مقدمات نشرات الاخبار في تلفزيونات لبنان ليوم الجمعة 18/12/2020

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”

بعدما أفشل ساسة لبنان مرة تلو المرة كل مبادرات العطف التي قامت بها الأم الحنون حتى الساعة، وبعد تواطؤ حتى عدوى كورونا ضد لبنان، فأطاحت بآخر بصيص أمل لهذا العام أي بزيارة الرئيس ماكرون الميلادية، لم يبق أمام اللبنانيين المنهكين إلا التضرع إلى الله واللجوء إلى شفاعة القديسين والرسل ومباركة المرجعيات الروحية ونحن على مقربة من أيام الميلاد المباركة.

أيها اللبنانيون فليصل كل على دينه، إذن على نية تعافي الوطن بعدما تعطلت لغة السياسة وقواعد الدساتير وبروتوكولات الوساطات الدولية والمحلية، وعمل المؤسسات وآليات الديمقراطية، والأرجح أن على هذا الاساس لجأت المرجعيات السياسية إلى بكركي أخيرا لالتماس الترياق المستحيل، فتحول الصرح الى محور الحراك السياسي، من خلال زيارتي الحريري وباسيل، وما بينهما زيارة البطريرك لبعبدا من حيث أعلن جهوزيته للقيام بالوساطة بين بعبدا وبيت الوسط.

حال التحقيقات في انفجار المرفأ ليست أفضل من السياسة، فمع وصول تحقيقات القاضي صوان الى حائط مسدود، تدرس مراجع لبنانية إمكان إحالة ملف الانفجار الى المحكمة الجنائية الدولية.

وسط كل ذلك وفيما مددت لجنة كورونا الوزارية دوامات عمل المؤسسات السياحية خلال فترة الاعياد حتى الثالثة فجرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و2051 إصابة جديدة بكورونا ما يدفعنا إلى القول: الله يسترنا بفترة الاعياد!.

إذا ماذا حمل البطريرك الراعي الى بعبدا؟

======================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ان بي ان”

لا عيدية للبنانيين… لا ميلاد للحكومة… ولا من يحزنون…

وما زاد في الطين بلة، جاء كورونا ليصيب بصيص أمل كان مرتقبا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان لتحريك مياه التشكيل الراكدة.

تراجع الدفع الفرنسي يحاول البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يملأ فراغه. وبعد زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري بكركي، سجلت حركة للراعي في إتجاه قصر بعبدا، حيث شدد على ضرورة حصول تفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفقا للدستور وتشكيل حكومة كونها مدخل الإصلاح.

ولم يكد البطريرك الماروني يعود إلى بكركي، حتى حط رئيس التيار الوطني الحر في الصرح البطريركي.

باسيل تحدث مجددا عن وحدة المعايير لتشكيل الحكومة، وجدد القول إن التيار لم يضع أي شرط سوى المعاملة بالتساوي.

في جديد تفاصيل التحرك الحقوقي لمكافحة الفساد، إخبار جديد أساسه ملف البواخر المستأجرة أودع لدى النيابة العامة التمييزية، والشبهة تتعلق بمخالفات مالية إرتكبها وزراء الطاقة المتعاقبون من جبران باسيل، مرورا بسيزار أبي خليل، وصولا إلى ندى البستاني، إضافة إلى شركة كارباور شيب ومؤسسة كهرباء لبنان، مع إلزامهم إسترداد الأموال التي حصلوا عليها لمصلحة الخزينة اللبنانية.

على المستوى القضائي أيضا، وفي انتظار بت محكمة التمييز، شددت خطب الجمعة اليوم على عدم السماح لأحد بجر البلاد إلى الفتنة، من إدعاءات قضائية تستبطن إستهدافات سياسية.

وفي هذا الإطار كان لافتا ما تضمنته خطبة المفتش العام المساعد في دار الفتوى في الطريق الجديدة، حيث قال: ليس مسموحا لأحد أن يهدم أركان الدولة ويدمر لبنان من أجل مصلحته الشخصية في الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية.

