مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 17/4/2021

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

اهتمت المراجع السياسية بالخلافات القضائية التي اندلعت، عقب خطوة القاضية غادة عون بحق إحدى شركات الصيرفة.

وعلى الخط السياسي، تركت زيارة كل من ديفيد هيل بيروت، والرئيس الحريري موسكو، مفاعيل ينتظر أن تبدأ بالظهور في اليومين المقبلين.

وعلم أن هناك اتصالات فرنسية أميركية فاتيكانية حول الوضع في لبنان، وضرورة قيام حكومة اختصاصيين في أسرع وقت. وقد بدأت التحضيرات لزيارة الرئيس الحريري للفاتيكان في الأسبوع الطالع.

وعلى خط خارجي، تم التوصل في محادثات فيينا الى تفاهمات حول الملف النووي الإيراني، ومن ناحية ثانية، ثمة اتصالات أميركية – روسية لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

محليا إذا، نبدأ مع القضاء والإجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة العدل.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

في زمن الإنكشاف على مختلف الصعد…هناك من يقف “مكتف” أمام تجاوزات تضرب بعرض الحائط، ما تبقى من حصن السلطات الثلاث في هيكل الدولة:القضاء.

في زمن الإصلاح المفترض، يقومون بتعرية العدالة عبر فذلكات قانونية ما أنزل الله بها من سلطان، وهم من موقع حاشية السلطان يعلنون عبر الأثير والصوت والصورة عن ضمانات لمن يخالف القانون، ومجلسه الأعلى من ضباط القوى الأمنية، ويعرون ببرودة هيبة القضاء بعبارة:أنا بغطيك. فيما هم من كان يفترض أن يكونوا جبل عون للعدالة.

القانون لا يطبق من حيث يعصى، ونحن لسنا وكلاء دفاع عن أحد هذا كلام في المبدأ لا يحتمل تحويرا أو تحويلا، وبغض النظر عن تفاصيل وصحة تورط الجهة المدعى عليها من عدمه.

بعد التأليف والتدقيق والترسيم، الشعبوية تطرق أبواب القانون بل تخلعها وتدق مسمارا جديدا في نعش هيكل الدولة، الذي من المفترض أن يكون فيه تجاوز القانون ممنوع بل مختوم بالشمع الأحمر، لمنع خروج الإجتهادات الخنفشارية… لأنه في وجود نص الكتاب يتوجب كف اليد، بغض النظر عن تمييز قاض من آل فلان و آل علان.

بإسم الشعب اللبناني… أوقفوا مهزلة الأحكام المسبقة وتصفية الحساب…عودوا إلى الكتاب…الشعبوية تخنق ما تبقى من شرايين الوطن، شكلوا حكومة إنقاذ….هنا بيت القصيد وليس أية معارك جانبية أخرى تحت عناوين متضخمة…هذا الأمر لا يحتاج لشهود… كل الشعب يشهد… رفعت الجلسة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

لعلها الصرخة الأعلى، كونها جاءت من داخل البيت العارف بحاله وأحواله- بيت القضاء، وزيرة العدل ماري كلود نجم دعت الى انتفاضة داخل القضاء على واقع أليم، على قضاء مسيس ومنكفئ وعاجز عن مكافحة الفساد، يقاتل في معركة إعلامية، كما قالت.

طرحت الوزيرة الإشكالية الكبرى. القضاء لم يصل الى نهاية في مكافحة ملف فساد واحد، فيما ملفات على مد النظر تنتظر التحرك، حبيسة الأدراج وزوايا المكاتب. فماذا عن جريمة العصر كما وصفت، ماذا عن أموال اللبنانيين التي ضاعت ولا من يحرك ساكنا؟.

وإن كفت يد غادة عون عن ملاحقة واحد من ملفات الفساد، فهل يستكمل التحقيق، أم يجهل الفاعل؟. ويبقى القضاء مكتفا في عوكر أو في غيرها من المناطق اللبنانية؟، ومن يعيد ثقة المواطن بالقضاء، ومن يعيد ثقة الخارج به.

يقال إن البيئة الامنة لأي استثمار داخلي وخارجي هي نزاهة القضاء، فمن سيجرؤ على وضع فلس واحد في لبنان وماثلة أمامه مأساة أموال اللبنانيين التي تبخرت تحويلات الى الخارج وسلعا مدعومة مسروقة من تجار فجار، وصل بهم الحال مع غياب الحسيب والرقيب الى استغلال الإنتاج المحلي للمزارعين، وبيعه بسعر الخضار المستورد.

