مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 3/7/2021

للمشاركة

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

الأنظار تتجه الى اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان نبيه بري، والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري في الساعات المقبلة في عين التينة، حيث أن استقراء موقف الحريري: اعتذارا عن التأليف أو متابعة للسير فيه، لا يمكن أن يتم بمعزل عن لقائه المرتقب مع رئيس المجلس، خصوصا أن الحريري يحرص على التنسيق معه في كل ما يتعلق بمسار التأليف الحكومي، مع العلم أنهما بقيا على تواصل في الأيام القليلة الماضية، بحسب تعبير مصدر قريب من الرؤساء السابقين للحكومات..

حتى أن المصدر ذهب الى حد التأكيد لـ”الشرق الأوسط” أن اعتذار الرئيس المكلف ليس مدرجا وحتى إشعار آخر في جدول أعمال المجتمع الدولي، وهذا ما لمسه رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة من خلال مروحة اللقاءات التي عقدها في اليومين الأخيرين مع عدد من السفراء العرب والأجانب، وأبرزهم سفراء الأمم المتحدة ومصر وروسيا وحتى السعودية وآخرين.

وإذ اتهم المصدر ألرئيس ميشال عون وفريقه السياسي بالوقوف وراء الحرب النفسية التي تستهدف الحريري، وبتسريب معلومات تدعوه للتصرف كأن اعتذاره حاصل حكما، أكد المصدر أن “موقف الرئيس المكلف لن يتبلور قبل لقائه الرئيس بري، نهاية هذا الأسبوع”.

وعلى خط مواز، برز عدد من المواقف على صلة بمبادرة البابا فرنسيس المعنوية، والتي تجلت بيوم “الصلاة والتأمل للبنان” الخميس الماضي في الفاتيكان… فلقد تقاطعت هذه المواقف، عند بدء الفاتيكان بإتصالات مع أصدقاء لبنان، لإستطلاع إمكانات بلورة حلول باتت أكثر من ملحة أمام انهمار دموع الأمهات اللبنانيات الثكالى والآباء المكسورين المقهورين العاجزين، وكذلك المذهولين أمام واقع المسؤولين المعنيين واللامبالين: لا بالبلاد ولا بالعباد المستغيثين بالله وحده…

إن أرباب السياسة حتى اللحظة، يستطلعون نتائج الملفات الإقليمية لبناء مصالحهم واستحكاماتهم عليها، غير آبهين للغالبية المسحوقة من الناس الذين يحاولون الخروج من حالة الذل: في سعيهم للحصول على لقمة الخبز وحبة الدواء وومضات الكهرباء وقطرات البنزين، وبديهيات العيش بكرامة.

بالمختصر: الناس في لبنان وإن كان في طبعهم وإيمانهم وتاريخهم ألرجاء والأمل، إلا أنهم حاليا يعانون: أو الذل أو الرحيل أو الإستسلام للقدر والمافيات ولأنانيات أصحاب المصالح العليا وتناكدهم وأحقادهم.

لكن تفاصيل النشرة نبدأها بكوفيد، وخطورة متحور “دلتا” الهندي.. في لبنان بلغ عدد الإصابات بـ “دلتا” بحسب وزارة الصحة إثنين وثلاثين حالة. الطبيب وليد خير الدين حذر من التهاون في الإجراءات الوقائية، ودعا اللبنانيين الى الإسراع بأخذ اللقاحات المتوافرة في لبنان، للحد من عملية انتشار المتحور الجديد.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

من أزمة إلى أزمة أقسى من سابقتها، تنتقل معاناة البلد المعذب. ومن مصيبة إلى مصيبة أكبر، تتدرج هموم اللبنانيين.

أم هذه الأزمات تتصل بملف تأليف الحكومة الغارق في حال من الإنكفاء التام، وسط ترقب لنتائج (يوم الصلاة من أجل لبنان) الذي نظم في الفاتيكان، وبالتالي لما سيحمله البطريرك الماروني لدى عودته إلى بيروت.

