عون يشترط رفع العقوبات الأميركية عن باسيل.. الحكومة هذا الأسبوع.. وبري وميقاتي: لا ثلث معطلاً ولا فيدرالية

«تقرأ تفرح، جرب تحزن» تقرأ التصريحات والتغريدات وحتى البيانات، تجد أن الجميع يريد تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى الرئيس المكلف، فضلا عن القوى المؤثرة، في الداخل والخارج، لكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تتألف الحكومة ومن يعرقلها؟

اللبنانيون قلقون، خائفون من أن يمحوا حاضرهم المؤسف، تاريخهم العريق، ومع ذلك يجدون من ولوا أمرهم يمارسون المكر السياسي بأسوأ ما فيه، يطالبون بالإسراع في تشكيل الحكومة، ومن ثم يعرقلون تشكيلها، والدليل ألا حكومة حتى اليوم!

رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا أمس الأول إلى إعلان الحكومة هذا الأسبوع، وتلاه الرئيس ميشال عون امس بما يشبه التأكيد لوفد مجلس الشيوخ الأميركي «بأن الحكومة هذا الأسبوع».

ولسان حال اللبنانيين يقول: «على الوعد يا سادة».

بري المتحالف ضمنا مع نادي رؤساء الحكومة السابقين، ومع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يلعب دور الكابح لرغبة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالاعتذار، والخروج من داومة مواقف بعبدا المزدوجة، والناجمة عن التزام الرئيس عون بطموحات صهره رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، الممكن اختزالها بعنوانين محددين: رفع العقوبات الأميركية عنه، وانتخابه رئيسا للجمهورية!

لكن لبري ومثله ميقاتي، شروطا للاستمرار في المرحلة، أبرزها إنجاز الحكومة هذا الأسبوع، كما طالب بري علانية، وبدون ثلث معطل لأي طرف، مع التوقف عن الترويج للفيدرالية، أو الترويج لتعطيل مجلس النواب من خلال الدعوات للاستقالة الجماعية.

أما ميقاتي، فإنه يرى ان رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة أمام مجلس النواب، وهو بالتالي المسؤول، ولذا عليه اختيار الوزراء الذين سيشاركونه المسؤولية.

بري وفي خطاب الذكرى 43 لتغييب الإمام موسى الصدر، لامس جوهر الأزمة، بحديثه عن محاولات لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل، تاركا أمر تحديد هوية الخاطفين إلى تقدير الجمهور الذي كان منصتا إليه، ودعا بري إلى تنحية كل الخلافات، والإسراع إلى تشكيل الحكومة خلال هذا الأسبوع.

البعض رأى في الدعوة «لتنحية كل الخلافات» مقاربة لشعار عفى الله عما مضى، الذي يستغله السياسيون اللبنانيون، بعد كل موجة فوضى يشهدها لبنان، إفلاتا من العقاب.

وفي هذا السياق، يقع كلام السفير البريطاني في بيروت، مارتن لوغدين الذي وصف أزمة لبنان بالاستثنائية والناتجة عن عقود من الفشل، مؤكدا الحاجة للإصلاح العاجل والعمل السياسي الفوري.

وقبل دعوة الرئيس بري الى تشكيل الحكومة هذا الأسبوع، كان معاونه السياسي النائب علي حسن خليل زار الرئيس ميقاتي 3 مرات. وتم التداول إعلاميا، بتعديلات أدخلت على آخر تشكيلة رفعها الرئيس المكلف الى الرئيس عون في اللقاء الأخير الذي حمل الرقم 13، وكان اللافت إبعاد اسمين كان يصر عليهما الرئيس الحريري لوزارة الداخلية، وهما اللواء إبراهيم بصبوص واللواء مروان زين ليحسم المقعد لصالح القاضي بسام المولى.

وكذلك في وزارة العدل، سقطت كل الأسماء التي رشحت ليسمي رئيس الجمهورية القاضية ريتا كرم لهذه الحقيبة، موجها بذلك «صفعة» إلى تيار المردة بعد أن زرع الأخير «لغم» الوزيرين المارونيين في كسروان وربما يرسم ذلك مستقبل صراع ماروني على مناطق نفوذ كل طرف من الأطراف. وفي التشكيلة الحكومية هذه أسماء طرحت واستمر التوافق عليها ومنها ان يكون سعادة الشامي نائبا لرئيس الحكومة، العميد موريس سليم وزيرا للدفاع، يوسف خليل وزيرا للمالية (حصة الرئيس نبيه بري)، جورج قرداحي وزيرا للإعلام (تيار المردة)، جوني قرم وزيرا للصناعة (تيار المردة)، عباس حلبي وزيرا للتربية (حصة الاشتراكي)، فراس الأبيض وزيرا للصحة (حصة الرئيس سعد الحريري)، وناصر ياسين وزيرا للتنمية الإدارية (حصة الرئيس سعد الحريري).

أما الاسم الذي طفا على وجه «التشكيل» ولم يتداول به من قبل فهو اسم غبريال فرنيني ليكون وزيرا لـ «المهجرين».

الانباء – عمر حبنجر