مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 12/8/2021

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”

لبنان في وسط جهنم والآتي اعظم, وما كان متوقعا بدأت بوادره.

فمع قرار مصرف لبنان وقف دعم المحروقات تمدد حجم الجحيم فوضى, غليان, وقطع طرقات، وتوزعت الطوابير امام محطات المحروقات وتمددت إلى محال بيع الغاز كما الأفران، ولم تغب عن الصيدليات.

حال من الضياع عاشتها سوق المحروقات اليوم ومعظم المحطات توقف عن البيع بانتظار تسعيرة رفع الدعم على وقع تبشير بالكوارث والمصائب الآتية تبدأ برفع سعر ربطة الخبز الى 7 آلاف ليرة, وصولا الى ارقام صادمة لاسعار المواد الغذائية.

وفيما باتت صحة الناس في السوق السوداء دقت المستشفيات جرس الإنذار، بعدما تجاوزت أزمة المازوت الخطوط الحمراء “مستشفى المقاصد اعلن عدم قدرته على استقبال المرضى ومعالجتهم بسبب انقطاع مادة المازوت وعدم توافر الأدوية الأساسية لعلاج المرضى داخل المستشفى وفي قسم الطوارىء.

قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات استدعى اجتماعين: الاول بين الرئيس عون وسلامة لم يخرج باتفاق في ظل اصرار “سلامة” على اصدار تشريع من مجلس النواب يشرع المس بالاحتياطي.

والاجتماع الثاني وزاري طارئ في السراي, اعتبر فيه دياب ان سلامة اتخذ قرارا منفردا برفع الدعم وعلينا العمل لاحتوائه وتقليل أضراره الكبيرة.

وفي معلومات لتلفزيون لبنان ان البديل عن قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات سيكون باعتماد الدعم على اساس ستة آلاف ومئتين وخمسين دولارا للصفيحة الواحدة ما يعني انها ستسعر للمبيع في المحطات على اساس 155 ألف ليرة.

وعلى وقع الانهيارات المتسارعة يبقى الامل بحكومة علها تنقذ البلاد والعباد, حكومة يبدو ان هناك تقدم سريع على مسار تأليفها.

وقد عقد اليوم اللقاء الثامن بين عون وميقاتي وصفت اجواؤه بالايجابية, وقد تحقق تقدم ملموس وفق ما كشفت مصادر لتلفزيون لبنان التي اشارت الى ان مرحلة توزيع الحقائب انتهت وبدأ البحث بالاسماء.

وقالت المصادر ان ميقاتي سيستكمل عطلة نهاية الاسبوع مشاوراته مع القوى السياسية قبل لقاء الرئيس عون مطلع الاسبوع المقبل..

وفي ملف جريمة المرفأ, طارت جلسة رفع الحصانات التي كانت مقررة في الاونيسكو، الى موعد لاحق بسبب عدم استكمال النصاب. بموازاة تحرك لاهالي الضحايا.
البداية من ملفات موجعة.
سرطان الفساد تغلب على كل أدوية العالم وساعة فراق مرضانا لا تضبطها سياسات الدعم.

===================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”

لأول مرة هناك من يصدق في التوصيف:هو إنقلاب

ولكن مهلا من نفذه؟ …أليس المجلس الأعلى للدفاع على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات؟ فما عدا مما بدا حتى نفض العهد يده من هذا القرار ونفذ هذا الإنقلاب على الناس وعلى قراره في وقت واحد؟ كل الحكاية ان ردة فعل الناس دفعت العهد إلى برمة 360 درجة و بات تياره يزايد ويتحدث عن اللجوء إلى الشارع ويستحضر قصص بطولات ضرب اليد على الطاولة ليظهر أمام الرأي العام بمظهر المخلص خلال تراجعه عن القرار
ولكن الناس ليست ساذجة…وهي إختبرت سابقا أداء من يرفض منح الإذن بالملاحقة في ملف المرفأ لمن يدور في فلكه السياسي…ويزايد في الوقت نفسه في مسألة رفع الحصانات.

