غوتيريس في ختام زيارته لبنان: اناشد القادة السياسيين العمل معا لحل الأزمة والمجتمع الدولي المضي قدما في تعزيز دعمه لهذا البلد

عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمرا صحافيا، مساء اليوم، في فندق “موفنبيك”، عن زيارته للبنان، وقال: “أشكر فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على ترحيبهم الحار لي. أنا ممتن، ليس فقط لإمكانية تفاعلي مع السلطات السياسية والعسكرية في مناقشات مهمة تتناول مستقبل لبنان، ولكن أيضا مع القادة الروحيين، ومع مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني، والنساء الناشطات والشباب والشابات. كان لي الشرف بزيارة لبنان مرة أخرى. ويؤسفني أن أرى شعب هذا البلد الجميل يعاني بشدة”.
 
أضاف: “يواجه الشعب اللبناني تحديات هائلة. ومع ذلك، ورغم الصعوبات التي يمر بها، لا يزال دفء الشعب اللبناني وكرمه طاغيا ومتألقا. ولا تزال المنطقة العربية والعالم أجمع ممتنين لكرم لبنان في توفير الملاذ الآمن للفارين من الصراعات العنيفة. لقد لمست ذلك للمرة الأولى عندما شغلت منصب مفوض سامي لشؤون اللاجئين، وانتابني الشعور نفسه لمرة أخرى خلال اليومين الماضيين خلال محادثاتي مع لبنانيين من مختلف الخلفيات”.
 
وتابع: “أشيد بروح التعايش والتسامح الذي يتغنى به لبنان. وأثناء تواجدي فيه، زرت مرفأ بيروت، فأفكاري مع ضحايا الانفجار المدمر الذي أودى بأرواح أكثر من 200 شخص، من آباء وبنات وأبناء وأصدقاء وزملاء من أكثر من 12 دولة. الأمم المتحدة تشارككم آلامكم، فمن بين الضحايا الأصغر سنا طفلان لموظفي الأمم المتحدة. إن اللبنانيين وأهالي ضحايا الانفجار يستحقون أن يعرفوا أجوبة على ما حصل، والعدالة لا يمكن إحقاقها، إلا من خلال تحقيق نزيه وشامل وشفاف”.
 
وأردف: “أشعر بقلق بالغ من تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على البلاد، التي تتسبب بعوز المزيد من الناس إلى المساعدة الإنسانية. في الأمس، زرت طرابلس في شمال لبنان. واليوم، كنت في صور في الجنوب، وقد تأثرت كثيرا لدى سماع شهادات حية عن كثب من الناس حول كيفية تأثير هذه الأزمة على حياتهم اليومية. يتوقع الناس من قادتهم السياسيين أن يستمعوا إلى حاجاتهم وأن يعملوا على تحسين الاقتصاد، بما في ذلك من خلال حكومة ومؤسسات دولة فاعلة، وعبر مكافحة الفساد بشكل فعال”. 
 
وقال: “في اليومين الماضيين، حثيت القادة السياسيين اللبنانيين على العمل سويا لتنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه والمساءلة والحماية والشفافية من أجل إعطاء الأمل بمستقبل أفضل.
لقد شددت على ضرورة السماح بالبدء السريع بالمفاوضات الرسمية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون وضع المزيد من العوائق”.
 
وتابع: “بالنظر إلى معاناة الشعب اللبناني، لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين وأن يشلوا البلد.
يتم قياس جميع المؤسسات الحكومية على أساس النتائج في المجالات التالية: الحماية الاجتماعية، وتوفير الكهرباء والمياه، والتعليم والرعاية الصحية الأساسية، والحكم الرشيد، وصون حقوق الإنسان”.
 
واردف: “في سياق رسم مسار تحقيق التعافي المستدام، يضطلع المجتمع المدني والنساء والشباب بدور محوري، يجب أن تُسمَع أصواتهم وأن تُؤخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار وبجدية”.
 
وقال: “إن عقد انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وفي موعدها عام 2022، سيشكل فرصة أساسية للناس لإسماع أصواتهم. وإن إعلان رئيس الجمهورية، بعد اجتماعنا، أن الانتخابات ستجرى في مطلع شهر أيار/مايو، وهو ما تم التأكيد عليه في اجتماعاتي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، إنما يمثل ضمانة أساسية لاحترام الدستور. وستكون المشاركة الفاعلة للنساء في الانتخابات أمرا أساسيا”.
 
واضاف: “في إطار التزامنا باستقرار لبنان، قمتُ بزيارة موقع لليونيفيل في جنوب لبنان.إن الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بالكامل والحفاظ على وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق بالإضافة إلى الحد من التوترات بين الطرفين إنما هو أمر بالغ الأهمية. فالصواريخ التي اطلقت من الأراضي اللبنانية والردود التي أتت من إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، تذكرنا بالمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين. قد يكون لسوء التقدير أو سوء التفاهم عواقب وخيمة. والانتهاكات أيضا غير مقبولة. وتحتاج اليونيفيل أيضا إلى الوصول إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها بشكل كامل ومن دون أي عوائق. أغتنم هذه الفرصة لأحيي الآلاف من جنود حفظ السلام، من نساء ورجال، الذين يعملون بعيدا عن عائلاتهم وبلدانهم، في خدمة السلام في لبنان”. 
 
وتابع: “كما أود أن أشدد على أن استمرار الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية أمر ضروري لاستقرار لبنان، وأشجع جميع الدول الأعضاء على مواصلة دعمها للبنان، والأهم زيادة هذا الدعم.
وتظل الأمم المتحدة، مع المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال مجموعة الدعم الدولية، ملتزمةً بالمساعدة على تعزيز التعافي المستدام وضمان مستقبل شامل وكريم للبنان ولشعبه في إطار احترام حقوق الإنسان بالكامل”.
 
واردف: “يجب أن يكون المجتمع الدولي على استعداد لزيادة تضامنه مع لبنان بشكلٍ ملحوظ لجهة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني. ينبغي ألا ننسى أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة للشؤون الإنسانية هي ممولة بنسبة 11 في المائة فقط على الرغم من الوضع الدراماتيكي للشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني”. 
 
وختم: “إسمحوا لي أن أختم كلمتي بمناشدة القادة السياسيين اللبنانيين مرة أخرى للعمل معا لحل هذه الأزمة، ومناشدة المجتمع الدولي للمضي قدما في تعزيز دعمه للبنان”.