لبنان… المأزق الحكومي في أوج عضّ الأصابع

للمشاركة

  • باسيل: الأسد قال لي مصلحتنا بسورية أنّه لو بقي مسيحي واحد في لبنان يجب أن يكون الرئيس وصلاحيّاته قويّة
  • الراعي يَمضي بالدعوة لمؤتمر دولي حول لبنان وقبلان يحذّر «إجهاز على الصيغة والسيادة»
    … الأزمة الحكومية في لبنان مازالت في أوج عملية «عضّ الأصابع».

هذا ما أفضتْ إليه القراءة بين السطور وفوق مواقف «على رأس السطوح» التي تَطايرتْ أمس على جبهة فريقيْ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والتي باتت تشكّل الوجهَ الداخلي الأبرز للمأزق الخطير رغم العوامل الإقليمية غير الخفية التي تدخل في خلفيات تعليق البلاد على خيْط رفيع مازال يفصلها عن إكمال آخِر الأمتار قبل «الارتطام الكبير».

وجاءت المواقف النارية التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس وقدّم فيها رؤيته لخلفيات استعصاء الملف الحكومي حتى الساعة على الحلّ مع «ردّ الصاع صاعين» للحريري الذي كان هاجمه دون تسميته الأحد الماضي، لتكرّس أن تشكيلَ الحكومة مرشّحٌ لجولاتٍ جديدةٍ ضمن الدائرة المقفلة قبل «الرسو» على أي مَخارج لابدّ أن تتكئ على «منصة» خارجية مكتملة النصاب الإقليمي – الدولي، وذلك رغم «المبادرة» التي اقترحها باسيل والتي لم تلقَ صدى لدى الرئيس المكلف الذي عاجَله، عبر بيان صدر عن «تيار المستقبل» بردّ من العيار الأثقل.

ولم يتوانَ باسيل في كلمته المتلفزة عن تقديم «جردة» أقرب الى مضبطة الاتهام بحق الحريري متهماً إياه بـ «الانقلاب» على رئيس الجمهورية و«طعنه بظهره» باستقالته في أعقاب ما وصفه بـ «أزمة 17 اكتوبر 2019» وذلك «ليركب موجة الحراك يتنصّل من المسؤولية ويحمّله»، وأيضاً بـ «الاستقواء بالخارج لتخضيع الشريك بالوطن» و«معاودة لبس ثياب الوصاية وممارسة الفوقية والمساس بحقوق الآخرين وكرامتهم».

وإذ أعلن «في معركة الدفاع عن الحقوق لا يحاول أحد أن يجرّبنا من جديد، أو يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة»، اعتبر «أن أسباباً خارجية تؤخر الحكومة ونترك الكلام عنها لوقت لاحق»، آخذاً على الحريري «الخروج عن الاتفاق العلني الذي حصل على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية.

لجهة حكومة مهمة لفترة محددة من اختصاصيين برئيسها وأعضائها»، ثم «الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق في تأليف الحكومة»، مؤكداً «ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف شريكان متساويان في عملية التشكيل، ويجب أن يتفقا على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء، وحين يقول الرئيس المكلّف لرئيس الجمهورية: أنا أؤلّف وأنت توقّع، يكون يضرب وحدة البلد وينحر الدستور».

وفي حين اتهم الحريري «بالتحايل وترك وزارة سيادية واحدة هي الدفاع لرئيس الجمهورية» عبر تسميته هو (الرئيس المكلف) لوزير الداخلية، وبأنه «يهاجم التيار الحر والرئيس عون فوق الطاولة ليغطي ويعوّض لشارعه عن تفاهمه مع محور المقاومة»، لفت إلى «عملٍ في المنطقة على تفاهم سني- شيعي والبعض يفكّر بأن يترجمه بعزل المسيحيين في لبنان وهذا لم يعد ممكناً لأن حزب الله لا يلعب تحت الطاولة».

وردّ على التصويب على فريق عون بأنه يسعى للثلث المعطّل في الحكومة بأن «هذا ليس تهمة ولكن لا الرئيس ولا نحن طالبنا به، ولكن عندما يكون للرئيس 6 وزراء في حكومة من 18 أو 20 لا يكون الثلث زائد واحد مع حزب واحد، والطاشناق مثلاً حلفاء ولكنّهم حزب مستقّل، و«خلصنا» افتراء بقصة الثلث زائد واحد وكذب على عواصم العالم»، مضيفاً: «القصة أنهم يريدون إعادتنا لما قبل 2005 زمن الهيمنة على قرارنا والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم هذا كان كلامهم المتجدّد عن وقف العد (…) لقد خلع (الحريري) وجه الاعتدال والشراكة وعاد يتحدث بتربيح جميلة وبفوقية عن وقف العدّ (…)».

وفيما اعتبر أن عون «اليوم هو بموقع المُعتدى عليه، ويريدون استئصال ما تبقى من دور لرئاسة الجمهورية وعدم تكرار تجربة الرئيس القوي»، قال: «في المقابل، الرئيس الأسد قال لي مرة. مصلحتنا في سورية، بعدما تعلّمنا من أخطائنا بلبنان، انّه لو بقي مسيحي واحد في لبنان يجب أن يكون هو الرئيس وصلاحيّاته قويّة، وأن مصلحتنا بلبنان وسورية والمنطقة أن يبقى المسيحيون بدورهم وبخصوصيّاتهم من دون أن يذوبوا، ان يبقوا أقوياء ليبقوا؛ لأنهم اذا رحلوا نفقد التنوّع ويقوى التطرّف عندنا ويسهل ضربنا أكثر.

