«هم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات كرمى لعيون الصهر»

صدر عن كتلة «المستقبل» النيابية بيان شديد اللهجة إزاء ما يتعرض له موقع رئاسة الحكومة، معلنة فيه أن «نعم، هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة ‏الحكومة. خطة انتقامية من اتفاق الطائف الذي حقق المشاركة الفعلية في السلطة، وأنهى زمنا من ‏الاستئثار بها والتفرد في إدارة مؤسساتها خطة تستحضر الأدبيات الانقلابية في آخر الثمانينيات، لفرضها على الحياة السياسية والوطنية بعد ‏أكثر من ثلاثين سنة على سقوطها».

وأضاف البيان: نعم، هناك مخطط لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنّية في لبنان، سواء من خلال التهويل ‏على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية المرفأ، أو من خلال التهويل على المرجعيات ‏السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وإيداع مجلس النواب كتابا ‏يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن انفجار المرفأ.

هم، يجيزون لأنفسهم حقوق الدفاع عن مواقعهم وطوائفهم ووظائفهم ومكوناتهم، ويجيزون لأنفسهم ‏أيضا تعطيل البلاد سنوات وسنوات، غير آبهين بالخسائر المادية والانعكاسات المعيشية ‏والاقتصادية لتأمين فرص وصول الأقوى في طائفته إلى رئاسة الجمهورية.

وهم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات، كرمى لعيون الصهر، أو بدعوى فرض المعايير التي ‏تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل، حتى ‏ولو اضطرتهم المعايير الى القضم من حصص الطوائف الأخرى.

وهم لا يتأخرون عن حشد الأنصار أمام مداخل القصر الجمهوري لحماية موقع الرئاسة الأولى ‏ووضع الخطوط الحمر في مواجهة التحركات الشعبية والاعتراض السلمي على السياسات العليا ‏للدولة.

مسلسل الحقوق الحصرية لقيادات وزعامات ورئاسات الطوائف في الدفاع عن مواقعها، أمر مباح ‏للجميع دون استثناء، سواء في مواجهة القضاء، أو في مخالفة القانون، أو في الهرطقة على ‏الدستور، أو في تجاوز حدود السلطة، أو في تغطية التدخل العسكري في الحروب الخارجية، ‏وصولا إلى وقف تعيينات الفئة الرابعة للناجحين في الخدمة المدنية وإطلاق غيرة الدين لحماية هذا ‏المحافظ أو ذاك الموظف.

كل ذلك مجاز وشرعي وقانوني ووطني ولا يقع تحت خانة التعبئة الطائفية والمذهبية.. أمر ‏واحد استثار الغيارى على العدالة والقضاء، وتجار الهيكل الذين يتقنون التجارة بآلام المواطنين ‏ويتسابقون فوق دمار بيروت وأوجاع أهلها وسكانها، لتسجيل النقاط السياسية بحق هذه الفئة أو ‏تلك.

أمر واحد وضعوه في خانة الحماية الطائفية وتجاوز حدود القضاء هو الدفاع عن موقع رئاسة ‏الحكومة، الذي اتخذوا من الادعاء عليه فرصة سانحة لإصابة مرجعيات حكومية عدة بحجر واحد.

وتابع البيان «بيوتهم جميعا من زجاج مهشم والرايات الطائفية تعلو جميع الأسطح، لكنهم لا يشبهون بيوت ‏وأسطح بيروت المحطمة والمنكوبة والمثقلة بالهموم في شيء. ولو كان الأمر كذلك لتوقفوا عن ‏تعطيل تشكيل الحكومة، ووافقوا على تشكيلة الرئيس المكلف التي ترتقي فوق المحاصصة الحزبية ‏وترشح نفسها لإنقاذ بيروت من براثن الدمار والخراب، ولما تمترسوا خلف الحصص الطائفية ‏والحزبية لقطع الطرق على إعادة إعمار بيروت ونصرة أهلها».

الأنباء ـ منصور شعبان

إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولك عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com