بو عاصي: معالجات السلطة فاقمت الأزمة والمشكلة الأهم فقدان الرؤية

شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، على أن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبء كبير على حلفائه كما على لبنان”، مشيرا الى أن “معادلته قائمة على تغطية سلاح حزب الله مقابل تغطية سياسته ومطالبه الشخصية، وحين طلب باسيل من الحزب رأس بري كما طالبت سالومي من هيرودوس رأس يوحنا المعمدان عبر رقصها وإغوائها، قال له نصرالله بوضوح سمحلنا فيها، لا تخل عن بري كرمى لك”.

وأشار في مقابلة عبر “صوت كل لبنان” إلى أن “الكلام يجب ألا يكون بلا جدوى، والتخاطب على المستوى العام لديه ثلاث وسائل: الكلمة، الاقتراع والسلاح”، مردفا “يجب إستبعاد خيار السلاح كليا من قبل الجميع لأنه يؤدي الى كارثة على الجميع، تم إختبار لغة السلاح خلال 15 سنة وهو يؤدي إلى خراب وموت. كان بالامكان تفاديه يومها لو كان هناك وعي ولو أعطيت الاولوية للمصلحة الوطنية العليا. أما الكلمة فمهمة جدا وضرورية ولها وقع كبير على المستوى السياسي والثقافي والشعبي. الكلمة، وحتى لو كانت هادفة وجريئة، فهي غير كافية إن لم تجد صدى لدى الناس. الكلمة هي الاساس قد تكون آنية أو تثمر لاحقا لذا يجب أن تقترن بأفعال”.

وشدد بو عاصي على ان “المشكلة في لبنان تكمن بعدم استشراف المشاكل قبل وقوعها وإتخاذ القرار في الوقت المناسب”، مضيفا “التأخير قاتل وهناك مشكلة فعلية بقيادة البلاد بالمنهجية والاداء وبعدم تماسك المؤسسات وفصل السلطات مع التعاون في ما بينها والمشكلة الاهم فقدان الرؤية. الاساس هو القيام برد الفعل المناسب في الوقت المناسب”.

وردا على سؤال عن تحرك الشارع مساء أمس، أجاب: “الذخيرة الاساسية لأي خط سياسي هي الناس. مشهد الأمس والغضب في الشارع على مساحة الوطن ليس غريبا عن الواقع ورد الفعل الشعبي أمر طبيعي. أنا ضد ذهنية المؤامرة وحين نرى تحركا شعبيا في أكثر من منطقة على اختلاف تلاوينها يجب أن نأخذ به. انا لا انكر إمكان حدوث خرق عبر تسلل مجموعات محدودة وإنزال زعران الى الشارع لتشويه التحرك الشعبي وضربه لأنه يخيف أهل السلطة، لكن وجع الناس واضح ولا يمكن قمعه”.

واستنكر بو عاصي “أي إطلاق رصاص حي على المتظاهرين أو على أي من المواطنين”، معتبرا أن “الامر جريمة ويجب ملاحقة الفاعل أمام القضاء”، داعيا الى “الإسراع بتوقيف من استخدم السلاح بوجه الناس في طرابلس”.

ورأى أن “هناك أبعادا كثيرة أدت الى الأزمة في لبنان لكن الجزء الأكبر يقع على عاتق الطبقة السياسية الحاكمة” مضيفا “بالطبع الحكومة الحالية ليست المسؤولة عن كل الازمات لكن طريقة معالجتها فاقمت الامور وأدت الى أزمة أكبر”.

وأشار الى ان “تثبيت سعر الصرف من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 17 تشرين بطلب من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تأمين استمرار توفر المحروقات والادوية والبضائع المستوردة خدم مافيات التهريب المحترفة”، مضيفا “النتيجة كانت ألا بضائع متوفرة في الأسواق ولا بنزين ولا دواء والتهريب قائم والدولة لا تردعه. قد يتخذ المرء قرارا خاطئا ولكن لا يحق له التمادي في ذلك. لا يجوز للحكومة التمادي بطريقة عملها الخاطئة، والمعنيون لم يتكلفوا عناء تقييم السياسة التي إعتمدوها”.

وتابع: “صعود الدولار غير سياسي في جوهره بل حقيقي ومرتبط بميزان المدفوعات كما في كل دول العالم وبالعرض والطلب. الميزان التجاري في لبنان مختل لا بل غير موجود. صحيح ان الخلل تراجع جزئيا بسبب تراجع الاستيراد وهذا مؤشّر سلبي يعكس الضعف والفقر”.

وأوضح أن “الخلاف السياسي العقيم والمجاني ل”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” مع دول الخليج وتحديدا السعودية ضرب مصادر العملة الاجنبية الرئيسية في لبنان القائم على الاستثمارات الخارجية والودائع والاموال التي تتدفق من الخارج والسياحة”، مستطردا “لذا أصبح عرض الدولار شبه غائب والطلب انفجر بسبب الخوف لأن جميع الناس سعت لإمتلاك الدولار وكذلك لأن الدولار المتوفر في السوق اللبناني كان لخمسة ملايين انسان وأصبح لاكثر من 26 مليونا أي للبنان وسوريا عبر التهريب”.

واعتبر أن “المنصة التي اطلقوها غير مجدية وليست بحل وهي ظاهرة غير سليمة ووهم، مضيفا “دولار المنصة يشبه دولار ال1500 ل.ل. فالواقع يقول إن الدولار وصل إلى ال18 ألفا في حين أن دولار المنصة على ال12 ألفا. وفق الطريقة التي تدار بها البلد، نعم ذاهبون نحو المس بالاحتياطي وهذا امر ترفضه القوات اللبنانية ووصلنا إلى هنا عبر سياسة خاطئة لدعم البضائع”.

وأشار الى أن “سياسة دعم البضائع كارثية ولم تقيم ولم تضبط الحدود لوقف التهريب”، مستطردا “منذ كانون الثاني 2021 قدمنا انا وزميلي جورج عقيص باسم تكتل “الجمهورية القوية” اقتراح قانون معجل مكرر لرفع الدعم كليا او جزئيا لتعزيز القدرة الشرائية للناس وتعزيز الصناعة المحلية وتخفيف استيراد البضائع واستهلاك العملات الصعبة ولحماية الاحتياط الالزامي ولم يجرؤوا حتى الآن على السير به وطرحه في مجلس النواب”.

وشدد على أن “الدعم القائم لم يحسن الاسعار ولم يوفر البضائع ولم يسهل حياة الناس” مشيرا الى ان “عدم تحمل المسؤولية من قبل القبطان ليس بخيار مسموح حين تكون الباخرة تغرق وركابها يواجهون الموت. لا يمكن للحكومة أن تقوم بالأمور التي تريدها وان تمتنع عن القيام بالأمور الأخرى، فالبلد ينهار ولا يمكن الانتظار”.

وختم بو عاصي: “بالطبع نحن بحاجة ماسة لتشكيل حكومة فورا، لكن إلى ان يتم ذلك لا بد من تصريف الاعمال بطريقة جدية. نحن كنا طالبنا ك” القوات اللبنانية” بانتخابات نيابية مبكرة لإعادة انتاج السلطة وتسهيل تشكيل الحكومة. هذا الطرح لم يأخذ مساره السياسي والشعبي حتى الآن ليصبح أمرا واقعا لكن لا أرى أي حل جدي قبل الانتخابات”.