الناس تعرف من لا يريد الحقيقة…ومن يستغل دماء الشهداء ووجع أهاليهم في سبيل كرسي رئاسي ومقعد نيابي… وحتما باتت متيقنة وتعرف من يهرب مع كتلته من القيام بالواجب الدستوري عندما يطرح عليه إقتراح رفع الحصانات الشامل من رأس الدولة إلى أصغر موظف.

الناس لم تعد تصدق حكاياتكم… ولا كذبكم… ولا بطولاتكم الدون كيشوتية.

و بالحديث عن ذلك… يا ليتكم تستثمرون هذه البطولات لتوليد الطاقة من طواحين الهواء التي تقاتلونها بدلا من صفقات فيول الكهرباء المفقودة مع مليارات الدولارات.

في مجلس النواب لم يكتمل نصاب الجلسة العامة فأرجأها الرئيس نبيه بري إلى موعد يحدد لاحقا فيما سأل النائب علي حسن خليل المقاطعين: ماذا حصل في مجلس الدفاع الأعلى وكيف حميت حصانات البعض على حساب القضية الأساسية معتبرا أن الأسئلة المشروعة هي: من صاحب باخرة النترات؟ وبقرار من تم إفراغها؟ ومن حماها؟
وإذ أعلن عدم تمسكه بحصانة دعا خليل مدعي المطالبة برفع الحصانة الى السير بالإقتراح الذي قدمته كتلة المستقبل حول رفع كل الحصانات من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف لأن رئيس الجمهورية واحد من الذين يتحملون مسؤولية ما حصل في المرفأ.

=======================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”

من حاكم بامر المال الى حاكم مطلق للبلاد، هكذا تصرف رياض سلامة رجل اميركا الاول مقامرا بمصير البلاد وسلامة العباد. رفع بقرار احادي الدعم عن المحروقات محرقا كل فرص الحياة في بلد يلفظ آخر الانفاس.

بعيدا عن كل الحسابات الاقتصادية منها والمالية، كيف لمن امتلأ نياشين وجوائز عالمية لنبوغه بالادارة المالية، كيف له ان يتخذ قرارا كهذا؟ ووفق اي معيار او مقياس علمي اقتصادي؟ واقل ما يقال فيه انه معطل للحياة في لبنان ولكل محاولة انقاذية او لاي حركة انتاجية او استثمارية في البلاد؟ وكيف له ان يستفرد بقرار كهذا قافزا فوق كل السلطات والقوانين وفوق كل منطق او اعتبار؟

لقد نصب نفسه حاكما مطلقا للبلاد، بل هكذا كان على مدى عقود وسنوات، وما كان ليفعلها لولا تجاربه التي تؤكد انه قادر ومحمي ومرعي فوق كل السلطات.

استدعى رئيس الجمهورية الحاكم وطلب منه ضرورة التنسيق المسبق مع السلطات الاجرائية قبل اتخاذ اي قرار، لكن سلامة جدد التأكيد على قراره برفع الدعم دون طرح اي بديل كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

اما الحكومة فتداعى رئيسها والوزراء المعنيون الى اجتماع لمناقشة القرار الاحادي والخطير، وهم يندبون على قانون البطاقة التمويلية التي اقرها مجلس النواب ومعها خطة ترشيد الدعم، لكن لو دعمت الحكومة قراراتها باجراءات وبذلت ما يكفي من الجهد والمثابرة لما ترك رياض سلامة يأخذها ويأخذ البلاد الى حيث اراد هو او مشغلوه.

هو قرار مرفوض بحسب كتلة الوفاء للمقاومة لانه خارج سياق اي خطة انقاذية بل مخالف للسياسات التي قررتها الحكومة واقرها مجلس النواب، بل هو قرار لشل البلد وتفجيره من قبل رأس الحرب الاقتصادية على لبنان بحسب رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل.

في حرب الحصانات طير النصاب جلسة مجلس النواب، اما حكوميا فان الزيارة الثامنة للرئيس المكلف الى بعبدا حملت تقدما ملموسا بحسب مصادر متابعة في اشارة الى بلوغ اتفاق على مخرج لوزارة الداخلية، وابقاء القديم على قدمه في الحقائب السيادية.

===================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”

إذا كانت الشعبوية تعبيرا مبهما أو غير مفهوم من البعض، فان ما رأيناه بين عصر الاربعاء وطيلة اليوم الخميس، يشكل أفجر وأبشع تجليات الشعبوية الرخيصة تمارسها سلطة وطنية لا سلطة احتلال بحق شعبها.