=====================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”

على نية التهدئة تكثر المساعي على خط بعبدا – بيت الوسط، املا في تأمين خطوط تواصل تمكن المعنيين من تسريع تأليف الحكومة.

وعلى هذه النية مشى البطريرك الماروني بشارة الراعي الى القصر الجمهوري، بمسعى لتقريب وجهات النظر، ليسمع عن قرب ان موقف القصر غير ما نقل اليه بالامس الى باحات الصرح، فلم يلمس البطريرك على الاطلاق ان الرئيس ميشال عون يريد ثلثا معطلا في الحكومة، معتبرا ان مهما كانت الظروف، فمن الضروري حصول تفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفقا للدستور، فتأليف الحكومة مدخل الى الاصلاح كما قال.

قول البطريرك في بعبدا طابقه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في بكركي، الذي اعتبر ان توحيد المعايير، يسرع في تشكيل الحكومة الى حد كبير. اما التهرب من هذا الامر فيدخل البلد في مشاكل ويخل باستقراره السياسي وتوازنه الداخلي.

وعلى الخط القضائي فان الشفافية والوضوح والتوازن، معايير مطلوبة للوصول الى الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت بحسب النائب باسيل، الذي طالب القضاء بعدم اعطاء الحجة باخطاء تمارس لمن يريد الهجوم على التحقيق…

وفي الحقيقة فان البلد راقد على رجاء القيامة، وانه لا دعاء ولا شفاعة قادرة الى الآن على انتاج عيدية للبنانيين، ولو على شكل حكومة تبعث شيئا من نبض الامل في نفوسهم الغارقة بكل انواع الازمات الاقتصادية والاجتماعية.

واما ازمة كورونا فما زالت مستفحلة، الا ان الجوع قد انسى اللبنانيين الوجع، والا فان رقم الالفي اصابة يوميا بات عاديا، فيما الوفيات قد ثبتت رقمها اليومي فوق العشرة على اقل تقدير…

في جديد التقديرات الاميركية للخروق السبرانية الخطرة، كشف موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، ان السلطات الأميركية ما زالت لا تعرف تفاصيل الهجمات الإلكترونية وحجم الأضرار التي تعرضت لها العشرات من الوزرات والمؤسسات، فيما نقل موقع بوليتيكو (Politico) عن مسؤولين أميركيين أنه جرى اختراق الإدارة الوطنية للأمن النووي خلال الهجمات الإلكترونية الأخيرة.

=========================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “أم تي في”

التحقيقات القضائية علقت، ولو موقتا، فتقدم الملف الحكومي. البطريرك الراعي وبعد لقائه الرئيس الحريري الاربعاء، استكمل مساعيه محاولا تحريك المياه الحكومية الراكدة. زار رئيس الجمهورية قبل الظهر، وبحث معه في الملف الحكومي، واتفق معه على ان يلتقي النائب جبران باسيل في بكركي.

وفي الصرح البطريركي كان غداء بين البطريرك وباسيل، تبعته خلوة استمرت حوالى ساعة.

ما تسرب من الخلوة قليل، لكنه يشير الى ان الامور ما زالت في دائرة المرواحة.

فالحريري يوصف مكمن الخلاف غير ما يوصفه باسيل.

رئيس الحكومة المكلف يعتبر ان التيار، ومعه رئيس الجمهورية، يريدان الثلث المعطل، في حين ان باسيل نفى للبطريرك الامر نفيا مطلقا.

في المقابل اكد باسيل للبطريرك ان المشكلة هي في سبل تعاطي الحريري في تشكيل الحكومة. فبحسب باسيل، الحريري لا يعترف برئيس الجمهورية كشريك في التأليف، بل يريد ان يشكل الحكومة لوحده، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية رفضا قاطعا.

