متحدون من مبنى قضاة التحقيق والنيابة العامة في بيروت: اليوم خطوة تحذيرية والنيابة العامة تدعي على المحامي عليّق!

للمشاركة

بيروت في ٣ كانون الأول، ٢٠٢٠،

بشكل مفاجئ، قامت مجموعة محامين وإعلاميين من تحالف “متحدون” بتحرّك من قلب قصر العدل في بيروت في الباحة المؤدّية إلى مكاتب النيابات العامة، اليوم الخميس في تمام الثانية عشر ظهراً.

التحرّك جاء رداً على سُبات القضاء العميق الذي أصبح لا يطاق وبمواجهة استنكاف القضاة عن محاسبة الظالم والفاسد على حساب مصلحة الشعب المقهورالمهدورة حقوقه. منذ سنوات عدة، يكافح فريق عمل “متحدون” وسائل القمع القضائي الممارسة عليه من خلال ملاحقة عدد من الملفات القضائية بمواضيع فساد من العيار الثقيل بدءاً من فساد الضمان الإجتماعي الى ملف قرصنة قطاع النفايات الذي دمّر البيئة وصولاً إلى تفجير مرفأ بيروت وأخيراً وليس آخراً ملف انهيار العملة الوطنية. للأسف كان يقتضي أن تثمر نتيجة الملاحقات القضائية بإسترجاع كرامات الناس والكشف عن أسماء المرتكبين، ولكن جُلّ ما حقّقته هذه الملفات هي أن فاحت منها روائح تواطؤ بعض القضاة على حماية العصابات المتحكّمة بأمور البلاد والعباد، وإن قرار محكمة التمييز الصاعقة الصادر اليوم بتصديق قرار قاضي التحقيق الأول برفض تسجيل شكوى متحدون بوجه 28 شخصية لبنانية سياسية أمنية وإدارية على خلفية انفجار مرفأ بيروت فجّرغضب محامي التحالف الذي كان بعَض أعضائه داخل قصر العدل ومن بينهم المحامي رامي عليق الذي من قلب مبنى قضاة التحقيق والنيابة العامة الإستئنافية في بيروت أطلق عنان غضبه واستيائه من تراكم الخيبات تلو الخيبات من أداء القضاء معلناً:

أنا هنا لأعترف أنني أنا الفاسد الأكبر،
أنا الذي لوّثت الشاطئ والبيئة وأخذت أموال الناس،
أنا الذي أفقرتهم وقضيت على صحتهم وعلى صحة أولادهم،
لقد تفاجأت بقرار لمحكمة التمييز في موضوع التحقيق العدلي، حيث أنها ردّت آخر طلب ممكن أن يوصلنا إلى العدالة،
وبالشكل نفسه لهذا القرار وغيره. لا أريد أن أتكلّم بالتفاصيل هنا. أريد أن أقول أن مشكلتنا هي القضاء. ومشكلتنا تقبع هنا. والثورة يجب أن تبدأ من هنا. بدأنا في الساحات وأتينا إلى قرب قصر العدل، واليوم نحن في داخل قصر “اللاعدل” سنبدأ.
لقد تعبنا. فهمنا أن السياسي يمكن أن يكون فاسداً، لكن القاضي لا يجب أن يكون فاسداً لأن لا أوطان في غياب العدالة. في التحقيق العدلي لقد علقنا مع نيابة عامة تمييزية متواطئة، لقد عجرنا عن تقديم أي شكوى تُسجّل، وهذا حقنا الأساسي، ولدينا ٢٨ شخصاً مدعى عليهم، حاولوا المستحيل لألا يكونوا مدعى عليهم. أتينا إلى التدقيق الجنائي، ونحن مع هذا التدقيق بالكامل، ولكن لماذا علينا أن نتوجه إلى جهات خارجية للتدقيق؟ أين القضاء اللبناني؟ إنّ هذا الموضوع يجب أن يبت فيه القضاء قبل التوجه إلى الخارج والعمل مع شركات تدقيق والقيام بمسرحيات والدفع على حساب أموال الشعب اللبناني.
إنّ الثورة هي واحدة، ثورة على القضاء الفاسد. نحن لا نقول إنه لا يوجد قضاة نزهاء، إنما النزاهة لا تكفي، المطلوب عصب قوي وجرأة، نريد قضاة يحكمون باسم الشعب اللبناني وليس ضده، نريد نيابة عامة تمثّل حقوق الناس والحق العامّ، ولا تتآمر عليهم، ولا تتواطأ مع الفاسدين والمجرمين. كل يوم قرار بغرامة، وقدح وذم بحقنا، ولن نقبل بهذا بعد الآن!
لقد خسرنا كلّ شيء، وهذه خطوة تحذيرية من قلب قصر العدل، والمرة المقبلة سنكون في قلب النيابات العامة التمييزية، المالية وغيرها. سندخل إلى قلب أوكار الفساد، ونحن نحذّر: لهون وبس! لقد طفح الكيل!
ما الذي حلّ بالعدالة؟ لقد أقسمتم يميناً على صون العدالة أيها القضاة، وها أنتهم تخونون يمينكم! من أجل الشكل والقناعة الوضيعة التي لديكم حمايةً لمن وضعكم في مراكزكم وأعطيتموهم صك براءة. تفتشون على أيّ مخرج لتردوا التحقيق العدلي، التدقيق الجنائي… لقد نُهبت أموال الناس وأنتم متواطئون! اذهبوا وشاهدوا القصور والعقارات والأموال التي تأخذونها باسم الشعب اللبناني.
سنكون نحن أول من يواجهكم، ليخرج القضاة النزهاء ويبدوا الثورة من داخل القضاء.

وفور انتهاء كلمة المحامي رامي عليق توجّه الأخير على رأس وفد من المحامين إلى مكتب نقيب المحامين يرافقه مفوض قصر العدل السيد ناضر كاسبار الذي يبدو أنه قَدِم إلى موقع التصريح على أثر اتصال ورد اليه من الرئيس حبيب خير الله وقضاة آخرين على خلفية الكلام الصادم الذي تهافت إلى مسامعهم على لسان المحامي عليق، من داخل أروقة النيابة العامة.

هذا وقد تمّ فتح تحقيق من قبل نقابة المحامين في بيروت للاستماع الى أقوال المحامي عليق الذي تحفّظ على الإدلاء بإفادته، باعتبار أن الدعوة التي بلّغها مفوّض قصر العدل في النقابة للمحامي عليق كانت للإجتماع بالنقيب وشرح كافة الملابسات وليس لفتح تحقيق بعد انتظار دام زهاء النصف ساعة مما أظهر غياب أي فاعلية للنقابة في مساندة المحامين وهم في معترض ممارسة المهنة. وفي وقت لاحق ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على المحامي عليق بجرم تهديد وتحقير القضاء وقد تبلّغ عليق وعلى وجه السرعة موعد جلسة محاكمة أولى أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي يوم الإثنين 7 كانون الأول 2020، وعليه تقرّر الدعوة الى مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم الخميس 3 كانون الأول 2020 في مكاتب “متحدون” في محلّة العدلية للتعليق على التطورات الخطيرة التي أعقبت كلمة المحامي عليق.


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com