Home » لبنان » مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 25/11/2020

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”

فيما البلاد غارقة في انهيار معيشي واقتصادي ومالي غير مسبوق في ظل تبادل التهم والمسؤوليات فتحت معركة قانون الانتخاب مجددا وسط إنقسام “سياسي وطائفي” بينما المطلوب اولا حكومة فرملت كل الاتصالات على خط تأليفها في وقت اسفت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني”.

وعشية جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي أكد الرئيس عون أن هذه الرسالة مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية لان من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة”..

من قصر بعبدا شدد البطريرك الراعي على ضرورة ان يشمل التحقيق الجنائي كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءا من مصرف لبنان لكشف الفساد وعن الشأن الحكومي قال لحكومة لا تشكل “بالتقسيط” و”بدن يسمحولي فيها” لأن رئيس الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبت أمر التشكيلة..

وسط هذه الاجواء القاتمة اعلن اليوم عن توقف الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني ثلاث عشرة دولة، بما في ذلك لبنان وفقا لما نقلته “رويترز” عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال..
وقبل الدخول في تفاصيل نشرتنا نشير الى ان العالم الرياضي فقد اليوم اسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا عن عمر ناهز الستين عاما اثر اصابته بسكتة قلبية.

========================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”

بعد تراجع أسهم الملف الحكومي في البورصة السياسية إثر غياب حرارة الإتصالات ونقاش الإجتماعات ما بين بعبدا وبيت الوسط بقيت اسباب إنقطاع التواصل مبنية للمجهول، فيما يجب أن يكون معيار التأليف الوحيد وإختيار الوزراء والبرنامج هو القدرة على إنقاذ لبنان، أما ما بات يجب أن يكون معلوما فهو ترقب الناس لفعل القوى السياسية بناء على أقوالها في ملف القانون الإنتخابي.

صحيح أن البلد يحتاج إلى حكومة اليوم قبل الغد صحيح أن البلد يحتاج لإنجاز التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد وتطبيق الإثراء غير المشروع.
ولكن الصحيح أيضا أن البلد بلا قانون إنتخاب هو كساع إلى الهيجا بغير سلاح فأساس الإصلاح وحجر الزاوية فيه هو قانون عصري يؤمن صحة وعدالة التمثيل وينقل لبنان من منطق الطائفية والمذهبية الضيق إلى رحاب الدولة المدنية وتحقيق الشراكة مع حفظ المناصفة.

الرئيس بري وضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها في هذا المجال من خلال إقتراح صيغة وطنية تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير بدلا من إنسجام بعض هذه القوى مع خطاباتها الأفلاطونية الفاضلة بادرت إلى تحويل الأمر إلى قضية طائفية مذهبية تغذيها خطابات شعبوية مقيتة تحرض على طرح أساس الإصلاح الوطني وكأن هذا الطرح تهمة بحق مؤيديه.

===================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”

من دون مقدمات ولا تمهيد ، إن طرح درس قانون انتخاب جديد في اللحظة الحرجة جدا التي يمر فيها لبنان ، يهدف في حده الأقصى إلى تغيير النظام أو تعطيله، في انتظار توفر الظروف الموضوعية للإنقلاب عليه. وفي حده الأدنى يهدف الطرح إلى تعطيل الإنتخابات المبكرة، تمهيدا لتعطيل كلي للإنتخابات بما يتناسب مع تعطيل تشكيل الحكومة، ربطا بالأسباب التي أسلفناها أعلى هذه السطور.
وبين الحدين الأدنى والأقصى تتأرجح البلاد والعباد على الأوجع والأقسى، ريشة في مهب الأهواء الإقليمية تتلاعب بها بأيد وحناجر لبنانية .

