متحدون: إدّعاء صوّان على وزراء مرحّب به ويجيب طلبات “متحدون” ولكن حذارِ الإستنسابية!

بيروت في ١١ كانون الأول، ٢٠٢٠،

يرحّب تحالف “متحدون” بادّعاء المحقق العدلي في بيروت القاضي فادي صوّان على كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرَي الأشغال السابقَيْن يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ورئيس جهاز أمنيّ لاستجوابهم كمُدّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، ويعتبره استجابة لمطالبه الذي ضمّنها طي الشكوى المقدّمة باسم أحد محامي التحالف رامي عليّق والمشمولة بطلب انضمام الأخير إلى الادعاء المحال الى قاضي التحقيق العدلي، الذي سجّل تحت الرقم 1/2020 في قلم الأخير، بوجه 28 شخصية حكومية وأمنية وإدارية وعلى رأسهم الرئيس دياب والوزراء المُدّعى عليهم مؤخراً من القاضي صوان.

يَعتبُر “متحدون” أن خطوة صوان الأخيرة بالإدعاء المذكور أعلاه، ما كانت حصلت لولا الجهود والضغوطات الهائلة والأسلوب الخطابيّ الشرس تُجاه أسياد قصر العدل؛ الأمر الذي فتح الثغرة في جدار الجمود الثقيل الذي طبع في الأشهر الماضية المسار العام للتحقيق العدلي، وأنّ الفضل كلّ الفضل في ذلك يعود إلى تعاضد المجتمع المدني لدعم قضية المتضررين وأهالي ضحايا إنفجار المرفأ ولعلّ أبرزهم “متحدون” الذي استنفد كافة الوسائل من مذكرات قانونية ووقفات إحتجاجية وبيانات صحفية لِحثّ القاضي صوان على الذهاب قدماً ومساندته لتوسيع دائرة الإتهام.

وعلى هذا الصعيد، وللتذكير، تقدّم “متحدون” خلال الـ 4 أشهر الماضية بمذكرتين هما بمثابة الدفع الذي أنقذ مسار التحقيق العدلي، بحيث أنه وبتاريخ 15 أيلول 2020 أبرز التحالف مذكرة طالب بموجبها القاضي صوان سماع عدد من الشهود فاق عددهم ٢٨ مسؤولاً رفيعاً وعلى رأسهم رؤساء الجمهورية الحالي والسابق ميشال سليمان ورؤساء مجلس الوزراء الحالي والسابقين، إضافة إلى وزراء المالية والاشغال المدّعى عليهم من قبل صوّان. كما تقدّم التحالف أيضاً بتاريخ 11 تشرين الثاني 2020 بمذكرة ختامية تُسلّط الضوء على جملة المخالفات المرتكبة في سياق التحقيق، لا سيّما لجهة إصرار التحالف على استدعاء السياسيين بصفة مدعى عليهم والتحقيق معهم دون التقيد بمسألة الحصانات القضائية لخلو ما يبررها أمام هول الجريمة.

وفي الختام نشير إلى أنّ خَطوة القاضي صوّان هي خطوة شجاعة ومفاجِئَة وهي بمثابة كرة الثلج التي ستزعزعُ ضمائرَ القُضاة السابحين في سماء الساسة اللبنانيين وأزلامهم على حساب العدالة المنشودة التي ينتظرها كافّة اللبنانيين. وفي هذه المناسبة، لا بد من توجيه صرخةً مباشرةً الى القاضي صوان: نحن مستعدون للدعم والمساعدة حتى أقصى الحدود بما يستوجبه تحقيق العدالة… لكن، حذارِ سلوك الإستنسابية أكان في الإدعاء أو في إجراءات المحاكمة، ولمعاملة جميع الأفرِقاء المنضمين الى التحقيق العدلي بصورة متساوية تحت طائلة التصدي لأي معاملة تفضيلية يحظى بها فريق في الدعوى دون فريق آخر.