آخر الأخبار
Cedar News
أخبار لبنان والعالم | سيدر نيوز

ميقاتي لا يريد جمع الحكومة: أنا وحدي الحكومة وعون يريد اجتماعها الحكومة ويرفض “الموافقات الاستثنائيّة”!‎

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيتوقف عن توقيع الموافقات الاستثنائية التي ‏تحتاج إلى موافقة الطرفين، في محاولة للضغط على ميقاتي للدعوة إلى جلسة مجلس وزراء بمن حضر. غير أن ‏الأخير الذي يتخذ من مقاطعة حزب الله وحركة أمل لجلسات الحكومة حجة لتنفيذ أجندته لا يبدو على عجلة من أمره، ‏إذ إن عودة الحياة الى حكومته ستجعله أمام أربعة ملفات ملحّة: خطة التعافي المالي وقانون الكابيتال كونترول وتوزيع ‏الخسائر وتغيير حاكم مصرف لبنان. وهي ملفات يبدو أن رئيس الحكومة يفضّل معالجتها على طريقته، وبالتعاون مع ‏مجلسه المصغّر: مصرف لبنان والمصارف

‎”‎الحكومة ماشية، لكنّ مجلس الوزراء مش ماشي”، عبارة، رغم عبثيتها، لم يرمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏عن عبث بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء الماضي. فخلال لقائهما الذي سبق التصريح، أسرّ ‏ميقاتي إلى عون بإمكان تسيير أمور الحكومة بلا مجلس وزراء، إما عن طريق الموافقات الاستثنائية والمراسيم ‏الطيّارة أو عن طريق الموافقات اللاحقة، وبالتنسيق مع كل وزير على حدة. بذلك، تبقى الحكومة “ماشية” حتى ‏ولو تعطّل مجلس الوزراء إلى ما بعد الانتخابات النيابية‎.
مشكلة الحكومة لا تزال مستمرة حتى بعد استقالة الوزير جورج قرداحي، والعوائق امام عودة مجلس الوزراء الى ‏الانعقاد لا تزال هي نفسها وتتعلق بالموقف من طريقة عمل المحقق العدلي. وهو ملف يتوافق الرئيسان عون ‏وميقاتي على رفض مقاربته بالطريقة التي يقترحها ثنائي أمل – حزب الله. لكن الأمور تصبح اكثر تعقيداً لدى ‏الاقتراب من آلية العمل اليومي، خصوصا أن عون يعتقد بأن على ميقاتي دعوة الحكومة الى الانعقاد ومعالجة ‏المشكلات كونه رئيساً لمجلس الوزراء، بينما لا يريد الأخير استبدال مشكلة القرداحي بمشكلة اكبر مع امل ‏وحزب الله، وهو يدرك أن احداً في لبنان لا يتعامل بجدية او قلق من تلويحه بالاستقالة مرات ومرات‎.
اقتراح ميقاتي إدارة البلد بالتنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية وتحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال من دون أن ‏تكون الحكومة مستقيلة، لم يرق لعون الذي أبلغ ضيفه رفضه صيغة “اختصار القرار سوا”، وأنه لن يوقّع مزيداً ‏من الموافقات الاستثنائية، خصوصاً أنه لا يريد لآخر مجلس وزراء في عهده أن ينتهي بالتعطيل وارتكاب مخالفة ‏دستورية، وفي مسعى للضغط على ميقاتي لعقد جلسة وزارية وتحضير جدول أعمالها بحضور من يرغب‎.
ومنذ بدء الأزمة الحكومية ومقاطعة وزراء حزب الله وحركة أمل جلسات مجلس الوزراء، وقّع رئيسا الجمهورية ‏والحكومة 5 موافقات على قرارات من دون العودة إلى مجلس الوزراء، هي: تحويل اعتمادات إلى هيئة أوجيرو، ‏تحويل اعتماد الى مستشفيات (قراران)، نقل اعتماد إلى المديرية العامة للطيران المدني لتغطية اعتمادات الأعمال ‏الإضافية الليلية للموظفين المناوبين، نقل خادم منصة “ايمباكت” الذي يجري تسجيل طلبات البطاقة التمويلية عليه ‏إلى مقر التفتيش المركزي لزيادة سعته ثم تحويله إلى أوجيرو. جرى ذلك رغم معرفة الطرفين بأن هذه الآلية ‏مخالفة للدستور، خصوصاً في ما يتعلق باختزال السلطة الإجرائية بشخصين رغم وجود مجلس وزراء لا يرغب ‏رئيسه بدعوته إلى الانعقاد. مصادر بعبدا تبرّر المراسيم الخاصة التي وقّعها عون بأنها تضمّنت أموراً ملحة تمسّ ‏بالوضع المعيشي والإنساني للمواطنين. “لكنّ اتخاذ هذه الأوضاع ذريعة للاستمرار بالتعطيل، دفع بالرئيس عون ‏إلى حسم قراره بعدم التوقيع مجدداً‎”.‎

