مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 18/4/2021

للمشاركة

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

وسط جو حار في البلد، تنشط الإتصالات غير المعلنة بين الرئيس نبيه بري والعديد من القوى السياسية، لتثبيت مبادرته لقيام حكومة إختصاصيين تواكب ما أوصى به ماكرون أولا، ودايفيد هيل ثانيا، وما سيوصي به البابا للحريري بعد أيام، أثناء زيارته للفاتيكان.

ويمكن القول إن التعقيدات باتت أخف، لناحية تحميل رئيس الجمهورية تعديل قانون التفاوض البحري الى الحكومة الجديدة، وكذلك إرجاء فكرة التدقيق الجنائي الى الحكومة الجديدة أيضا.

وعلى الصعيد الحياتي المعيشي، فإن مصاريف شهر رمضان ضاغطة على الناس، وثمة تحرك نقابي وآخر للثورة لإعلاء الصوت، ضمن هذا السياق.

وفي الشأنين السياسي والإقتصادي أيضا، يجري رئيس الحكومة حسان دياب محادثات مع المسؤولين في قطر، التي توجه اليها.

وفي الشأن الصحي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل تسع وثلاثين وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة الى ألف وتسعمئة إصابة.

البداية من كتلة المستقبل، التي علقت على التمرد على قرارات أعلى المرجعيات القضائية.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

هو بيت بمنازل كثيرة…القضاء والغوغاء… خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيا إلا بعون مدع.. “تلك إذا قمة ضيزى”.

قامت القيامة على كف يد، وهو إجراء يمكن أن يحصل كل يوم في القضاء…فلماذا كل هذه الضوضاء؟. قامت القيامة على إجراء روتيني ولم تقعد بعد…فيما قبعت التشكيلات القضائية في الحبس الإنفرادي منذ أشهر ولم يرف جفن من يدعون اليوم، أنهم حارس قضائي.

الواضح أن هناك من يسعى ليطيع سلطة القانون، كما يحاول أن يفعل أيضا في باقي المؤسسات، والعنوان الكبير و”البييع” هو الإصلاح. هل الإصلاح يكون بمخالفة القانون ممن يفترض أن يكونوا أهلا له وحرصاء على تطبيقه؟، وهل العراضات والإقتحامات بلا سند قانوني تبني دولة القانون؟.

الأنكى أن هناك من يستكمل فصول مسرحية إفراغ مؤسسات الدولة، وآخرها القضائية، بالتلويح بالقضاء الدولي ليحكم بين اللبنانيين…إنه الخواء… يرفعون عنوان السيادة ويخرقون… ينادون بالإصلاح ويفسدون.

عدم التزام القاضية غادة عون بقرار مدعي عام التمييز، اعتبره نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عبر الـ NBN “حدثا إنقلابيا بامتياز، يستدعي تسلم الجيش السلطة وإقامة محاكم عرفية، لملاحقة الفاسدين”.

أما كتلة المستقبل فرأت في المشهد الهزلي، “علامة من علامات محاولات استكمال الإنقلاب على الدستور”، داعية إلى عدم تصور أحد أن رئيس الجمهورية يمكن أن يكون حكما للبلاد، بالغاء السلطات الاخرى.

على أي حال، العين على الإجتماع الإستثنائي الذي يعقده مجلس القضاء الأعلى، والذي تردد أن ثمة منحى معينا سيلتزمه فإلى الغد در!!.

واليوم القلوب تتجه إلى قانا، ربع قرن على المذبحة… وصرخات الأطفال تذبح وجدان العالم الساكت إلى حد الخرس، عن إجرام دولة القتلة وقرن الفتنة.. قانا باقية على خارطة طريق الجلجلة…تخط بالدم الجليل حكم التاريخ للتاريخ…وتعلن قولا واحدا:”من يسرق التاريخ والأرض إلى زوال ولو بعد حين”… إن وعد الله كان مفعولا..

قانا… لم ننس لكي نتذكر…حسبنا أن شانئك هو الأبتر. وفي المناسبة أقيم إحياء رمزي تخلله كلمة للمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل رأى فيها، أن الحل للفوضى القائمة هو “تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”. كاشفا أن “العرقلة داخلية نتيجة حسابات ومصالح واعتبارات شخصية، تريد أن تعزز أدوارها وتحجز أمكنتها في الزعامة الوطنية والحزبية على حساب مصلحة الوطن”. وسأل في مجال آخر الحكومة ووزارة الطاقة، “أين أصبح موعد الإعلان عن التنقيب عن الغاز في الجنوب”؟.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

تكسر زيارة رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الى قطر هذا الجمود السياسي القاتل، على أمل أن تكسر هذا الحصار الخانق، فهل تشكل الخطوة بعض متنفس للبلد المغرق بالازمات السياسية والاقتصادية والمعيشية؟.

