رفع أسعار المحروقات يشعل أسعار السلع ولا يحل أزمة الطوابير… ورسالة حريرية ‏مزدوجة لباسيل وبري!‏

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : كما كان متوقعا لم يحل رفع اسعار المحروقات ازمة الطوابير على محطات البنزين باعتبار ان الشح ‏بالمواد سيستمر طالما “المصرف المركزي” يسير بقرار ترشيد الدعم اي انه لن يقدم على فتح ‏الاعتمادات بالسرعة المطلوبة وللكميات التي يحتاجها السوق. والانكى ان قسما كبيرا من اللبنانيين تعاطى ‏مع ارتفاع الاسعار كخشبة خلاص بعد اغلاق قسم كبير من المحطات ابوابها مطلع الاسبوع بحجة فراغ ‏خزاناتها، ويندرج ذلك في اطار سياسة التذاكي التي تعتمدها قوى السلطة لتوهم الناس بانجازات وحلول ‏للازمات، وهي عمليا تسرق ما تبقى من ودائعهم في المصارف لتأمين استمرارها بمناصبها حتى ايار ‏المقبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة لاقناع أنصارها بتجديد البيعة لها! ولعل الجمود القاتل الضارب ‏بالملف الحكومي اكبر دليل على ان هذه القوى ما عادت تعنيها عملية التشكيل وهي تنكب حصرا على ‏مقاربة كل الملفات بما يخدمها في الاستحقاق النيابي المقبل متكلة على ما يبدو على صلوات القادة ‏الروحيين المسيحيين في الفاتيكان كي يبقى البلد صامدا حتى ذلك الوقت!‏ 

صلاة يجب ان تتكثف مع تفاقم الهواجس من انفجار امني يكون من الصعب استيعابه. اذ تشير مصادر ‏امنية الى ان “الوضع صعب ويتطلب اولا اعطاء العناصر الامنيين مقومات الصمود ليبقوا على زخمهم ‏في العمل باعتبار ان القسم الاكبر منهم بات يبحث عن سبيل لترك الاجهزة الامنية والهجرة”. وتقول ‏المصادر لـ “الديار”: “الخوف من الفوضى يتعاظم وطالما لا حل سياسيا للازمة لا يمكن الاعتماد ‏حصرا على الحلول الامنية… والاخطر ان الامور قد تخرج عن السيطرة في اي لحظة”.‏ 

‏ ذل الطوابير.. تابع ‏
وبمشهد قد يبدو بعد اكثر استفزازا من المشاهد التي اعتدناها في الاسابيع الماضية على محطات البنزين، ‏اصطف اللبنانيون بالامس في نفس هذه الطوابير وكأنهم تنفسوا الصعداء رغم ارتفاع سعر البنزين نحو ‏‏16 الفا والمازوت نحو 13 الفا لاعتقادهم انها المرة الاخيرة التي يضطرون للتعرض لاذلال الطوابير.‏
الا انه وفي الواقع، وبحسب مصادر معنية تحدثت لـ “الديار”، فان رفع الاسعار لن يحل مشكلة الطوابير ‏وان كان قد يخفف من حدتها باعتبار ان المشكلة هي بترشيد الدعم الذي يعتمده مصرف لبنان من خلال ‏التأخر بفتح الاعتمادات للبواخر وهي ازمة لن تحل قبل رفع الدعم بالكامل، المتوقع خلال 3 اشهر ما ‏سيرفع بحينها سعر صفيحة البنزين لحدود ال 200 الف ليرة.‏ 

وكأنه لا يكفي اللبنانيين الضياع والقرف الذي يعيشونه، حتى زاد اعلان ممثل موزعي المحروقات فادي ‏أبو شقرا عن “هفوة في جدول أسعار المحروقات” ليزيد ضياعهم ضياعا خاصة وانه افيد ان الجدول ‏الجديد قد يرفع الاسعار 10 آلاف ليرة اضافية. وبعد ساعات من التداول بهذه المعطيات، أصدرت ‏المديرية العامة للنفط بيانًا أكدت فيه “ألا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة ‏جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار”. ‏واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض ‏عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي ‏Fresh Dollar‏. وقد اعلنت ‏فغالي، بحسب البيان، “تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على وزير الطاقة والمياه”.وتم ‏الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات.‏
اذا وبحسب الجدول الاسبوعي، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15900 ليرة و98 أوكتان ‏‏16300 ليرة والمازوت 12800 ليرة، والغاز 9200 وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 ‏أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600‏ 

