تجمع العلماء طالب الحكومة بتخفيف الضائقة الاقتصادية ووضع اليد على ملف انفجار المرفأ

عقدت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين اجتماعها الأسبوعي. ودرست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وقالت في بيان: “يغادرنا العام 2021 غير مأسوف عليه وقد أرهقنا بالكثير من المصائب والويلات ونستقبل سنة 2022 التي ندعو الله عز وجل أن تكون سنة تحمل في طياتها الإنفراجات المطلوبة التي نخرج فيها من سوء حالنا إلى حسن الحال إنه سميع مجيب، غير أن تحميل العام سبب الويلات فيه ظلم لأن ما حدث لنا إنما هو بما كسبت أيدينا، فنحن من اخترنا هذه الطغمة الحاكمة التي أوقعت البلد في هذه الأزمات والمصائب ولن تنفعنا سنة 2022 إن لم نغير هذه الطغمة بمن يعول عليه في التغيير باختيار الأصلح والأفضل الأمين الصادق، لا الخائن الكاذب، العفيف المضحي لا اللص الأناني. لذلك فإن على الشعب اللبناني أن يقف على أعتاب الانتخابات النيابية المقبلة، وقفة ضمير وأن يراعي مصلحته الإستراتيجية لا الأنانية، وأن يخرج من العصبية الطائفية والمذهبية والحزبية إلى الالتزام بالمصلحة الوطنية العليا التي ستعود حتماً عليه بالأمن والآمان والعيش الكريم”.  
 
وأضاف البيان: “في السنة المقبلة استحقاقات كثيرة سيواجهها المواطن أولاها الانتخابات، وثانيها المواكبة لمن اختارهم ليمثلوه بالدعم لهم إن وقفوا في مواجهة كارتيلات الفساد واللصوص وعملوا على محاكمتهم واسترجاع الحقوق المنهوبة منهم وإعادة المصارف أموالهم المسروقة غير منقوصة، وإذا لم يحصل التغيير على هذا الأساس فيجب أن تندلع ثورة حقيقية لا كتلك التي تمولها الولايات المتحدة الأميركية التي لا تريد خيرا للبنان وإنما تستهدف القضاء على كل ما يجعل منه بلدا قويا عزيزا يراعي مصلحته ويقدمها على مصالح الآخرين، ويصر على أخذ حقوقه كاملة في أرضه ومياهه وسيادته عليها وعلى أجوائه، والوقوف بقوة في وجه جميع الانتهاكات الصهيونية والتدخلات غير المقبولة من حكام التطبيع مع العدو الصهيوني”. 
 
واكد تجمع العلماء “أهمية المشاركة الفاعلة والكثيفة في الانتخابات النيابية المقبلة”، ودعا المواطنين الى “التأكد من ورود اسمهم صحيحا في لوائح الشطب”، ودعاهم الى الوقوف في وجه المحاولات الأميركية الصهيونية والرجعية العربية التي تعمل من أجل تغيير الأكثرية النيابية عبر إيصال أعداء هؤلاء إلى الندوة البرلمانية”.    
 
ودعا التجمع “الشعب اللبناني الى أن تكون ليلة رأس السنة مناسبة للتفكر في أحوالنا والتضرع إلى الله أن يغير سوء حالنا بحسن حاله، وألا ينصرف (الشعب) للعبث والمجون الذي سيزيد من غضب الله علينا، وأن يوفر من يمتلك إمكانات مالية للحفلات لتقديمها الى الفقراء بدلا من صرفها على الملذات والعبث الماجن”. 
 
كذلك، دعا “الحكومة بشخص رئيسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي الى القيام بواجباتها خلال الفترة المتبقية قبل تحولها إلى حكومة تصريف أعمال عبر القيام بكل ما يساهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية عن المواطنين وإيجاد حل للملف القضائي في التعامل مع قضية إنفجار المرفأ بوضع اليد على الملف، فالمسألة ليست تدخلا في عمل القضاء بقدر ما هي تصويب للمسار، ولو اقتضى الأمر تغيير مجلس القضاء الأعلى برمته”. 
 
واستنكر “الاتفاقات الخيانية التي ظهرت بين السلطة الفلسطينية بشخص رئيسها “أبو مازن” (محمود عباس) والعدو الصهيوني بشخص وزير حربه بيني غانتس، والذي اتفقا فيه على تعقب المقاومة بتسهيل من السلطة في مقابل تسهيلات اقتصادية من الصهاينة للسلطة”. 
 
واعتبر أن “هذا الأمر خيانة للقضية الفلسطينية وخروج عن المسار الذي انتهجته الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها”.