة والعباد، وإلا على الصحة السلام”.

اعلن النائب عاصم عراجي في بيان، انه “بعد جهد متواصل دام أكثر من سنة قامت به لجنة الصحة النيابية وبالتعاون مع كل المعنيين بالقطاع الدوائي من نقابات ولجان علمية تعنى بالدواء من تقديم إقتراح قانون الهيئة الوطنية لسلامة الدواء، وبعد دراسته باللجنة بوجود ممثلين لوزارة الصحة ووزارة العدل، وافقت اللجنة عليه وأحالته الى لجنة الإدارة والعدل والتي بدورها مشكورة أدخلت عليه بعض التعديلات القانونية، وبعد جلسات عديدة وافقت على الإقتراح وحولته إلى لجنة المال والموازنة التي عقدت اليوم، مشكورة أيضا، إجتماعا مطولا في بحضور أعضاء لجنة الصحة ووزير الصحة وبعد نقاش مستفيض وافقت عليه وسيحول الى الهيئة العامة”.

واشار الى ان “إقتراح القانون ينظم عملية استيراد الأدوية واللقاحات بمواصفات طبية عالمية وكيفية تخزينها وطريقة مراقبتها وتسعير الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، كما وأنه يشجع على الصناعة الدوائية الوطنية ومنع الإحتكار والتخزين وإنشاء المختبر المركزي، وهو قانون عصري يواكب التطورات الدوائية الحديثة”.