الاسعار تحلق… والسلطة تستبق الانفجار
ومن المتوقع ان ينعكس ارتفاع اسعار المحروقات تلقائيا على اسعار كل المواد الاستهلاكية الاخرى في ‏السوبرماركات، وهو ما بدأ عمليا في الساعات القليلة الماضية.‏ 

وبمسعى لاستيعاب تداعيات الغضب الشعبي المتوقع ان يتصاعد نتيجة “تحليق الاسعار”، انعقد يوم امس ‏‏”المجلس الاعلى للدفاع” في قصر بعبدا. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الغاية الأساسية ‏من هذا الإجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون ‏الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج”. وأضاف: “ما حصل في الأيام ‏الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع ‏المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن ‏شأنه أن يخفّف الأزمة”. ولفت عون الى ان “إقفال الطرقات امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم ‏تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”. وتابع “التعبير عن الرأي مؤمّن ‏للجميع ولكن لا يجوز أن يتحوّل الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في ‏التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والإستقرار العام”. وأوصى عون بضرورة “اتخاذ إجراءات ‏لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيّما عند اجراء فحوص ‏pcr‏”.‏ 

واثر الاجتماع تقرر الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح ‏لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ‏ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كما تقرر الطلب الى وزارتي ‏الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات ‏الـPCR‏ للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي، والطلب الى وزارة الاشغال العامة ‏والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين ‏وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق ‏مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل ‏القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم. وتم الطلب الى وزير المالية ‏التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ‏ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية. وتم تكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللازم في مهلة ‏أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية ‏اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.‏ 

وبحسب معلومات “الديار” فقد كان الرئيس عون حاسما بموضوع رفض قطع الطرقات وقد أعطى ‏تعليماته لقادة الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني بوجوب عدم التهاون مع من تخول له نفسه ‏قطع الطرق مع الحفاظ على حق الموطنين بالتظاهر والاعتراض السلمي.‏
‏
رسالة مزدوجة للحريري ‏
سياسيا، ظل الجمود سيد الموقف في الملف الحكومي، بحيث وصل على ما يبدو الجميع الى قناعة بتعذر ‏تحقيق اي خرق يذكر في جدار الازمة الذي تحول سميكا جدا.‏ 

وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف لـ “الديار” ان “المواقف المعلنة في الساعات الماضية ‏لقياديين ونواب من حزب الله توحي بوصول مساعي الحزب الى حائط مسدود ما استدعى خروجه عبر ‏الاعلام، ليلقي اي مسؤولية عنه”، لافتة الى ان “اصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على ‏البقاء خارج البلاد بات مستفزا للجميع علما انه يوجه من خلاله رسالة مزدوجة، لاخصامه للقول لهم انه ‏لن يرضخ لشروطهم كما لحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول له فيها انه يريد الاعتذار وانه ينتظر ‏كلمة منه ليقدم على ذلك”.‏ 

ووسط هذا التأزم السياسي، ينعقد يوم غد الخميس اللقاء الروحي للقادة المسيحيين الذي دعا اليه البابا ‏فرنسيس في الفاتيكان. وفي الوقت الذي يتعاطى البعض معه وكأنه يقتصر لرفع الصلاة عن روح ‏‏”الميت” اي لبنان، اشارت معلومات “الديار” الى ان “الهدف منه معنوي حصرا ولن تكون له نتائج ‏عملية وفورية، علما ان المراهنة هي على ما سيلي الاجتماع كما على ابقاء البابا الملف اللبناني اولوية من ‏اولوياته ما يشكل ضمانة بعدم السماح بسقوط الهيكل اللبناني بالكامل”.‏
‏
المصارف للمودعين: اموالكم تحتجزها الدولة
مصرفيا، التزمت فروع المصارف يوم امس بقرار الإقفال الذي دعت إليه جمعية مصارف لبنان تضامناً ‏مع البنك اللبناني – السويسري واستنكارا للاعتداء الذي تعرّض له موظفو مقرّ الإدارة العامة للمصرف ‏في منطقة الحمرا، على يد مجموعة من إحدى الجمعيات. واستنكر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي ‏المصارف في لبنان “أشدّ الاستنكار ما حصل بالأمس في البنك اللبناني – السويسري ش.م.ل. في شارع ‏الحمراء، فقد جرى مُهاجمة مبنى البنك من قبل مجموعةٍ من الغوغائيين أقدموا على التعدّي على رفاقنا ‏بالضرب، مما أوجب نقل أحدهم إلى المستشفى بحالةٍ حرجةٍ، كما احتجزوهم لساعاتٍ طويلةٍ وقد فُك ‏أسرهم بعد تدخّل القوى الأمنية ، وقد ألحقوا أضراراً بالغةً في مكاتب البنك”.‏ 