الرئيس دياب يحمل ملفات الى الدوحة طالبا المساعدة، فهل تكون الإطلالة الأولى للرئيس دياب عربيا أكثر من مجرد استطلاعية؟. الأمر مرتبط بمدى التجاوب القطري، على أنه تم رصد زيارة استطلاعية اخرى يقوم بها وفد روسي الى بيروت، تتوقف هذه المرة على مدى التجاوب اللبناني.

شركة روسية كبرى تحمل عروضا مغرية فيما يتعلق بإعادة إعمار المرفأ والكهرباء وغيرها من القطاعات. وبين وفدي الذهاب والإياب، لاعب سلبي مشترك ، فهل ترفع البطاقة الحمراء الأميركية بوجه أي مساعدة قطرية أو رغبة لبنانية بالتوجة شرقا ولو جزئيا؟.

وإن كان الشق القطري خارجا عن إرادتنا، فان الشق الثاني لبناني نحن من نقرر فيه، شرط توافر الإرادة والمصلحة الوطنية تماما كما هو مطلوب اليوم من القضاء، فمطرقة القاضية غادة عون على أبواب مكاتب مكتف، طرقت أبواب كل المتضررين الذين حولوها الى الحلبة السياسية.

الى الحلبة الجنوبية تعود الذاكرة، الى ربع قرن حيث أسقطت المقاومة عناقيد الغضب ، فرد الصهياينة بحقدهم على عزل كانوا يحتمون بمظلة الأمم المتحدة، فكانت مجزرة قانا الأولى حيث دم نيسان يتفتح في الثامن عشر من كل ربيع، ورودا ورياحين حرية.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

الى زواريب السجالات السياسية، وتعابير الإسفاف والانحطاط والحقارة المعتادة، يحاول البعض جر قضية بحجم مصير وطن وشعب، جسدتها في اليومين الماضيين قاضية تحولت هي بذاتها الى قضية،…قضية القضاء على الفساد بدل القضاء على الوطن.

فبين بيانات سياسية فارغة، وتصريحات وتغريدات سخيفة، وعظات وخطب وخطابات لم تعد يقدم جديدا، راح أرباب المنظومة الفاسدة، بفروعها كافة، يتبارون اليوم في التهجم على غادة عون. كأني بهم يعودون بنا أياما الى الوراء، الى مشهدية الحق المصلوب، يوم راح الجنود يهزأون ويسخرون، من دون أن يعلموا أنهم في النهاية هم المائتون فيما الحق الذي ظنوا أنهم أماتوه، هو الحي.

مشهدية لم ترتبط يوما بزمان ومكان، بقدر ارتباطها بكل زمان ومكان وحق وانسان. هل القضاء اللبناني بخير؟، فليسأل كل لبناني نفسه هذا السؤال، وهو ضمنا يعرف الجواب. وليقارن كل لبناني بين مشهد القاضية المتمردة بالحق، وصورة جمهور الفساد، العابر للطوائف والمذاهب والمناطق والجماعات والمجموعات والاحزاب، كيف يهزأ ويسخر.
والمقارنة وحدها كفيلة بتظهير الحقيقة…فمن تصدقون؟.

واذا كانت القاضية القضية، استقطبت الأضواء في اليومين الماضيين، فعمليات التسلل التضليلية على الجبهات الاخرى لم تتوقف. منها مثلا، ما نقله أحدهم عن اجتماع وفد “التيار الوطني الحر” ب- دايفيد هايل، وقد نفاه المشاركون.

أما في موضوع التدقيق الجنائي، الذي بات يختصر كل عناوين الاصلاح في لبنان، فهو طبعا يحتاج الى حكومة. ليس لإطلاقه طبعا، لأنه انطلق… بل لمنع العرقلة ولوقف المماطلة التي تطل برأسها يوما، لتعود وتختبئ أياما، متحينة فرصة انقضاض جديد على الأمل الأخير.

إن الحكومة المطلوبة اليوم، في وطن يصارع من أجل الحياة والبقاء، هي حكومة تواكب التدقيق ولا تمنعه،…حكومة تحول دون تجسيد النوايا المبيتة حقائق غير قابلة للنقض بأكثرية النصف زائدا واحدا من عدد الوزراء، التي يحور البعض ويدور لمحاولة فرضها على الناس. وهنا بالتحديد بيت القصيد، وجوهر القضية في ملف التشكيل.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

رغم كل ما مر عليهم مِن ويلا،ت لم يشعر اللبنانيون يوما بالخوف والمهانة والقلق على الحاضر والمستقبل، أكثر مما شعروا في الأيام الثلاثة الماضية.

