حكومة أديب على المشارف.. و«المال» بين من يسمي ومن يختار!

مجمل التطورات تضع حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب على سكة الولادة، وان الشروط والشروط المضادة المعرقلة للمهل والمواعيد أخذت طريق الحلحلة عبر قاعدة التسوية السياسية التي لا تتقبل وجود غالب ومغلوب، ولو أن آلية التشكيل المعتمدة الفرنسية الأصل، كانت ترنو الى التغيير انطلاقا من تشكيل حكومة المستقلين.

والقديم المتجدد هو النقاش الدائر بين فريق الثنائي الشيعي الذي رحب بمبادرة الرئيس سعد الحريري تسمية شيعي لوزارة المال، لمرة واحدة وأخيرة، خرقا للسد، بحسب وصف الرئيس نبيه بري، وبين فريق الرئيس المكلف مصطفى أديب، فالثنائي يريد تقديم عدد من الأسماء واديب يختار منها، معتبرا ان الأهم من موقف الحريري هو تعامل الرئيس المكلف مع هذه المبادرة، في حين يرى أديب انه يطرح هو عددا من الأسماء وعلى «الثنائي» ان يختار من بينها.

هذا الجدل اثار حفيظة الرئيس ميشال عون، الذي لاحظ في تصريح لمكتبه الإعلامي ان تشكيل الحكومة يتم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وكأنه أراد ان يقول: لا بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والا سيكون لباقي الكتل النيابية الحق بتسمية مرشحيها من خارج المداورة الوزارية اسوة بـ «الثنائي».

أحد النواب نقل عن بري ان المسألة ستتحرك خلال ساعات.

وتردد في هذا السياق انه تم الاتفاق على اسم وزير المال الجديد، وهو مصرفي لبناني يعيش في فرنسا وقريب من فريق الرئيس ايمانويل ماكرون، يدعى أحمد محمود شمس الدين من بلدة «زوطر الشرقية» الجنوبية.

وسارعت بعض مواقع التواصل الى نشر سيرة ذاتية للوزير العتيد تظهر انه من اسرة جميع أفرادها يشغلون مواقع في حركة أمل، أو بدعم من الحركة، وقد تواصل الرئيس المكلف مصطفى أديب مع الرئيس ميشال عون وأبلغه انه بصدد التباحث مع الثنائي الشيعي، وانه لن يذهب اليه الا والتشكيلة الحكومية بيده.

هذا الانتعاش لم يكن متوقعا لمسار التأليف، وقد أحرج حزب الله وحركة أمل، ومن هنا كان هذا التخبط في الردود الذي تراوح في رفض متوتر لمبادرة سعد الحريري من جانب حزب الله، وتريث بتفاؤل من جانب حركة أمل.

التجاوب الكلامي اللاحق من جانب «الثنائي» ارتبط بوجوده وحيدا في لعبة تعطيل تشكيل الحكومة، فالرئيس عون وتياره لم يستطيعا مجاراته في هذا الموقف، والتجاوب الظاهر غرضه استيعاب نقمة الناس، بانتظار الضوء الأخضر الايراني، المراهن على اشعاعه من موسكو، التي يزورها وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، وهذه المراهنة قائمة منذ تكليف أديب تشكيل الحكومة.

من جهته، اكد وزير المال السابق علي حسن خليل من دار الفتوى التزام كتلة التنمية والتحرير وحركة امل والرئيس نبيه بري بإنجاح المبادرة الفرنسية، وقال بعد زيارة لمفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، على رأس وفد من الكتلة، اننا ندعم هذه المبادرة بكل مندرجاتها بدءا من تشكيل حكومة سريعا وصولا لعقد مؤتمر الدعم للبنان واطلاق ورشة الاصلاحات على مستوى السلطة التنفيذية وعلى مستوى تشكيل الحكومة.

واكد خليل الحرص على انجاح الرئيس مصطفى اديب وعلى تأمين كل الدعم له في المرحلة المقبلة، نافيا ربط تمسك الثنائي الشيعي بالعقوبات الأميركية التي طالته والوزير السابق يوسف فنيانوس.

الى ذلك، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا أمنيا أمس حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيون وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وخصص الاجتماع للبحث في حوادث نقل أشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني في اتجاه قبرص بعدما تزايدت هذه الحوادث ووقع فيها ضحايا من مختلف الأعمار.

واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الآيلة إلى ضبط هذه المخالفات. وبعد النقاش، تقرر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين.

الانباء ـ عمر حبنجر وداود رمال