مهلة حل عقدة «الوزيرين المسيحيين» تنتهي الخميس.. فإما التوافق وإلا!

افسح لقاء الرئيس المكلف بتأليف الحكومة سعد الحريري، مع الرئيس المكلف بتسهيل عملية التأليف، الرئيس نبيه بري، في المجال لدخول حزب الله على خط تشكيل الحكومة مباشرة بعد سبعة أشهر من التحرك خلف ستار الحلفاء، وجاءت مشاركة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حسين خليل والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، في مسعى مزدوج، لإقناع المعاون السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون بالتوقف عن وضع العراقيل في طريق تشكيل الحكومة.

لقاء بري – الحريري اتسم بالايجابية بصورة عامة، تبعا لعدم معارضة الحريري بحكومة من 24 وزيرا التي تبناها بري، لكنه لم يقدم له اية لائحة وزارية جديدة، وقد افترقا على اساس رجوع الحريري الى رؤساء الحكومة السابقين الذين كانوا ينتظرونه في «بيت الوسط»، وفي ذات الوقت ذهاب الخليلين (علي حسن خليل وحسين خليل) ومعهما مسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا الى منزل جبران باسيل في منطقة البياضة.

رؤساء الحكومة السابقون قالوا كلمتهم بلسان الرئيس فؤاد السنيورة: لا حكومة بثلث معطل، ولا اعتذار من جانب الحريري، مع تحميل الرئيس عون مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، وبالتالي مسؤولية المرحلة الجهنمية التي تنتظر لبنان.

ونقلت المصادر المتابعة عن اوساط «المستقبل» موافقة الحريري على اعطاء التيار الحر أربعة وزراء ومثلهم لرئيس الجمهورية، شرط ان تعطي كتلة التيار النيابية الثقة للحكومة العتيدة.

وفي معلومات خاصة لـ «الأنباء» ان الرئيس بري اقترح حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين بالتعاون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، فكان جواب الحريري «أنا أرى ان تتولى انت شخصيا مهمة التسمية بالتعاون مع البطريرك الراعي، فأنت رئيس مجلس النواب، والبطريرك مرجعية وطنية، وبوسعكما اختيار من هو مؤهل على مستوى الاختصاص والاستقلالية».

واتفق بري والحريري على مهلة محددة لحل عقدة تسمية الوزيرين المعنيين، تنتهي منتصف ليل غد الخميس، فإذا تم التوافق، يبادر الحريري الى استرداد تشكيلته الحكومية المؤلفة من 18 وزيرا، من القصر الجمهوري تمهيدا لتقديم التشكيلة الجديدة المؤلفة من 24 وزيرا الى الرئيس عون، واذا لم يحصل التوافق، تكون على نفسها جنت براقش، وعلى اللبنانيين عموما، وبخاصة على الليرة اللبنانية، التي قد تشهد قفزة جديدة واسعة الى الخلف، امام الدولار والعملات الصعبة الأخرى، لتضيف الى لائحة معاناة اللبنانيين مع غياب اساسيات العيش من محروقات ومواصلات وأدوية ومستشفيات همّا معيشيا اضافيا. على ان رئيس التيار الحر جبران باسيل، لم يتنظر منتصف ليل الخميس، حيث المهلة المحددة للجواب، وبادر الى القول: ان تسمية الوزيرين هو شأن رئيس الجمهورية وحده كما نقلت عنه قناة الجديد، وانه لن يعطي الثقة لحكومة الحريري ابدا. وقال: «بما يعنينا سنطفئ أي ذريعة جديدة لعدم تشكيل الحكومة وواضح ان هناك «فبركة» للحجج لعدم التأليف». وأضاف، عقب اجتماع «تكتل لبنان القوي»، «اظهرنا مرارا عدم تمسكنا بأي وزارة وبينها وزارة الطاقة لكننا مع توزيع الوزارات بالمناصفة وبين الكتل والطوائف».

وأكد «لن نترك مجالا لأي أمر يمكن ان نقوم به إلا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري».

بيد أن مصادر نيابية تحدثت لـ «الأنباء» عن تفكير لدى قيادة التيار الحر والفريق الرئاسي باستقالة نوابه من المجلس على غرار ما فعل نواب الكتائب وبعض المستقلين، وفي معلومات المصادر النيابية لـ«الأنباء» ان الفريق الباسيلي يفكر جديا، بالاستقالة رهانا على مجاراة كتلة الجمهورية القوية القواتية له، اذ في هذه الحالة تبطل شرعية المجلس ميثاقيا لغياب الاكثرية المسيحية عنه، ويذهب «تكليف» الحريري بتشكيل الحكومة، وتخرج مطرقة رئاسة المجلس من يد نبيه بري، الجدار المصفح في طريق باسيل الى القصر الجمهوري في بعبدا.

وردا على ذلك، يقول مصدر نيابي لـ«الأنباء» ان تضامن القوات مع التيار في موضوع الاستقالة من المجلس ليست أكيدة، وانه حتى لو حصل، فإن الميثاقية المجلسية تبقى مؤمنة مسيحيا من خلال كتلة المردة (سليمان فرنجية) والنواب المسيحيين المستقلين، كما ان ازاحة بري عن كرسي رئاسة المجلس، اشبه بحلم ليلة صيف.

المصدر النيابي، استغرب ذهاب الخليلين وصفا لاجراء مباحثات في شأن الحكومة الى باسيل في منزله، وقال لـ«الأنباء»: القصر الجمهوري في بعبدا وليس في البياضة.

وعن مسألة الانتخابات النيابية المبكرة، قال المصدر النيابي: المسألة ضمن الاحتمالات الواردة، انما ليس لغرض تخلص باسيل من اكبر عقبتين في طريق وصوله الى بعبدا، وهما الرئيسان بري والحريري، بل لتجديد الحياة السياسية اللبنانية برمتها. وانه من هنا كان العرض من جانب فرنسا ودولة عربية وازنة على رئيس الحكومة السابق تمام سلام ليرأس حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات، مقابل ان لا يترشح للنيابة، وقد وافق سلام انما اشترط قبول الرئيس الحريري بتسميته والاجماع على تكليفه خصوصا من جانب الرئيس عون والنائب جبران باسيل.

الانباء ـ عمر حبنجر