بري حذّر ميقاتي من التنازل لعون… وإلّا فلن يشارك ‏في الحكومة: لا سالكة… ولا معطّلة

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : ‎لم تحقّق مفاوضات تأليف الحكومة النتيجة المرجوّة. غيرَ أنّ الأبواب ليسَت موصدة ‏بالكامل. الحكومة شبه مُنجزة، لكنّ العقد التي لم تُذلّل بعد يمكن أن تفجّر التشكيلة‎

لم يحتَج التفاؤل المُفرِط نهاية الأسبوع الماضي، بقرب تأليف الحكومة، أكثر من ساعات كي ‏يتلاشى. فالبنيان الذي قامَ عليه، لم يكُن معلومات ووقائع، بقدر ما كان آمالاً في غير محلّها. ‏يومَ أمس، اصطدم حراك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعقَد شلّت القدرة ‏على تأليف الحكومة بسبب العراك على الحصص. غيرَ أنّ النافذة التي فتحها إبراهيم ‏الأسبوع الماضي وأغلِقت بسبب تمترس كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ‏المكلّف نجيب ميقاتي خلف مطالبهما وشروطهما، لم توصِد الأبواب نهائياً في وجه التأليف. ‏فإلى جانب حراكه، كان ثمة خطوط أخرى مُشرّعة في السرّ، وهي لا تزال كذلك. إذ علِمت ‏‏”الأخبار” أن “مفاوضات مباشرة يديرها قنصل لبنان الفخري في موناكو مصطفى الصلح ‏‏(صهر طه ميقاتي) مع الوزير باسيل لتذليل ما تبقّى من عقبات أمام ولادة الحكومة”. ‏وقالت مصادر مطّلعة إن “الصلح تربطه بباسيل علاقة صداقة قوية، وهو ما دفعَ الأخوَين ‏ميقاتي إلى أن يكونا أكثر تفاؤلاً، على اعتبار أنها تجعل فرص التوافق أكبر‎”.‎

حتى ساعات الليل المتأخرة، لم يكُن هناك من اتفاق، لكن الكلام لم يتوقّف، وهو يتمّ أحياناً ‏بصورة مباشرة بين الرئيسين. ولا يزال النقاش يتناول 3 عقَد: الأولى تتعلّق بوزارة الاقتصاد ‏التي يُصرّ ميقاتي على أن تكون من حصة السنّة. والثانية، ترتبط باسمَي الوزيرين ‏المسيحيين، وخاصة أن “ميقاتي عاد وطرح أسماء جديدة في التشكيلة الأخيرة التي حملها ‏اللواء إبراهيم الى قصر بعبدا أول من أمس، هما عضو مجلس بلدية بيروت أنطوان ‏سرياني وسليمان عبيد (نجل الراحل جان عبيد)، إلا أن عون رفض الأخير”. وكان إبراهيم “قد ‏طلب من رئيس الجمهورية إعطاء موقف أخير من التشكيلة الجديدة لإبلاغ ميقاتي بها، لكنّ ‏عون طلب مزيداً من الوقت لدرسها”. أما العقدة الثالثة التي لا تزال موضع نقاش بين ‏الصلح وباسيل فهي إعطاء الثقة لحكومة ميقاتي الذي يشترطها مقابل إعطاء رئيس ‏الجمهورية العدد الذي يطالب فيه بالحكومة‎”.

وفيما يترقّب المعنيّون مفاوضات باسيل ــــ الصلح والنتيجة التي ستحقّقها، قالت مصادر ‏مطّلعة إن “مسؤولية التعطيل مشتركة”، مشيرة إلى أن “ميقاتي ليس على كلامه رباط، ‏وقد أدخل أكثر من مرّة تعديلات على توزيع الحقائب والأسماء، بعكس ما كان يجري الاتفاق ‏عليه مع عون وباسيل”. وكشفت المصادر أن “الأسبوع الماضي، أي منذ بدء اللواء إبراهيم ‏حراكه، تبدّلت التشكيلة أكثر من عشر مرات”، وهذا الأمر “كان سبباً أساسياً في اللقاء الذي ‏جمع ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. إذ طلب من معاونه السياسي النائب علي ‏حسن خليل الاستفسار عمّا يجري قبل أن يطلب الاجتماع بالرئيس المكلّف في عين التينة‎”.‎

بناءً على هذه الوقائع، قالت مصادر سياسية بارزة على بيّنة من المشاورات إن “الحديث ‏عن عودة إلى النقطة الصفر مبالغٌ فيه، تماماً كما القول بأن الحكومة صارت قريبة”. ‏وقالت المصادر “إننا في منتصف الطريق. فإما أن تؤدّي المفاوضات الى اتفاق نهائي، أو ‏يعود الرئيسان عون وميقاتي أدراجهما الى المربّع الأول، وحينها تُصبِح كل الخيارات مفتوحة ‏ومن بينها الاعتذار‎”.

ورأت المصادر أن التطوّرات المذكورة أعلاه إنّما تؤكّد حقائق عدة، تعدّدها على الشكل ‏الآتي‎:
ــــ لا يتحمّل طرف واحد من طرفَي الصراع مسؤولية إفشال كل حراك حكومي، بل إنهما معاً ‏يدفعان في اتجاه العرقلة‎.
ــــ ليسَ صحيحاً أن باسيل لا يتدخّل في المفاوضات. فعلى عكس كلّ كلامه عن أنّه لا يريد ‏المشاركة في الحكومة، فهو يتولّى خياطة كل تفصيل يتعلّق بحصّة رئيس الجمهورية، ‏والدليل هو أن النقاش يجري معه بالمباشر‎.
ــــ الثلث المعطل أو الضامن ليس مجرّد اتهام غير مبنيّ على دلائل، فالمعركة الحالية هي ‏معركة مقنّعة على هذا الثلث وتخاض بعناوين حركيّة كالأسماء والحقائب، لكنها في ‏الحقيقة معركة حسم من له الكلمة العليا داخل مجلس الوزراء‎.
ــــ وقائع المفاوضات تؤشّر إلى أن الصراع ليس على الصيغة ولا التشكيلة، بقدر ما هو ‏صراع على جدول أعمال الحكومة وبرنامجها. من التدقيق الجنائي إلى المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي ومستقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الموظفين ‏الذين يريد رئيس الجمهورية تبديلهم، إضافة إلى التعيينات والموقف من بواخر المحروقات ‏الإيرانية والعلاقة مع دول الجوار بما فيها سوريا والمملكة العربية السعودية‎.

وبرأي المصادر “يصعب حتى الآن تصوّر أن يذهب ميقاتي إلى خيار الاعتذار في حال تعذّر ‏الوصول الى اتفاق، لأنّ الفرنسيين والأميركيين غير راغبين في هذا الخيار، وهو لا يستطيع ‏وحده اتخاذه. فضلاً عن أنّ الرئيس بري يحثّه على الاستمرار في المشاورات، علماً بأن رئيس ‏المجلس حذّر ميقاتي من إعطاء عون وباسيل ما يريدانه، وإلّا فهو لن يشارك في الحكومة، ‏وهو موقف أبلغه رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة إلى الرئيس المكلّف أيضاً