اتحاد المصارف العربية أطلق منتدى فعاليات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة بمشاركة 19 دولة

عقد اتحاد المصارف العربية منتدى “تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة”، في فندق “كورال بيتش”، بمشاركة قيادات مصرفية عربية ولبنانية من 19 دولة.

تحدث في حفل افتتاح فعاليات المنتدى على التوالي: الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية – الجمهورية اليمنية أحمد بن سنكر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات – تونس محمد بن عمر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقا المديرة التنفيذية في البنك الدولي سابقا عضو مجلس مجلس إدارة Allianz والاستاذة في قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة – مصر الدكتورة سحر نصر ونائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان.

فتوح
استهل فتوح الحفل بكلمة قال فيها: “لا يخفى على أحد أن العقوبات الاقتصادية وما يتبعها من تجميد للأصول وتحقيقات مالية وجنائية، باتت تستخدم اليوم كسيف مصلت وسلاح مدمر على دول العالم كله، تلجأ اليه الدول العظمى للدفاع عن مصالحها السياسية والاستراتيجية بديلا من اللجوء الى حروب طاحنة تكبدها خسائر بشرية وأضرارا كبيرة، ويساعدها في ذلك إمساكها بالمفاصل الأساسية للاقتصاد العالمي”.

أضاف: “إن عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية وخاصة الأميركية منها والمتعلقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد، ينتج عنها مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص، قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود. وقد تتسبب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية بتنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة”.

وتابع: “الحل الموضوعي في هذا المجال يتطلب تشددا أكثر في الرقابة الداخلية والتوسع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة “إعرف عميلك”، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية. كما يؤدي الخروج من المنظومة المالية والمصرفية الدولية أو التعرض للعقوبات الى ما يعرف بالتهميش المالي (Financial Exclusion) لفئات كثيرة من المجتمع ما يعيق تقدمها وازدهارها. ونشهد ان عالمنا العربي يقع في عين اللعبة الدولية حيث تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيو-سياسية، فمن تصعيد العقوبات على بعض الافراد والمنظمات، إلى الحروب والصراعات في بعض الدول العربية، ولا ننسى بالطبع الحرب في سوريا وهي من أهم الحروب في القرن الواحد والعشرين. هنا تجد المصارف والمؤسسات المالية العربية نفسها في قلب الحدث، وفي ساحة المعركة، وهنا تجد السلطات الرقابية والسلطات الامنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والافراد الذين يحاولون استخدام القنوات المالية للوصول إلى أهدافهم”.

وأردف: “القطاع المصرفي اللبناني استطاع تأمين استمراريته واستمرارية فروعه خارج لبنان العاملة في اكثر من 30 بلدا، مع ميل بارز الى الانكفاء المنظم والخروج من عدة اسواق من خلال بيع بعض الفروع الخارجية أو إقفالها”.

وختم: “اتحاد المصارف العربية حريص على إعطاء موضوع الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأهمية القصوى، باعتباره من أخطر المشكلات التي تؤثر على مسار المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين قطاعنا المصرفي العربي والمصارف المراسلة، والمؤسسات الرقابية الدولية”.

بن سنكر
بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ممثل المصارف اليمنية أحمد بن سنكر: “من خلال اهتمام المؤسسات والمنظمات في العالم أجمع بما في ذلك الجهات التشريعية والرقابية، في تحديد معايير وضوابط رقابية للعمل المالي والمصرفي، ودأبت على تطبيقها وتعميمها، وقد أصبحت ملزمة للالتزام والإمتثال بتنفيذها”.

أضاف: “اتضح للجميع في المؤسسات المالية والمصرفية بأنه لا بد من المضي في تجسيد العمل المالي والمصرفي من خلال تطبيق المعايير اللازمة بل وتطويرها واستحداث البرامج التكنولوجية، بهدف فرض رقابة محكمة من خلال منظومة متكاملة تخدم العمل الرقابي على هذه المؤسسات وتحسين أدائها، وأن كل هذا بالمقابل يعزز ثقة العملاء بالمؤسسات المالية والمصرفية. لذلك، كان لمجموعة العمل المالي والدولي (FATF) إصرارها على تطبيق معاييرها لما له من أثر إيجابي، وجعلت من هذا الإلزام ورشة عمل مستمرة وتتوسع مع مرور الزمن، وقد شهدت فعاليات مختلفة هادفة إلى تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، والتي تم تطويرها بشكل تدريجي وها هي تطبق وبشكل فعال”.

