توقيع مذكرة لدعم استراتيجية قوى الأمن بين وزير الداخلية والقائم بأعمال السفارة البريطانية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:” في الساعة 11.00 من تاريخ 16/04/2021، عُقد الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية لإدارة مشروع الدعم البريطاني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري) بحضور وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، والقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة الدكتور Martin Longden، والمدير العام اللواء عماد عثمان وقادة الوحدات، وفريق المشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الداخلي.

وعقد هذا الاجتماع من أجل مناقشة التقدم في المشاريع والنشاطات التي أٌقرت سابقا، ولتوقيع مذكرة تفاهم ترعى الجزء الثاني من الدعم الذي سيقدم لقوى الأمن الداخلي وتتضمن أهدافا استراتيجية مثل تعزيز الأمن والاستقرار، تفعيل الشراكة مع المجتمع، التواصل مع المجتمع المحلي، ورفع مستوى الكفاءة والمهنية والفعالية المؤسَسية، وغيرها.

عثمان
استهل اللواء عثمان الاجتماع بكلمة ترحيبية وقال: ” في البداية يسعدني أن أرحب بكم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان في ظل أزمة صحية واقتصادية وسياسية، لا تزال تقوم بواجباتها بمهنية وجدية، ولكنها ليست بعيدة عن آثار هذه الأزمة، فقوى الأمن الداخلي تعاني (من ناحية أولى) نقصا حادا في العديد نتيجة الإحالة على سن التقاعد لعدد كبير من عناصرها خلال السنوات الخمس الماضية دون تطويع عناصر بديلة، و(من ناحية أخرى) أصبحت تعاني من نقص في العتاد نتيجة الأزمة الاقتصادية وعدم التمكن من تحقيق التجهيزات المطلوبة، كما يؤدي كل ذلك إلى التأثير بمعنويات عناصرها بسبب تفاقم الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشونها هم وعائلاتهم.

لكن استمرارية قوى الأمن وأدائها العالي حتى الآن هو بفضل دعم وزارة الداخلية والبلديات التي تقف إلى جانبنا بشكلٍ صلب وبفضل الجهات المانحة المختلفة (خارجيا ومحليا)”.

اضاف: “وطبعا للسفارة البريطانية ومشروع الدعم البريطاني مسيرة طويلة في دعم قوى الامن الداخلي على مدى أكثر من 12 سنة، ولعل إحدى أبرز مساهماتها في دعم قوى الأمن الداخلي هي المساعدة بإنجاز الخطة الاستراتيجية الخمسية بحيث استمر الدعم منذ العام 2018 وحتى يومنا هذا ضمن الأهداف الاستراتيجية الأربعة للخطة وهي:
1-دعم الأمن والامان والاستقرار
2-تفعيل الشراكة مع المجتمع
3-حماية حقوق الانسان وتفعيل المحاسبة
4-رفع مستوى الكفاءة والمهنية والفعالية المؤسسية.

بفضل مشروع الدعم البريطاني توصلنا لغاية تاريخه الى تحقيق عدة إنجازات هامة نذكر منها:
1- انشاء مركز القيادة والتحكم في شرطة بيروت
2- تعميم مبدأ الشرطة المجتمعية في السرية الأولى في شرطة بيروت وتأهيل وتجهيز الفصائل الاقليمية فيها لكي تصبح فصائل نموذجية”.

وتابع: “واليوم نجتمع هنا لغايتين:
الغاية الأولى: هي من أجل توقيع استكمال اتفاقية التفاهم المعقودة بين كل وزارة الداخلية والبلديات وبين مشروع الدعم البريطاني، والتي سترعى في هذه المرة الجزء الثاني من مشروع الدعم .
الغاية الثانية: فهي من أجل عقد اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع بغية تقييم المرحلة المنجزة ومدى انطباقها وانسجامها مع أهداف الخطة الاستراتيجية.

ولا بد من الإشارة هنا أن هذا المشروع سيقدم الدعم مجددا لقوى الأمن الداخلي ويلحظ عدة قطاعات في وزارة الداخلية والبلديات (كتفعيل الحوكمة وتفعيل التحليل والتخطيط والتنسيق بين الجهات المانحة والمساهمة في خطة العمل الوطنية للحد من الاكتظاظ في السجون)”.

واردف: “أما الدعم المقدم لقوى الأمن الداخلي في المرحلة الجديدة سيطال (بعناوينه العريضة) المجالات التالية:
1-ادارة عمليات حفظ الأمن والنظام
2-التعاون بين قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني (والذي بوشر به)
3-تفعيل الشراكة مع المجتمع
4-حماية حقوق الانسان
5-رفع مستوى الكفاءة والمهنية”.