عصر أمس اجتمع المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ولم يبحث قضية صواريخ شويا، بل بحث مسائل مالية اقتصادية ملحة.
كان حاضرا في الجلسة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان إجماع على أن لا قدرة للمركزي بعد اليوم على دعم المحروقات لأن دعمه المتمادي لها استنفد احتياطاته من العملات الأجنبية، وهي عمليا ما تبقى من ودائع اللبنانيين ، فكان قرار بوقف الدعم.

لكن ما إن أصدر سلامة القرار حتى استفاق حسان دياب من غيبوبته منتقدا, داعيا الى وقف القرار، وتبعه رئيس الجمهورية الذي كان حاضرا وموافقا، ليتولى جبران باسيل بعدها الإجهاز عليه بشعبوية مثيرة للاستهجان .

لسان حال الثلاثة أن سلامة استعجل القرار وهم كانوا في صدد إنجاز البطاقة التمويلية، التي لو انتظر صدورها بضعة أيام لكان رفع الدعم جاء أقل ضررا وتأثيرا على اللبنانيين.
في الشكل كنتم كلكم في الجلسة حضوريا أو عن بعد، وجميعكم وافقتم على القرار.
في المضمون، هل سلامة هو الذي استعجل، أم أنتم بمماطلتكم وامتناعكم عن رفع الدعم زمن حكومة دياب، مضاف اليها سنة بعد استقالته، أوصلتم البلاد الى ما وصلت اليه من كوارث، وهل البطاقة التمويلية هي الحل وحدها، أم تشكيل الحكومة التي تمعنون في منع قيامها هو الحل؟.

وهل تشكلت الحكومة في الزيارة الثامنة لميقاتي قصر بعبدا اليوم ؟ وهل ستلومون انفسكم على عرقلة التشكيل ؟ طبعا لا. هذا يقودنا الى استنتاجين، أخلاقي وعملي :في الأخلاقي، إن تصرفاتكم الملتوية تنم عن رغبة مكشوفة بتأخير استحقاق رفع الدعم الى حين أنتهاء عهد عون سعيا الى عدم تحميله تبعة القرار غير الشعبي الذي قد تدفعون ثمنه في الانتخابات، هذا إن سمحتم بحصولها.

في العملي، إن تأجيل رفع الدعم هو إمعان سافر في قتل اللبنانيين وتدمير الاقتصاد، وأنتم تعلمون أنه قرار مر، لكن لا بد من اتخاذه، واتخاذه اليوم افضل من اتخاذه غدا.

في السياق، شعبوية جبران باسيل وتشاطره على سلامة ومنعه تشكيل حكومة، إن استمرت، وهي ستستمر، فإن نتائجهما ستكون أسوأ من معرفة المسؤولين بالنيترات وامتناعهم عن رفعه من المرفأ، ما تسبب بالمجزرة الانسانية والعمرانية والاقتصادية.

شعبوية فاجرة من نوع آخر، كان مسرحها قصر الأونيسكو، حيث اختلط التعالي على القانون بالاعتداء على الدستور، والتنكر للتفويض الشعبي، كل هذا للالتفاف على المحقق العدلي.

وقمة المسخرة أن اللبنانيين وأهالي ضحايا المرفأ، الذين ضربوا وأهينوا أمس في محيط عين التينة على ايدي حراس بري، شهدوا بأم العين اليوم محاولة ثانية لاغتيال أبنائهم، وكان شعورهم يتمايل بين الخوف والقرف: الخوف على العدالة من الاغتيال, والقرف، لأنهم رأوا أن نواب العار فرحوا ولم يخجلوا جراء فقدان نصاب الجلسة، فقد ربحوا وقتا مستقطعا ثمينا سيستغلونه لتحصين مواقعهم وتجميع صفوفهم للقضاء على القضاء.

=======================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”

بكل صراحة: الوضع لم يعد يطاق.

لم يعد يطاق أولا، لأننا في وطن، سياسيوه في غالبيتهم العظمى، لا يخجلون: لا يخجلون من أنفسهم، ولا يخجلون من النظر في عيون أهالي ضحايا إجرامهم، تماما كما حصل اليوم قبيل جلسة العريضة التي سقطت بفعل الضغط الشعبي والنيابي.