لا يا أهل المنظومة ، قد لا يتمكن الشعب الجائع من وقف آلتكم القاتلة، وقد لا يتمكن من منع تحويل لبنان إلى دولة مارقة فاشلة ، لكنكم ، ومهما تمرستم في التضليل لا يمكنكم حرف نظر شعبكم عما تخططون له وتنفذونه من جهنميات ، وهو يعرف أن رمي مشروع البحث عن قانون جديد للانتخاب الآن ، ليس سوى معاقبة لشركاء لكم في السلطة يطالبون بالتدقيق الجنائي وبالإنتخابات المبكرة، وبين الكيديتين كلام فارغ ممجوج عن حرص على المالية العامة ومصلحة الناس .

لا لن تحرفوا أنظار الناس وقد رأوا بأمهات العيون كيف هربت شركة ألفاريز ومارسال من حبال التكاذب وذهنية الصفقات ، وقد تأكد للشركة وللبنانيين أن مسؤولية تهشيلها تقع عليكم جميعا بالتكافل والتضامن، لا لشيء إلا لإبعاد الإنتخابات وكأس التدقيق الجنائي، وربط لبنان بقطار الإقليم الذي يسير على غير هدى

لن تحرفوا أنتباه الناس عن لغم قانون الانتخاب الجديد المزعوم، والناس وأهالي ضحايا تفجير المرفأ و قد لاقاهم البطريرك الراعي، لم يحصلوا حتى الساعة على طرف معلومة عن اسباب البركان الذي خطف أبناءهم وخرب ثلث العاصمة . وهل تعتقدون بأن نقل القاضي صوان القضية الى المجلس النيابي لملاحقة بعض الوزراء سيشفي غليلهم ويخفف من حرقتهم وحروقهم ؟ الناس ، يا أهل المنظومة لا تعنيهم الاعيبكم ، فهم لن ينسوا ولن يحيدوا عن مطلب واحد أحد يتمثل بتأليف حكومة مهمة، وإن هم ضعفوا فإن المجتمع الدولي لن يضعف ولن ينسى ولن يسامح.

فبعد غوتيريش وكوبيش ودوجاريك ، رفعت مجموعة الدعم من اجل لبنان الصوت اليوم داعية المنظومة الحاكمة الى الإسراع في تأليف الحكومة بما يسهل حصول الدولة والشعب على المساعدات. تزامنا، عاودت السفيرة الأميركية في لبنان اتهام رئيس التيار الحر جبران باسيل بتحريف مضامين الحوار الذي اجرته معه ، واستخدمت مسألة العقوبات التي وضعتها أميركا عليه كالنموذج الذي تعاقب بواسطته إدارتها من وصفتهم بالفاسدين، وأعلنت شاي أن شخصيات اخرى لبنانية تدرس ملفاتها لوضعها على لائحة العقوبات، وهم مقسمون الى فئتين ، الفساد ودعم الارهاب.

أضافت بأن هذه السياسة ستستمر وتتسارع حتى اليوم الأخير من ولاية ترامب. في هذه الأثناء ، لجنة الكورونا تتجه الى تخفيف شروط الاغلاق والتعبئة العامة متكلة على الانخفاض غير المحسوس في عدد الإصابات، ومصغية الى صرخات الاعتراض التي تطلقها الهيئات الاقتصادية التي تكاد سياسة الإقفال تقضي على مقدراتها.

ومن خارج السياق اللبناني الحزين كرة القدم العالمية اتشحت بالاسود برحيل الساحر الارجنتيني الاسطورة دييغو مارادونا، الذي ملأ مساحات الملاعب الخضراء بحرفيته ومشاكساته، وبيده الالهية ادخل الارجنتين نادي ابطال كأس العالم

=======================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”

في مجلس النواب اليوم بحث عن قانون للانتخاب، والجمعة عن التدقيق الجنائي الذي كان يفترض أن يقود الى معرفة مصير أموال المودعين التي فقدت بأكبر عملية نصب في التاريخ. وسيسجل التاريخ ان فئة تتحكم بأمر المال ما زالت تلعب بمستقبل اللبنانيين ولقمة عيشهم، وهي فئة محصنة بكل انواع الدفاعات السياسية والاعلامية، وقبلها بالحصانات الخارجية.
وكل يوم يخرج الى الاعلام ازمة جديدة مرتبطة بالدولار واعتماداته، والمعتمد الحصري لهذه الازمات مصرف لبنان.

