الدائرة القانونية في المجلس الوطني لثورة الأرز: قلقون من تسييس القضاء

اعربت الدائرة القانونية في “المجلس الوطني لثورة الأرز”، في بيان، عن قلقها من “تسييس القضاء”، تعليقا على “إستدعاء بعض الناشطين في الشأن العام”، مشيرة الى ان “نزاهة القضاء تعني أجراءات قضائية عادلة حيادية منزهة عن كل ما قد يشوبها من عيوب سواء كانت عيوب تعسفية أو تقديم مصلحة طرف على آخر أو كانت غير ذلك”.
 
وذكرت ان “تسييس القضاء من أبرز مسببات الأحكام الجائرة المجانبة للعدالة القانونية الوضعية والمحرفة للتشريعات، واليوم تهدف الإستدعاءات إلى تسييس القضاء وهي أحد أهم أسبابه  غير الشخصية إلى إصدار أحكام لخدمة أغراض شخصية أو لجهة سياسية متنفذة. ويستحيل علينا ك “لجنة قانونية”، أن نسكت على تلك التعديات ، وهذه الحقوق تُعد من الحقوق الطبيعية للانسان التي تلتصق بشخصيته ، بل ولا يمكن الحديث عن القانون والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في ظل غياب حكم القانون، لأن المجتمع الديمقراطي هو مجتمع سيادة القانون ، وإذا كان القضاء، كما هو اليوم، نهبا لإرادة وتوجهات السلطة السياسية من حيث النظرية العامة السائدة ، فإن هذه السلطة بما تملك من صلاحيات كبيرة لتنظيم حقوق الأفراد وحرياتهم قد تنتهك هذه الحقوق، بما تصدره من لوائح وأوامر أو تعليمات، وما تتخذه من إجراءات حتى تصبح تصرفاتها مصدرا للظلم والشكوى من قبل الأفراد”.
 
واعلنت انها ستعمل على “إعداد دراسة موثقة بالتفصيل القانوني عن كل الخروقات ورفعها إلى الجهات الدولية، ليبنى على الشيء مقتضاه وبذلك ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”.