ومن القضاء الى السياسة، “لا تشكيلي أبكيلك”. لا جديد على الاطلاق في ملف التأليف. ولا جديد أبدا في المزاعم الأميركية التي ساقها ديفيد هيل بحق حزب الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي قال: “إنها ادعاءات تعبر عن خواء وإفلاس، وتأتي تنفيذا لاستراتيجة أميركية ثابتة، بمعاداة أي مقاومة لمشروعها الاستعماري.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

“فليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا، وما زاد على ذلك كان من الشرير”.هكذا يقول الإنجيل. أما في لبنان اليوم، فليكن كلامكم نعم نعم للحق، أو لا لا للباطل، وكل ما زاد على ذلك كان من الفساد، والفساد في لبنان اليوم هو الشرير.

فليكن كلامكم نعم نعم للتدقيق الجنائي، ولا لا لكل محاولات التهرب من الحساب العادل. فليكن كلامكم نعم نعم للقوانين الإصلاحية إقرارا وتطبيقا، ولا لا لكل مراوغ في إنجاز القوانين المطلوبة، أو معطل لتنفيذها، أو مفرغا لها من المضمون.

فليكن كلامكم نعم نعم للقضاء النزيه، القضاء الثائر الحقيقي، القضاء الجريء بالحق والقانون، والذي لا أمل بالإصلاح من دونه، ولا لا للقضاء البطيء أو المتردد، أو الذي لا يشبه في شيء طموح اللبنانيين بوطن يليق بالتضحيات.

فليكن كلامكم نعم نعم للأوادم، ولا لا لشعار “كلن يعني كلن” لأنه خاطئ، ولا لا لتعميم الاتهام لأنه ظالم ويحمي الفاسدين على حساب الإصلاحيين الفعليين، القادرين وحدهم على انتشال لبنان من مستنقع السنوات الثلاثين من الهدر والفساد.

فليكن كلامكم نعم نعم لكل ناشط أو إعلامي أو مدون أو صاحب رأي، اتخذ في الساعات الأربع والعشرين الماضية موقفا واضحا إلى جانب الحق، ولا لا لكل كذاب ودجال ومستثمر في السياسة، لاذ بالصمت أو هرب إلى الأمام من مواجهة الحقيقة.

بين أمس واليوم، قاضية تحولت إلى قضية. قضية القضاء على الفساد التي من دونها قضاء على الوطن. فيا أيها اللبنانيات واللبنانيون: فليكن كلامكم جميعا من الآن فصاعدا، نعم نعم للقضاء على الفساد، ولا لا للقضاء على الوطن.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

اليوم، قضي على روح المؤسسات نهائيا، وانتهى العهد القوي فعليا. اليوم، تغيرت المفاهيم وانقلبت الأدوار في دولة الجنون والمجانين، بل في دولة حولها المسؤولون عنها والمؤتمنون عليها عصفورية بكل معنى الكلمة.

فهل معقول أن تقتحم قاضية مبنى شركة خاصة لليوم الثاني على التوالي، متحدية قرار رئيسها المباشر؟. وهل مسموح أن تتحول المدعي العام في جبل لبنان زعيمة عصابة، فتخلع ما تشاء من أبواب وتعتدي على ملكية خاصة، بلا شورى ولا دستور؟.

فأي امثولة تعطيها غادة عون في ما فعلته وتفعله، لمن لا يزال له أمل بلبنان؟. هل بالطريقة التي تصرخ فيها وتزجر وتنهر، تمثل القضاء؟. هل بالاستنسابية التي تتحكم في قراراتها تجسد صورة العدالة؟. هل بتحديها الهرمية القضائية تقدم صورة مشرفة عن احترام القوانين؟.

غادة عون، في ما تقوم به لم تعد قاضية تحكم باسم الشعب اللبناني، بل صارت منفذة لانقلاب على دولة المؤسسات. لكن المشكلة لا تتعلق بغادة عون فقط، بل بمن هم وراءها عن قصد او عن غير قصد. فوزيرة العدل مثلا، هي شريك كامل في ما يحصل، ولو حاولت أن تبرىء نفسها وفق قاعدة “أنا بريئة من دم هذا الصديق”..

ماري كلود نجم، وبدلا من أن تحزم أمرها، ولو لمرة واحدة، وتقف الى جانب القضاء ضد من يحاول الانقلاب عليه، اتخذت كعادتها موقفا رماديا، وأخذت تتحدث أمام القضاة والصحافيين في العموميات، حتى لا تقول شيئا، وختمت مطالعتها بالتنظير في الإصلاح القضائي، كأنها لا تزال استاذة جامعية فقط، ولم تصبح في موقع المسؤولية والقرار!.