وتابع: “اليمن منذ بدء تطبيق هذه المعايير المتفق عليها دوليا، شرعت في تفعيل العمل بها في المؤسسات المالية والمصرفية وقد التزمت الجمهورية اليمنية وممثلة بالبنك المركزي اليمني بشكل كامل بكل القوانين والتعاميم ذات الصلة وكرست الجهود التي جسدت التزام الحكومة والبنك المركزي والبنوك والمصارف اليمنية”.

وأردف: “البنك المركزي الرئيسي – عدن والبنوك والمصارف العاملة في بلدنا بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد في السنوات العشر الأخيرة، وما يشهد القطاع المصرفي اليمني من متغيرات وتحديات صعبة ومواجهته ما لم تواجهه منظومة مصرفية في العالم، إلا أنني أحب أن أؤكد لكم بأنه رغم ذلك ظل هو القطاع الصامد بأدائه وحافظته على علاقته والتزامه بتطبيق كافة المعايير الدولية والمرتبطة بالجوانب الرقابية، وكذلك التزامه والحفاظ على علاقاته الوثيقة بمراسليه رغم الإجراءات التي اتخذت من قبل المراسلين الخارجيين بسبب نسبة المخاطر التي ارتفعت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد”.

بن عمر
وقال الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر: “نرى أن مرحلة الإنتقال إلى المجتمعات الرقمية يجب أن ترتكز على أربع ركائز أساسية: التحولات الرقمية، التجديد الرقمي، الإندماج الرقمي والثقة الرقمية. وموضوع الثقة الرقمية، يوصلنا للحديث عن موضوع هذا المنتدى وهو الثقة في الحلول المالية الرقمية”.

أضاف: “نعلم جميعا أن التطورات التي شهدتها سنة 2020 من خلال جائحة كورونا أدت إلى إقبال كبير على استعمال التكنولوجيا والتطبيقات والخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمعاملات المالية. وأود أن أنوه هنا بالجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات المالية في البلدان العربية خلال الجائحة للمساهمة في احترام تدابير الحماية للمواطنين، وذلك عبر المرور سريعا إلى البديل الرقمي في التعامل مع عملائها. ولكن بقدر ما كان هذا الخيار ذا فائدة على المواطنين بقدر ما فتح الباب أمام العديد من التحديات الأخرى، ومن أهمها طبعا مسألة الأمن السيبراني والثقة الرقمية”.

وتابع: “اليوم نحن من منطلق مهامنا كمنظمة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشجع كل المؤسسات العربية المالية على إعادة صياغة مناهجها التقليدية وتبني عقلية الرقمنة أولا Digital First. ولكن من ناحية أخرى طبعا نشدد على ضرورة أن تكون هذه المعاملات مؤمنة بالكامل، حرصا على رفع وتعزيز ثقة العميل في المعاملات المالية الرقمية”.

نصر
من جهتها، قالت نصر: “نلتقي اليوم في ما تواجه المنطقة العربية والعالم جائحة كورونا، والتي أدت إلى التباعد الاجتماعي، ويحكى في الوقت عينه عن أهمية الشمول المالي في القطاعات المصرفية والمالية، ولا سيما حيال التعامل مع البنوك المراسلة”.

أضافت: “إن التحديات والتحولات الكبيرة في العالم تستوجب مواكبتها ومن أبرزها التحول الرقمي في التكنولوجيا الحديثة وزيادة التجارة الدولية بغية زيادة فرص العمل للشباب وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويجب أن نتحضر لما يحقق التوازن بين أهمية الضوابط العالمية في ظل الالتزام المالي وعدم التعرض لتجنب المخاطر ولا سيما في منطقتنا العربية. لذا يجب القيام بالتوازن بين الضوابط والمعايير العالمية تجاه المصارف المراسلة وعدم التضييق على القطاع المصرفي”.

وتابعت: “إن التوازن بين الخصوصية وبيانات المصارف ضروري بغية أن تحل التحديات وأن تكون مسألة البيانات وفق قاعدة بيانات شاملة، من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة”.