أما الهموم المعيشية فعلى مستواها الملتهب من الكهرباء بشقيها الرسمي والخاص، والمحروقات الماضية الطوابير على نيتها رغم تطمينات ووعود القابضين على القطاع، مرورا بالأفران والصيدليات والمستشفيات التي لها مع المواطن كل يوم قصة قهر وإذلال، وصولا إلى النقل الذي “فلتت” تعرفته على نحو لا يقوى عليه جيب الفقير..

أما الهم الكوروني، فإن جديده ظهور حالات “دلتا” المتحور الخطير في لبنان للمرة الأولى، الأمر الذي يستدعي استنفار الإدارات واللجان المعنية، والتزام المواطنين بالإجراءات المطلوبة للإفلات من هذا المتحور الذي يتميز بسرعة الإنتشار، علما بأن اللقاحات التي تستخدم في لبنان ضده فعالة.

من بين الهموم المعيشية والصحية، اخترق المشهد المحلي التطور القضائي المتصل بالإنفجار في مرفأ بيروت، والمتمثل بقرار المحقق العدلي استدعاء مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقادة عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين. وبرز بين ردود الفعل على هذا القرار، قول رئيس مجلس النواب نبيه بري: نحن مع تطبيق القانون مئة بالمئة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

استبدل اللبنانيون قصتهم مع ابريق الزيت بقصتهم مع صفيحة البانزين، وثبتوها رقما صعبا في طابور أزماتهم اليومية الذي يبدو أنه باق ويتمدد بفعل فاعل.

رفع سعر الصفيحة وتم تدفيع المواطن الثمن، وحضرت البواخر بقدرة قادر وأفرغت حمولتها في خزانات الشركات المعروفة والمعدودة، لكن أين البنزين؟، ولماذا لا تزال الطوابير تنمو وتكبر؟. سؤال بات من الكبائر إن وجه للمعنيين من أجهزة قضائية وأمنية وإدارية، نسيت أنها معنية عن الأمن الاجتماعي بل السلم الأهلي، وهي كأنها استسلمت او سلمت لهؤلاء المتحكمين بأعصاب الناس ومصيرهم، من شركات الاحتكار النفطي – التي هي توأم لأخواتها في مختلف القطاعات الحياتية اليومية، ومرتبطة بحبل السرة السياسي مع نافذين.

على الوعد يبقى اللبناني، و”إن لم تنته الأزمة الاثنين.. فالخميس”، هي لازمة المعنيين الضاربين لمواعيد عرقوب لحل هذه المعضلة النفطية المسيطرة على البنزين والمازوت والكهرباء.

وإن لم تكن الحجة سياسية فإدارية، لتهشيل كل عروض الحل التي تعرض على لبنان، فالطرح الروسي الجدي ما زال يقاوم من أجل إثبات الحضور، والعرض الإيراني محاصر بحقد بعض المعنيين على الشعب اللبناني قبل الدولة الإيرانية، وامدادات النفط العراقي عالقة عند مجهول. لكن كله معلوم، واسألوا ديفد هيل الذي بشر اللبنانيين بالأمس بالانفجار الكبير.

انفجار ذخر له هيل ومعه أدواته كل شيء، من حصار وعقوبات وتحكم بالوضع المالي عبر حاكم المال، واستخدام كارتيلات الاحتكار التي تعمل في خدمة جشعها المتقاطع مع رغبة هيل وإدارته.

طبيا وخلافا لرغبة اللبنانيين، عادت كورونا لتخيم برعبها على المشهد عبر متحورها “دلتا الهندية” المعروف بسرعة انتشاره، في وقت أصابت تداعيات الأزمات المحلية القطاع الصحي بكدمات بليغة ما سيصعب عليه مهمة مجابهة الموجة الجديدة، ولا بديل سوى رفع المسؤولية الفردية والجماعية عند اللبنانيين، لمواجهة السيناريو الأسوأ.

ورغم كل الوجع الذي يعانيه لبنان واللبنانيون، فإن مواجهة الأزمات المتكدسة ما زالت ممكنة وإن تدريجيا، لكن إن صدقت النوايا ورتبت الاولويات، وأولى الخطوات تشكيل حكومة في الوقت الذي بات قاتلا، والأنظار تتطلع لرؤية الرئيس المكلف في بيروت.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

الحياة الكريمة والدور السياسي والعدالة، ثلاثة أبعاد لمعركة وجود واحدة، الهزيمة فيها ليست خيارا.

