تجمع العلماء: لاجراءات تمنع تكرار أحداث طرابلس وفضح ما يراد تنفيذه في لبنان

للمشاركة

علق “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، على التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، فقال: “كنا قد حذرنا في أكثر من بيان من انفجار الشارع بسبب حالة الجوع والفقر، وكنا دائما نطالب المسؤولين بأن يبادروا بسرعة الى تشكيل الحكومة التي تعتبر المدخل لحل الأزمة ولإعطاء المبرر للدول التي تريد مساعدة لبنان لتقديم المساعدات. غير أن كلامنا وكلام الكثير من الحريصين على هذا البلد كان لا يلقى آذانا صاغية، ولم ينجح رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى الآن للتوفيق بين طرفي تشكيل الحكومة على الرغم من الصيغ المعقولة التي قدمها، وما حصل بالأمس في طرابلس دق جرس الإنذار في إمكانية تطور الأمور إلى معارك داخلية ستدخل البلد إلى آتون نار يعلم الله فقط متى نخرج منها، والأخطر من ذلك أن تكون هذه الأحداث مدفوعة من جهات خارجية بالتعاون مع مافيا الفساد في السلطة وخارجها لإشعال حرب يعمي دخانها الناس عن النظر إلى المكمن الحقيقي للأزمة الكامن فيهم أصلا”.

اضاف: “لذلك فإن ما حصل يستدعي إعلان حالة طوارئ أمنية وسياسية ويفرض على القوى التي تمنع إلى اليوم تشكيل الحكومة أن تتنازل عن بعض من مطالبها الحزبية الضيقة لمصلحة حفظ الوطن، فماذا ينفعنا إذا ما تصلبتم في مواقفكم وبدلا من أن تأخذوا مطالبكم الصغيرة ضاع الوطن برمته؟”.

وطالب التجمع “القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش، باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار أحداث طرابلس الأخيرة وإلقاء القبض على مطلقي النار والتحقيق معهم وصولا الى معرفة من يحركهم، وبالتالي فضح المشروع الذي يراد تنفيذه في لبنان”.

وتابع: “مع تقديرنا للمواقف التي أعلن عنها بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إلا أنها تبقى قاصرة عن إيقاف تردي الأوضاع لأنها تعالج النتائج من دون الاهتمام بالأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الأمني، وبالتالي على حكومة تصريف الأعمال القيام بواجباتها في حل المشكلة الاجتماعية وملاحقة المحتكرين وعدم اللجوء إلى زيادات في أسعار المواد الأساسية، بالإبقاء على دعمها بانتظار تنفيذ المقررات المتعلقة بالبطاقة التمويلية”.

ونوه التجمع ب”قيام مجلس النواب بإصدار القوانين المتعلقة بالبطاقة التمويلية ونطالب بالإسراع في تنفيذها وعدم إدخالها في متاهات اللجان، وهذا ما يفرض على حكومة تصريف الأعمال إعلان حالة طوارئ لكي تصدر هذه البطاقة بأسرع وقت ممكن”.

واستنكر التجمع “قصف مراكز لقوات الحشد الشعبي وهي جهة أمنية رسمية تخضع لرئاسة مجلس الوزراء”، معتبرا أن “ما حصل بالأمس من إصابة 15 مواطنا عراقيا في انفجار عبوة ناسفة داخل احد الأسواق في مدينة الصدر شرق بغداد، يتكامل مع الاعتداء الأميركي وهو من ضمن خطته لإبقاء قواته في العراق والاستمرار في احتلاله”، داعيا إلى “مقاومة شعبية لإخراج قوات الاحتلال الأميركي من العراق تنفيذا لإرادة الشعب العراقي التي عبر عنها في القرار الصادر عن مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق”.


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com