مؤسسات حقوقية وبيئية طالبت بفتح الحدائق العامة أسوة بدول العالم

وجهت مؤسسات ومجموعات حقوقية وبيئية وطالبية من بينها المفكرة القانونية واستوديو أشغال عامة رسالة إلى بلدية بيروت ومحافظ المدينة وأمانة سر رئاسة الحكومة مطالبة إياهم بإعادة فتح الحدائق العامة وحرش بيروت.

وجاء في الرسالة الآتي: “دخل لبنان منذ فترة في مرحلة الفك التدريجي للإغلاق الصحي. ورغم تدابير التخفيف من قيود الإغلاق وصولا إلى رفعها في العديد من القطاعات، من ضمنها المطاعم والمقاهي وصالات الرياضة وغيرها من الأماكن، تبقى الحدائق العامة مغلقة وفق بيان صادر بتاريخ 28/2/2021 عن غرفة العمليات الوطنية بإدارة الكوارث في إطار المهمة التي كلفتها بها حكومة تصريف الأعمال، مع العلم أن حال التعبئة العامة قد مددت حتى آخر أيلول 2021.

وعلى الرغم من اقترابنا من حلول فصل الصيف حيث يخرج الناس إلى متنفساتهم الطبيعية من حدائق وضفاف أنهار وجبال وشواطئ، تستمر بلدية بيروت ولأسباب مجهولة بإغلاق الحدائق العامة فيها وإهمالها، رغم أن هذه الحدائق تشكل أقرب المتنفسات لسكان العاصمة الذين يعانون من ضغوط الوباء والإغلاق والانهيار الاقتصادي. وما يزيد من قابلية هذا الأمر للنقد هو أن العديد من سكان بيروت وضواحيها يعيشون في أحياء تعاني من الاكتظاظ، وضيق الظروف المعيشية، ومحدودية الفضاء العام، ونقص الخدمات العامة وأن التواجد في الهواء الطلق ضمن ساحات واسعة يشكل أولوية للحفاظ على صحة السكان الجسدية والنفسية.

إنطلاقا مما تقدم، جئنا كهيئات مدنية وسياسية وأفراد وقوى لنذكر بالأمور الآتية:
– إن الحدائق العامة هي مساحات عامة مجانية مفتوحة للعموم، لا يجوز إغلاقها إلا بحكم الضرورة. وهذه الضرورة تنتفي تماما بدليل فتح مجمل القطاعات الأخرى. علما أن الحدائق العامة التي هي مساحات متواجدة في الهواء الطلق هي المساحات الأكثر أمانا من الناحية الصحية وتشكل بعض الأماكن القليلة المتبقية المتاحة للترفيه مجانا للجميع. فكيف يمكن الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة في داخل الأحياء السكنية التي تحتم عليك مخالطة الأهل والجيران عن قرب؟ في ظل محدودية المساحات المفتوحة والمرافق العمومية في بيروت، تشكل الحدائق العامة ضرورة قصوى للحفاظ على سلامة الناس الجسدية والنفسية وحقها في التمتع بأماكنها العامة. فضلا عن أن التمتع بها مصان في القوانين اللبنانية ومكرس في المعاهدات الدولية التي وقع لبنان عليها، لا سيما “الميثاق العالمي للحق في المدينة”.
– إن مسؤولين في مدن عدة من العالم، لحظوا مع بداية الوباء، ضرورة تأمين المساحة العامة والقدرة على التواجد في الهواء الطلق. ففي هونغ كونغ – على سبيل المثال – نفذت السلطات تدابير عدة للحد من انتشار الفيروس، إنما مع الحفاظ المستمر على قدرة السكان على التلاقي في الخارج، بما في ذلك وسائل النقل العام، مع إلزامية ارتداء الكمامة. كذلك في نيويورك، عندما تم فرض حظر التجول، أبقي على مرافق حدائق المدينة مفتوحة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. في كاراكاس عاصمة فنزويلا، بعد 7 أشهر من الإغلاق، وضعت السلطات خطة 7 + 7 لإعادة فتح الشواطئ العامة والحدائق والمرافق الأخرى. بعد كل أسبوع من الإغلاق، يمكن للناس التجمع في الهواء الطلق مع التزام التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى. في لندن، طوال فترة الإغلاق التام، وحتى عندما فرضت الاجراءات الأكثر صرامة، ظلت المتنزهات والحدائق وغيرها من الأماكن العامة مفتوحة. وأطلقت البلدية مبادرات لإنشاء ممرات موقتة للدراجات الهوائية وتوسيع الأرصفة. في دبي، عادت الحدائق والشواطئ تدريجيا لاستقبال الزوار بسعة 40% ثم أعيد فتح المساحات المتبقية في المراحل التالية.
– إن لبلدية بيروت موارد كافية تخولها إعادة فتح الحدائق العامة في العاصمة أمام روادها، وإعطاء الاهتمام لهذه العملية وتدعيمها بالفريق المناسب من حرس بلدية بيروت.
لذلك، جئنا نطالب:
أولا، حكومة تصريف الأعمال و “غرفة العمليات الوطنية بإدارة الكوارث” المكلفة منها، باتخاذ تدابير الفتح التدريجي: وجوب إصدار قرار بإعادة فتح الحدائق العامة وحرش بيروت لانتفاء أي ضرورة لإغلاقها، على أن يترافق ذلك مع فرض بعض التدابير الصحية لمزيد من الأمان،
ثانيا، بلدية بيروت ومجمل بلديات المدن والقرى المتخلفة عن فتح جميع المساحات العامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي والمعايير الاخرى: إصدار قرار بفتح الحدائق العامة أمام جميع السكان، رأفة بقاطنيها وتخفيفا من الأعباء الكارثية التي يرزحون تحتها وذلك من دون تمييز على أساس الانتماء أو الجنسية أو الهوية الجندرية أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.
إن صحة السكان هي إحدى أولويات الدولة، والمساحات العامة من حقهم، فهدفنا أن تزيد وتنمو، لا أن تقفل أو يتم إزالتها”.