لبنان ينتظر الحكومة.. «أمل»: فرمان الخزانة الأميركية يستهدف لبنان.. وفرنجية: العقوبات تزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطنا

أسئلة كثيرة طرحها توقيت العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل (أمل) ويوسف فنيانوس (المردة)، واختيارهما وما يمكن ان ينتج عنها، وما قد يستتبعها في ذات المسار.

وأجوبة أكثر تناقلتها مواقع التواصل والتعليقات الصحافية، التي التقت عند هدفين، الأول يتناول رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار ان خليل هو معاونه السياسي، والثاني الإطاحة باحتمال وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى بعبدا، في ضوء احتساب الأميركيين وزيره في الحكومة السابقة على حزب الله.

بالنسبة للنائب علي حسن خليل، الذي اتهمته الخزانة الأميركية بالفساد، وبتسهيل التعاملات المالية لحزب الله أقل ما يمكن توقعه سحب وزارة المال من محيط حرك «أمل».

وقد عقدت هيئة الرئاسة في الحركة، اجتماعا طارئا برئاسة بري وأصدرت بيانا اعتبرت فيه «ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق». وأن «حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة أتت. وكشفا للحقيقة فإن اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الأميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر».

ووصف العقوبات بـ «فرمان وزارة الخزانة الأميركية الذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يعول عليها ان تعمل على إخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو «أحرف الجر؟»… مخطئ من يعتقد ذلك». وخلص إلى أن استهداف النائب علي حسن خليل «ليس استهدافا لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزاريا، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا».

من جانبه، أصدر فرنجية بيانا قال فيه «ان القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه.

ونحن كمردة لم ولن نخجل يوما بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قرارا سياسيا ما يزيدنا تمسكا بنهجنا وخطنا»
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، وصف العقوبات الأميركية بالرسالة التي تعودنا عليها، نافيا من وجهة نظره أن يكون هدفها الرئيس بري بالضرورة، ومرجحا استهدافها المبادرة الفرنسية، بخلاف ما تراه معظم المصادر السياسية، وهو أن المبادرة الفرنسية استفادت من هذه العقوبات، ولو بغير رغبة من الاميركيين بعدما تحولت إلى عصا لابد أن تزهر ورقا أخضر في بستان حكومة مصطفى أديب الذي كان مهددا باليباس.

واقع الحال أن الإيهام بوجود تناقض بين المبادرة الفرنسية والحراك الأميركي ضرب من الوهم، بل هروب إلى الأمام والصورة واضحة، الفرنسي يحذر والأميركي يهز العصا، وما العقوبات إلا «هزة عصا»، بحسب المصادر المتابعة والتي توقعت ان يبدأ الضرب بهذه العصا فعليا حال استمرت العرقلات بوجه تشكيل الحكومة اعتبارا من اليوم، حيث يفترض أن يتلقى الرئيس المكلف مصطفى أديب، جواب الرئيس ميشال عون على تصوراته الحكومية.

وكان أديب تابع مساعيه الحكومية من شقته المستأجرة في مبنى مجاور لفندق «ريفيرا» على الشاطئ الشمالي الغربي لبيروت أمس، متخليا عن المنزل الذي كان قدم له في شارع كليمنصو، حيث يعقد اجتماعات يومية بعيدا عن الاضواء، مراجعا السير الذاتية لمن تطرح عليه اسماؤهم كوزراء، واشارت مصادر الى ان اديب تلقى ملاحظات تعبر عن استياء بعبدا من عدم تشاوره مع رئيس التيار الحر جبران باسيل.

إلى ذلك، تسير التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت بوتيرة سريعة، وتشهد تطورات متلاحقة تمثلت في استدعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وزراء وقادة الأجهزة الأمنية الى التحقيق، وهي مرشحة لتصل الى مرجعيات سياسية، وسط توقعات باحتمال أن يستمع صوان الى شهادة رئيس الجمهورية ميشال عون إذا اقتضى الأمر، علما ان مصادر قضائية لم تؤكد ولم تنف هذه الفرضية حتى الآن.