هل قطاع التعليم بخطر في لبنان: العودة الى التعليم في 11 تشرين الاول غير مضمونة

على الصعيد التربوي، يواجه قطاع التعليم تحديات جمة وخطرة إذ ان الاقساط المدرسية اصبحت مرتفعة جدا والاهالي غير قادرين على تأمين المبالغ المطلوبة منهم نظرا الى ان الليرة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها. هذا الواقع المرير سيضع نسبة كبيرة من تلامذة اطفال وكبار خارج المدارس هذه السنة، فضلا عن الهجرة المستمرة لاساتذة لبنانيين مما يضعف النظام التعليمي. والحال ان ملف العام الدراسي متعثر والاساتذة هددوا باضراب مفتوح في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب. تربوياً تكشف اوساط تربوية ونقابية بارزة لـ “الديار” وشاركت في لقاء وزير التربية القاضي عباس الحلبي الاثنين ووزير المالية يوسف الخليل امس، ان الاجواء ضبابية وليست مريحة وغير محسومة.

وتقول ان وزير المالية ابلغهم عن تخصيص 70 مليون دولار من هبة دولية وهو الامر نفسه الذي اعلنه امس وزير التربية عن “هبة مالية بقيمة تفوق 70 مليون دولار لدعم القطاع التربوي”.

وأوضح الحلبي أن “نسبة من الهبة المالية ستخصص لتلبية مطالب الاساتذة، لكنني أدعوهم أولا إلى المباشرة بتسجيل الطلاب بدءا من الأسبوع المقبل.

وتؤكد الاوساط ان اشتراط الحلبي عودة الاساتذة قبل صرف المساعدات المالية غير منطقي ولا يمكن الوثوق به بسبب تجارب سابقة بين الاساتذة والدولة.

وتلفت الى انها خرجت بانطباع غير ايجابي ايضاَ لجهة توزيع هذه الهبة، وخصوصاً انها فهمت من الوزيرين انها مرحلية وموقتة ولبضعة اشهر وقد لا تشمل العام الدراسي كله.

وكذلك الامر بالنسبة الى السلفة نصف راتب لشهرين وهي لا تكفي لتأمين المحروقات فقط.

وتشير الى ان اجتماعا حكوميا عقد امس بين رئيس الحكومة ووزراء المالية والتربية والصحة لبحث العودة الى المدارس. ويبدو ان بند التعليم والمساعدة الدولية سيعرض على مجلس الوزراء الاربعاء الماضي وساعتئذ يتحدد مصير العام الدراسي، وامام الدولة والوزارات المختصة 10 ايام لتحسين اجور الاساتذة ورفع اجر الساعة وتأمين بدل النقل بما يتناسب مع غلاء المحروقات او تامين محروقات بسعر مدعوم والا لا عودة الى التعليم!