اما ما اعتمده رئيس الجمهورية في رسالته الى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي المرتبط باموال المصرف، فهو اجراء مستقل تماما عن الخلافات والصراعات السياسية الشكلية او العميقة، لأن هدفها بحسب الرئيس ميشال عون معالجة مأساة وطنية كبيرة.
والحل لهذه المأساة يبدأ من تشكيل حكومة وفق معيار القدرة على انقاذ لبنان بحسب كتلة التنمية والتحرير. لكنها حكومة لا تزال مجهولة التاريخ المتوقع للولادة، مع الجمود الحاد الذي يصيب مسار التأليف، والوقوف عند المقترح الفرنسي حول الاسماء، من دون اي اجابات، سوى تلك التي بعثت بها مجددا السفيرة الاميركية في بيروت دوريثي شيا، عبر تدخلها السافر، والذي يشي بحال التربص الاميركي الـمعيق لاي حل لبناني او غير لبناني للازمة.

في ازمة قانون الانتخاب، سجلت جلسة اللجان اليوم إنقساما حادا، مع توتر في بعض المواقف غير المنطلقة من مناقشة دستورية او علمية، وانما من هواجس وحسابات تناقض شعارات الدعوة الى النسبية الحقيقية والدائرة الانتخابية الواحدة.

في الاقليم وحدة في المواقف الاسرائيلية والسعودية، تكشف عنها كل يوم وسائل الاعلام العبرية برعاية من الحكومة الصهيونية، مع تأكيد المؤكد على الحلف الذي يجمع بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان ضد الجمهورية الاسلامية في ايران، وما يزيد من خوف الخائبين بحسب المحللين، بدء ظهور تشكيلة ادارة جو بايدن الجديدة، والاسماء التي اعلن عنها الرئيس الاميركي المنتخب، التي تصيب الحليفين بمزيد من الارباك.

=========================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”

لا مفاجأة في ما سرب عن نية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خفض الاحتياطي الالزامي بالنقد الاجنبي من نسبة 15 في المئة الى 12 في المئة او حتى عشرة في المئة من اجل مواصلة دعم المواد الاساسية .
فرفع الدعم خط احمر، والطبقة السياسية والمالية تعرف ذلك، وتعلم ان اي تلاعب بالدعم سيدفع بالناس الى الشارع، في غضب يعرف كيف يبدأ ولا يعرف كيف ينتهي.
على هذا الاساس يتقدم خيار خفض الاحتياطي الالزامي مترافقا مع ترشيد الدعم .
ولكي لا ينغش احد لا شيء قانونا اسمه احتياطي الزامي بالعملة الاجنبية والحاكم تاليا قادر على تعديل التعميم ومعه رقم الاحتياط الذي اصدره في هذا الشأن في التسعينيات ساعة يشاء، ما يعني عمليا ان حبل الدعم طويل ومعه حبل انخفاض الاحتياطي.

ما قد يفعله الحاكم في هذا الموضوع ليس سوى هروب من سلسلة الاخطاء التي ادت باللبنانيين الى الانهيار المالي وحتى الى الجوع، اما الخطيئة الكبرى فكانت في تطيير الطبقة المتحكمة بالمال والسياسة الاصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصولا الى محاولة ضرب التدقيق الجنائي .
فالتدقيق الذي يدعي الكل مساندته، تماما كما ادعوا المطالبة بالدولة المدنية منذ عقود ، سيودي بالجميع الى السجن .
ومجرد جردة سريعة على خفايا المصرف المركزي و الوزارات والصناديق والمؤسسات وكيفية توزعها على كل الافرقاء السياسيين يشير الى ان التدقيق لن يمر وهو ما قد يتكشف اكثر فأكثر اعتبارا من الجمعة مع تلاوة رسالة رئيس الجمهورية امام النواب وما سيظهر بعدها .

