وزير العدل يُحذّر من تحويل قضية تفجير 4 أغسطس إلى دراما قضائية وألا تؤدي إلى نصرة قاضٍ على آخر
في ضوء السجال القضائي من قضية تفجير مرفأ بيروت في ٤ أغسطس، وما جرى بالأمس في قصر العدل، أسف وزير العدل القاضي هنري الخوري لـ «خرق حرمة القصر وأروقته، الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل»، محذرا «من تحويل قضية انفجار المرفأ ـ القضية الوطنية ـ إلى دراما قضائية مسرحها مبنى قصر العدل». وشدد الخوري على «وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوطات مهما كانت».
وأعرب الخوري عن استيائه من «تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة».
وأكد الخوري أن «ملف انفجار المرفأ لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن يجب ألا يؤدي الى نصرة قاض على آخر، وإلا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به». كما اكد الوزير الخوري على ان «ملف المرفأ مستمر، وان اتباع الأصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا».
من جهته، اعتبر نادي قضاة لبنان في بيان له ان «ما دخلت السياسة على شيء في لبنان إلا وهدمته، وما تعاطى الساسة في أمر إلا وشوهوه، من اقتصاد عطلوه، إلى قطاع مصرفي نهبوه، إلى قطاع عام مسخوه، إلى شعب أحبطوه، إلى شباب هجروه، إلى هواء لوثوه، إلى بلد أفشلوه، حتى أمسينا على أبواب الدول والمؤسسات نستجدي فتات يومنا».
وأضاف «لقد جاء الآن دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه. كفى ارفعوا أيديكم عن القضاء رحمة بالبلاد والعباد، وليكمل المسار القضائي طريقه من دون أي تعسف أو إساءة، فمحكمة التاريخ لن ترحم».
الانباء ـ أحمد منصور
Comments are closed.