دعوى قضائية للتثبت من أهلية عون.. باسيل يدير لبنان

أقام لبنانيون دعوى أمام المحكمة المدنيّة يطلبون فيها التثبّت من أهليّة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، لتولي الحكم وتعيين أطبّاء لمعاينته.

وجاء في الادعاء التي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، “بما أن الرئيس ميشال عون بلغ السادسة والثمانين من العمر، وتناول الرأي العام وبعض وسائل الأعلام أخباراً تتعلق بصحته، خصوصاً إزاء ما تضع على كاهله رئاسة الجمهورية من مسؤوليات، في هذه الظروف الضاغطة اجتماعياً وسياسياً واقتصاديا وصحياً، توجب التمتع بكامل الطاقة الجسدية والنفسية”.

وأضاف أن “تقدم الرئيس في السن اضطره للاستعانة بمستشارين وأقرباء لمعاونته في تحمّل المسؤوليات، الأمر الذي انعكس على الأداء”.

وتابع: “غالباً ما يشعر اللبنانيون أن القرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، لم تعد تمثل الشخص الذي اعتاد اللبنانيون عليه، وعلى نمطه منذ 36 عاماً في تحمل المسؤولية، في قيادة الجيش، والحكومة الانتقالية وفي الزعامة لاحقاً مروراً برئاسة الكتلة النيابية فالوصول إلى الرئاسة عام 2016.

ولفت الادعاء إلى أن القرارات التي تصدر عن الرئاسة اللبنانية باتت تصدر مع رؤية الأشخاص الذين يحيطون به، وهذا ما لم يألفه اللبنانيون خلال السنوات الماضية حيث كان الرئيس الموجه الوحيد لقراراته وقرارات مؤيديه

وخلصت الدعوى إلى أنه إزاء هذا الوضع المستجد برزت الحاجة للتقدم بالمواجهة الرامية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة الناتجة عن تغير أحوال الرئيس.

ويتهم العديد من اللبنانيين صهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، بإدارة الرئاسة، والبلاد، بالإضافة إلى تعيين فريق من مستشارين باسيل في القصر الجمهورية للتحكم بأمور الرئاسة.

والأربعاء الماضي، قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون يتعرض لمحاولات لـ”تعطيل دوره” في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية.

وتابعت في بيان أن “عون حريص على تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية التي باتت تشكل خطرًا على حياة اللبنانيين”.

وأضافت “عون عمل جاهدًا على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى إيجابًا مع مسعى رئيس مجلس النواب”، نبيه بري الذي قدم أيضا مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

الرئاسة اللبنانية قالت أيضا في بيانها إن “عون يسعى بكل قوة إلى حل للأزمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع”.

وأوضحت “الأزمة الحكومية تعقدت بسبب الرغبة في تهميش دور الرئيس عون والحد من صلاحياته ومسؤولياته”.

ولم يكن هذا أول بيان شديد اللهجة للرئاسة اللبنانية، إذ أصدرت في وقت سابق بيانا أيضا، هاجمت فيه، “المرجعيات المختلفة” منتقدة ما سمته التدخل في تأليف الحكومة عبر تصريحات ومواقف تنتهك الدستور.

يبقى الترقب سيد الموقف لما سيكون عليه مسار التأليف في الأيام المقبلة، لا سيما وأن الحريري وفريقه السياسي كانا قد لوّحا باعتذاره عن المهمة في الوقت المناسب إذا بقي التعطيل قائما.