خليل “مطلوب” ويفضح “الازدواجية” العونية: صليبا يتحصّن ببعبدا ‎”‎قبْع البيطار” بند أوّل: “معاً لإنقاذ” المتّهمين‎!‎

للمشاركة

كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول : لا “الاستفزاز” الذي شعر به أهالي شهداء 4 آب جراء تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” ‏العلنية للمحقق العدلي في قضية أبنائهم وتأكيداته الجازمة بأنهم “لن يصلوا معه إلى الحقيقة”، ‏ولا “التنبيه الأوروبي” المتجدد أمس لأركان السلطة اللبنانية بوجوب “تمكين التحقيق والسماح ‏بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخل، وصولاً إلى إعطاء إجابات تتمتع ‏بالمصداقية عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة”، ‏ولا إعراب الخارجية الأميركية مساءً عن “رفض ترهيب” القاضي البيطار واعتبارها أنّ ‏‏”إرهاب حزب الله يقوّض السيادة اللبنانية” وأنه “مهتم بمصالح إيران أكثر من مصلحة ‏لبنان”… لا هذا ولا ذاك حرّك “شعرة” في رأس السلطة، بل زادت رأسها “دفناً في الرمال” ‏تهرباً من مسؤولياتها في الذود عن سيادة القانون وصون استقلالية القضاء في البلاد‎.

وإنفاذاً لرغبة السيد حسن نصرالله بفرض بند “قبع البيطار” على طاولة مجلس الوزراء، ‏‏”تكركب” جدول أعمال جلسة بعبدا أمس مع مسارعة وزير “حركة أمل” القاضي محمد ‏مرتضى، فور افتتاح الجلسة، إلى فرض الموضوع بنداً أولَ على جدولها معكّراً بذلك صفو ‏الأولويات “التحاصصية” في التعيينات، فأسهب بالأصالة عن “أمل” وبالنيابة عن “حزب الله” ‏و”المردة”، في تقديم مطالعة “سياسية” تتحامل على أداء المحقق العدلي وتطالب حكومة “معاً ‏للإنقاذ” باتخاذ موقف للإطاحة بالبيطار وإنقاذ المتهمين المدعى عليهم من كماشة ملاحقاته ‏واستدعاءاته‎.

وإذ بدا رئيس الجمهورية ميشال عون محرجاً في الجلسة، تتخطفه من جهة النزعة إلى ‏الاستجابة لرغبة حليف العهد راعيه الأساسي، ومن جهة أخرى الخشية من ركوب موجة ‏‏”حزب الله” في مواجهة “تسونامي” المزاج المسيحي الجارف دعماً للتحقيق في جريمة المرفأ، ‏بادرت مصادره ليلاً إلى تسريب أجواء “التمايز” في الموقف مع “حزب الله” إزاء كيفية ‏مقاربة ملف المحقق العدلي، بينما كان وزير العدل هنري الخوري قد حاول تبريد اندفاعة ‏وزراء الثنائي الشيعي خلال جلسة بعبدا عبر التنبيه إلى ضرورة احترام “مبدأ فصل السلطات ‏وعدم قدرة مجلس الوزراء على التدخل في عمل القضاء”، فاحتدّ النقاش على إثرها ليبلغ ‏مستوى تلويح وزراء الثنائي بخيار الانسحاب من مجلس الوزراء، فطلب رئيس الجمهورية، ‏بعد سلسلة اتصالات جانبية جرت على هامش انعقاد مجلس الوزراء، إرجاء البت بالموضوع ‏‏24 ساعة على أن تعود الحكومة للانعقاد اليوم وبحث المخارج المناسبة‎.

وعشية انعقاد جلسة بعبدا اليوم، رفع النائب علي حسن خليل منسوب الحماوة تحت أرضية ‏الحكومة مؤكداً مساءً في أول إطلالة إعلامية له بعد تسطير المحقق العدلي مذكرة توقيف ‏غيابية بحقه، قبيل تبلغ دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده ورفع يده مجدداً عن الملف، أنّ وزراء ‏الثنائي الشيعي لن يقبلوا إلا بوضع قضية القاضي البيطار “بنداً أولَ” على جدول الأعمال ‏الحكومي، معيداً التهديد الذي سبقه إليه الوزير مرتضى صراحةً خلال جلسة بعبدا الأمس، ‏بإمكانية “تحريك الشارع” ضد المحقق العدلي في حال عدم إيجاد الحل المناسب لتنحيته من ‏داخل المؤسسات‎.

وعلى قاعدة “عليّ وعلى خصومي”، بعدما أضحى “مطلوباً” للعدالة، فضح خليل ‏‏”الازدواجية” العونية في ملف الحصانات، مؤكداً أنّ ما يعلنه رئيس الجمهورية في العلن عن ‏تأييده رفع الحصانات عن المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ، يخالفه في المقررات السرية ‏للمجلس الأعلى للدفاع، في إشارة إلى تحصّن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ‏بـ”فيتو” بعبدا ومنع إعطاء الإذن للمحقق العدلي بملاحقته‎.

في هذا الإطار، وكما كان متوقعاً، أعاد المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس برئاسة عون ‏وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التأكيد على موقفه نفسه السابق في رد طلب القاضي ‏البيطار وعدم إعطائه الإذن بملاحقة صليبا. ونقل مصدر واسع الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ ‏‏”المجلس الاعلى للدفاع الذي يتبع إليه جهاز امن الدولة، عندما رد طلب إذن ملاحقة اللواء ‏صليبا في المرة الأولى، ومن ثم أمس، فإنه برر قراره “بوجوب تصحيح البيطار نصّ طلبه ‏بحيث لا يكون الإذن بملاحقة اللواء صليبا بصفته مدعى عليه، إنما استجوابه كشاهد، وهذا لم ‏يحصل نظراً لكون المحقق العدلي أصرّ على ملاحقته كمدعى عليه‎”.‎


للمشاركة


لبنان
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com