الحريري: ألتقي عون الإثنين وربما نخرج بشيء.. وماكرون: سنتبع نهجاً جديداً

لبّى الرئيس المكلف سعد الحريري دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقائه في بعبدا الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، متجاوزا شكلية إبلاغه الدعوة برسالة تلفزيونية مسجلة ومسبوقة بالنشيد الوطني بدل الطرق البروتوكولية المعتمدة.

وقال رئيس الحكومة المكلف، عقب اللقاء الـ 17 مع ​رئيس الجمهورية​: تكلمت مع الرئيس بحكومة من 18 وزيرا من اختصاصيين لنخرج البلد من الأزمة الاقتصادية، والهدف الأساسي هو وقف الانهيار.

وأضاف: «استمعت للرئيس عون وملاحظاته واتفقنا على أن نجتمع الاثنين، حيث سيكون هناك بعض الأجوبة الأساسية لكيفية وصولنا الى حكومة بأسرع وقت».

وتابع: «الهدف الأساسي لأي حكومة هو وقف الانهيار وإعادة الثقة بالمجتمع الدولي​، و​الليرة​ التي تتدهور، والوضع الاقتصادي لا يبرر ارتفاعها، وما يبرر ارتفاع الليرة هو غياب الأفق عند الناس، لذلك الهدف الأساسي من الحكومة هو وقف كل ذلك وإعطاء الناس الأفق لوقف انهيار العملة».

وختم: «اللبنانيون رأوا اصطداما، لكن أتيت للتخفيف منه ولتهدئة الأمور، وسآتي الاثنين، هناك فرصة سنتخذها وربما نخرج بشيء ما الاثنين».

في هذا الاتجاه، يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي بثقله، حيث قال أمس انه «سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديد في الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان»، معللا ذلك بأن «الأطراف الرئيسية في البلاد لم تحقق تقدما على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية».

وسبقت قرار الحريري بتلبية دعوة الرئيس ميشال عون سلسلة مشاورات سياسية نصحته بالتلبية وبتجاوز شكليات ومضامين رسالة الدعوة «غير المقبولة»، التي لا تعبر عن رغبة جدية في تشكيل الحكومة، على أن يكون موقف الحريري حاسما خلال اللقاء بالتأكيد للرئيس عون على أن التشكيلة الحكومية التي يراها هي الموجودة لديه، متجاهلا ما ورد في بيان تحديد الموعد الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والذي تضمن القول «إن رئاسة الجمهورية تعول على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملا تصورا لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والمصداقية والاختصاص، مستخلصا بذلك أشهر التكليف الخمسة».

المصادر المتابعة، اعتبرت أن في خلفية كلام الرئيس عون استهدافا لمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحكومية عبر الاتصالات التي يقوم بها اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، وهذا على الأقل ما أخذ به الرئيس بري وحلفاؤه علما أول من أمس.

وفي معلومات لـ «الأنباء» أن الرئاسة تعتبر حركة «أمل» مشاركة في التظاهرات الاحتجاجية التي وصلت إلى محيط القصر الجمهوري لتنادي بالانتخابات الرئاسية المبكرة، وكانت القوى الأمنية حولت مسار المتظاهرين إلى طريق فرعي ينتهي بحشود أمنية حالت دون اقترابهم من محيط القصر.

وعلى هذا، فقد اتفق على إعطاء الرئاسة 72 ساعة من بعد لقاء الحريري لحسم الرأي بالتشكيلة الحريرية للحكومة، فإما ان يوافق وإما لن تكون هناك حكومة لبنانية فاعلة، حتى نهاية ولايته بعد سنة ونيف.

وكان النائب نهاد المشنوق غرد ناصحا الرئيس الحريري بأن يرد على دعوة الرئيس عون له بالتشكيل الفوري للحكومة أو التنحي، بما أجاب به رئيس الحكومة الراحل صائب سلام، رئيس الجمهورية بشارة الخوري، عندما طلب منه الأخير هاتفيا الاستقالة تحت ضغط التظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية يوم 18سبتمبر 1952 بسبب فساد عهده، حيث أجابه سلام بقوله: «أنت من يجب أن يستقيل، لست أنا المقصود».

يذكر انه من الناحية الدستورية، فإن استقالة رئيس الجمهورية تبطل تكليف المكلف بتشكيل الحكومة، وتوجب إجراء استشارات نيابية جديدة.

وحول الخلفيات المحتملة لطريقة تعامل عون مع الرئيس المكلف، قالت المصادر المتابعة ان الرئيس عون وجد نفسه وحيدا بلا حليف يشد عضده في سعيه لتسويق صهره جبران باسيل كخليفة له على رأس الجمهورية، لا في الداخل حيث بات موجودا على المستوى المسيحي العام، خصوصا بعد ابتعاد بكركي عنه، ولا على المستوى السياسي، فقد ابتعد الحلفاء والمناصرون عنه أيضا، وحتى حزب الله حليفه الأساسي بقي على تواصله مع أعتى خصومه، وهو الرئيس بري، الذي رفض انتخابه من الأساس.

أما على الصعيد الخارجي، فحدث ولا حرج، إذ فيما كان الحريري يجول على عواصم العالم شرقا وغربا، يعيش القصر الجمهوري حالة عزلة شبه تامة.

وتضيف المصادر ان آخر محاولات العهد الخروج من «الشرنقة» تمثلت في السعي لتشكيل حكومة عسكرية، فاصطدمت هذه الخطوة برفض قائد الجيش العماد جوزف عون توريط المؤسسة الوطنية بهذه الفوضى السياسية، وهذا يفسر الحملة التويترية والواتسابية على عون القائد، معطوفة على الشحن السياسي المستجد من جانب حزب الله.

وفي التحركات الشعبية، علقت مشنقة أمام منزل وزير الاقتصاد راؤول نعمه، في صرخة احتجاجية على ما آلت إليه الأمور. ونفذ الأساتذة المتفرغون أمس أيضا إضرابا عاما تحذيريا بعد تآكل رواتبهم نتيجة سقوط الليرة في معركة الدولار. ومثلهم فعلت الصيدليات في لبنان أمس، رغم تمنيات وزير الصحة د.حمد حسن عليهم، في حين أعلنت نقابة الممرضين والممرضات حالة الطوارئ، وقالت نقيب الممرضات د.ميرنا ضومط ان نحو ألف ممرضة وممرض يستعدون لترك لبنان.

كورونا، حلقت أول من أمس مجددا، حيث أعلنت وزارة الصحة عن 62 وفاة و3544 إصابة جديدة، ليرتفع العداد التراكمي من الإصابات إلى 977 426 إصابة.

الانباء ـ عمر حبنجر