بوشكيان: نظامنا توافقي تمارس السلطات فيه على هذا الأساس واقتصادنا يتوجه إلى الإنتاج والصناعي حول الأزمة إلى فرصة

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن “الوزراء في الحكومة يعملون وفق أجندة وأولويات تم تحديدها في البيان الوزاري، ويتابعون تنفيذها في هذا الظرف الاستثنائي الذي يشهده الوطن، بحيث أن المطلوب هو التفكير بطريقة أبعد تخفف الأمور التي باتت مكلفة بشكل غير طبيعي على السياسة والاقتصاد والمجتمع”.
 
وأعلن أن “النظام اللبناني بعد اتفاق الطائف أصبح نظاما توافقيا تمارس السلطات فيه على هذا الأساس، ولا يقوم لبنان على التحدي بين أبنائه وطوائفه، فهي مكملة بين بعضها وترسخ العيش المشترك بين جميع اللبنانيين”.
 
وقال: “إن اللبناني تاريخيا، يدير الأزمة ويخرج منها ويحولها إلى فرصة، وهذا ما حصل مع الصناعيين الذين حولوا القطاع الصناعي إلى فرصة إنتاجية نفتخر بها”.
 
أضاف: “بات للصناعة الوطنية حصة كبيرة في السوق المحلي، كما زاد التصدير من أصناف معروفة وجديدة إلى أسواق تقليدية وجديدة”.
 
وشدد على “إعطائه الأولوية لحملة سلامة الغذاء، إضافة إلى إلزام سائر الصناعات باعتماد المواصفات والمعايير لانتاج منتج يتمتع بالجودة ويكون قادرا على المنافسة في الأسواق الأكثر تطلبا ضمن معادلة الqualite/prix”.
 
ولفت إلى أن “العمل جار على ضبط صناعة الألبان والأجبان وتمييز منتجاتها بين تلك المعتمدة على الحليب الطازج وبين مشتق ثان سيسمى مستحضرا غذائيا من البودرة، ولكن أيضا ضمن المقاييس المطلوبة”، وقال: “إن حملة إقفال المصانع غير المرخصة مستمرة وتلقى تجاوبا وترحيبا ودعما من المواطنين، والهدف منها هو الحد من آثار الضرر الذي يلحقه الاقتصاد غير الشرعي بالاقتصاد الشرعي”.
 
وكشف عن “خطط جديدة في وزارة الصناعة تقوم على مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل نحو تسعين في المئة من مجمل المؤسسات القائمة”، وقال: “نحن كمسؤولين موجودون للخدمة ولصناعة المستقبل. وأوجه التحية إلى الموظفين في وزارة الصناعة الذين يعملون باندفاع وبأقصى طاقتهم، وإنما بإمكانات شبه معدومة. واندفاعهم يعوض النقص القائم”.
 
وعن غياب الطاقة، شدد بوشكيان على أنه “أحد أسباب ارتفاع كلفة الانتاج، لا سيما في الصناعات التي تعتمد طاقة مكثفة في انتاجها”، معتبرا أن “حركة تنقل المصانع بين الدول أمر طبيعي، وإذا حصل في لبنان فهو أمر محدود جدا لأن أرقام الوزارة تسجل زيادة في منح التراخيص الصناعية الجديدة”.
 
وختم: “يمكن الجزم أن السوق اللبناني أصبح حاضنا للانتاج الوطني من دون منازع. وبذلك، يحقق الاقتصاد نقلة نوعية باتجاه الاقتصاد الانتاجي. ونحن نعول أيضا على المهاجرين والمسافرين الذين يشكلون قوة اغترابية رافدة للوطن ولأهلهم”.