فأمام الانهيار الاقتصادي والمالي، وما يؤدي اليه يوميا من مآس لا ضرورة لتكرار تعدادها الآن، الهزيمة ليست خيارا. فالخيار الوحيد هو المواجهة، المواجهة بالاصلاح، وبمحاربة الفاسدين لمكافحة الفساد. ومن هنا التمسك بالتدقيق الجنائي وبتطبيق القوانين الاصلاحية المعروفة، وإقرار ما تبقى منها، وهو ضروري وكثير.

وأمام المحاولات الحثيثة لإعادة عقارب الشراكة الوطنية الى ما قبل 2005، الهزيمة أيضا ليست خيارا. فالخيار الوحيد هو التمسك بما تحقق من تصحيح للمسار، حماية للوفاق وصونا للعيش المشترك ووحدة الوطن. ومن هنا التشبث بالدستور والميثاق والصلاحيات.

وأمام مشاهد العدالة المنقوصة منذ عقود، الهزيمة ليست خيارا. فالخيار الوحيد هو دعم القضاء، ودعم القضاء يكون بالإحجام عن التدخل معه وفيه، وبدعم القضاة الجريئين النزيهين.

وفي هذا السياق، أكد “التيار الوطني الحر” اليوم مجددا “حق اللبنانيين بمعرفة الحقيقة كاملة حول إنفجار مرفأ بيروت”، لافتا الى أن جريمة المرفأ ليست فقط في الإهمال الوظيفي، بل في الفعل الجرمي الذي أودى بحياة الأبرياء ودمر قسما من العاصمة، وترك في النفوس والمجتمع جروحا يصعب أن تندمل.

أما على المستوى الحكومي، فجدد التيار دعوته الى الرئيس سعد الحريري للعودة الى لبنان وتحمل مسؤولياته، بالإسراع بتأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنهوض. وأعرب التيار عن تخوفه من المحاولات المشبوهة لزعزعة الأمن من خلال إستغلال وجع الناس لإثارة الإضطرابات، على نحو ما كاد يحصل في طرابلس.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

إذا استمعنا وقرأنا المفردات المشوبة بالتشكيك والخوف، الملأى بالتعجب والمفاجأة، لما قام به المحقق العدلي طارق البيطار من استدعاءات نواب ووزراء سابقين وقيادات عسكرية سابقة وحالية ورؤساء أجهزة، لا نستغرب ولا نتعجب.

فما قام به القاضي غير مسبوق في كل المقاييس، فهو تسلل الى منطقة الأمان المحرمة التي لم يطأها قبله، لا قاض ولا ابن دولة ولا ابن “مرا”، وداس مسكبة المنظومة وعبث في المكان الذي يعتبر نقطة الدفاع الأساسية والحصن الذي تجمع المنظومة، رغم اختلافاتها الظاهرة على كل شيء، تجمع على حمايته وتتناوب على الدفاع عنه منذ فجر الدولة اللبنانية التعيسة بحكامها وحتى اليوم.

نعم، أن يستدعي قاض كبار القوم ويلاحقهم ويحاسبهم في جريمة، كبيرة كانت أم صغيرة، أمر جديد ومستغرب. من هنا يحق للناس طرح أسئلة لا تطرح في أي دولة في العالم: هل البيطار جدي، هل يعي ما يقوم به، هل يواصل طحشته؟، هل ستسمح له المنظومة إسقاط امبراطورية الدومينو، وتمزيق بيت العنكبوت الذي حاكته بخيوط أحلام الناس وأموالهم وجنى أعمارهم وصحتهم وكراماتهم؟، وصولا الى السؤال الأفظع، ألا يخشى الطارىء على القضاء، الطارق على الأبواب الخطأ بمطرقة البيطار، ألا يخشى على حياته؟، بلى .. يفترض به أن يخاف، لكن يجب ألا يتراجع لأن الناس معه، ولأنه بنجاحه في فتح أبواب السجن لمرتكبي جريمة العصر في المرفأ، يكون وضع اللبنة الأولى والضرورية في مشروع إعادة بناء الدولة.