فعون يريد ان تتم عملية التشكيل بالتوافق بينه وبين الحريري، لا ان تفرض عليه اسماء الوزراء، ويعامل كأنه رئيس قسم من المسيحيين وليس رئيس كل لبنان.

نحن اذا ما زلنا في قلب المأزق. والخلاف ليس على اسماء وحصص فقط كما يتردد، بل على سبل تشكيل الحكومة، وعلى اعتماد معايير موحدة للتشكيل.

بل ان الخلاف اعمق من ذلك، ويرتكز على قراءتين دستوريتين مختلفتين لتأليف الحكومة.

فأي قرءاة ستنتصر في النهاية؟ وهل يدفع لبنان واللبنانيون الثمن كالمعتاد؟

ما يحصل يثبت مرة جديدة الا تأليف حكومة في المدى المنظور.

فالخلافات والحساسيات الداخلية تمنع لبنان من ان تكون له حكومة مهمة تخرجه من ازماته الكثيرة والمتشعبة.

قضائيا، عودة فادي صوان الى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مرهونة ببت محمكة التمييز الجزائية طلب الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل الدعوى من عهدة صوان الى قاض آخر.

فهل يعود صوان الى استكمال تحقيقاته الاسبوع المقبل؟، ام تنتصر المنظومة السياسية الفاسدة مرة اخرى وتمنع القضاء من مواصلة عملية المساءلة والمحاسبة؟.

الشعب في المرصاد، فحذار.

=======================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”

إلى جانب الأسئلة الاقتصادية والمالية والمعيشية اليومية، السؤال الكبير المطروح على الساحة اللبنانية، في ضوء التعثر الحاصل على مسار تشكيل الحكومة هو الآتي:

هل كانت معركة استعادة الشراكة الوطنية، التي بدأت بعد الانسحاب السوري عام 2005، وأنتجت قانون انتخاب صحيح التمثيل الوطني إلى حد بعيد، واستعاد تأليف حكومات متوازنة، وأوصل رئيسا يمثل اللبنانيين، هل كانت تلك المعركة محقة؟ وهل كانت تستحق ما اتخذ في سبيلها من مواقف، قبل العهد الرئاسي الحالي وخلاله، من عدم المشاركة في جلسات انتخاب تكرس واقع الرئيس الضعيف، والامتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون السابق، فضلا عن طلب تفسير المادة 95 من الدستور، ومن دون أن ننسى رفض الحكومات ذات التوازن المختل؟.

إذا كانت الجواب كلا، أي أن المعركة لم تكن محقة، فما يطلبه البعض اليوم على المستوى الحكومي صحيح تحت ضغط الأزمة بمعنى: “شكلوا أي حكومة، لكن المهم أن تشكلوا”، علما أن حكومة تشكل “كيف ما كان” محكومة سلفا بالفشل.

أما إذا كان الجواب نعم، أي أن معركة استعادة الشراكة كانت محقة، فهذا يعني أن التمسك بالميثاق والتوازن والدستور والصلاحيات، إلى جانب المعايير الوحدة، هو أمر صحيح، بغض النظر عمن يشارك في الحكومة، وبأي حصة او توزيع.

ذلك أنه موقف مبدئي يصب في مصلحة الجميع، وينبغي أن يلتف حوله لا عليه، جميع الحريصين على الوحدة الوطنية، والمبادئ التأسيسية للكيان.

وفي هذا الاطار بالذات، صب اليوم لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني، واجتماع بكركي بين الأخير ورئيس التيار الوطني الحر.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة للأو تي في، ان اجتماع بكركي تخلله نقاش معمق في المسألة الحكومية، وانطوى على مكاشفة صريحة، خلصت الى اهمية الحفاظ على الشراكة الوطنية، حيث كان الاتفاق تاما بين الجانبين.