وختم: “لابد أن أشير في الختام، إلى الدور الهام الذي يقوم به كل من فريق العمل في المشروع والضباط المعنيين في قوى الامن الداخلي الذين يعملون بروح الفريق الواحد كل حسب اختصاصه للوصول الى الهدف المنشود مؤمنين بالرؤية الشاملة والمتمثلة في تطوير وتحديث قوى الأمن الداخلي من أجل تقديم خطة شرطية رائدة. وشكرا لكم جميعا.”

فهمي
ثم تحدث الوزير فهمي فقال: “أود أن أغتنم فرصة اجتماعنا اليوم للتوقيع على مذكرة التفاهم هذه للتعبير عن امتناننا العميق للمملكة المتحدة على دعمها”.

اضاف: “رغم ثقتي بالأداء المهني لقواتنا الأمنية، والتزامها الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وفي ضوء ما هو معروف عن شفافيتي في التعامل مع أي قضية، فقد كلفت ضابطين من مكتبي للتواصل مع منظمة العفو الدولية لضمان دقة الحوادث المبينة في تقريرها، مع الالتزام الكامل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أدائنا في التطبيق الكامل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.”

لونغدن
وكانت كلمة للونغدن قال فيها: “يسرني أن اكون متواجدا معكم اليوم وكما سبق وذكر، لدينا مهمتين الاولى هي توقيع مذكرة التفاهم والتي تنص بالتحديد على كيفية العمل فيما بيننا في ظل تطور العلاقات بين المملكة المتحدة ولبنان، كما وهي فرحة لي ان اشارك في أول لجنة لإدارة المشاريع الاستراتيجية، وان نقيم ما نفعله بالتعاون معكم وتأثير وفاعلية البرنامج البريطاني لدعم الشرطة. إنه من الواضح ولسوء الحظ، أن الوضع في لبنان حاليا دقيق وأن البلد محاط بعدد كبير من الكوارث، وإنني على وعي تام أن قوى الامن الداخلي هي في الصف الامامي لمواجهة العديد من هذه المشاكل في الوقت الراهن”.

اضاف: “يقع على عاتقكم ان تحافظوا على امن وسلامة اللبنانيين وتساعدوا على ادارة هذا التوتر الاقتصادي والاجتماعي.انني مدرك لعظمة المهمات الموكلة اليكم، ولكنني سعيد بأننا في المملكة المتحدة نشعر بالتزام لقوى الامن الداخلي، ليس خلال تأدية المهمات الموكلة اليها فحسب، بل أبعد من ذلك، من حيث تحويل الخدمة الشُرَطية في لبنان الى خدمة تولد ثقة وحسا بالمسؤولية، خدمة تقدم أمنا وسلاما لجميع المواطنين، وهذا امر حيوي وهام. إن رسالتي البسيطة اليوم هي ان المملكة المتحدة تقدر الشراكة التي قمنا بتطويرها معكم. هذه اوقات صعبة علينا جميعا وعلى الاقتصاد عموما الذي يعاني في ظل جائحة كورونا، ومع ذلك، انه من المصالح الحيوية الاستراتيجية لنا ان نرى لبنان بلدا مستقرا وآمنا، وان التزام المملكة المتحدة بهذه الخطة يبقى مطلقا. وبالتالي لا شك لدي ان الطريق امامكم صعب، ولكن عليكم ان تعلموا أن لديكم حلفاء في المجتمع الدولي على استعداد للوقوف بجانبكم خلال مسيرتكم التي تقومون بها”.

وختم: “اتطلع جيدا لسماع اخبار التقدم وليس فقط المشاكل التي تمرون بها.”

ثم قدم قائد معهد قوى الأمن الداخلي ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي العميد أحمد الحجار عرضا أضاء فيه على منحى تطور المشروع منذ انطلاقه، وعلى الإنجازات الرئيسة.

وقدم مدير عمليات فريق المشروع البريطاني السيد مارك معوض عرضا مفصلا ركز فيه على التحديات الاستراتيجية الأساس.

وتلا ذلك توقيع مذكرة التفاهم من قبل وزير الداخلية والبلديات والقائم بأعمال السفارة البريطانية.

وفي الختام، دعا اللواء عثمان الحضور للقيام بجولة تفقدية للاطلاع على سير الأعمال في غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الممولة من المملكة المتحدة”.