لم يعد يطاق ثانيا، لأن الحالة المعيشية بكل متفرعاتها إلى مزيد من التدهور، كنتيجة حتمية لسياسات اقتصادية ومالية ونقدية اعتمدت منذ ثلاثين عاما على الأقل، وبفعل الفساد المستشري الذي عجزت عن ضبطه ومحاسبة مرتكبيه كل المحاولات، بقوة منظومة الخطوط الحمر التقليدية في لبنان.

لم يعد يطاق ثالثا، لأن المسؤولين المعروفين عما آلت إليه الأمور، على مختلف المستويات، يحاضرون بالعفة، فيما مكانهم الطبيعي، خلف قضبان السجون.

لم يعد يطاق رابعا، لأن بعض القوى السياسية في بلدنا، ومن مختلف المناطق والطوائف والمذاهب، أكبر من الدولة، وبعض الموظفين أقوى منها، فيما الفاسدون يسرحون ويمرحون بلا حسيب أو رقيب.

لم يعد يطاق خامسا، لأن في نظامنا السياسي الهجين، تضاربا كبيرا في الصلاحيات يبقي الدولة في حال شلل، ولأن في قوانيننا تناقضا واضحا ونصوصا تحتمل أكثر من تفسير.

لم يعد يطاق سادسا، لأن عندنا بعد من يبررون للسياسيين السيئي الذكر ارتكاباتهم، بعدما كان لأصوات هؤلاء الناس، وعلى مدى أكثر من دورة انتخابية، الفضل في إيصال أولئك السياسيين، قبل أن يوصلونا هم بدورهم إلى ما نحن عليه اليوم.

لم يعد يطاق سابعا، لأن هناك من يصر على التمترس خلف تعميم الاتهامات لتجهيل الفاعل، عبر المساواة بين الضحية والجلاد.

لم يعد يطاق ثامنا، لأن الجميع يعرف مكمن الخلل، وأصل العلة، لكنهم لا يزالون، على رغم كل ما حل بنا من ويلات، يختبئون وراء إصبعهم، ويطمرون رؤوسهم في الرمال.

لم يعد يطاق عاشرا، لأن كل ما نحن فيه من مساوئ، حذر منه كثيرون مرارا، وفي طليعة هؤلاء رئيس الدولة، الذي كان على مدى عقود، الصوت الصارخ الوحيد في برية الحياة السياسية، التي استفاد اركانها من الفساد، فبنوا أمجادهم الباطلة على أنقاض وطن منهوب لا مكسور.

لكن، في مقابل كل ما سبق، يبقى في البلاد قلب ينبض بإرادة حياة.

إرادة عبرت عن نفسها اليوم مثلا بالوقفة الرافضة لجلسة العريضة الساقطة. وستعبر عن نفسها بدءا من الليلة بسلسلة تحركات رافضة للقرار الآحادي برفع الدعم عن المحروقات من دون خطة متكاملة، أو احترام لقرار حكومي او قانون.

وإلى جانب كل ما سبق، تبقى أخيرا، بارقة أمل حكومية، نتجت عن اجتماع اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف… على أمل ألا تجهضها من الآن وحتى الأسبوع المقبل، ألاعيب المتضررين من نجاح التأليف، وحيلهم التي لن تعد تنطلي على أحد. والبداية من بعبدا مع قضيتي رفع الدعم عن المحروقات وتشكيل الحكومة.

=========================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”

وفق التسلسل الزمني: امس نهارا، يجتمع المجلس الاعلى للدفاع، ويبلغ حاكم مصرف لبنان المجلس عدم قدرة المصرف على الاستمرار في دعم المحروقات.

أمس مساء يصدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
اعتبارا من تاريخ 12-8-2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق. ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

اليوم، يستدعي رئيس الجمهورية الحاكم، ويصدر بيان بعد الاجتماع مما جاء فيه إن الرئيس عون طالب سلامة ب”التقيد بالموافقات الاستثنائية الصادرة عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها”.

يبقى الحاكم على قراره.