وختمت: “تواجه المصارف تحديات ولا سيما في المنطقة العربية، لكن من خلال التعاون المصرفي في المنطقة العربية يمكن أن نخفف من التحديات الراهنة”.

يقظان
وأخيرا، تحدث يقظان عن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، مشددا على “ضرورة التعاون المصرفي في المنطقة العربية مع المصارف المراسلة”. وقال: “إن الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطر في المنطقة العربية. لا شك أن هذا التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الإمتثال وظاهرة تجنب المخاطر “De-Risking” هو من العوامل الاساسية التي ينبغي التنبه إليها لحماية النظام المالي والمصرفي في منطقتنا”.

أضاف: “سياسة تقليص المخاطر إن طبقت بطريقة عشوائية تؤدي حتما الى حرمان فئات كاملة من العملاء أفرادا ومؤسسات وشركات وجمعيات وغيرها، من الاستفادة من الخدمات المالية الأساسية ما يدفعها الى التعامل النقدي والبحث عن خدمات مالية بديلة ذات رقابة محدودة، والذي يشجع تلقائيا ما يسمى بـ”صيرفة الظل” اي الـshadow banking”.

وتابع: “يشدد مصرف لبنان على ضرورة الحفاظ على دور القطاع المصرفي اللبناني في المنظومة المصرفية العالمية ويؤمن بأن الإلتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يحمي المجتمعات والاقتصادات والمصارف من مخاطر هذه الأعمال. فهذا الامر أولوية لديه لكونه يعزز سلامة القطاع المالي والمصرفي ويحميه من المخاطر لا سيما مخاطر السمعة، علما أن لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة بأعمال المنظمات الدولية والتعاون مع المصارف المركزية والهيئات الرقابية الأجنبية”.

وأردف: “تعزيزا للشفافية ولتفعيل الإدارة الرشيدة لدى المصارف في لبنان، طور مصرف لبنان، من خلال سلسلة من التعاميم، الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي والهيكلية الإدارية للمصارف ما يضمن التطبيق السليم لمبادىء الحوكمة. فبعد تنظيم عمل دائرة الإمتثال في المصارف، طلب إنشاء لجنة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منبثقة عن مجلس الإدارة برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل مهمتها مساندة مجلس الإدارة في ممارسة دوره الإشرافي في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن”.

وقال: “مصرف لبنان أنشأ وحدة امتثال لديه بهدف التأكد من مطابقة العمليات التي تمر من خلاله للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن امتثال المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة”.

أضاف: “يمر لبنان بأوضاع صعبة للغاية نتيجة الصدمات المتلاحقة التي عصفت به مؤخرا، ابتداء بالأزمة المصرفية وفقدان السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة سعر صرف الليرة اللبنانية وما لذلك من ارتدادات سلبية وجدية على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي، مرورا بقرار الحكومة تعليق دفع سندات اليوروبوندز بالدولار الأمريكي ما أدى الى تخفيض التصنيف الإئتماني السيادي الى درجة “متعثر default”. مع كل هذه الأزمات، كان لجائحة كورونا دور في تفاقم الركود في كافة القطاعات الاقتصادية إضافة الى انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بخسارة لا تعوض بالأرواح وآثار نفسية مؤلمة في ذاكرة اللبنانيين، فضلا عن خسائر مادية مباشرة قدرت بالمليارات. وما فاقم الأزمة تعقيدا هو عدم النجاح في تشكيل حكومة لأكثر من تسعة اشهر حتى الأن”.

وتابع: “يجب تكثيف التعاون والتواصل من قبل جميع المصارف في منطقتنا مع البنوك المراسلة لتعزيز الشفافية وتوطيد العلاقات معها. كما أن وضع سياسات واجراءات شاملة تلبي متطلبات القوانين وقواعد العمل والتوصيات الدولية والحرص على تطبيقها بشكل فعال، شروط اساسية لبناء جسور الثقة وتخفيف آثار سياسات تقليص المخاطر وحماية نظامنا المالي”.

درع
وقدم اتحاد المصارف العربية درعا تكريمية وفاء لروح الرئيس التنفيذي الاسبق لمجوعة الالتزام والحوكمة في البنك الأهلي المصري الشريف عبد الرازق، تسلمته كريمته.