الرئاسة اللبنانية: معلومات ترسيم الحدود البحرية من أسرار الأمن القومي

أكدت الرئاسة اللبنانية أن أي معلومات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبلاد تعد سرا من أسرار الدفاع الوطني.
وحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كشفت أنها تلقت طلبا من الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، حول الحصول على معلومات ” تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية”.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من أسرار الدفاع الوطني الذي يمنع القانون الإفصاح عنها.
وشددت على أن “الأعمال المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة تحاط بالسرية لحفظ الأمن القومي لئلا ينفد العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان”.

وأوضحت أن هذا الطلب ورد إليها بتاريخ 18 فبراير/ شباط الجاري، حيث ردت بالقول: “بما أنكم تطلبون بموجب كتابكم المذكور في المرجع أعلاه الحصول على معلومات تتعلق بالتفاوض الرامي إلى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية، وبما أن المادة 52 من الدستور اللبناني تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة، أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.”
وتابع رد الرئاسة مؤكدا أن المادة الخامسة من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) تنص على أنه تمتنع الإدارة عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام، وإدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.