فسقوط القضاء أمام أعينهم وبالمباشر، أفقدهم الثقة والأمل بأن هذا الوطن قابل للعودة الى الحياة. وما أقلقهم أكثر، ليس خروج قاضية على الأصول، بل افتقاد الآليات التي تضبط قطار القضاء، الى الثوابت الجوهرية الثلاث: الأولى، أن العدالة هي فرض على القاضي. الثانية، غرفة التحكم التي تضبط القاضي عندما يخرج عن الأصول. الثالثة، أن القضاء سلطة مستقلة وليس ائتلاف قضاة يعمل كل واحد منهم في خدمة أي كان أو أي شيء، إلا ضميره.

وعندما نتكلم عن القضاء، لا نستثني طبعا وزراة الوصاية ولا السلطة السياسية التي خنقته ومنعته من إدارة نفسه بنفسه، ولا القضاء نفسه الذي لا يملك الجرأة على قلب الطاولة في وجه المنظومة الخاطفة.

ما تقدم يكشف بأن أزمة لبنان أعمق وأخطر من تشكيل حكومة، بأي مواصفات تحلَّت هذه الحكومة، لأن “العدل أساس الملك”، وقد سقط لبنان عندما اغتربت عدالته، وهو لن يقوم قبل استعادتها.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

بالتكافل والتضامن، ومن تحت الطاولة وفوقها، أسقطت الطبقة السياسية قانون الكابيتال كونترول.

والكابيتال كونترول، لو طبق منذ تشرين الاول 2019، لكان أغلق أحد مزاريب هدر المال العام، وتحويل الاموال والودائع الى الخارج، ولكان منع الاستنسابية التي تمارسها المصارف بإخراج الأموال بين كبار المودعين، أصحاب “السوبر واسطة” وغالبية اللبنانيين.

فغالبية اللبنانيين عاجزة عن سحب ولو حتى عشرة دولارات من حسابها، أما أصحاب السوبر واسطة، فأموالهم تتنقل من لبنان الى الخارج، إما بالمونة وإما “بالبرطلة”، وإما بالتهديد المهذب او المكشوف.

بغياب قانون الكابيتال كونترول، أحكمت الطبقة السياسية الخناق على المصارف التي ربما استفادت من عدم وجود القانون، في مراحل الانهيار الأولى. أما اليوم، فالمصارف والناس وحتى أموال الاحتياطي في المصرف المركزي في مأزق، في ما تمارس الطبقة السياسية ضد المصارف كل أنواع الابتزاز لإخراج الثروات.

إخراج الأموال ليس اذا جريمة يعاقب عليها القانون، إنما عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول فهو الجريمة التي يرتكبها النواب كل يوم، في حقنا جميعا، وهي جريمة أخلاقية تعاقب عليها المجتمعات. وهنا بيت القصيد.

هل مجتمعنا بخير؟، هل هو حقا يريد كشف من سرق أمواله، أم أنه كما دائما يريد حماية طائفته أولا وزعيمه ثانيا؟، هل سياسيونا بخير؟. وهم يمعنون جلسة بعد جلسة، واقتراحا بعد اقتراح، بتمييع القانون، لدرجة أنه ممكن القول اليوم: “ما بقا حرزانة … ما يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب”.

هل قضاؤنا بخير؟، وقضاتنا يعينون من مراجع سياسية، تتخاصم فيتخاصمون وتتصالح فيتصالحون؟. هل قضاتنا بخير، ولم نجد لهم حكما واحدا في ملف فساد يدحرج رؤوسا كبيرة؟.

اليوم، أخرجت القاضية غادة عون كل هذه الاسئلة الى العلن، أما الأجوبة فستتضح الاسبوع المقبل، وهي على الأرجح ستأتي على شكل تسوية، لا يموت فيها الديب ولا يفنى الغنم.

خلال الحرب العالمية الثانية، وفي عز المعارك التي تخوضها بريطانيا، قال أحد البريطانيين لونستون تشرشل: “الخراب عم البلاد، والاقتصاد تراجع، والرشوة تطال الجميع، فرد تشرشل: “هل قضاؤنا بخير”؟. فجاءه الجواب: “نعم”، فأجاب: “إذن بريطانيا بخير”.

واليوم، نحن نسأل: هل قضاؤنا بخير؟، كلا ليس بخير، طالما أن يد السياسيين تمتد إليه لتتلاعب بحقوق الناس.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

على ارتفاع حرارة وصلت الى ست وثلاثين درجة مئوية، طار الرئيس حسان دياب إلى أول الغيث قطر.. الدولة التي فكت عنه حصارا طوق حكومته منذ تشكيلها.

