النائب بلال عبدالله: «نحن بغنى عن كل هذا التصعيد لأن التسوية حتمية»

أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن الوضع في البلاد «لا يمكن ان يستمر على هذا النحو من التصعيد والانهيار»، وقال «نحن بغنى عن كل هذا التصعيد السياسي ورفع السقوف، لأن التسوية حتمية».

وقال عبدالله في تصريح لـ«الأنباء»: «لقد تبددت أجواء تشكيل الحكومة في لبنان لعدة أسباب، أولا غياب التوجه الوطني من المعنيين بتشكيل الحكومة، وتغليب الأنانيات والحسابات الفئوية الضيقة، ووضع المتاريس والسقوف العالية، على اعتبار أنها آخر حكومة للعهد، حيث تبنى على هذا الموضوع، حسابات الرئاسة والحكومة المقبلة، والانتخابات وكل التفاصيل. مع الأسف لقد حملت الحكومة اكثر مما تحتمل، بينما كان المهم حكومة مهمة إنقاذية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العوامل الخارجية، وبقاء لبنان رهينة للصراعات الإقليمية والدولية».
وأضاف «لم يخطئ أحدهم عندما قال نحن لسنا أمام رئيس واحد، بل أمام رئيسين، فعندما نشعر بأننا وصلنا إلى مكان ما، خلال المباحثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تأتي بعدها العراقيل من أمكنة أخرى، وتحول دون تسوية حقيقية داخلية، خصوصا ان الأوضاع جاءت بعد العقوبات الأميركية بحق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إضافة إلى التحديات المطروحة منذ استقالة حكومة الحريري السابقة وانفراط عقد التسوية الرئاسية، وافتراق الحسابات التي جمعت هذين الفريقين خلال الثلاث سنوات، لذلك نأسف ان هذا الوضع مستمر، ويخلط به، بين الشخصي والسياسي والكيدي».

وتابع عبدالله «نحن كحزب تقدمي اشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، وكلقاء ديموقراطي، ندعو إلى التسوية والتواضع لصالح الناس، لأن الوضع لم يعد يطاق، فنحن أمام انهيار كامل على كل الأصعدة»، محذرا من تفلت أمني، يتحمل مسؤوليته من تعنت ومنع تشكيل حكومة.
وفي معرض رده على التحرك المصري، أثنى عبدالله على الدور الإيجابي والتحرك المصري في لبنان، مشددا على أهمية هذا الدور على الساحة العربية والإقليمية، لافتا إلى ضرورة التلاحم العربي في مواجهة التحديات.

وحول موضوع التدقيق الجنائي أسف «كونه تحول إلى قميص عثمان»، وقال: هناك بعض المبالغة في هذا الموضوع، فالتدقيق الجنائي أقر في مجلس النواب، وبموافقة جميع القوى السياسية، لذلك يجب اخراجه من البازار السياسي والإعلامي، فهو سيف ليس موجها لفريق ضد آخر، إنما إلى كل من أساء استخدام المال العام، ولتوضيح أماكن الهدر والفساد والأموال التي ضاعت، والفجوة المالية الكبيرة، وليس بهدف الكيدية السياسية، لذلك لا يجب ان يكون عنوانا لأي فريق سياسي في هذا المجال.

واستبعد عبدالله اعتذار الرئيس الحريري، مؤكدا ان هناك موقفا ثابتا للرئيس الحريري وكتلته النيابية بعدم الاعتذار، خصوصا ان هناك من يعتبر في تيار المستقبل ان الرئيس الحريري وحده من دفع الثمن، لثورة الناس في 17 أكتوبر.

الانباء ـ أحمد منصور