الاطاحة بالتدقيق الجنائي ان حصل سيضرب آخر آمال كشف حقيقة من اوصلنا الى الانهيار وسيطيح بكل محاولات الخروج من النفق الذي نحن فيه وسيؤمن لمن سرق اللبنانيين الخروج الامن تماما كما فعل قانون العفو مع نهاية الحرب لمن قتل اللبنانيين.
حتى تتضح الصورة، الانزلاق نحو الفقر مستمر وتجميد اموال المودعين في المصارف ايضا، اما تضاؤل الاحتياطات فأصبح واقعا تماما كواقع محاولة بناء الاقتصاد الرديف .

==========================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”

إتهام ومزايدة… كلمتان تختصران آخر نهفات السياسة اللبنانية اليوم: الاتهام هو لمطلب وحدة المعايير بأنه يؤخر تشكيل الحكومة، أما المزايدة، فموضوعها شمول التدقيق الجنائي جميع مفاصل الدولة، وليس فقط مصرف لبنان.
فهل يعني الاتهام أن هناك من يسعى إلى فرض معايير مزدوجة؟ وهل الهدف من المزايدة حول شمولية التدقيق، هو تمييع التدقيق الجنائي المتعلق بمصرف لبنان، والذي كان سيشمل حكما وعمليا جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات والمجالس ذات الصلة بالفجوة المالية موضوع التدقيق؟

سؤالان برسم القوى السياسية، التي كرر بعضها اليوم سعيه السابق إلى نقل المعركة من ساحة محاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي وتداعياته المالية والمعيشية، وآخر عناوينها موضوع الاحتياطي الإلزامي ورفع الدعم… إلى ساحة أخرى هي ساحة قانون الانتخاب، الذي يكاد من حيث أهميته يوازي مسألة النظام… ومن دون أن يفهم كثيرون من الناس لماذا هذا الانقباض السياسي من قانون الانتخاب الحالي الذي شكل سابقة تاريخية منذ الطائف في تحسين صحة التمثيل الوطني، لا المسيحي فقط، طالما البحث في صيغ أكثر تطورا من ضمن مشروع متكامل لتكريس الدولة المدنية لم يبدأ بعد؟
في موضوع قانون الانتخاب، كرست مداخلات النواب في اللجان المشتركة الانقسام السياسي، واستحالة العودة بعقارب الشراكة إلى الوراء.

أما في موضوع الحكومة، فلفتت مناشدة البطريرك الماروني من بعبدا لرئيس الحكومة المكلف بالقول: اسمحلي يا دولة الرئيس، مش هيك بتتشكل الحكومة، في وقت لفتت تغريدة للوزير السابق سليم جريصاتي قال فيها: إن من ينتظر حلول كانون الثاني واستحقاقاته الدولية لتأليف الحكومة يكون قد بلغ مرحلة رفع الايدي استسلاما.

أما في ملف التدقيق الجنائي الذي رأى الراعي أن الرئيس ميشال عون قام بواجبه الدستوري بعد تطيير الشركة من خلال رسالته إلى مجلس النواب، فتشديد من رئيس الجمهورية إثر لقائه وزيرة العدل اليوم على أن تلك الرسالة مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية، لأنه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة.

وفي الموازاة، أكدت مجموعة الدعم الدولية مرة أخرى الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة من دون مزيد من التأخير. ورحبت المجموعة باعتزام فرنسا عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية في أوائل كانون الأول، برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، من دون الانتقاص من الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة والإصلاح.