ينعقد اجتماع وزاري في السرايا اللافت فيه موقف الرئيس حسان دياب الذي يتحدث عن العمل “من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة”، وكأنه بهذا الموقف يسلم “بالقضاء والقدر” لرفع الدعم لكنه يبحث في كيفية احتوائه وتقليل أضراره.

دياب فجر في موقفه قنبلة هي قنبلة الفساد، ومما قاله: “ساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم، وسرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحولوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة”.

فهل هذا يعني ان الدعم سيذهب في اتجاه هؤلاء بمقدار ما يستفيد منه المواطن العادي؟

إذا، الكباش على اشده: الحاكم اتخذ قراره.

اجتماع بعبدا طلب منه التزام الموافقات الاستثنائية لاستخدام الاحتياطي الإلزامي.

الرئيس دياب يبحث في كيفية احتواء القرار…

الأفرقاء السياسيون تباينت مواقفهم وسقوف هذه المواقف: السقف الأعلى كان من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي أرفق موقفه بتحرك على الأرض لأنصار التيار.

حزب الله اقتصر موقفه على اعتبار ان القرار إجراء مرفوض.

وليد جنبلاط اعتبر أن قرار الحاكم “ما في مهرب منو” وذلك لوقف التهريب إلى سوريا.

اللافت أن سلامة ميز بين استمرار الدعم للأدوية المستعصية ووقف الدعم للمحروقات باعتبار “أنه صرف 830 مليون دولار في شهر واحد على المحروقات وهو مبلغ كبير جدا، مطالبا بأن يحصل على غطاء قانوني للمس بالاحتياطي”.

في المحصلة، عدم القدرة على الدعم لم يعد أمرا للنقاش، والبطاقة التمويلية يدرك من يبشر بها أنها أقل من مسكن وأنها قد تستخدم رشوة إنتخابية!
متى يدرك المعنيون أن المعالجة سياسية وتبدأ بتشكيل الحكومة خصوصا ان البلد دخلت عامها الثاني من دون حكومة؟ أليس المطلوب بطاقة مرور إلى تشكيل الحكومة قبل إغراء الناس بالبطاقة التمويلية؟

الحكومة، بعد الاجتماع الثامن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، شيع ان الأجواء إيجابية، لكن اللقاء التاسع الى الاسبوع المقبل.
السؤال: إذا كان الجو ايجابيا فلماذا لا يتم استغلال كل دقيقة؟ لماذا الانتظار غلى الاسبوع المقبل؟ الم يعدنا الرئيس المكلف انه سيزور بعبدا يوميا إلى أن يشكل؟ لماذا نعيش على التفاؤل لثلاثة ايام؟ اليس بالإمكان تقصير المهلة؟

=====================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”

كذبوا. واعتقدوا أن الليل يمحي العيوب. وأن جريمة رفع الدعم. ستخلد الى النوم متأثرة بالنعاس السياسي.

كل السلطة بألويتها وأركانها ووزرائها وأخمص رأسها اجتمعت بغطاء مجلس الدفاع الأعلى ذي القرارات السرية. فظنت أن المجالس العليا بالأمانات لكن بيانا من أربعة أسطر لمصرف لبنان ليلا، كشف جرائم ارتكبت في وضح النهار وبرفع الأيدي وبلع الألسن. لقد أخبرهم رياض سلامة جهارا ونهارا أنه أقفل مزراب الصرف على الدعم. وأخطرهم بأن الفيول ما عاد يغرف بمكيول مصرف لبنان فالأموال التي سبق وغطت مشروعات فساد في الدولة على بواخر وسدود وكهرباء منقطعة التيار وصفقات.

انتهى زمنها، واذا أردتم المزيد فشرعوا بأنفسكم ولتقر الحكومة جداولها وتطلب الاستدانة من أموال أصبحت محرمة إنتهى البيان بالحبر السري لتبدأ عمليات الاحتيال السياسي ويلجأ الزعماء والوزراء تباعا الى إبداء الصدمة وإعلان الفجيعة وادعاء التأثر بقرار الحاكم. على اعتبار أن هذا القرار وصل بمفرده وبنزعة انتقامية من رياض سلامة, فيما محاضر الأمس لم يجف حبرها من المجلس الأعلى الى الاجتماع الوزاري الأوطى منافقون بشهادة رسمية مزورة.. ومدعو شعبية لم يصدق على ختمها أي مواطن محروق قتلتم اللبنانيين بجريمة رفع دعم وباجتماعين رسميين. تلاهما اجتماع ثالث في السرايا الحكومية عصر اليوم لتوزيع الاتهامات وتحويل الأزمة إلى لجان. ومقابر وزارية جماعية.