وبالتوازي، اعيد امس انتخاب الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف. وعلى اثر انتخابه، قال: أزمة ‏لُبنان أَتَتْ بعد سَنوات منَ التَلْكُؤ في القيام بِأَي إِصْلاحَات حَقيقيَة كَما الامعان بالهَدِر والفَساد في مُؤسساتِ ‏الدَوْلة، مضيفا: المصارف جاهدت لِلْحِفاظ على وُجُودِها وعُمَلائها وأُصُولِها رغم التَضْحياتْ والإِسْتهداف ‏المُمَنْهَجْ على مَدى عامَين تقريباً.ولليوم لم يُفْلِس أي مَصْرِف ولم تَضيع أي وَديعَة، كما إِسْتطاعت جمعية ‏المصَارف أنْ تُوقِف المُحاولة الغير مَفْهُومة لِشَطِبْ رَأس مَال البنوك ووَقَفْتُ ضد الHaircut‏ وضِدْ ‏قَرار التَخَلف عن سَداد الديون الذي سَارع منْ وتِيرة الإِنْهيار. وتابع: مورست الضغوط على المصارف ‏اضافة الى حملات التَجَنِّي والتخوين ولكن الحَرب الإِقْتِصادية الحالية لن تَسْتَطيع أنْ تَقْضي على إِرث ‏لُبنان وكَنْزِه وهو مَصارفه وودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين فيه. وتوجه صفير للمودعين قائلاً: ‏المصارف كما كل القطاعات الاخرى، من صناعية وزراعية و سياحية واستشفائية هي ضحية سوء ادارة ‏البلد. المصارف والمودعون في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا “ولا بنوك دون مودعين”. لا ‏تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلان فينجحوا في الافلات من المحاسبة. الدولة ‏هي التي تحتجز الاموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدد اموال المودعين ولم تصرُف ‏لاكثر من 10 اعوام دون موازنات اي دون حسيب او رقيب.‏ 

مزيد من الكبتاغون!!‏
وفي حلقة جديدة من حلقات الكبتاغون الذي يتم تصديره الى السعودية، أعلنت المـديرية العـامة لقـوى ‏الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة انه بتاريخ 21 -6 – 2021، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة ‏المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب ‏حبوب “كبتاغون” إلى المملكة العربية السعودية، مخبّأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات ‏طبية، بحيث جرى ضبطها.‏
وبتفتيشها، عُثر على /17,4/ كلغ. من حبوب الكبتاجون (حوالى مئة ألف حبة).‏
‏
لفحة أمل ‏
ووسط كل هذه السوداوية، جاء قرار شركة كارباورشيب استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من ‏باخرتيها، فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ليشكل لفحة أمل للبنانيين الذين كفروا في الايام الماضية من ‏تقنين وصل لحد الـ 23 ساعة يوميا فأمضى كثيرون اوقاتهم في السيارات لاستخدام المكيفات بعد تعذر ‏تشغيلها في منازلهم.‏
وقد اتخذت الشركة هذا القرار، بحسب بيان صادر عنها، “في بادرة حسن نية فيما تتطلع إلى نقاش بنّاء ‏مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة”. وأشارت شركة ‏‏”كارباورشيب” الى انها تدرك “بعمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت ‏دعمها المتواصل قدر الإمكان، وعلى الرغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر ‏الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب من جديد التزامها بإيجاد حل عملي.”‏
وكانت الشركة التركية اعلنت الشهر الماضي ايقاف إمداداتها الكهربائية عن البلاد، بسبب تأخر الحكومة ‏في سداد التكاليف وتعرض سفنها لتهديد قانوني.‏
وتولد الشركة التركية الكهرباء من سفينتين راسيتين قبالة الساحل اللبناني توفران 370 ميغاوات ما يصل ‏إلى ربع إمدادات الكهرباء الرئيسية. ‏