بلى، يفترض به أن يخاف لكن يجب ألا يتراجع، لأنه بمعاقبته المجرمين، يكون عاقب 80% من مرتكبي الفظائع والجرائم المختلفة التي هدمت الدولة سابقا وحاضرا، وقتلت رجالها ونكلت بأحرارها، المجرمين الذين انتفض الناس ضدهم وثاروا في 17 تشرين.

في هذه الأثناء، لبنان المحترق تحت شمس الأزمات، من محطات الوقود والدواء والمستشفيات والمتحور الهندي والتعليم والأمن، الى آخر منظومة البهدلة، يتطلع الى تشكيل حكومة فيما الوقائع تؤكد أن لا حكومة في المدى المنظور. كيف لا، والخلافات على أشدها بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وتياره، فيما الضبابية تظلل موقف الحريري: يعتذر ويختار بديلا يرضى عنه، وهذا ما يرجحه البعض من دون سند، أم يتمسك بتكليفه.

أمام الموت البطيء الزاحف والاستحالات، يتطلع اللبنانيون الى ما بعد يوم التأمل والصلاة في الفاتيكان. ماذا سيفعل البابا فرنسيس؟، وما هي الخطوات التي سيلاقيه بها البطريرك الراعي من بيروت؟، وأي فاعلية للرجلين غير المسلحين إلا بصليبيهما وبمحبة لبنان كما يتهكم أهل المنظومة، الذين لم يتورع قسم منهم عن تجيير ما ساقه البابا من اتهامات لحسابهم، في مواجهة خصومهم السياسيين ، فيما اعتبر قسم آخر أن البطاركة وفي مقدمهم الراعي لا يتكلمون باسم كل المسيحيين، وبالتالي فإنهم لا يتكلمون باسم اللبنانيين. لننتظر ونر.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

بين هبة من تمسك الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، وأخرى بالاعتذار، يدور ملف التأليف.

هذا الملف طغى عليه في الساعات الماضية قرار القاضي طارق بيطار باستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وثلاثة وزراء من بينهم نواب حاليون، إضافة الى قادة أجهزة أمنية سابقين وحاليين، وصولا الى قضاة.

ضرب القاضي بيطار ضربته في جريمة المرفأ، فأصاب الرؤوس الكبيرة، وسلك الطرق القانونية تمهيدا لرفع الحصانات المهنية والوزارية والنيابية، وحتى الحواجز الأمنية والقضائية، ووضع كل المعنيين بمنح اذونات الاستجوابات ورفع الحصانات، وجها لوجه مع أهالي ضحايا المرفأ، وأوجاع المصابين، ومن خلالهم كل اللبنانيين.

فمن سيتجرأ على عدم منح إذن الاستجواب او رفع الحصانات، ومن سيتحمل نتيجة هكذا قرار ؟، يعتبر من تضرر من قرار القاضي بيطار، أن “القاضي كبر حجره” حتى أصبح ثقيلا عليه وان عبء القضية وقرار الاستجواب أكبر من قدرته.

هذا البعض الذي قال إن القاضي ملك ملفه ولا أحد يعلو عليه، تساءل: هل صحيح أن القاضي بيطار أطلع شخصيتين سياستين على الأقل على الملف، قبل إعلان قراره؟. إن صحت هذه المعلومة أم اخطأت، فقضية تفجير المرفأ ممنوع إدخالها في البازار السياسي.

و”الله يكون في عون القاضي بيطار”، فهو فتح أبواب جهنم عليه، وخلفه مفترض أن يقف كل لبناني يريد حقيقة من تسبب بتفجير الضمير، عله يمهد لفتح باب كشف من أوصل لبنان الى الانهيار الكامل، وصولا حتى الى فقدان اللبنانيين لدوائهم.

