متحدون: شكوى قضائية ضد سلامة وصحناوي وحمدان وكبار الصيارفة أمام مدعي عام جبل لبنان

تقدّم تحالف متحدون اليوم الخميس ١٧ أيلول ٢٠٢٠ بشكوى قضائية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون سجلت برقم ٢٠١٢٢ وأحيلت إلى أمن الدولة، ضد كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير العمليات النقدية في المصرف مازن حمدان، ونقيب الصرافين محمود مراد وعدد من كبار الصيارفة (فئة أولى) وهُم وليد المصري ووائل حلاوي ووليد وهبة ورامز مكتّف، بالإضافة إلى بنك سوسيتيه جنرال – الفرع الرئيسي – ممثلاً برئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي وكل من يظهره التحقيق، وذلك بجرم تبييض الأموال الناجمة عن عمليات التداول بالعملة بقصد التعرّض للنقد الوطني سنداً للمادة ٩ من قانون تبييض الأموال، وللإخلال بأمن الدولة سنداً للمادة ١٩ من قانون العقوبات.

وفي الوقائع، فصّلت الشكوى عملية استغلال الصرّافين المدعى عليهم الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل عام وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بشكل خاص من خلال الطلب إلى صغارِ الصيارفة شراء الدولار من السوق بعد تحديد سعر الشِّراء، وذلك لصالحِ مصرف لبنان ومصرف سوسييتيه جنرال، بحيث يتمّ تسليمِ الأموالِ بالليرةِ إلى كبار الصرّافين، الذين يقومون بدورهم بإرسالها إلى الصرّافين الصِغار بصورةٍ يوميةٍ، وذلك لجمع كمِّياتٍ من الدولار تُناهز قيمتُها حوالي ٧٠ مليون دولار يوميًا.

فقد أقدم الصيارفة المدعى عليهم من خلال هذه الارتكابات وبالتعاون والتنسيق مع المدعى عليه رياض سلامة والمدعى عليه مازن حمدان كما ومصرف سوسيتيه جينيرال على التدخل في عمليات التحويلات بالعملة الوطنية وأيضاً من خلال تحويل قسم من الأموال إلى الخارج، ناهيك عن قيام كل من المدعى عليهما رياض سلامة ومازن حمدان بمدّ الصيارفة المدعى عليهم بالعملة الوطنية بكميات كبيرة وبدون أية إيصالات، ممّا سهّل عمليات التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية وساهم في تدنّي قيمة النقد الوطني بشكلٍ أدّى إلى الاستفادة المفرطة لكبار الصيارفة والمصارف في مقابل تحميل ثمن ذلك للمودعين وسائر المواطنين.

وبما أن هذه المخالفات في تعريض مصالح المودعين والمواطنين للخطر والضياع وهي امتدادُ فاضح للفساد المستشري في البلد، وفي وقتٍ لم يقُم المدعى عليه حاكم مصرف لبنان بإجراءاتٍ فعلية للجم التلاعب بسعر الصرف كما ذُكِر، متواطأً في ذلك مع كبار الصيارفة المدعى عليهم، ناهيك عن الاستنسابية المفرطة في تصرّفات كل منهم على هواه كما والانتهاكات التي لا تحصى دون أدنى المراعاة للقوانين المرعية الإجراء، وبما أن الضغوطات التي مورِسَت على القضاء قد حالت دون السير قدماً في هذا الملف المطروح أساساً، وبالتالي دون أي محاسبة، وأمام هذا الواقع الخطير في استمرار الفساد، يتقدّم التحالف بهذه الشكوى أمام القاضي عون آملاً أن يبلغ التحقيق فيها خواتيمه من خلال إدانة المدعى عليهم وتوقيفهم وتقرير منع السفر بحقهم رحمةً بالمودعين والمواطنين وحفاظاً على تعبهم وأرزاقهم.