قالت بالحرف الواحد: “إن القضاء عاجز” وناشدته الانتفاضة على نفسه. فماذا فعلت سيدة نجم، لإخراج القضاء من عجزه والانتفاضة على نفسه؟، ألم تكوني من أبرز معرقلي مسيرة القضاء المستقل؟، وبالتالي لم لم تنتفضي على الذين جعلوك وزيرة، ولماذا لم توقعي إلا رغما عنك، على تشكيلات قضائية نالت إجماع مجلس القضاء الأعلى؟. إن اداءك حضرة الوزيرة، فاقم الوضع القضائي سوءا، وجعلك شاهدة زور على ضرب استقلالية القضاء. فكفاك تباكيا على قضاء ساهمت أنت في إضعافه وضربه وعرقلة مسيرته…

على أي حال، ما يحصل قضائيا هو صورة مصغرة عن الاهتراء الكامل الشامل للجمهورية. نحن في جمهورية تحتضر، وفي عهد أنهى نفسه بنفسه. فما بقي من عهد ميشال عون أنهته غادة عون. فهنيئا للبنان بالقاضية القوية، ومبروك للعهد القوي. أما للرئيس ميشال عون فنقول: “شكرا، لقد أوصلتنا حقا الى جهنم!”.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

لليوم الثاني على التوالي استمرت المهزلة، المأساة، الفضيحة، “الجرصة”… سموها ما شئتم، لكن لا أحد يختلف على أن ما جرى في القضاء، وأمام مكاتب مكتف للصيرفة، في عوكر، هو فضيحة بكل المقاييس.

لسنا في الحرب، ولكن في نظام، أو هكذا يفترض، حيث هناك رئيس جمهورية ورئيس حكومة تصريف أعمال ووزيرة عدل ووزير داخلية، ومع ذلك تقوم قاضية، كفت يدها، بدهم أحد المكاتب بمؤازرة من عناصر من تيار حزبي.

تنتهي القصة أمس بانسحاب القاضية… ينعقد اليوم اجتماع طارئ لدى وزيرة العدل: القضاة الأعضاء في مجلس القضاء الأعلى: سهيل عبود وغسان عويدات وركان سعد، اتخذوا الموقف نفسه بإحالة القاضية عون الى التفتيش، وكف يدها الذي صدر بإجماع مجلس القضاء الأعلى، لكن الوزيرة خالفتهم فقررت إحالة قرار كف اليد والملف إلى التفتيش.

ما كاد الاجتماع ينتهي، حتى دهمت القاضية عون للمرة الثانية مكاتب شركة مكتف، على رغم أن الملف أصبح في عهدة القاضي سامر ليشع، الذي حضر الى مكاتب مكتف، لكنه غادر بعد علمه بوجود غادة عون، التي حضرت بمؤازرة من عناصر من التيار الوطني الحر. وكما أمس كذلك اليوم، وقع إشكال ثم غادرت القاضية عون.

كيف سيتطور هذا الملف؟. وزيرة العدل بدت بعد الإجتماع في حال من القرف الشديد، وقالت: “ما حصل يوم أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع، ويلي بدو يزعل يزعل”. ولم يعرف من كانت تقصد بعبارة “واللي بدو يزعل يزعل”… علما أن المواطن آخر همو من يزعل ومن لا يزعل، لأنه يرى بأم العين كيف تنهار المؤسسات الواحدة تلو الاخرى، والطبقة السياسية هي المسؤولة عن هذا الإنهيار، وإن حاول كل طرف أن يلقي المسؤولية على الآخر.

المهم أن وزيرة العدل حولت الملف الى التفتيش القضائي، مع علمها أن هذه الإحالة ليست هي الحل. وفي انتظار ما سيصل إليه التفتيش القضائي، فإن الملفات المطروحة ما زالت على حالها: من تعثر تشكيل الحكومة الى التعثر في مسألة الدعم ورفع الدعم، إلى التعثر في معالجة معضلة التهريب.

أما البداية فمن فضائح القضاء وعيوبه. ومن المشكلة الحقيقية المتمثلة بهيمنة السياسة على القضاء.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

صهيل غادة عون يسمع على شرفات قضائية في جزئه الثاني، وخبطة قدمها على أدراج مكاتب مكتف دوت في كل البلد، تاركة الناس أجناسا وتكتلات ومحاور. لكن قاضية جبل لبنان حققت شعبية، وخسرت الدعوى قضائيا.

ولثمان وأربعين ساعة، فإن مسلسل “غادة الفاميليا” ارتفعت نسب مشاهدته على نحو جارف، ولاقى الكومندوس الثاني على مكاتب الصيرفة، إقبالا تجاوز اللون الأرجواني، لأن امرأة المحاكم الاستئنافية تحركت بخطى استثنائية، وحركت معها مشاعر كل مواطن لبناني كانت أمواله منقولة وغير منقولة على شحنات الخارج.

