تحالف الإصلاح الانتخابي: ما هي المعايير التي اعتمدتها اللجان النيابية في رفع توصية إلى وزير الداخلية لتقديم موعد الانتخابات؟

صدر عن “تحالف الإصلاح الانتخابي” بيان، قال فيه: “اجتمعت اللجان المشتركة في مجلس النواب بالأمس لدراسة اقتراحات تعديل بعض مواد قانون الانتخابات 44/2017، خصوصا لجهة التقدم بتوصية إلى وزير الداخلية بتعيين موعد إجراء الانتخابات في 27 آذار 2021، والذي يترتب على أثره تعديل بعض المواد التي تتعلق بالمهل، وخصوصا لجهة لوائح الشطب وقيودها وتشكيل هيئة الإشراف، فإن أي تعديل بموعد إجراء الانتخابات لتصبح في 27 أذار 2021 يشكل تحديا كبيرا على مسار العملية الانتخابية، خصوصا أننا أمام ما يناهز خمسة أشهر حتى موعد الانتخابات”.

وأشار إلى أن “تحديد موعد الانتخابات هو من اختصاص السلطة التنفيذية “الوزير” وليس من اختصاص اللجان المشتركة من حيث مبدأ فصل السلطات”، معتبرا أن “هذه التوصية تتطلب تعديل عدد من المواد المتعلقة بالمهل القانونية للانتخابات، مما قد يؤثر بشكل مباشر على معايير المساواة والعدالة في تكافؤ الفرص بين المرشحين/ات في خوض غمار العملية الانتخابية”، لافتا إلى أن “الانتخابات إن حصلت في 27 آذار 2022، فإن 27 كانون الأول 2021 هو الموعد الرسمي لفتح الباب للبدء بالحملات الانتخابية”.

وسأل: “ما هي المعايير التي اعتمدتها اللجان النيابية في رفع توصية إلى وزير الداخلية لتقديم موعد الانتخابات؟ وهل أخذت في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المشاركة، خصوصا لجهة تجهيز مراكز الاقتراع لوصول الأشخاص المعوقين؟ وهل ستتمكن هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ مهامها قبل شهرين من بدء الحملات الانتخابية، خصوصا لجهة نشر الثقافة الانتخابية ومراقبة الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان؟”.

وقال: “إضافة إلى تقريب موعد الانتخابات، قامت اللجان المشتركة بتقديم اقتراح تعديل المادة 61 من القانون المتعلق “بسقف الإنفاق الانتخابي”؛ إلا أن تعديل سقف الإنفاق الانتخابي هو من صلاحيات مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات والهيئة الاشراف على الانتخابات وليس من اختصاص اللجان، فالنص القانوني واضح وصريح بحيث يمكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة. وهنا، أيضا تدخلت اللجان المشتركة في تعديل المادة من دون التنبه إلى مبدأ فصل السلطات”.

وسأل أيضا: “ما هي المعايير التي اعتمدت لتعديل سقف الإنفاق الانتخابي، في ظل انهيار العملة الوطنية، من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين/ات. وأخيرا وليس آخرا، لم يتم الاتفاق بالأمس على تعديل المادة 112 من القانون حول المرشحين غير المقيمين. وعليه، طلبت اللجان من وزير الداخلية والبلديات تحضير تصور لتوزيع المقاعد الستة على أن يطرح التصور في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب المقررة في 19 تشرين الأول 2021”.

وشدد التحالف على “ضرورة اعتماد الوزير ومجلس النواب معايير واضحة وشفافة لانتخابات الخارج تحفظ مبادئ المشاركة وعدالة الفرص بين الناخبين/ات، وخصوصا لجهة إبقاء المقاعد الستة أو إلغائها، مع الحفاظ على انتخابات المغتربين، فهو حق لهم، وخطوة نحو المسار الإصلاحي الشامل وإعادة الثقة في النظام المؤسساتي والتشريعي”.