من قال إن الشعب مرت عليه مسرحية بهذا الحجم من التمثيل الساقط.

فرئيس الجمهورية ميشال عون كان قلبه بالامس على مصير اللواء طوني صليبا.. أبقى على قرار رفع الدعم سريا. اطلع على تفاصيله من سلامة وبشهادة شاهدين هما وزيرا المال والطاقة. ثم صحا صباحا تعلوه الدهشة مستدعيا حاكم مصرف لبنان الى اجتماع عاجل. ململما لقاء الامس بالهدب. وحاذفا كل داتا بعبدا ليوم الاربعاء في الحادي عشر من اب وموفدا جبرانه الى مؤتمر صحافي يحمل صفة العجلة. وفيه “رفس” زعيم التيار قرار الحاكم وأعلن رفضه وغضبه وتشنجه واستياءه، الى ما للعبارات الساقطة من معنى..
وخلص الى تهديد سلامة وتأكيد أنه ليس حاكما للجمهورية وفي هذه النقطة تحديدا أصاب باسيل بدقة، لأن لا حاكم للجمهورية سوى جبران عون باسيل فبأي أداة كذب تختبرون؟ لا تحييد لجهة. وضمنا حاكم المركزي لكن الاخير كان أشطر في الكشف غير المبكر عن مواد رئاسية حكومية متفجرة.

ففجر بيانه بالجميع وعلى مقياس صدقية النائب اسامة سعد: “لا تصدقوهم.. قرار رفع الدعم مدعوم من كل أطراف السلطة” وربما هو الخيار المر والشر الذي نسمع أنه المستطير.
لكن لو تعاونت الدولة مع المركزي لإدارة مرحلة رفع الدعم تدريجيا لما كنا اليوم ننعى لبنان وشعبه الذي أصبح خارج مدار الحياة لكن حكومة تصريف الأعمال قررت الان فقط اللجوء الى التأنيب وسياسة عض الاصابع وبتر الأطراف.
بعد أن ضيعت الوقت الثمين وهي الحكومة التي لا تعمل حتى مع الصدمة. فيما اجتماعات قصر بعبدا تتبع أسلوب رستم غزالة “تاخد عمرو”. فتستدعي رياض سلامة تحت سيوف المجلس الأعلى للدفاع كما كان يفعل حاكم لبنان في استدعاءات مكوناتها رؤساء أجهزة الأمن اللبنانية بهدف دس الرسالة في عسل الغداء والنفاق على غاربه من رفع الدعم الى رفع الحصانات, وصولا حتى تأليف الحكومة.

ففي اجتماع ثامن بين الرئيسين عون وميقاتي سال نهر من الود. ورمى القصر بجرعات فايزر حكومية مضادة لوباء التشاؤم اتفاقيات وحقائب وطوائف.
لكن الامور عند الرئيس المكلف ما زالت بخواتيمها وهو بحسب مصادر الجديد سيغتنم الفرصة في الايام المقبلة لاجراء مشاورات ولقاءات مع المرجعيات السياسية المشمولة بالتوزير.

واذا كانت الخواتيم بعيدة, فإن الخاتمة السعيدة سجلها أهالي شهداء المرفأ بمنع انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم، وما ناب النواب الحضور سوى تسجيل أسمائهم مرة جديدة على لوائح العار.
فيما تسرب النائب نهاد المشنوق من وراء الحصانة لتقديم إفادته امام القاضي طارق البيطار. لكن قاضي التحقيق لن يستجوب أيا من النواب المدعى عليهم إلا بعد رفع الحصانات.
وأفادت مصادر المشنوق بأنه طلب إلى البيطار الاستماع اليه تحت أي صفة كانت، سواء مدعى عليه أو شاهد. إلا أن الحصانة وقفت مانعا أمام إجراء المقتضى القانوني.