ويُعزى ذلك إلى وجود نية مبطنة لدى رئيس الحكومة باستخدام مقاطعة الجلسات ذريعة لتنفيذ أجندته على انفراد ‏بالاستعانة بفريق مستشاريه. وهذا ما حدث، مثلاً، الأسبوع الماضي بإعداد مشروع قانون للـ”كابيتال كونترول” ‏بالتنسيق بينه وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ‏ووزير المال يوسف خليل من دون المرور بمجلس الوزراء. علماً أن مشروعاً كهذا يفترض أن يأتي كجزء من ‏خطة مالية شاملة صادرة عن مجلس الوزراء، وبمواكبة من صندوق النقد. وهنا، أيضاً، كانت الذريعة تعذّر عقد ‏جلسة حكومية تتمثل فيها كل المكوّنات مع ضرورة الإسراع بوضع حدّ للسحوبات المالية. مصادر متابعة تلفت ‏إلى أن “شخصية ميقاتي البراغماتية ومسعاه لإرضاء الجميع انتهيا بنأيه بنفسه حتى عن صلاحياته، فيما كان ‏قبل انتخابه رئيساً للحكومة يُزايد برفضه التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة وابتزازه بمقاطعة الجلسات ‏وإجباره على وقفها، مشدداً على ضرورة استمرار عمل السلطة الإجرائية وليحضر من يحضر”. إلا أن كلام ‏ميقاتي كرئيس حكومة سابق يمحوه كلامه بصفته رئيس حكومة حالياً‎.
لا جواب في أوساط ميقاتي عما يحول دون دعوته إلى جلسة حكومية سوى الكلام الروتيني نفسه عن “عدم ‏الرغبة في إشعال نزاعات طائفية وسياسية”، وعن مسعى لإيجاد حلّ للمسألة بإبعاد النزاع القضائي حول ‏تحقيقات المرفأ عن مجلس الوزراء ورميه إلى مجلس النواب. هذا المسعى يجري العمل عليه، بحسب أحد ‏الوزراء، وبات الدخان الأبيض قريباً‎”.
وإلى جانب الموافقات الاستثنائية ومشاريع ميقاتي الخاصة، يواصل رئيس الحكومة عقد اجتماعات للجان ‏الوزارية بهدف “تسيير المرافق العامة” من دون مجلس وزراء. وهو، في هذا السياق، اتخذ قرارات عدة منها ‏رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار سلفة شهرية لموظفي القطاع العام ووضع اللمسات الأخيرة على البطاقة التمويلية ‏قبيل إطلاق منصتها. كل هذه الإجراءات نوقشت وبُدئ العمل فيها بالقفز فوق المجلس. وآخر اجتماعات اللجان ‏عُقد أمس برئاسة ميقاتي لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع السعودية ودول ‏الخليج، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والزراعة والصناعة وحضور المدير العام للجمارك ورئيس ‏الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية الصناعيين ورئيس جمعية تجار بيروت وغيرهم. وجرى النقاش خلاله في ‏تطبيق إجراءات سريعة لإثبات نية لبنان بضبط حدوده. علماً أن لا قدرة لهذه اللجان على إصدار أي قرار ‏بمفردها، بل تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء لإقراره، وبالتالي لا يعدو كون الأمر مجرد “ترقيع”. يحصل ذلك ‏بينما جدول أعمال مجلس الوزراء يكبر وباتت بنوده تتخطّى المئة، بينها أمور أساسية تتعلق بالانتخابات وأخرى ‏تتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتعيينات الدبلوماسية وغيرها من أمور الدولة. بنود مؤجّلة إلى حين اتخاذ ‏ميقاتي قراراً بإعادة مجلس الوزراء إلى الحياة. وثمة من يقول إن الأهم من ذلك كلّه يكمن في أربعة ملفات تدفع ‏رئيس الحكومة للهروب إلى الأمام ومحاولة معالجتها وحده بما يخدم شركاءه: خطة التعافي المالي، مشروع ‏الكابيتال كونترول، الاتفاق على آلية توزيع الخسائر والنقاش في قرار تغيير حاكم مصرف لبنان‎.‎

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com