السوريون تعلّموا من تجربتهم وأزمتهم هذه المعادلة، وبعض اللبنانيين لم يتعلّموا».

وباسم «التيار الحر»، اقترح مبادرة «لا علاقة للرئيس عون بها» كي نعطي الثقة للحكومة التي لن نشارك فيها، تقوم على «رفْع عدد الوزراء من 18 لـ 20 وهذا ليس لنأخذ وزيراً مسيحياً إضافياً، إذ نقبل بأن يأخذه تيار المردة ولكن ليس رئيس الحكومة.

وبالنسبة للحقائب نصرّ على العدالة والتوازن بتوزيعها بكل فئاتها. أما التسمية فنريد مبدأ واحداً يطبّق على الكل ونقبل يما يقبل حزب الله بأن يُطبّق عليه. وعندما يقول الرئيس المكلّف أن تسمية الوزراء السُنّة من حقه حصراً، ويأخذ من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي أن يعطيه وزراءه، فهذا يجب أن ينطبق على المسيحيين من رئيس الجمهورية لكل كتلة راغبة بأن تشارك».

وأضاف: «إذا كان الرئيس المكلف يطرح أن يحصل اتفاق على أسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع ولكن على أن يُطبَّق ذلك أيضاً على وزراء مسلمين. وخارج ذلك نقترح خذوا الحكومة كلها واعطونا الإصلاحات».

ولم يتأخّر ردّ «تيار المستقبل» الذي رأى أن المطالعة المطولة التي استمع اليها اللبنانيون هي «تكرار لمواقف لا تحمل جديداً ولا تفتح ولو ثغرة صغيرة في جدران العرقلة والتعطيل وهو رمى ما عنده وفيه من أسباب الفشل والعرقلة وتعليق العمل بالدستور والكلام عن الغدر والطعن بالظهر وقلة الوفاء على الرئيس الحريري، لتحميله مسؤولية الخلل الذي يعانيه العهد وفريقه السياسي».

وأضاف: «الشخص مازال يقيم في لالا لاند، ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 أكتوبر، ومن المؤسف ان يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدا الى سنتر ميرنا الشالوحي، وان يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي».

وتابع: «المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع جبران فالج لا تعالج. وما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة، وما قيل يبقى أضغاث أحلام (…) والمحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية، لن تنجح يا جبران مهما سعيتَ الى دق الأسافين بين المسلمين والمسيحيين الذين يدركون ان حقوقهم هي غير الحقوق والمصالح الشخصية التي تريدها، وهي مصانة من جميع اللبنانيين الذين يتكافلون على حماية عيشهم المشترك، ويكفينا ان تكون مقاربة البطريركية المارونية خير شاهد وضامن للوحدة الوطنية، وخير مَنْ يتصدى لأبواق التحريض».

وفي موازاة ذلك، كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يمضي في الدفاع عن دعوته إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، وهي الدعوة التي ستشهد بدايةَ التفافٍ سياسي وشعبي حولها هذا الأسبوع.

ورأى الراعي أن هدف المؤتمر «إعادة إحياء لبنان، عبر تحصين وثيقة الطائف 1989، وتطبيقها نصاً وروحاً، وتصحيح الثغر الظاهرة في الدستور المعدَّل على أساسها سنة 1990.

أما الهدف الأساسي والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانية من أن تستعيد حياتها وحيويتها وهويتها وحيادها الإيجابي وعدم الإنحياز.

وما نطمح إليه عبر هذا المؤتمر هو دولة موحدة بشعبها وأرضها، بشرعيتها وقرارها، بمؤسساتها وجيشها، بدستورها وميثاقها»، مضيفاً: «إذا كان مؤتمر الطائف، الذي عُقد برعاية عدد من الدول العربية والأجنبية، وضع حداً للحرب الأهلية في لبنان من دون رجعة، نأمل من المؤتمر الدولي الخاص برعاية الأمم المتحدة أن يقيم لبنان من تعثره إلى سابق عهده».

في المقابل، بدأت مطالبة الراعي تُنْذِر باستقطابات طائفية عبّر عنها أولاً كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وأكملها أمس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي ردّ على البطريرك الماروني، معتبراً أن «الدعوة الى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل إنقاذ لبنان كما يُدّعى إنما هي إجهاز بشدة على صيغة لبنان، فسيادة لبنان ليست صيحة موضة، ساعة نشاء نلبسها وساعة نشاء نخلعها».

وذكر أن «التدويل سبب أزمة لبنان، منذ نشأته كان ولا يزال بارود محرقته منذ الحرب الأهلية، والفراغ الحكومي سببه شهية بعض الديناصورات الدولية ووكلائها ليس أكثر ولا أقل»، محذراً من «بعض الجوقات التي تُصرّ على لعب دور لارسن وميليس وساترفيلد وفيلتمان وشينكر والتي لا ترى لبنان إلّا بعين تل أبيب ونسخة 1559».

الراي – وسام أبوحرفوش وليندا عازار


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com