شكوى جديدة ضد سلامة وآخرين وفق قانون الإثراء غير المشروع المعدّل #عاجل

تقدم تجمع من المحامين كان انبثق عن “لقاء سمالفيل” بدعوة من تحالف متحدون اليوم الإثنين ٨ شباط ٢٠٢١ بشكوى سجلت برقم ٨٨/ش، أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الصيرفي عبد الرحمن الفايد، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج الصيرفي ميشال مكتف، وذلك بجرم الإثراء غير المشروع سندا لأحكام المادة ١٠ معطوفة على المادتين ١١ و١٢ و١٤ من القانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦\١٠\٢٠٢٠، وجرم إساءة الأمانة سندا للمادة ٦٧٠ من قانون العقوبات وجرم الإهمال الوظيفي وسواه، على خلفية تبديد الدولار المدعوم والإستيلاء على الكميات المخصصة له بطرق غير مشروعة ولغير الوجهة المعدة لاستعماله لدعم السلة الغذائية والمستلزمات الطبية.

وفي الوقائع، أرفق المحامون المدّعون خمسة مستندات أساسية مع الشكوى التي تناولت تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية والطبية وتهريبها إلى الخارج، أسوة بتهريب الدولار الأمركي من قبل، ما أثر على تدني قيمة العملة الوطنية والتلاعب بسعر صرف الليرة واحتجاز أموال المودعين وعلى أمن المواطن الغذائي والصحي، وذلك خلافا للقرار الوزاري المشترك رقم ٤/١/أ.ت./م، كما أرفق المدّعون لائحة تبين أسعار المواد التي ارتفعت بشكل فاحش نتيجة شح الدولار المدعوم.
كذلك طالب المدّعون اتخاذ إجراءات هامة نص عليها قانون الإثراء غير المشروع الجديد والمعدل، سيما التدابير الاحترازية كما ومنع السفر ورفع السرية المصرفية عن حسابات المدّعى عليهم وتجميد تلك الحسابات ووضع إشارة على القيود والسجلات العائدة على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، واتخاذ تدبير مؤقت بوجوب إعادة الأموال موضوع الشكوى إلى لبنان ووضعها بيد الجهة القضائية المولجة بالتحقيق.
كذلك طالب المحامون المدّعون ضم الشكوى إلى الادعاء المحال ضد المدعى عليهم المذكورين أعلاه من قبل من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تبعا للادعاء، وذلك بجرم إساءة الأمانة والإهمال الوظيفي وسواه (كانت حددت جلسة بهذا الشأن بتاريخ اليوم مخصصة للدفوع الشكلية)، حيث أصدرت القاضية عون بتاريخ اليوم قرارا بإحالتها إلى القاضي منصور وضمها إلى هذا الادعاء أمامه والمسجل برقم ١٠٣١/٢٠٢١.
وفي سياق متصل وبتاريخ اليوم أيضا عقدت جلسة استماع للجهة المدعية بشأن الشكوى التي كان تقدم بها المحامون المدعون أنفسهم ضد الحاكم رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك وأخيه رجا سلامة، حضرها المحاميان جهاد ذبيان وسمانتا الحجار، وذلك أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية عون على خلفية التحويلات المالية المرتبطة بالمراسلة السويسرية بشأن ال ٤٠٠ مليون دولار أميركي، حيث خلصت الجلسة إلى إصدار القاضية عون قرارا بضم هذه الدعوى إلى التحقيق التي كانت أجرته مع الصحافية ديما صادق ورفاقها بهذا الخصوص، كما وبتكليف وزيرة العدل ماري كلود نجم بتزويدنا نسخة عن مراسلة الدولة السويسرية، وذلك لعدم الاضطرار من باب أولى إلى اللجوء إلى الاستحصال عليها من السفارة السويسرسة أو الجهات التمثلية الأخرى، كل ذلك بقرار قضائي صادرٍ عن النيابة العامة الاستئتافية في جبل لبنان.