وفي هذا الإطار، علمت الـ LBCI أن اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الاربعاء المقبل، سيدرس قيمة الدعم للدواء، بعدما أبلغ حاكم المصرف رياض سلامة المسؤولين في بعبدا، أن كل ما يملكه لدعم المواد الأولية، ومن ضمنها الأدوية 400 مليون دولار. فهل يقر دعم الادوية كونها خط أحمر، وعلى سعر ال1500 ليرة او 3900؟.

وإذا تقرر الدعم على 3900 ليرة، هل يصمد الضمان الاجتماعي وسائر الجهات الضامنة،أم تنهار المنظمومة الصحية اللبنانية؟. أسئلة وأجوبة وخطط وسياسات ترقيع، يدفع ثمنها المواطن وحده.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

بعد الادعاء، بدأ العزف على القانون والمفسرة مواده وفق القاعدة الاثني عشرية طائفيا، مناصفة من دون مثالثة. لكن قرار القاضي طارق البيطار استحق جدارة القفز عن كل النقد والتسليف السياسي، وترك للمعنيين بالادعاء أمر تدبير أوراقهم للمثول والخضوع الى التحقيق مهما علت الحصانات..

ومن كان الحق معه لن يخشى إفادة او إدعاء ومساءلة. فجريمة بحجم تطيير مدينة تستحق تطيير رؤوس تراسلت وتخابرت وأهملت .. فليمثلوا، وبعدها لكل سياسي حديث. إذ أن المسار القضائي وحده سيعرب المسؤوليات ويضع النترات على الحروف.

وإذا كانت الروائح الطائفية قد طفت على سطح اتهامات المرفأ، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولان حكما، لكن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة شاملة بموجب المادة ستين، حيث لا تبعة عليه إلا في ما يتعلق بالخيانة العظمى، هو محمي بمادة دستورية. غير أن مواد الأمومنيوم التي انفجرت بعاصمة البلاد كفيلة بان ترقى الى جريمة تفوق الخيانة العظمى .. إلا أن القانون لن يجعل من الرئيس أكثر من شاهد في قضية.

وعلى الرغم من “العلم المسبق” للرئيس ميشال عون، فإن القاضي بيطار لم يحلق فوق بعبدا لا رئيسا ولا مستشارين او مجلس دفاع أعلى ينعقد دوريا في القصر الرئاسي، ويرأسه رئيس الجمهورية إلا إذا كان غد البيطار لناظره قريب .. وانه يعتزم استكمال الاستدعاءات وفق ما يظهره التحقيق.

وبتوزيع المسؤوليات، اختلطت اليوم الضربات السياسية الاستباقية بالمضمون القانوني والمسار القضائي ..فكل من له “تار” سياسي بدأ بتحصيلة من ساحات المرفأ بما يسبب تشويشا وعرقلة وتضييعا للقضية الأم، ولذوي الضحايا الذين ينتظرون حقائق وليس تذويبها بمعارك ذات مردود سياسي. ويندرج في هذه الحروب ما بدأ نشره منذ أربع وعشرين ساعة عن أدوار اضطلع بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وبينها ما رمي في سوق مالية محترقة من أخبار غير محترفة عن صكوك مصرفية اتضح أنها غير صحيحة، وبعضها أتى بقانون معجل بإسم الحرب على رئاسة مجلس النواب.

وقد تمكنت الجديد من الحصول على البريد الأمني السري لابراهيم، والذي سيظهر أنه أرسل برقية في السادس عشر من ايار 2014 الى من يعنيهم الأمر، بوصول مواد شديدة الخطورة الى مرفأ بيروت. فماذا فعل القضاء؟، ومرة جديد إن غد البيطار لناظره القضائي قريب إذ ان طلب محاكمة “قاضيين” اثنين مقصرين أمام محكمة خاصة بمحاكمة القضاة، قد يغير في مشهد التحقيق برمته.

وفي انتظار الوضوح، وعلى متن سفنينة لبنان الغارقة، فإن أزمة الكهرباء والمحروقات تنذر بحرب أقسى قد يلجأ اليها المواطنون، بعد أن اصبحت ساعات التغذية بمعدل ساعتين نهارا. المولدات لا تحتمل .. التيار الى تقنين قاس ..وطوابير السيارات دفعت بالمواطنيين الى الجنون.


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com