ينضم رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى رواد “شم الهواء”.. لكنه هواء برياح خمسينية ترافق سوء طالعه وتقود إلى حصيلة زيارات “شم ولا تدوق”. وعلى جناح رياح كنسية يغادر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الفاتيكان الأسبوع المقبل، ويمضي في روما ثلاثة أيام يتوجها بلقاء الحبر الأعظم البابا فرنسيس.

وسواء بطلعات الحريري أو بكسر حصار دياب، فإن الرئيسين يذكران العالم بأن لبنان ما زال بلدا على الخريطة، ولم يتعرض للذوبان بعد.. وإن كان في طريقه إلى التحلل. والزيارات الهوائية وإن جاءت بجرعات تذكيرية، فإنها تجرى على وقع الفراغ المدوي في تأليف الحكومة..

والصراخ الأكثر دويا في نادي القضاء الذي أصيب بجراح مبرحة، وغدا يتحرك مجلس القضاء الأعلى في اجتماع طارئ لبحث ملف القاضية غادة عون. وهو الذي كان قد حدد الثلاثاء موعدا للاستماع إلى قاضية جبل لبنان بعد تمنعها أربع مرات عن الحضور. لكن ما هو دور جهاز التفتيش القضائي الذي ناشدته وزيرة العدل وضع اليد؟.

في مضمون قرارته، فإن التفتيش القضائي له صلاحية رفع القرارات الظنية.. ويعطيه القانون حق الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض، منها تطبيق المادة الخامسة والتسعين التي تتعلق بعزل قاض لعدم أهليته. وعمليا فإن التفتيش له رئيس وتسعة أعضاء يعملون تحت إشراف وزير العدل، والرئيس الذي يشغل هذا المنصب هو القاضي بركان سعد، الذي لم لا يشهر بطاقة نسب حزبية.. علما أنه محسوب في العرف اللبناني على “تيار المستقبل”.

وبركان سعد.. بات المطلوب منه اليوم أن يكون إسما على المسمى الأول.. بركانا في قرارات المحاسبة القضائية.. غير متأثر برياح سعد في السياسة المحلية. فالقضاء اليوم يترنح ويتقاعد ويدخن السيجار عن بعد.. ويحيل إلى الأدراج ملفات تمس بأمن المواطن حياتيا وماليا.. ولا يتحرك إلا بناء على استنابة صادرة من مرجعيات سياسية، إلى أن توزع العدل محسوبيات وليس أقلها ميزاني: فرع قضاء علي ابراهيم الموصول بمطرقة الرئيس نبيه بري.. وفرع قضاء غادة عون ببثه المباشر من قصر بعبدا أو ميرنا الشالوحي. وقياسا على ذلك تتوزع النيابات العامة في المناطق: ل- “تيار المستقبل”، و”أمل”، و”التيار الوطني”، و”الاشتراكي”. ليصبح “العدل أساس الملك السياسي”.

وإذا كانت غادة عون القاضية القضية اليوم.. فإن عدم ضبط الموازين في القضاء سيفتح الباب غدا على حالات أكثر تمردا.. وكل سوف يصفق له ناسه ومناصروه. ولما كان التفتيش سيتحرك، فليسأل في طريقه، ولو من باب العتب، على مصير التشكيلات القضائية التي طلع عليها العشب تحت أدراج بعبدا، وحجزها رئيس الجمهورية، بداية لأنها تشكيلات قصت جناح غادة عون.. وثانيا في انتظار إدخال قضاة جدد إلى المسرح القضائي، سيقسمون اليمين على تأييد “التيار”. ونصبح أمام سلك عدلي ممسوك من تحت إلى فوق.. وتتوسع رقعة السياسيين في احتلال التشكيلات.. ويحيا العدل.

واليوم، فإن القضاء يطلب العدالة بكف اليد السياسية، والبدء بتطبيق استقلالية القضاء عفويا، وبتطوع ذاتي من دون انتظار قوانين من مجلس النواب.. وتلك ستكون مواد الانتفاضة التي دعت إليها الوزيرة ماري كلود نجم. وإذا كانت بوابة التفتيش القضائي قد ذيلت في الأشهر الأخيرة بعبارة “مقفل.. بسبب الكورونا”.. فإن جائحة غير مستجدة تستعجله اليوم: فتح أبواب التحقيق على كل الجبهات، فهل سيثور البركان؟، أم ينفجر تحت الضغط السياسي؟.


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com