تقدم تجمع من المحامين كان انبثق عن “لقاء سمالفيل” بدعوة من تحالف متحدون اليوم الإثنين ٨ شباط ٢٠٢١ بشكوى سجلت برقم ٨٨/ش، أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الصيرفي عبد الرحمن الفايد، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج الصيرفي ميشال مكتف، وذلك بجرم الإثراء غير المشروع سندا لأحكام المادة ١٠ معطوفة على المادتين ١١ و١٢ و١٤ من القانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦\١٠\٢٠٢٠، وجرم إساءة الأمانة سندا للمادة ٦٧٠ من قانون العقوبات وجرم الإهمال الوظيفي وسواه، على خلفية تبديد الدولار المدعوم والإستيلاء على الكميات المخصصة له بطرق غير مشروعة ولغير الوجهة المعدة لاستعماله لدعم السلة الغذائية والمستلزمات الطبية.

وفي الوقائع، أرفق المحامون المدّعون خمسة مستندات أساسية مع الشكوى التي تناولت تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية والطبية وتهريبها إلى الخارج، أسوة بتهريب الدولار الأمركي من قبل، ما أثر على تدني قيمة العملة الوطنية والتلاعب بسعر صرف الليرة واحتجاز أموال المودعين وعلى أمن المواطن الغذائي والصحي، وذلك خلافا للقرار الوزاري المشترك رقم ٤/١/أ.ت./م، كما أرفق المدّعون لائحة تبين أسعار المواد التي ارتفعت بشكل فاحش نتيجة شح الدولار المدعوم.
كذلك طالب المدّعون اتخاذ إجراءات هامة نص عليها قانون الإثراء غير المشروع الجديد والمعدل، سيما التدابير الاحترازية كما ومنع السفر ورفع السرية المصرفية عن حسابات المدّعى عليهم وتجميد تلك الحسابات ووضع إشارة على القيود والسجلات العائدة على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، واتخاذ تدبير مؤقت بوجوب إعادة الأموال موضوع الشكوى إلى لبنان ووضعها بيد الجهة القضائية المولجة بالتحقيق.
كذلك طالب المحامون المدّعون ضم الشكوى إلى الادعاء المحال ضد المدعى عليهم المذكورين أعلاه من قبل من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تبعا للادعاء، وذلك بجرم إساءة الأمانة والإهمال الوظيفي وسواه (كانت حددت جلسة بهذا الشأن بتاريخ اليوم مخصصة للدفوع الشكلية)، حيث أصدرت القاضية عون بتاريخ اليوم قرارا بإحالتها إلى القاضي منصور وضمها إلى هذا الادعاء أمامه والمسجل برقم ١٠٣١/٢٠٢١.
وفي سياق متصل وبتاريخ اليوم أيضا عقدت جلسة استماع للجهة المدعية بشأن الشكوى التي كان تقدم بها المحامون المدعون أنفسهم ضد الحاكم رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك وأخيه رجا سلامة، حضرها المحاميان جهاد ذبيان وسمانتا الحجار، وذلك أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية عون على خلفية التحويلات المالية المرتبطة بالمراسلة السويسرية بشأن ال ٤٠٠ مليون دولار أميركي، حيث خلصت الجلسة إلى إصدار القاضية عون قرارا بضم هذه الدعوى إلى التحقيق التي كانت أجرته مع الصحافية ديما صادق ورفاقها بهذا الخصوص، كما وبتكليف وزيرة العدل ماري كلود نجم بتزويدنا نسخة عن مراسلة الدولة السويسرية، وذلك لعدم الاضطرار من باب أولى إلى اللجوء إلى الاستحصال عليها من السفارة السويسرسة أو الجهات التمثلية الأخرى، كل ذلك بقرار قضائي صادرٍ عن النيابة العامة الاستئتافية في جبل لبنان.