==========================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”

اعتقدناه من صوان وإذ بالحجر تفتته رياح السياسة بوزرائها المتعاقبين في الأشغال والمال والعدل رسالة “الربما” التي هرول فيها المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى مجلس النواب حملت انتكاسة قضائية ابتلت بنترات سياسية شديدة الانفجار على المرفأ النيابي ورفع صوان الأمر إلى الوالي السياسي المستخرجة منه المواد العضوية للوزراء.. ففي المجلس النيابي: الخصم والحكم هي رسالة من تحت المرفأ ومن فوق شهبه ومرارة ضحاياه شهداء وجرحى ومنكوبين وبيوتا صارت من رماد.

استسهل صوان رفع المسؤوليات عنه وتجنب ارتطامه بالأحجار السياسية غير الكريمة وراسل البرلمان اللبناني بعبارات تنسب الى الوزراء شبهة إهمال مع “ربما” قابلة للشك وطلب إلى مجلس النواب القيام بما يراه مناسبا وفق مواد من الدستور تحيل الجناية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والرسالة الانفجار هي ” تخلية سبيل” القاضي صوان من قضية ستضعه أمام “وجع رأس سياسي”، وقد آثر عبرها إنزال هذا الحمل الكبير عن كتفه ورمي الكرة مشتعلة في مجلس النواب ومن دون إرفاق رسالته بأي ظن أو اتهام على ما كشفت صحيفة الأخبار وهي رسالة يعلن عليها الحداد العام لأنها ميتة قبل أن تبلغ البرلمان

فمن يخاطبهم قاضي التحقيق يشكلون الرافعة السياسية للوزراء.. فضلا عن أن المجلس الأعلى لم يسبق أن انعقد لمحاكمة أي وزير وإذا شكل فهو لا يلتئم وإذا التأم فإن ذلك سيحدث تعجيزيا وإذا حدثت المعجزة الإلهية فإن ذلك يتطلب غالبية الثلثين.. وسيكون الأسهل رفع الحصانة عن المحقق العدلي نفسه قبل أن ترفع عن وزير أو رئيس ولا يعد المجلس الأعلى في تاريخ لبنان الحديث سوى مسرحية هزلية كان للمحقق العدلي اعتبارها ملغاة والذهاب الى تحديد مسؤوليات الوزراء إن لم نقل اتهامهم.

لكن القاضي نأى بنفسه واستجدى الوزراء استضافتهم على فنجان قهوة حيث حضروا كضيوف شرف على جريمة العصر. وفي المجرى القانوني فإن مجلس النواب سوف ينظر في الرسالة القضائية بازدراء وإهمال “وربما” يطلب إخضاع أصحابها للمساءلة ويعرف مجلس النواب كيف وأين يفتح معاركه بإدارة الرئيس نبيه بري الذي وضع أكثر من خمسة وستين نائبا اليوم أمام لعبة كرة قدم انتخابية وقبل نبأ رحيل أسطورة الكرة الساحرة ماردونا.. كان النواب “يشوطون” اقتراحات القوانين الانتخابية ويصطدمون “بالعارضة” الطائفية وبلحظة نقاش متوافق عليه لعب نواب اللجان طابة “إسلام مسيحية” وعبر النائب جميل السيد عن الفريقين في الهجوم والدفاع قائلا: “أشكر الانقسام الطائفي والسياسي يلي عمل هالجمعة” والنواب اليوم يتناقشون “من برات التاريخ والجغرافيا”، أما خط الوسط فقد مثله نائب كتلة الوفاء للمقاومة الخبير بالشؤون الانتخابية علي فياض داعيا الى لعبة ديموقرطية مرنة ومنفتحة بعيدا من اللغة الطائفية لكن النقاش لم يكن على هذه الصورة إذ أعادت الطائفية “تلحيم” العنبر القواتي العوني وتطايرت الشرارات المذهبية لتقسم النواب الى فريقين.. مسيحي ومسلم وبالمناصفة

إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com