ووفق المصادر نفسها، جرى نقاش مستفيض في اهمية تثبيت المشاركة المسيحية الكاملة في الحكم، واستطرادا عدم التفريط بما حصله المسيحيون في السنوات الاخيرة من مناصفة كاملة، بما يمنع العودة الى ممارسة منقوصة عانوا منها سابقا، من شأنها أن تطيح بالحقوق وتكرس اعرافا بذلوا جهودا جبارة للخروج منها.

واكدت المصادر للأو تي في انه جرى في اللقاء تأكيد محورية دور رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في التشكيل الحكومي، والتي لا تقتصر على حصة فحسب، التزاما بأحكام الدستور، بما يحافظ في آن على الصلاحيات الرئاسية وعلى الشراكة الكاملة، ومن دون إغفال سائر المواقع والأدوار، في إطار من الاحترام المتبادل المطلوب بين الجميع.

========================

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”

الرئيس المكلف زار بكركي و “شكا همه” للبطريرك الراعي…

و”فلش” أوراق تشكيلته التي قدمها إلى رئيس الجمهورية، وفيها اسماء المسيحيين الذين أخذهم من الورقة التي أخذها من رئيس الجمهورية…

البطريرك المكلف نفسه زار بعبدا ونقل الشكوى، واستنتج من النقاش مع رئيس الجمهورية أن عقدا وشروطا ومعايير يجب ان تناقش أو يجب ان يسمعها البطريرك من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل…

البطريرك الراعي اتصل أمس بباسيل، وطلب منه ان يلتقيه…

كان اللقاء، فكرر باسيل أمام الراعي وحدة المعايير، وما قاله في الداخل قاله في الخارج: “توافقنا على أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق الإصلاح، وعلى المعايير الواحدة في التأليف، ولليوم لم نضع أي شرط أو مطلب، سوى التعامل بالتساوي والتأليف على أساس الدستور والتوافق الوطني”.

نظريا، كلام لبق. عمليا، طارت التشكيلة بعدما دارت دورة كاملة وعادت إلى نقطة الصفر، وإلى اللقاء في السنة الجديدة…

وفي الإنتظار كل شيء معلق … والسؤال هنا: هل يمكن اعتبار أن وساطة البطريرك الراعي قد سقطت؟

ماذا عن الوساطة الموازية التي قيل إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد يباشر بها بعد جس نبض رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ هل يمكن أن ينجح اللواء ابراهيم حيث لم يوفق البطريرك الراعي؟، وفي حال لم يكتب النجاح للواء ابراهيم في وساطته، هل على اللبنانيين ان ينتظروا تعافي الرئيس إيمانويل ماكرون ليعود إلى تحريك مهمته لأنضاج حكومة مهمة؟.

ماكرون في الحجر… والحكومة الجديدة في الحجر، وفي انتظار التعافي، البلاد في حال عدم تعاف على كل المستويات: صحيا وقضائيا وماليا.

============================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”

كل ما أنجزناه أنا غيرنا الرمز من دون المس بالرموز…

ألغينا الصفر الهاتفي وانتقلنا الى الرقم “2”. لكن على الخط السياسي الثابت فإن كل رقم يطيح الآخر… لتسقط الملفات كأحجار الدومينو، وكبيرها يقضم صغيرها، لا الأموال المنهوبة استعادت قرشا… ولا التدقيق الجنائي سمح له بدخول العنابر المالية، فيما استوى ترشيد الدعم للتشريح النيابي، وطرد من الهيكل وبحرب الاستهلاك دفعا نحو الهلاك نصبت الكمائن السياسية على خطين: التحقيقات في جريمة المرفأ وتأليف الحكومة.

وجرى تعطيل المسارين معا، لكن فرحتنا عارمة بأن لبنان “غير” رمزه الهاتفي، وأصبح مستنيرا بمناطق الألياف البصرية…

وما خلا ذلك فإن الرموز السياسية كافة، تعمي الأبصار، وتقطع الأرزاق، وتنصب العداء.