التقطت السيدة عون وجعا لا يجادل فيه اثنان، وتغلغلت من قلب الفراغ القضائي ورجاله منزوعي “الحشوات” الضاربة، فملأت الفراغ بالتحركات المناسبة، استعرضت حشدت واعتلت المنصة بلا منازع، وحصدت في يومين تصفيقا حارا، كمن لا يحصده عوني في سدة الرئاسة، إلى أن أصبحنا أمام “حالة” اسمها غادة عون، امرأة غير”مكتفة” بنزاهتها، مغلولة بالأصفاد السياسية. هي الحالة.

ونقيضها التي استحكمت بعدما تلمست خواء القضاء من مضامينه، وتعاظمت قوتها عندما وجدتهم أشباه رجال لا يتجرأون على فتح ملف واحد، أو على إغلاقه ومصارحة اللبنانيين بحقيقة جرحهم، من نيابات عامة ومجلس قضاء أعلى ومدع عام تمييزي ومجلس عدلي وتفتيش قضائي.

لم يجد اللبنانيون ما يشفى غليلهم من كل المسار القضائي الغارق في اصطفافاته السياسية، وكل له “رسن” عند معاقل الزعماء والأحزاب، وبينهم ضمنا غادة بنت مضارب آل عون. قاضية تلتزم حزبها وتتحرر في المقابل من قيود مصنفة محرمات، لا تهاب أحدا إلا مرجعيتها السياسية، التي جاهرت بها غير مرة والتجأت في المرة الأخيرة إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون.

يحسب لها أنها “ما عندا كبير” إلا فخامة الرئيس، وغب الطلب فتحت ملفات دحرجت فيها إمبراطورية ميقاتي وعصيان رياض سلامة ومحمية سليمان فرنجية، ولم تبق محفلا سياسيا إلا وخاضت معه حروبا، ما خلا “التيار الوطني الحر”.

لكن، وكحال الإبراء المستحيل، فإن قاضية جبل لبنان تصارعت مع كل القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي، وأعلنت العصيان على قرارات قضائية ولم تلتزم الحضور إلى أي جلسة. وفي الملفات التي أمسكت بها فإنها كانت تضعف أمام العونيين، ويشتد عظمها لدى الآخرين وضمنا لدى الناشطين، والملفات كانت تفتح ثم تذوب تحت الانصهار السياسي، ولم يشهد القضاء إلا على مواجهة شهيرة بينها وبين النائب هادي حبيش، وكانت فيها غادة عون المرأة الحديدية المحقة التي ترفع لها الأيادي تصفيقا، وفي غير ذلك فإنها وقفت في المنتصف .

تحمسنا معها لملف الفيول المغشوش، وإذ بالفيول يدخل المكيول السياسي ويخضع للصفقات، حيث أوقفت موظفين وتمنعت عن توقيف أورور فغالي، المديرة المحسوبة على جلدها العوني. أما في الملف محور الغارات المكثفة، فقد أعادت عون فتح قضية شحن الدولار إلى الخارج، على الرغم من وجود ادعاء سابق لا ينظر فيه اليوم أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.

وفي آخر “حرباقتها”، سارعت غادة عون الى مكاتب مكتف للمرة الثانية، وذلك بمجرد علمها بتكليف القاضي سامر ليشع التوجه إلى عوكر. وكحكاية “ليلى والذئب” وصلت عون الى “مدارج مكتف” بمرافقة حراسها من أمن الدولة ومناصرين، علا التصفيق دهمت خلعت وكسرت ثم خرجت ظافرة بملفات من الأدراج.

ولما عقد اجتماع استثنائي اليوم لمعالجة الأعراض في القضاء العوني، خلص اللقاء إلى إعلان وزيرة العدل “حملة شاملة” للتفتيش القضائي. “وبيكفي بهدلة والي بدو يزعل يزعل” بحسب تعبيرها.

وسعت ماري كلود نجم دائرة الأزمة، وأعطتها بعدا قضائيا عاما. وقالت عقب اجتماعها بالنائب العام التمييزي غسان عويدات، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، إنها “ترفض أن تنجر الى الاصطفافات، والقضاء لديه مرجع هو هيئة التفتيش القضائي، وعليه أن يضع يده على هذا الملف”.

وناشدت القضاء الانتفاض على وضعه، داعية “النائب جورج عدوان الى الإسراع في إقرار استقلالية هيئة السلطة القضائية.