وأحد مظاهر هذا العداء، كان في تعقب رئيس التيار جبران باسيل أثر الرئيس المكلف سعد الحريري، والعمل سريعا لإحباط القنوات التي فتحت من خلال خط بكركي.

فبعد أربع وعشرين ساعة على زيارة الحريري الصرح، كان البطريرك الراعي يبادر إلى لقاء رئيس الجمهورية في بعبدا، ويعلن من هناك أنه لم يلمس من حديثه مع الرئيس ميشال عون تمسكه بالثلث المعطل، بخاصة وأن ثمة اتفاقا على حكومة غير حزبية أو سياسية، فضلا عن أن الثلث المعطل غير موجود في الدستور، وهو دخيل ولا لزوم له.

ولم تمض ساعة على انتهاء زيارة الراعي عون، حتى “فز” جبران باسيل الى بكركي، مزنرا بحزام المعايير الناسف، معلنا أنه توافق مع بكركي على مفهوم المعايير في تأليف الحكومة، وأنه كتيار لم يضع أي شرط على التأليف، سوى أن يتعامل اللبنانيون في شكل متساو، وأن نتبع الدستور والميثاقية والتوازن الوطني، ما يسرع تأليف الحكومة.

وهذه السطور وحدها تستلزم طائفا جديدا لتفسيرها، أو بتبسيط أقل تعقيدا، فإنها تحتاج إلى عوالم الجن والإنس في قمة مجتمعة تحضرها ثلة من المشعوذين في علم المعايير الضاربة لتأليف الحكومات، فمن هو القادر اليوم على تفسير معجم جبران باسيل وسط فقدان “المنجم المغربي” في هذا الزمن الرديء؟ وأي معجزة تفك طلاسم مفردات تبدأ بـ “المفاهيم” ولا تنتهي بالمعايير والتوازن الوطني والميثاقية والبرنامج ووحدة القرار والمبادئ وغيرها من المصطلحات التي لا يفقه باسيل نفسه ماهيتها والأبعد من المصطلحات فإن هناك زيارة قام بها سيد بكركي لرئيس الجمهورية، فلماذا اختار ميشال عون أن يحيل البطريرك الماروني إلى التفاهم مع جبران باسيل؟ ولماذا يصر الرئيس عند كل منعطف على أن يعيد تثبيت مقولة سمير جعجع “قوم بوس تيريز”، التي تسببت بإهدار دم الجمهورية من خلال تعطيل مؤسساتها… واليوم تحقيقاتها.

كاد تدخل البطريرك الراعي أن يصبح مباردة إنقاذية، تعوض غياب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي نجا بأعجوبة من فيروس اللبنانيين، وأرجأ زيارته، لكن رئيس البلاد قرر إيفاد “جائحته” السياسية الى مقر الصرح، محملا بمستوعبات معطلة للتأليف وبمفاعل المعايير النووي الذي بات يستدعي قلق الوكالات الدولية.

حكومة تجنحت… تحقيق المرفأ تخدر قضائيا وسياسيا… لكن المعايير بخير، وبين إياد أمينة وبآياد دستورية… كشف اليوم عن ثغرة جديدة في مرافئ التحقيق العدلي إذ أضاء النائب السابق بطرس حرب على إشكالية المادة التاسعة والستين من الدستور التي تبقي مجلس النواب في حالة انعقاد دائمة ما دامت الحكومة مستقيلة…

وفي حالات الانعقاد وبمعزل عن الدورات العادية والاستشنائية، فإنه لن يحق للقضاء ملاحقة النائب، ومن هنا ربط حرب بين تعطلين اثنين: تشكيل الحكومة وتحقيقات المرفأ فإذا شكلت الحكومة ينتهي الانعقاد الدائم لمجلس النواب ويصبح في الامكان ملاحقة النائب المحصن بموجب المادة الأربعين من الدستور.